أحدث الأخبار مع #فالدولار
الاقتصادية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
هل يستطيع العالم الاستغناء عن الدولار ؟
كان 1948 عام الهيمنة المطلقة للدولار، واستمر بالتعاظم حتى باتت دول تخطب ود أمريكا بربط عملاتها به ودول أخرى كانت تبرم الاتفاقات بسلّات محددة لتقيم بطريقٍ غير مباشر بالدولار كذلك، وكان الخاسر من الدول من رفضه الدولار وعاشت عملته بمعزلٍ عنه وهي مجموعة من الدول والاتحادات الاشتراكية. نحن لا نتحدث هنا عن قوة العملة وضعفها، إنما نتحدث عن الاستقرار أمام الدولار.لقد زادت قوة الدولار في 1971 عندما فك الرئيس الامريكي نيكسون ارتباط الدولار بالذهب. منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا والدولار متربع على عرش الهيمنة المالية ولا يصل شيء من العملات لما وصل إليه الدولار من إنابته عن الذهب، وحدث ذلك لأسباب عدة، سنذكر أبرزها، مع ذكر ما هو حادث بشأنه الآن وتحديداً (بريكس، الصين، روسيا، العملات الالكترونية) وهل سيكون ما يحدث مؤثرا في قوة الدولار أم لا: أولا : قوة الدولة المصدرة للدولار، فلا يوجد إنسان لايقر بالقوة المالية الأمريكية المنفردة والمؤثرة عالميا في أسواق المال حتى في أوج قوة الاتحاد السوفييتي، لكن ما حدث في تسعينيات القرن الماضي من بداية بزوغ الاقتصاد الصيني الحديث وتطوره إلى ما نشاهده اليوم من صراع قد يصل للتكافؤ اقتصادياً بين البلدين، وقد يغلب بعض المحللين طرفاً على الآخر، ما يجعل بعضهم يرى حتمية تؤثر الدولار وذلك للارتباط الوثيق بين الدولار والاقتصاد الأمريكي والعالمي، فالمال والاقتصاد جناحان لطائر. ثانيا : الربط العالمي، فالدولار كان إحدى ركائز القرية الواحدة، التي مكنت الشركات الأمريكية من أن تكون عابرة القارات أكثر من غيرها، فالنظام العالمي (SWIFT) وإن كان مقره في بلجيكا وتشارك فيه 11.507 مؤسسة مالية من 209 دول، إلا أنه من المعلوم أن المحرك الرئيسي له هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتل مؤسساته المالية أعلى نصيب مشاركة فيه. هذا النظام يعد العصب الرئيسي لحياة الدولار، وقد سعت روسيا منذ الحصار الاقتصادي عليها بسبب حرب أوكرانيا إلى تقوية نظام المراسلات لديها ( SPSF) وهي محاولة جريئة، إلا أن نتائج هذه المحاولة كانت انضمام 177 مؤسسة من 24 دولة فقط، وهو رقم لا يمكن ان نتحدث عن منافسته. وحتى تاريخه لم تتحرك بريكس بشكل عملي لإنشاء نظام بديل لسويفت، وأما المحرك الرئيسي لبريكس أعني الصين فإن نظامها البديل (CHIPS) فهو وإن كان عدد المتعاملين به 148 دولة، إلا أنه بالتفحص فإننا نجد أن عدد المؤسسات المالية التي تتعامل بشكل مباشر لا تتجاوز 80 والتي تتعامل بشكل غير مباشر فقط 1357، كما أن عدد الإرساليات لا يصل إلى 20% من إرساليات سويفت، وهنا يتضح حجم الهوة بين النظامين الصيني،والروسي وهيمنة سويفت عليهما. إلا أن ما يقلق أمريكا أن الصين عندما تقفز فإنها تصل في قفزاتها السرية وغير المعلنة إلى آفاق لا يمكن تصورها، فقد تفاجئنا الصين بنظام فريد للمراسلات يعتمد على تقنيات تجذب الدول والمؤسسات المالية له، فلو تفحصنا النجاح الصيني المبهر في تيك توك وكيف استطاع أن يتفوق على مثيلاته الأمريكية ذات العراقة التاريخية في غضون سنتين فقط من الإنشاء فينبغي أن نتفهم هذا التخوف، فالصين طالما أنها بدأت بالاهتمام بهذا الجانب فلا يمكن تنبؤ الحدود التي قد يصل إليها المشرع الصيني ونظرته المالية البحته، وتبرهن السنوات الأخيرة تنازل المشرع الصيني كثيراً عن مبادئ الشيوعية المالية والاقتصادية. ثالثا : الضامن والمرجعية العملات النقدية كما ذكرنا تم افتكاكها من الذهب فلم يعد لها ضمان، لذلك أصبحت قوة العملة بقوة بنكها المركزي المصدر لها، وأقوى بنك مركزي موثوق في الوقت الحالي هو البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يقوده نظام الاحتياطي الفيدرالي عريق التأسيس (1913). هذه القوة هي التي تنقص العملات الرقمية، فمهما عظم سعر البيتكوين أو غيره من العملات الرقمية إلا أن خاصية الضامن والمرجعية المفقودة فيه تجعله حتى تاريخه غير مستطيع الصمود أمام الدولار، إلا أن التحول النقدي الرقمي قد يكون حتمي حسب المعطيات وتسابق الدول وعلى رأسها أمريكا لتقنين وتشريع الانظمة لإصدار أو دعم عملات رقمية موثوقة، لكن يبدو أن الصراع الاقتصادي الحالي بين الصين وأمريكا سيؤخر هذا التطلع إلى سنوات عدة ما لم يكن أحد القطبين يرى فيه ملاذاً آمناً لجذب الدول له ويكون أحد بدائل سويفت. وقد لمحت الصين مرات عدة بذلك وكان ذلك هو السبب الرئيسي الذي قاد الرئيس ترمب في حملته الرئاسية الأخيرة إلى تبني البيتكوين ودعمه. من هنا يتضح أن المعطيات قريبة المدى تعطي مؤشراً إيجابياً للدولار، إلا أن وصول الدين العام الأمريكي إلى 35 تريليون دولار نهاية 2024 وقفزاته المرعبة التي توقع معها صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 109.5% من الناتج المحلي بحلول 2029، وكان توقعه ذلك ورصد الدين العام قبل الأحداث الاقتصادية الحالية وحالة الاحتدام بين أمريكا والصين، يجعل احتمالية فقدان الدولار للهيمنة المطلقة خلال سنتين من الآن واردة ومنطقية ما لم تنجح سياسة الرئيس ترمب بكبح جماح الطموح الصيني خلال 2025، فهل يا ترى سينجح في ذلك؟
تحيا مصر
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
رئيس شعبة الأدوية في حوار لتحيا مصر: نسبة توافر الدواء بلغت 97% ولم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار
رئيس شعبة الأدوية لتحيا مصر : لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود السوق يعيش حالة من الاستقرار النسبي رغم وجود بعض النواقص نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة في صناعة الدواء نسبة توافر الدواء بلغت 97% مقارنة بـ1000 صنف هناك تحسن ملحوظ في المنظومة لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام ألقت الزيادات المحتملة في أسعار الأدوية بظلال ثقيلة على الشارع المصري، خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة الذين يمثلون الشريحة الأكثر تأثرًا بموجات الغلاء المتكررة. ومع تصاعد الحديث عن طلبات من بعض الشركات لرفع أسعار نحو ألف صنف دوائي، تراوحت نسبتها بين 25% للأدوية المحلية و50% للمستوردة، كان لا بد من التوقف عند هذه القضية الملحة. وفي حوار خاص مع جريدة «تحيا مصر»، تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، عن حقيقة ما يُثار، ورد الجهات المعنية، والتوجهات الاستراتيجية لصناعة الدواء في مصر وإلى نص الحوار: هل رفع الأسعار أمر واقع ؟ في رده على التساؤلات المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية، أوضح الدكتور علي عوف أن الأمر لا يزال غير محسوم، مؤكدًا: "حتى اللحظة، لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار. والتسعير لا يتم بشكل فردي من قبل الشركات، بل عبر ضوابط واضحة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية". وأشار إلى أن سوق الدواء يُدار وفق نظام دقيق لا يسمح بقرارات منفردة من الشركات، مما يحد من عشوائية التسعير ويحافظ على مصلحة المواطن. هل يعاني المواطن من نقص حقيقي في الأدوية؟ وحول الأوضاع الميدانية، قال رئيس شعبة الأدوية إن السوق يعيش حالة من "الاستقرار النسبي"، رغم وجود بعض النواقص في أصناف معينة، لكنها لا تمثل أزمة عامة. وأضاف: "المصانع مستمرة في الإنتاج، وسلسلة الإمداد تعمل بكفاءة وهناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتفادي أية اختلالات" بجانب أن الأدوية الأساسية متوفرة، وأن ما يروّج عن انهيار السوق مبالغ فيه. ما الذي يدفع شركات الأدوية للمطالبة بالزيادات؟ يؤكد الدكتور علي عوف أن أسباب المطالبات بزيادة الأسعار تعود لعوامل اقتصادية معقدة، قائلاً: "تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود لكن الأزمة الأكبر هي في سعر الصرف، فالدولار تجاوز 55 جنيهًا، ما يضاعف تكلفة المواد الخام المستوردة." وأوضح أن 90% من مدخلات إنتاج الأدوية في مصر مستوردة، وهو ما يجعل الصناعة عرضة للتقلبات العالمية والضغوط المالية. هل يمكن لمصر أن تستغني عن استيراد الأدوية؟ في إطار خطط الدولة لدعم القطاع، تحدث عوف عن مساعي جادة لتوطين صناعة الدواء، قائلاً: "نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية هذا التوجه يخلق منتجات بجودة عالية وأسعار أقل من المستورد." كما أشار إلى مبادرة دعم صادرات الدواء التي أطلقت في فبراير 2021، والتي عززت من تنافسية الدواء المصري عالميًا. 170 مصنعًا و700 خط إنتاج: أرقام تروي قصة النجاح هل تشهد صناعة الدواء المصرية نموًا حقيقيًا؟ عدد مصانع الأدوية ارتفع من 130 مصنعًا في 2015 إلى 170 مصنعًا في 2022، بنسبة نمو بلغت 30.8%. خطوط الإنتاج زادت من 500 إلى 700 خط، بنسبة نمو 40%. تم إعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة عام 2022، مما خفف من الأعباء وساهم في استقرار الأسعار. ما مدى صحة شكاوى نقص الأدوية؟ كشف الدكتور علي عوف أن نسبة توافر الأدوية في السوق وصلت إلى 97%، مقارنة بـ1000 صنف كان ناقصًا العام الماضي، بينها الأنسولين. وأضاف: "غالبًا ما يكون سبب نقص الأدوية عدم طلب بعض الجهات لها رغم توافرها في هيئة الدواء وهناك تحسن ملحوظ في المنظومة، لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام." كما دعا الأطباء إلى كتابة الأدوية بالاسم العلمي وليس التجاري، أسوة بالدول الأوروبية، لتسهيل توفير البدائل للمريض. هل تحظى الأدوية المصرية باهتمام خارجي؟ أشار عوف إلى أن هناك دولًا مثل العراق والمغرب تسعى للحصول على تكنولوجيا التصنيع المصرية، في ظل جودة المنتج المحلي،مؤكداً أن تحديث خطوط الإنتاج يتطلب في بعض الأحيان وقفًا مؤقتًا للإنتاج، ما قد يؤدي إلى نواقص مؤقتة في السوق.
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
فاينانشيال تايمز: مخاوف نشوب حروب تجارية تشعل السباق على سبائك الذهب
رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، أن معدن الذهب أصبح الأفضل أداءً في الأسواق والأكثر استفادة من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، خلال الأسابيع الأخيرة؛ ليتجاوز العديد من فئات الأصول الاستثمارية الرئيسية؛ نظراً لانتشار المخاوف من نشوب حروب تجارية والضرر المحتمل الذي على معدلات النمو العالمي، ما أشعل الطلب على المعدن باعتباره ملاذاً آمناً. وذكرت (فاينانشيال تايمز) أن سبائك الذهب تحقق ارتفاعاً كل أسبوع منذ قدوم ترامب وشروعه في فرض تعريفاته الجمركية المتصاعدة، وبلغت السبائك مستوى قياسياً جديداً عند 2942.70 دولار للأوقية هذا الأسبوع.. وقفزت أسعار الذهب بنحو 7% منذ حفل التنصيب في 20 يناير الماضي، رغم أنه تراجع يوم الجمعة الماضي.وعلى النقيض، فقد ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بأقل من 2 في المائة، بينما مساومات ترامب الشهيرة الأخرى كالرهان على دولار أقوى، أو عوائد أذون خزانة أعلى، أو عملة بيتكوين الرقمية، جميعها منيت بالتراجع.ويقول محلل المعادن الثمينة في "إتش إس بي سي"، جيمس ستيل، "حينما تنكمش التجارة، ينطلق الذهب"، وساق أمثلة على ذلك بما حدث في الأسواق أثناء جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية.. مضيفا "مع فرض المزيد من الرسوم الجمركية، فإن المزيد من الارتباك ستضرب التجارة العالمية، وليخلق ذلك أجواء أفضل بالنسبة للذهب".وقد اشتعل سباق السبائك الذهبية بتنامي المخزونات في نيويورك، التي زادت بنسبة 116 في المائة منذ الانتخابات الأمريكية، نظراًً لاندفاع المتداولين والبنوك للحصول على الذهب من لندن، المركز التجاري العالمي الأكبر للمعدن الثمين، لضخه داخل الولايات المتخدة. وقد تسبب ذلك في تكدس طوابير على مدار الأسبوع لسحب الذهب من خزانات البنك المركزي البريطاني.تضمنت آخر حزمة تعريفات جمركية لترامب خطة لفرض رسوم "تبادلية" متصاعدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بما فيهم الحلفاء والخصوم.يقول محللون إن حرباً تجارية عالمية ستحبط معدلات النمو الاقتصادي وتشعل معدلات التضخم؛ وهي العوامل النموذجية التي تصب لمصلحة السبائك الذهبية.وذكر محلل في شركة "إم كيه إس بامب" المتخصصة في تنقية الذهب، نيكي شيلز، أن "الذهب سلعة رسوم ترامب"، مضيفاً أن "هناك ارتباطاً طردياً بين أنباء الرسوم الجمركية وأسعار الذهب التي تتحرك لأعلى."بينما يواصل الذهب مسيرته للأمام، فإن سلعاً أخرى لترامب فقدت أموالاًً. فالدولار تراجع بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الجاري مقابل سلة عملات أخرى، كما هبط بصورة حادة منذ التنصيب الرئاسي.كما أن عائدات أذون الخزانة لأجل 10 سنوات، التي ارتفعت إلى ما فوق 4.8 في المائة الشهر الماضي، عادت للتراجع منذ ذلك الوقت إلى 4.48 في المائة، نظراً لأن سعر الدين استعاد عافيته.ويقول متداولون ومستثمرون إن تبني نهج تدريجي للرسوم الجمركية بأعلى مما كان متخوفاً، ساهم في رفع عملات الدول أو المناطق صاحبة الصادرات الأكبر، مثل منطقة اليورو، وفي الوقت نفسه، فإن التحول في تركيز السوق على مخاطر التي تهدد النمو بسبب اندلاع حرب تجارية، دفع المستثمرين إلى شراء السندات الحكومية.ويرى رئيس الأصول المتعددة في مؤسية "رويال لندن" لإدارة الأصول، تريفور جريثام، أن "الذهب بوسعه أن يعمل كما لو كان أداة تحوط جيوسياسية، وتحوط ضد التضخم، وتحوط ضد الدولار."، مبيناً "أن الحالتين الأوليين هما التي جعلتا الذهب استثماراً قوياً خلال العام الماضي، مدعوما بمشتريات البنك المركزي والتجزئة التي قادت الأسعار إلى أعلى".وقد ألقت التراجعات الأخيرة التي منيت بها العملة الخضراء بالمزيد من الضغوط على الذهب، الذي يًقوَّم بالدولار، والذي جعل المعدن الأصفر أرخص ثمناً عند شرائه بعملات أخرى".. ولأن الذهب قفز إلى عدة مستويات قياسية،فإن البنوك قامت بالفعل بتحديث توقعاتها السعرية للمعدن الثمين التي وضعتها في ديسمبر الماضي. ففي الأسبوع الماضي، قام كلا من مصرفي "يو إس بي" و"سيتي جروب" بتحديث هدفهما السعري إلى 3000 دولار للأوقية.وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية للمعدن الثمين، في سعيها للتنويع بعيداً عن الدولار، يتوقع أن تكون الدافع المحوري للطلب على الذهب في الأسواق.كانت البنوك المركزية قد اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب في العام الماضي، وهو العام الثالث على التوالي، حسبما كشفت تقارير "مجلس الذهب العالمي"، الكيان الممثل للصناعة.ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "باريك جولد"، مارك بريستو، أن "الفوضى حول العالم" ساعدت في إشعال طلب المستثمرين للذهب كملاذ آمن، قائلاً: "من الواضح للغاية أن السوق يخبرك بأن هناك عملة احتياط واحدة في هذا العالم، وهي الوحيدة التي لا يستطيع السياسيون طباعتها- ألا وهي الذهب".اقرأ أيضا: ما سر جنون أسعار الذهب خلال الأيام الماضية؟
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"فاينانشيال تايمز": مخاوف نشوب حروب تجارية تشعل السباق على سبائك الذهب
رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، أن معدن الذهب أصبح الأفضل أداءً في الأسواق والأكثر استفادة من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، خلال الأسابيع الأخيرة؛ ليتجاوز العديد من فئات الأصول الاستثمارية الرئيسية؛ نظرًا لانتشار المخاوف من نشوب حروب تجارية والضرر المحتمل الذي على معدلات النمو العالمي، ما أشعل الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا. وذكرت (فاينانشيال تايمز) أن سبائك الذهب تحقق ارتفاعًا كل أسبوع منذ قدوم ترامب وشروعه في فرض تعريفاته الجمركية المتصاعدة، وبلغت السبائك مستوى قياسيًا جديدًا عند 2942.70 دولار للأوقية هذا الأسبوع.. وقفزت أسعار ال ذهب بنحو 7% منذ حفل التنصيب في 20 يناير الماضي، رغم أنه تراجع يوم الجمعة الماضي.وعلى النقيض، فقد ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بأقل من 2 في المائة، بينما مساومات ترامب الشهيرة الأخرى كالرهان على دولار أقوى، أو عوائد أذون خزانة أعلى، أو عملة بيتكوين الرقمية، جميعها منيت بالتراجع.ويقول محلل المعادن الثمينة في "إتش إس بي سي"، جيمس ستيل، "حينما تنكمش التجارة، ينطلق الذهب"، وساق أمثلة على ذلك بما حدث في الأسواق أثناء جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية.. مضيفا "مع فرض المزيد من الرسوم الجمركية، فإن المزيد من الارتباك ستضرب التجارة العالمية، وليخلق ذلك أجواء أفضل بالنسبة للذهب".وقد اشتعل سباق السبائك الذهبية بتنامي المخزونات في نيويورك، التي زادت بنسبة 116 في المائة منذ الانتخابات الأمريكية، نظرًا لاندفاع المتداولين والبنوك للحصول على ال ذهب من لندن، المركز التجاري العالمي الأكبر للمعدن الثمين، لضخه داخل الولايات المتخدة. وقد تسبب ذلك في تكدس طوابير على مدار الأسبوع لسحب ال ذهب من خزانات البنك المركزي البريطاني.تضمنت آخر حزمة تعريفات جمركية ل ترامب خطة لفرض رسوم "تبادلية" متصاعدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بما فيهم الحلفاء والخصوم.يقول محللون إن حربًا تجارية عالمية ستحبط معدلات النمو الاقتصادي وتشعل معدلات التضخم؛ وهي العوامل النموذجية التي تصب لمصلحة السبائك الذهبية.وذكر محلل في شركة "إم كيه إس بامب" المتخصصة في تنقية الذهب، نيكي شيلز، أن "ال ذهب سلعة رسوم ترامب"، مضيفًا أن "هناك ارتباطًا طرديًا بين أنباء الرسوم الجمركية وأسعار ال ذهب التي تتحرك لأعلى."بينما يواصل ال ذهب مسيرته للأمام، فإن سلعًا أخرى ل ترامب فقدت أموالًاً. فالدولار تراجع بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الجاري مقابل سلة عملات أخرى، كما هبط بصورة حادة منذ التنصيب الرئاسي.كما أن عائدات أذون الخزانة لأجل 10 سنوات، التي ارتفعت إلى ما فوق 4.8 في المائة الشهر الماضي، عادت للتراجع منذ ذلك الوقت إلى 4.48 في المائة، نظرًا لأن سعر الدين استعاد عافيته.ويقول متداولون ومستثمرون إن تبني نهج تدريجي للرسوم الجمركية بأعلى مما كان متخوفًا، ساهم في رفع عملات الدول أو المناطق صاحبة الصادرات الأكبر، مثل منطقة اليورو، وفي الوقت نفسه، فإن التحول في تركيز السوق على مخاطر التي تهدد النمو بسبب اندلاع حرب تجارية، دفع المستثمرين إلى شراء السندات الحكومية.ويرى رئيس الأصول المتعددة في مؤسية "رويال لندن" لإدارة الأصول، تريفور جريثام، أن "ال ذهب بوسعه أن يعمل كما لو كان أداة تحوط جيوسياسية، وتحوط ضد التضخم، وتحوط ضد الدولار."، مبينًا "أن الحالتين الأوليين هما التي جعلتا ال ذهب استثمارًا قويًا خلال العام الماضي، مدعوما بمشتريات البنك المركزي والتجزئة التي قادت الأسعار إلى أعلى".وقد ألقت التراجعات الأخيرة التي منيت بها العملة الخضراء بالمزيد من الضغوط على الذهب، الذي يًقوَّم بالدولار، والذي جعل المعدن الأصفر أرخص ثمنًا عند شرائه بعملات أخرى".. ولأن ال ذهب قفز إلى عدة مستويات قياسية، فإن البنوك قامت بالفعل بتحديث توقعاتها السعرية للمعدن الثمين التي وضعتها في ديسمبر الماضي. ففي الأسبوع الماضي، قام كلا من مصرفي "يو إس بي" و"سيتي جروب" بتحديث هدفهما السعري إلى 3000 دولار للأوقية.وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية للمعدن الثمين، في سعيها للتنويع بعيدًا عن الدولار، يتوقع أن تكون الدافع المحوري للطلب على ال ذهب في الأسواق.كانت البنوك المركزية قد اشترت أكثر من 1000 طن من ال ذهب في العام الماضي، وهو العام الثالث على التوالي، حسبما كشفت تقارير "مجلس ال ذهب العالمي"، الكيان الممثل للصناعة.ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "باريك جولد"، مارك بريستو، أن "الفوضى حول العالم" ساعدت في إشعال طلب المستثمرين لل ذهب كملاذ آمن، قائلًا: "من الواضح للغاية أن السوق يخبرك بأن هناك عملة احتياط واحدة في هذا العالم، وهي الوحيدة التي لا يستطيع السياسيون طباعتها- ألا وهي الذهب".
