أحدث الأخبار مع #فاينانشيال_تايمز
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لأقل من 2%
قال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، لصحيفة 'فاينانشيال تايمز'، إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة إلى 'أقل بقليل' من 2%، نظراً لأن التوترات التجارية العالمية تُشكل مخاطر سلبية على التضخم والنمو. وصرح ونش، المعروف سابقاً بموقفه المتشدد، بأن الصدمات الأخيرة وعدم اليقين قد يُبرران اتباع سياسة نقدية داعمة بشكل طفيف، بما في ذلك خفض محتمل لسعر الفائدة على الودائع إلى ما دون 2.25% الحالي. ونقلت 'فاينانشيال تايمز' عنه قوله إنه لا يرى مبرراً لخفض أكبر، بنصف نقطة مئوية، في المستقبل المنظور. وأضاف أيضاً أن التطورات التي حدثت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، خلقت 'مخاطر سلبية واضحة على التضخم' في منطقة اليورو، إلى جانب تهديدات إضافية للنمو الاقتصادي. وأضاف ونش أن منطقة اليورو قد تتعرض لـ'صدمة سلبية على المدى القصير'، قد تتبعها 'صدمة إيجابية في عامي 2026 و2027'. وكان ونش قد حذر في مقابلة مع 'فاينانشيال تايمز' في فبراير، من 'السير على غير هدى' نحو تخفيضات مفرطة في أسعار الفائدة، داعياً إلى توخي الحذر مع دراسة البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التخفيضات. وتتوقع الأسواق الآن احتمالاً يقارب 90% لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في 5 يونيو المقبل، لكنها لم تحتسب سوى تخفيض إضافي واحد خلال بقية العام، مما يشير إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى أدنى مستوياته عند 1.75%. وصرح ونش بأنه 'لم يُصدم' بهذه التوقعات، وأنه منفتح على دراسة مزيد من التيسير.
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
تحذيرات من هجرة رؤوس الأموال من أمريكا
حذّر صندوق التحوط «إليوت مانجمنت»، من أن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنذر بفرار رؤوس الأموال من الولايات المتحدة. وقال الصندوق، في خطاب للمستثمرين، اطلعت عليه صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن السياسات الجمركية غير المتوقعة، لها تداعيات هائلة. وأوضح أن البرنامج الاقتصادي لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد يُضعف جاذبية الدولار، ويقوض فرص ممارسة الأعمال التجارية في أمريكا، ما ينذر بفرار رؤوس الأموال، وحدوث انخفاض كبير في -قيم- الأصول الأمريكية. وأرسل الصندوق خطابه للمستثمرين في أواخر أبريل الماضي، أي قبل اتفاق أمريكا والصين على هدنة لمدة 90 يوماً، يتم خلالها خفض الرسوم الجمركية الباهظة بشكل متبادل، تمهيداً لعقد مفاوضات أوسع نطاقاً، لإعادة صياغة العلاقات التجارية الثنائية.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
على خطى ترمب.. حكومة ميلي تشدد قواعد الهجرة لـ"جعل الأرجنتين عظيمة مجدداً"
أعلنت الأرجنتين أنها ستشدد قواعد الهجرة، في ظل خفض الرئيس اليميني المتطرف، خافيير ميلي، للتكاليف وتعميق انحيازه السياسي إلى قادة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال الناطق باسم الرئاسة الأرجنتينية، مانويل أدورني، الأربعاء، إن الأرجنتين "ستمنع دخول المدانين بجرائم، وترحل مرتكبي الجرائم داخل البلاد بسرعة، وتضع شروطاً مالية للإقامة، وتفرض رسوماً على المهاجرين للحصول على الرعاية الصحية والتعليم العامين". وأضاف أدورني، مشيراً إلى الإنفاق الضخم على الخدمات العامة للأجانب: "لطالما كان لدينا نظام هجرة يدعو إلى الفوضى والانتهاكات. حان الوقت لتكريم تاريخنا، وجعل الأرجنتين (عظيمة من جديد)". وأوضح أدورني، أن 8 مستشفيات عامة في جميع أنحاء البلاد، أنفقت مجتمعةً 114 مليار بيزو، أي حوالي 100 مليون دولار، على علاج الأجانب في عام 2024. وأضاف أن رسوم الرعاية الصحية الجديدة ستضع حداً لظاهرة "السياحة العلاجية"، حيث يدخل الأجانب إلى الأرجنتين لتلقي رعاية صحية مجانية قبل عودتهم إلى ديارهم، وهي شكوى كبيرة من قادة اليمين في المقاطعات الشمالية للبلاد المتاخمة لبوليفيا وباراجواي. وتشمل القرارات، المقرر تنفيذها بموجب مرسوم رئاسي في الأيام المقبلة، شروطاً للحصول على الجنسية الأرجنتينية، بما في ذلك قضاء عامين داخل البلاد دون انقطاع. نقلة نوعية ورغم أن هذه القرارات الأرجنتينية، أقل تطرفاً من سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها حليف ميلي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أنها تُمثل نقلة نوعية في الأرجنتين. ونادراً ما كانت الهجرة قضية سياسية كبيرة، مع وجود العديد من الطرق للحصول على الإقامة القانونية وتطبيق متساهل نسبياً لقوانين الهجرة. ويعكس هذا مزج ميلي بين تفويضه الاقتصادي لإنهاء الإنفاق المفرط المزمن في الأرجنتين وأجندة اجتماعية يمينية، إذ سبق للرئيس أن أغلق الإدارات الحكومية المكلفة بمعالجة التمييز على أساس الجنس والعنصرية، والتي قال إنها "أنفقت ميزانيات ضخمة بنتائج محدودة". وفي الإطار، قال خوان كروز دياز، المدير الإداري لمجموعة "سيفيداس" الاستشارية لأميركا اللاتينية، بأن إعلان أدورني يهدف إلى "جذب الناخبين المحافظين في بوينس آيرس قبل الانتخابات المحلية التي ستُجرى الأحد، والتي يُعد فيها المرشح الرئيسي لحزب ميلي (لا ليبرتاد أفانزا)". وقال: "يحاول حزب لا ليبرتاد أفانزا التغلب على أحزاب يمين الوسط للسيطرة على أصوات اليمين، ربما تكون هذه المدينة هي المكان الذي يتجلى فيه القلق بشأن تدفق المهاجرين على الخدمات العامة بشكل أوضح في الأرجنتين". وأضاف كروز دياز أن "وجهة نظر الحكومة اقتصادية، أكثر منها معادية للأجانب، والأخيرة ليست جزءاً مهيمناً على النقاش الوطني في الأرجنتين".
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
الصين تنتقد اتفاق التجارة بين أميركا وبريطانيا: الشروط الأمنية تستهدفنا
انتقدت الصين الاتفاق التجاري الذي أبرمته الولايات المتحدة مع بريطانيا، موضحة أنه قد يُستخدم لإخراج المنتجات الصينية من سلاسل التوريد البريطانية، ما يُعقّد جهود لندن لإعادة بناء علاقاتها مع بكين، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وكان اتفاق التجارة الذي أبرمته الولايات المتحدة مع بريطانيا، الأسبوع الماضي، والذي يتضمن متطلبات أمنية صارمة لصناعتي الصلب والأدوية البريطانيتين، الأول لإدارة ترمب منذ إعلانها "رسوماً جمركية متبادلة" شاملة الشهر الماضي. وتضمن الاتفاق تخفيضات في الرسوم الأميركية على صادرات السيارات والصلب البريطانية، لكنه لم يلغ تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على السلع البريطانية. كما مُنح الإعفاء الجمركي لقطاعات محددة من الصلب والسيارات، بشرط أن "تعمل بريطانيا على تلبية المتطلبات الأميركية على الفور بشأن أمن سلسلة التوريد وملكية منشآت الإنتاج ذات الصلة". الصين: لندن تسرعت وحذرت بكين الدول من توقيع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة تُهدد المصالح الصينية، خشية أن يستغل الرئيس دونالد ترمب المفاوضات الثنائية مع شركاء أميركا التجاريين للضغط عليهم لإخراج الصين من سلاسل التوريد. وعند سؤالها عن الاتفاق، قالت الخارجية الصينية لـ"فاينانشال تايمز"، إن هناك مبدأً أساسياً يقضي بألا تستهدف الاتفاقيات بين الدول دولاً أخرى. "لا ينبغي أن يُمارس التعاون بين الدول ضد مصالح أطراف ثالثة، أو على حسابها". وقال مستشار حكومي صيني، طلب عدم كشف هويته: "ستحتاج الصين إلى الرد، ما كان ينبغي للمملكة المتحدة أن تتسرع في الموافقة على الاتفاق". وتضع هذه التعليقات لندن في موقف صعب بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، وقد تزيد من صعوبة إعادة ضبط العلاقات مع الصين على حكومة بريطانيا، إذ أعلنت الحكومة البريطانية أنها وقّعت الاتفاق لـ "تأمين آلاف الوظائف في القطاعات الرئيسية، وحماية الشركات البريطانية، وتمهيد الطريق لنمو التجارة في المستقبل". وأضافت أن "التجارة والاستثمار مع الصين تظلان مهمتين بالنسبة إلى لندن، وأن بريطانيا تواصل الانخراط بشكل عملي في المجالات التي تتجذر في المصالح البريطانية والعالمية". استهداف بكين بدورهم، صرح مسؤولون بريطانيون، بأن ترمب أوضح أن الصين هي الهدف المقصود من هذا الشرط، إذ ينص الاتفاق على أن الإعفاء الجمركي للمنتجات البريطانية سيعتمد على ما يُسمى بتحقيقات المادة (232)، التي تحدد ما إذا كانت واردات محددة تؤثر على الأمن القومي الأميركي وكيف تؤثر عليه. وأثار قبول لندن لبنود واشنطن الأمنية، دهشة وقلقاً في بكين، لا سيما وأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كانت تعمل على تحسين العلاقات مع الصين، وفقاً لمستشارين حكوميين متخصصين في التجارة. وقال تشانج يان شنج، الباحث البارز في الأكاديمية الصينية لأبحاث الاقتصاد الكلي، إنه "من الواضح أن واشنطن ستجبر الحكومات الأخرى على قبول أحكام مماثلة في المفاوضات التجارية لعزل الصين". وأضاف: "أن تفعل المملكة المتحدة هذا، فهذا ليس عدلاً للصين، هذا النوع من بنود العقوبات هو في الواقع أسوأ من الرسوم الجمركية". وأشار تشانج إلى إنه ينبغي على الصين "طرح هذه المسألة بصراحة في المحادثات مع بريطانيا، ولكن عليها الامتناع عن اتخاذ إجراءات انتقامية فورية"، موضحاً أن المشكلة الأساسية تكمن في الولايات المتحدة، بينما تُعتبر الدول الأخرى جهات فاعلة ثانوية، قائلاً: "يجب مناقشة هذا الأمر في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة". واتفقت الولايات المتحدة والصين، الاثنين، على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، حيث خفضت واشنطن مؤقتاً الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى حوالي 40%، من 145%. ويمكن تخفيض هذه الرسوم مرة أخرى بما يصل إلى 20%، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف تدفق سلائف الفنتانيل من المنتجين الصينيين إلى الولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يخفض مستوى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين ليقترب من تلك المفروضة على حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا. ووافقت الصين على خفض مستوى الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأميركية، مثل منتجات الطاقة والسلع الزراعية من 125% إلى 10%.
الشرق السعودية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
التحول إلى أسواق بديلة بعد جمارك ترمب يعزز نمو صادرات الصين
سجلت صادرات الصين نمواً حاداً في أبريل الماضي، رغم رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يعزز موقف بكين قبل مفاوضات تجارية حاسمة من المقرر أن تبدأ السبت في سويسرا، إلا أنه يسلط الضوء على تحول في خريطة التجارة العالمية. وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن هذا الأداء القوي، جاء في وقت حوّلت فيه الشركات الصينية تدفقاتها التجارية إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا ووجهات أخرى، عقب فرض رسوم جمركية باهظة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت الجمارك الصينية في بيان، الجمعة، إن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق، متجاوزةً توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بنمو قدره 1.9%، لكنها تباطأت من نمو قدره 12.4% في مارس الماضي، عندما تعززت الأرقام بفضل سعي المصدرين إلى استباق الرسوم الجمركية المتوقعة من خلال شحن البضائع إلى الولايات المتحدة مسبقاً. وأظهرت الإحصاءات الجديدة، انكماشاً في الواردات بنسبة 0.2% في أبريل، وهو الشهر الثالث على التوالي من الانخفاضات، ما يزيد من المخاوف بشأن الفوائض التجارية المتنامية للصين والتي تُعدّ مصدراً لكثير من التوترات مع الولايات المتحدة. ورفع ترمب الشهر الماضي الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية، إلى ما يصل إلى 145%، وقال إنه سيفرض رسوماً جديدة حتى على الطرود الصغيرة القادمة من الصين، فيما ردت بكين برسوم جمركية بنسبة 125%. كما فرض ترمب في البداية رسوماً جمركية عقابية على فيتنام وتايلندا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا حققت فوائض تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة، وقد بنت العديد من الشركات قواعد تصنيع في تلك الدول كبديل للصين. وأعلن ترمب لاحقاً، تعليقاً مؤقتاً لمدة 90 يوماً لرسوم "يوم التحرير" في انتظار المفاوضات مع معظم الدول باستثناء الصين، ما أعاد فتح إمكانية قيام المصدرين بتوجيه بضائعهم إلى الولايات المتحدة عبر جنوب شرق آسيا. أسواق بديلة عن أميركا وبلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 20.46 مليار دولار في أبريل، و96.2 مليار دولار بالمجمل، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 17.6% مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى أن الصين زادت تجارتها مع أسواق بديلة. في الإطار، قالت لين سونج، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك ING: "يبدو الوضع أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة قبل بدء محادثات التجارة"، مضيفةً أن انكماش الواردات الصينية يبدو أنه جاء على حساب الصادرات الأميركية إلى البلاد. بدوره، قال هيرون ليم، الخبير الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، إنه في حين انخفضت تجارة الصين مع الولايات المتحدة بنسبة 21% على أساس سنوي في أبريل، إلا أنها ارتفعت بنسبة مساوية مع دول جنوب شرق آسيا و8% مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف ليم: "كانت أكبر الزيادات في الشحنات الصادرة إلى إندونيسيا وتايلندا وفيتنام". من جانبه، قال ينس إسكلوند، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، الخميس، إن حجوزات الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 و50%، لكنه أشار إلى أن الحجوزات إلى بقية العالم آخذة في الارتفاع. وأضاف: "يبدو أن أداء الصادرات الصينية إلى بقية آسيا قوي بشكل خاص، وكذلك إلى الشرق الأوسط، وإلى حد ما إلى أوروبا أيضاً (...) بالطبع، تتأثر الصين لكننا نرى أسواقاً أخرى قادرة إلى حد ما على الحصول على بعض السلع التي لا تذهب إلى الولايات المتحدة". وأشار مسؤولو الجمارك، إلى أن التجارة قد نمت مع دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي ودول مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة بكين الرائدة في مجال البنية التحتية الدولية، فيما أضافوا أن التجارة مع الولايات المتحدة قد انخفضت. وشهدت صادرات الصين، إلى دول مثل فيتنام وتايلندا وإندونيسيا، زيادات كبيرة في أبريل بنسب 23% و28% و37% على التوالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. اختلال التوازن التجاري وانتقد خورخي توليدو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، اختلال التوازن التجاري المتفاقم بين الصين والتكتل الأوروبي، مضيفاً أن هناك "قلقاً بالغاً" بشأن ضوابط التصدير التي تفرضها بكين وغياب تكافؤ الفرص للشركات الأوروبية. وقال لو داليانج، الناطق باسم الجمارك، إن "تعاون الصين الشامل مع الدول المجاورة يتعمق باستمرار، وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية أصبحت وثيقة بشكل متزايد"، وفقاً لوكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا). ورغم النمو الذي سجلته الصادرات الصينية في أبريل، فإن هذا يمثل تباطؤاً مقارنةً بمعدل النمو البالغ 12.4% في مارس الماضي، لكنه يتجاوز بكثير معدل النمو البالغ 2.5% الذي توقعه الاقتصاديون الذين تم استطلاع آرائهم من قبل "وول ستريت جورنال". وقالت الصحيفة، إن مثل هذا الانكماش في الصادرات قد يصعّب على الصين تحقيق هدفها الرسمي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% هذا العام، خاصةً وأن الصادرات شكّلت ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ويتوقع العديد من الخبراء أن النمو الاقتصادي للصين في 2025 سيكون قريباً من 4% أو أقل. وفي الوقت نفسه، أعربت الشركات الأميركية عن قلقها من احتمال نفاد البضائع من رفوف المتاجر في المستقبل القريب، بينما توقفت المصانع في الصين عن الإنتاج وبدأ بعضها في منح إجازات للعمال بسبب انخفاض الطلب، وقد قدّرت "جولدمان ساكس" أن هناك نحو 16 مليون وظيفة في الصين ترتبط بإنتاج السلع الموجهة إلى الولايات المتحدة، وهذه الوظائف قد تكون مهددة في حال استمرار الجمود التجاري بين البلدين. ورغم عدم ظهور التأثير الكامل للتعريفات الجمركية في الإحصاءات الرسمية للاقتصاد الصيني، فإن بعض المحللين يعتقدون أن إجمالي صادرات بكين قد يظل صامداً في ظل سعي بعض المصنعين الصينيين إلى تحويل بضائعهم من الولايات المتحدة إلى دول أخرى، لا سيما الدول التي تتمتع حالياً بوقف لمدة 90 يوماً للتعريفات المتبادلة من الولايات المتحدة.
