أحدث الأخبار مع #فتحاللهفوزي،
اليوم السابع
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
رئيس مصلحة الضرائب: نمو الإيرادات الضريبية بالموازنة بنسبة 40% لأول مرة
قالت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن حصيلة حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة نمو غير مسبوقة، مرجعة السبب إلى جهود تطوير المنظومة الضريبية. وكشفت "عبد العال"، عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية ، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: "التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة"، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال. ذكرت "عبد العال" أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة، مؤكدة عدم وجود متأخرات حاليًا في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات. وشددت رئيس المصلحة، على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل "الرأي المسبق" حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة. من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال. وأضاف: "نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي".
الاقباط اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
مقترحات جديدة لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة.. هل يواجه 3 ملايين أسرة خطر الإخلاء؟
اعتبر خبراء في قطاع العقارات والتخطيط العمراني أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك. وأكد الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر، خاصة لكبار السن والمواطنين محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في حال اضطروا للانتقال إلى مناطق بعيدة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية. وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القضية معقدة وأن لكل طرف من الملاك والمستأجرين وجهة نظر تحمل قدرًا كبيرًا من الصحة. وشدد على أن الاتجاه إلى «تحرير العقود» يجب أن يكون جزءاً من سياسة شاملة لتحرير الدعم، مع ضرورة تطبيق حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مستشهداً بتجربة تركيا في هذا المجال. كما دعا فوزي إلى مراجعة منظومة الدعم بالكامل، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت رقمية ويمكنها بسهولة تتبع دخول المواطنين وإنفاقهم ومدخراتهم لاتخاذ قرارات عادلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي. من جانبه، قال الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، إن تداعيات قانون الإيجارات القديمة كانت نتيجة قرارات اتُخذت في ظل أنظمة سابقة، وعلى الدولة الحالية أن تتحمل مسؤولية إصلاح الوضع القائم. وأضاف أن إخلاء العقارات بعد 5 سنوات ليس حلاً عملياً في ظل دخول غير متوافقة مع تضخم الأسعار، داعياً إلى زيادة الإيجار تدريجياً بدلاً من الإخلاء القسري. وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد وحدات المباني في مصر بلغ نحو 42.9 مليون وحدة، منها 21.6 مليون وحدة بالحضر و21.3 مليون وحدة بالريف، وفقاً لتعداد 2017. وأوضح التقرير أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3.019 مليون وحدة، منها 2.79 مليون بالحضر و227.4 ألف بالريف، مقابل 3.106 مليون وحدة بالإيجار الجديد منها 2.3 مليون بالحضر و726.06 ألف بالريف، فيما بلغ عدد الوحدات بنظام «المفروش» نحو 38.2 ألف وحدة. وأشار التقرير إلى أن 23.7 مليون وحدة تمثل وحدات تمليك، إلى جانب نحو 188.5 ألف وحدة بنظام «الميزة العينية»، بينما يوجد نحو 9.9 مليون وحدة لم يتم حيازتها حتى تاريخ التعداد. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 4.7 مليون وحدة، بينها 1.09 مليون بنظام الإيجار القديم، تلتها الجيزة بـ 4.5 مليون وحدة، منها 562.1 ألف بالإيجار القديم، ثم الإسكندرية بـ 3.06 مليون وحدة، منها 433.1 ألف بالإيجار القديم. واحتلت كل من الدقهلية والشرقية المرتبة الرابعة بعدد 3.1 مليون وحدة، تليها القليوبية بـ 2.8 مليون وحدة. وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد الوحدات بـ 111.07 ألف وحدة، تلتها شمال سيناء بـ 173.4 ألف وحدة، ثم الوادي الجديد بـ 107.7 ألف وحدة، وبورسعيد بـ 282.7 ألف وحدة، والسويس بـ 382.9 ألف وحدة.
فيتو
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
عقاريون يطالبون بتعديل قانون التمويل وتطبيق الرقم القومي للعقار.. م. أحمد صبور: آليات التمويل تحدٍ رئيسي للقطاع العقاري.. عبد الله سلام: نطالب البنوك بالقيام بدورها لمساندة القطاع
استعرض عدد من المطورين ومسئولى القطاع العقارى عددا من الإجراءات والخطوات المطلوبة لمواجهة تحديات السوق العقارى وتنظيم القطاع، وأكدوا أهمية تعديل قانون التمويل العقارى الصادر قبل 25 عامًا لعدم قدرته على استيعاب تغيرات السوق، وخفض سعر الفائدة البنكية وتيسير إجراءات حصول الشركات العقارية على الائتمان، وتقديم المزيد من الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين ودعم السوق، وأشاروا إلى أهمية إزالة العقبات أمام تنفيذ الرقم القومى للعقار وتيسير إجراءات التسجيل العقاري والتعاقد مع مسوقين ومحامين دوليين ومعروفين لدعم تصدير العقار أسوة بـالتجربة التركية، وإزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية والاعتماد على نموذج «البروجكت الفاينانس» للحد من مخاطر ارتفاع التكلفة، كما طالبوا بتقديم الدولة حوافز خاصة للمشروعات الخضراء والمستدامة لتلبية تغير نمط الطلب على العقار عالميا، وتوفير قواعد بيانات واضحة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار بالعقار المصري، وتفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للمنازعات العقارية، وإنشاء المزيد من المنصات الإلكترونية بعدة لغات لتسويق مصر سياحيا وعقاريًا، واستحداث جهة منظمة لأطراف السوق العقارية (مطورين، مسوقين، عملاء). وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور إن آليات التمويل تمثل التحدى الرئيسى للقطاع العقارى حاليًا. وأضاف أن العقار فى مصر ليس مجرد قطاع، باعتباره المحرك الرئيسى للاقتصاد، حيث يساهم فى تشغيل أكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفّر فرصا استثمارية ضخمة. وأوضح صبور، أنه على مدار السنوات الماضية شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى التطوير العمراني، ليس فقط فى حجم المشروعات التى تم تنفيذها، لكن فى الجودة والرؤية، وهذه النهضة كانت نتيجة لتخطيط استراتيجى مدعوم برؤية الدولة، واستثمارات محلية ودولية قدرت تغيّر شكل الخريطة العمرانية فى مصر. فيما قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: إن قيام المطورين العقاريين بدور البنوك فى تمويل العملاء يتضمن مخاطر كبيرة ويحملهم أعباء إضافية، وأضاف أن المطورين يرغبون فى التركيز على دورهم فى البناء والتنمية وليس القيام بإقراض العملاء كما يحدث حاليًا، وطالب سلام، البنوك القيام بدورها حتى يتثنى للمطورين العقاريين العمل على تنمية المشروعات، بما يحقق رؤية الدولة فى مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 لـ 14%. ومن جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك نموًا كبيرًا فى حجم مبيعات الشركات العقارية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن مبيعات 2024 ارتفعت عن مبيعات العام السابق عليه بنسبة 100% وهذا دليل على وجود حجم طلب حقيقي، وأضاف خلال أن حجم الإعلانات التى بثت على القنوات التليفزيون وعدد المكالمات التسويقية عبر الهواتف دليل قوى على وجود مشروعات متنوعة وحجم طلب مرتفع. وطالب فتح الله فوزي، بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بـ' Escrow Account' الصادر قبل 3 سنوات، لافتا إلى أن الحساب يضمن أى أموال يدفعها العملاء لدى المطورين العقاريين. وتابع: إن عملية قيام المطور العقارى بطرح بيع وحدات بمشروعه الجديد، هى من أبسط الإجراءات؛ ولكن من الصعب تنفيذه وفقا للجدول الزمنى المحدد له، مشددًا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء، نظرا لأهميته فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليًا. وأكد المهندس وليد مختار، الأمين العام لمجلس العقار المصري، على أن السوق العقارية فى مصر تحتاج للتنظيم عاجل، فى ظل زيادة عدد الشركات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن دخول من يدعون أنهم مطورون عقاريون خلال الفترة رغم قيامهم ببناء عقارًا واحدًا، مشددا على ضرورة وجود تصنيف مبدئى للشركات تساعد المطور على الحصول على مشروعات بحجم يناسب تصنيفه. وأكد وليد مختار، أن تنظيم السوق العقارية يعد من أهم النقاط التى تساعد على حصول مصر على حصة من تصدير العقار، ولكن هذا يتطلب تدريب المسوقين العقاريين على طرق التعامل وعرض العقارات المتاحة أمام المشترين بشكل يتناسب مع الثقافة المختلفة. نقلا عن العدد الورقي ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
اليوم السابع
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
رئيس مصلحة الضرائب: نمو الإيرادات الضريبية بالموازنة بنسبة 40% لأول مرة
قالت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن حصيلة الإيرادات الضريبية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة نمو غير مسبوقة، مرجعة السبب إلى جهود تطوير المنظومة الضريبية. وكشفت "عبد العال"، عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية ، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: "التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة"، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال. ذكرت "عبد العال" أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة، مؤكدة عدم وجود متأخرات حاليًا في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات. وشددت رئيس المصلحة، على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل "الرأي المسبق" حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة. من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال. وأضاف: "نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي".
أهل مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
رئيس مصلحة الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير على المستثمرين
أكدت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، ووصفت هذا النمو بأنه 'تاريخي'، مشيرة إلى أنه يعكس جهود تطوير المنظومة الضريبية. وكشفت عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: 'التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة'، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال. وأوضحت عبدالعال أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة. وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حالياً في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات. وشددت رئيس المصلحة على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل 'الرأي المسبق' حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة. من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال. وأضاف: 'نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي'. وأعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، عن انطلاق أول اجتماع رسمي للجنة، التي تم تأسيسها لتعزيز التنسيق مع مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون حلقة وصل مباشرة لحل المشكلات الضريبية للشركات الأعضاء بشكل مؤسسي ومنظم. وأشار رامي فتح الله إلى أن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لسياسات جديدة تتبناها مصلحة الضرائب تحت قيادة الدكتورة رشا عبدالعال، التي استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الممول والمصلحة، مؤكداً على تطلع الجمعية لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي مع المصلحة لضمان استدامة هذا التعاون البناء. واضاف :إننا لا نجتمع اليوم فقط لمناقشة التحديات، بل لنوّجه كلمة شكر وشهادة حق لهذه الجهود الجادة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والمجتمع الضريبي بكل مكوناته'. حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء السبع، واحمد طيبة ودانى شعيب و ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور اشرف حجر و احمد الطوخي وتامر نصير وقيادات مصلحة الضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
