أحدث الأخبار مع #فتاحالعلوي،
زنقة 20
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
الحكومة تكشف عن ضخ 7.9 مليارات درهم للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل الطرقي
زنقة 20 | الرباط كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ضخت منذ أبريل 2022 إلى اليوم ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف مواجهة تقلبات أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار نقل الركاب والبضائع. فتاح العلوي ، و في جوابها عن سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، ذكرت أن هذا الغلاف المالي توزّع على ثلاث مراحل 4.421 مليارات درهم خلال الفترة من أبريل إلى دجنبر 2022، و2.5 مليارات درهم سنة 2023، ومليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من 2024، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ هذا الدعم تجاوزت 98%. ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزيرة ، في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سهرت منذ أبريل 2022 على صرف دفعات الدعم لكل عربة مستفيدة، بعد دراسة دقيقة لمعطيات القطاع ومختلف فئاته. وشملت الاستفادة حوالي 180 ألف عربة، مع اعتماد منصة رقمية لتقديم الدعم، وإشراك مؤسسة 'البريد بنك' في صرف التحويلات البنكية أو تسليم الحوالات البريدية للمهنيين غير المتوفرين على حسابات بنكية. و أوضحت أن عملية التتبع والمراقبة توكل للجنة البين وزارية التي تعقد اجتماعات دورية لتقييم العملية وضمان الشفافية، إضافة إلى بحث سبل التحسين المستمر لآليات الدعم. وبخصوص الفئات المستفيدة، أوضحت فتاح العلوي، أن الدعم شمل مهن النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي ونقل المستخدمين. و استفادت سيارات الأجرة الكبيرة من دعم بقيمة 2200 درهم، والصغيرة بـ1600 درهم، فيما بلغت حصة عربات النقل المزدوج 1800 درهم. كما خُصصت 7000 درهم لحافلات النقل بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري. أما في ما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفادت حافلات الصنف الأول من 2800 درهم، وحافلات الصنف الثاني من 1400 درهم، والصنف الثالث من 1000 درهم. وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، تراوح الدعم بين 1000 درهم لعربات القطر و6000 درهم للجرارات الطرقية، حسب الحمولة. كما خصص دعم بقيمة 1200 درهم لكل عربة مخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربات النقل المدرسي الخاصة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين شروط عيش كريمة لجميع الفئات الاجتماعية.
كش 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
رصد 220 مليار درهم للاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء
كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه اعتمد مخطط يمتد على 5 سنوات يهدف للاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه، بقيمة تصل إلى 220 مليار درهم. ووفق المعطيات التي أفادت بها منصة "بلومبرغ الشرق"، فإن الأموال ستقسم إلى استثمارات بـ177 مليار درهم للكهرباء، و43 مليار درهم للمياه، إذ أن القطاع الخاص سيتولى تمويل البرنامج بنسبة 72%. ويتمكن هذا المخطط من تطوير قدرات إنتاجية للطاقة المتجددة بنحو 100 مليار درهم بطاقة 12.5 جيغاواط. كما يهدف المخطط لضمان توفير المياه الصالح للشرب، وتقوية الإمدادات في القرى، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر. ووفق المصدر ذاته، فقد أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي، مبرزة أن القدرة الكهربائية المركبة تبلغ حالياً نحو 12 جيغاواط، منها 45.4% من الطاقة المتجددة. وأبرز طارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المشاريع المبرمجة للفترة المقبلة تسعى لتسريع الانتقال الطاقي عبر إدماج أكبر للطاقات المتجددة وتطوير مشاريع للتخزين، وهو ما سيمكن من بلوغ نسبة الطاقات المتجددة نحو 56% بحلول عام 2027.
زنقة 20
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
وزيرة المالية: المنازعات القانونية تعرقل الإستثمار وتتطلب حلولاً عاجلة
زنقة 20 ا الرباط أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار. وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها'، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد. غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك. الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة. في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية. وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة. و في تصريح لموقع Rue20، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المناظرة تشكل محطة مهمة لتقاسم التشخيص وتوحيد الرؤى بشأن كيفية التعاطي مع هذه الإشكالية ذات الطابع القانوني والمالي والإداري. وأوضحت العلوي في تصريح للجريدة، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في إطار استراتيجية انطلقت ما بين سنتي 2020 و2028، بتنسيق مع عدد من الشركاء، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية كشفت عن الحاجة الملحة لإحداث فضاء للنقاش والتداول بشأن سبل الوقاية من المنازعات وتخفيض كلفتها على المالية العمومية. وشددت الوزيرة على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق إنجازات مهمة على المستوى القانوني والقضائي في مجال تدبير المنازعات، إلا أن هناك تحديات مستمرة في ما يتعلق بتفاعل الإدارة العمومية مع هذا الموضوع، وهو ما يتطلب جهداً جماعياً لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان نجاعة التدبير وفعالية الوقاية. وأضافت العلوي أن الهدف من هذه المناظرة يتمثل في فتح المجال أمام مختلف المتدخلين من أجل الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها تعزيز الوقاية القانونية وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على التوازنات المالية للدولة.
أريفينو.نت
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
ضربات جديدة تفاجئ زبناء أكبر بنك في المغرب؟
تفاجأ العديد من زبائن بنك المغرب للتجارة الخارجية لإفريقيا BANK OF AFRICA باقتطاعات مالية من حساباتهم بقيمة 22 درهماً تحت بند وقد أثارت هذه الاقتطاعات، التي شملت عدداً كبيراً من الزبائن، تساؤلات عديدة، اعتبروها غير مبررة. عبر العديد من الزبائن المعنيين، عن رفضهم المطلق لهذه الخصومات غير المبررة، مطالبين البنك بإعادة الأموال إلى حساباتهم في أقرب وقت ممكن. في المقابل، قام العديد من المتضررين بتقديم شكاوى لدى مختلف فروع البنك المنتشرة في أنحاء البلاد، أو عبر الوسائل الإلكترونية. وفي السياق ذاته، وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أي شخص متضرر من خدمات البنوك لتقديم شكوى لدى بنك المغرب، الذي يتخذ القرارات المناسبة في مثل هذه الحالات. إقرأ ايضاً وأوضحت الوزيرة في إجابة عن سؤال برلماني أن بنك المغرب، ضمن صلاحياته كهيئة رقابية، يقوم بفرض عقوبات مالية على البنوك المخالفة حال ضبط أي تجاوز للمقتضيات التنظيمية المعنية، ويلزم هذه البنوك بإعادة العمولات التي اقتطعت خلافاً للتعليمات المتعلقة بمجانية بعض الخدمات المصرفية. كما أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن البنوك ملزمة بتقديم 22 خدمة مجاناً، منها فتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات وإرسال كشوفات الحساب وتغيير تفاصيل الحساب وإغلاقه والإيداع النقدي والتحويلات الداخلية وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
زنقة 20
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
اقتطاعات مفاجئة تثير استياء زبائن وكالات بنكية
زنقة 20 | متابعة تفاجئ العديد من زبائن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا BANK OF AFRICA مؤخرا باقتطاعات مالية من حساباتهم البنكية بمبلغ 22 درهما تحت إسم و أثارت تلك الإقتطاعات التي همت عددا واسعا من زبناء البنك علامات استفهام واسعة ، واعتبروها غير مبررة. و عبر العديد من الزبناء المعنيين وفق ما عاينه موقع Rue20 ، عن رفضهم المطلق لهذا الاقتطاع الجديد غير المبرر، داعين المؤسسة البنكية إلى إعادة المبالغ المقتطعة لحساباتهم البنكية في أقرب وقت. من جهة أخرى بادر العديد من المتضررين الى وضع شكايات لدى مختلف الوكالات البنكية المنتشرة بربوع التراب الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية. نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كانت قد دعت اي شخص متضرر من خدمات الابناك الى وضع شكاية لدى بنك المغرب، الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما. وأوضحت نادية فتاح العلوي، جوابا عن سؤال برلماني أن 'بنك المغرب باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفة للمقتضيات التنظيمية المعنية بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية'. ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن البنوك يجب أن تقدم 22 خدمة بالمجان من قبل فتح الحسابات وتسليم دفتر الشيكات وإرسال كشوفات الحسابات إلى الزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحساب والإيداع نقدا في الشباك، حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب إلى آخر في البنك نفسه وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
