أحدث الأخبار مع #فراسبلاسمة
الانباط اليومية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الانباط اليومية
محطات شحن السيارات الكهربائية.. فورة استثمارية تحتاج ذكاء بالتنظيم
الأنباط - قبل سنوات قليلة كان امتلاك سيارة كهربائية تحديًا بحد ذاته، لأن أصحابها حينما يخططون ليومهم يجول في ذهنهم سؤال واحد "وين أقرب نقطة شحن؟". والسبب في عظم حجم ذلك التحدي أن مدى البطارية لم يكن كافيًا للمسافات الطويلة حينها، ومحطات الشحن كانت نادرة وغالبًا ما تترك السيارة لساعات حتى تشحن بالكامل، لكن اليوم تغير المشهد كليًا، فالبطاريات أصبحت أكثر كفاءة وذات سعة أكبر. وأصبح بإمكان السائق أن يخرج من منزله وينهي جميع أعماله - حتى لو كانت بين المدن - دون أن يقلق من انتهاء او انخفاض شحن البطارية، إضافة إلى أن نقاط الشحن أصبحت منتشرة في كل مكان مثل أماكن العمل والمولات والفنادق، بل وحتى في مواقف بعض المطاعم والمقاهي. ومع هذه التطورات المتسارعة في حجم بطاريات السيارات وانتشار محطات الشحن تبرز تساؤلات حول مستقبل هذه المحطات، فهل سـنحتاج إلى نفس العدد منها كما في السابق؟ أم أن التطور التكنولوجي وانتشار النقاط الصغيرة سـيفرض إعادة التفكير في الطريقة التي نبني بها هذه المحطات؟ والخوف من تكرار ما حصل بقطاعات أخرى وتحول الأمر إلى "فقاعة مؤقتة"، ما يعني أننا بحاجة إلى مقاربة وطنية واقعية ومدروسة تضمن استدامة هذا القطاع وجدواه الاقتصادية على المدى الطويل. ويؤكد خبراء ضرورة استمرار التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات لكن بذكاء، لضمان تحول كهربائي ناجح ومستدام اقتصاديًا. وفي هذا السياق، يرى خبير الاقتصاد منير أبو ديه أنه كلما زاد العرض لأي خدمة أو سلعة ينخفض سعرها ما يفاقم التحديات أمام أصحاب محطات الشحن، مؤكدًا ضرورة إقامة المحطات وفق دراسات واضحة تراعي المسافات التي تحتاج فعليًا إلى خدمات الشحن، وليس فقط عبر منح التراخيص بشكل عشوائي وأن تكون الموافقات مبنية على دراسات دقيقة تراعي التوزيع الجغرافي والمسافات بين المحطات، لضمان التغطية الفعلية دون إفراط. وإذا زاد عدد المحطات بشكل يفوق الحاجة الحقيقية، سينعكس ذلك سلبًا على القطاع، حيث يقل الطلب وتتزايد الأعباء المالية ما قد يؤدي إلى خسائر مالية ويهدد استمرارية تلك المشاريع على المدى الطويل، بحسب أبو ديه. وأشار إلى أن التوسع في أي استثمار يجب أن يكون مبنيًا على دراسة واقعية تجريها الجهات المختصة وضمن محددات معينة سواء مساحات أو كثافة السيارات أو حاجة المنطقة، بالإضافة إلى أعداد السيارات المتزايدة حتى لا تكون هناك خسارة لأصحاب تلك الاستثمارات ومن ثم يتم إغلاقها وبالتالي تصبح عبئًا على الاقتصاد. وأكد أن هذا القطاع الجديد سيصبح كغيره من القطاعات إذا لم يتم تنظيمه منذ البداية ولم يتم تحديد ضوابط واضحة للتراخيص ويصبح مجرد فقاعة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن السيارات الكهربائية لا تزال في مرحلة نمو مدعومة بـسياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تتبناها الحكومة لتشجيع التحول إلى النقل الكهربائي، لكن البنية التحتية للشحن محدودة وتتركز بشكل أساسي في عمان وبعض المدن الكبرى مع نقص واضح في الطرق السريعة والمناطق الريفية. وأشار إلى أن شبكة الشحن خاصة المحطات السريعة غير كافية لتلبية الطلب المتوقع خلال ثلاث سنوات، ما يستدعي توسعة منظمة لتفادي أي عقبات قد تعيق انتشار المركبات الكهربائية. وأشار إلى ضرورة تنظيم توزيع محطات الشحن بحيث تخدم الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة دون فائض أو تكرار غير مجدٍ وذلك لتحقيق كفاءة تشغيلية واقتصادية. وأوضح بلاسمة أن تحقيق ذلك يحتاج تحليل الكثافة السكانية وانتشار المركبات الكهربائية لكل منطقة والاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لـتحديد المواقع ذات الأولوية، بالإضافة إلى دراسة سلوك التنقل للمواطنين مثل مناطق السكن والعمل والتسوق، وتوفير شواحن بطيئة في المناطق السكنية وسريعة على الطرق السريعة والمراكز التجارية، مبينًا أن هذا التوزيع الذكي يسهم في رفع كفاءة استخدام المحطات وتخفيض التكاليف الرأسمالية ويعزز من جدوى استثمار القطاع الخاص في هذا المجال. ورغم تطور البطاريات وزيادة مدى القيادة تبقى البنية التحتية للشحن ضرورة أساسية، إذ يعتمد انتشار المركبات الكهربائية على توفر الشواحن وسهولة الوصول إليها أثناء التنقل، خاصة في الرحلات الطويلة والمفاجئة، بحسب بلاسمة. وأكد أن تحسن مدى المركبة لا يعني بالضرورة تقليل عدد المحطات، بل إعادة تنظيم توزيعها ونوعيتها لضمان طمأنينة تشغيلية للمستخدمين. وأضاف بلاسمة أن على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وضع معايير واعتمادها بشكل رسمي لضمان توسعة فعالة ومستدامة، فلا توجد منظومة تنظيمية واضحة تحدد معايير إنشاء محطات الشحن. وأشار إلى أن أفضل الممارسات العالمية تطرح معايير منها عدد السيارات الكهربائية مقابل كل محطة ونسبة الإشغال اليومي للمحطة القائمة والفجوة الجغرافية بين المحطات على الطرق الخارجية بالإضافة إلى مدى توفر التيار الكهربائي عالي القدرة في الموقع المقترح. وتابع أن التوسع المدروس في محطات الشحن يمثل فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة، تتجاوز كونها مجرد بنية تحتية خدمية، فهي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب دورها في تقليل فاتورة استيراد المحروقات على المدى الطويل، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التزامات الأردن المناخية. وأكد أنه في ظل التحولات العالمية والإقليمية في قطاعي النقل والطاقة، نحتاج إلى تطوير خارطة طريق وطنية متكاملة لمحطات الشحن، تستند إلى بيانات دقيقة، وتحليلات فنية، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير تمويل ميسر للمناطق الأقل جدوى. وشدد على أن التوسع الذكي في البنية التحتية للشحن لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان تحول كهربائي ناجح ومستدام اقتصاديًا.
جهينة نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- جهينة نيوز
السيارات الكهربائية... سبيل تقليص الانبعاثات والتحول الطاقي
تاريخ النشر : 2025-05-13 - 12:11 am بلاسمة: السيارات الكهربائية تمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني الأنباط – عمر الخطيب في ظل التحول العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية كوسيلة رئيسية لخفض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي، يبرز هذا التوجه كفرصة استراتيجية للدول المستوردة للطاقة، والأردن من ضمنها، فـالمملكة تعتمد على استيراد 95% من احتياجاتها النفطية، ما يشكل عبئًا ماليًا يتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، ويجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة العالمية. في هذا السياق، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لتؤكد على أهمية الابتكار والاستدامة وخلق فرص العمل، وهو ما يجعل من السيارات الكهربائية ليس فقط خيارًا بيئيًا، وإنما جزءًا أساسيًا من الحلول الاقتصادية التي تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية. ويرى خبراء أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يتوافق بشكل مباشر مع أولويات رؤية التحديث. فقطاع النقل مسؤول عن نحو 50% من استهلاك الطاقة في الأردن. وأوضح الخبير في قطاع الطاقة فراس بلاسمة أنه رغم الزخم العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية فلا تزال مساهمتها في قطاع النقل الأردني محدودة. كما أن البنية التحتية الداعمة لهذا النوع من المركبات ما تزال ضعيفة الانتشار. وتشير أرقام رسمية إلى وجود 120 ألف مركبة كهربائية في المملكة، من أصل 2.3 مليون مركبة، ما يوصل نسبة الانتشار إلى 5 % فقط حتى الآن. وبلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن حوالي 120 محطة عامة وخاصة بحلول نهاية عام 2024، مع تركز أغلبها في عمّان والعقبة وبعض المدن الكبرى. وأشار بلاسمة إلى أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يتوافق بشكل مباشر مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 2023 التي تركز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مبينًا أن قطاع النقل مسؤول عن نحو 50% من استهلاك الطاقة في الأردن وأن السيارات الكهربائية ستسهم في خفض الانبعاثات ودعم التزام المملكة بـاتفاقية باريس. وأوضح أن التحول للسيارات الكهربائية سيوفر فرصة لتعزيز الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة في مجالات الشحن الذكي، إلى جانب فتح أسواق واعدة للاستثمار في البنية التحتية لمحطات الشحن. وفي ما يتعلق بالفرص الاقتصادية للأردن، بين بلاسمة أن التحول سيسهم في خفض فاتورة استيراد النفط بنسبة تصل إلى 20%، ويخلق وظائف جديدة في مجالات صيانة محطات الشحن وتطوير التطبيقات الذكية. ولفت إلى أن هذا المسار لا يخلو من التحديات، مؤكدًا ضرورة تقديم التغلب على هذه العقبات عبر تقديم حوافز ضريبية وتوسيع الشراكات لبناء محطات شحن تعتمد الطاقة الشمسية واعتماد تعرفة كهربائية مخفّضة خارج أوقات الذروة. وأضاف بلاسمة أن السيارات الكهربائية ليست مجرد بديل صديق للبيئة عن البنزين، بل تمثل فرصة استراتيجية لـتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، باعتبارها تتيح تقليل الاعتماد على النفط المستورد، وتعزز نمو الصناعات التكنولوجية المحلية، وتضع الأردن في موقع متقدم على خريطة الابتكار الإقليمي، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب سياسات جريئة واستثمارات مدروسة إلى جانب حملات توعية مجتمعية فعالة تمهّد الطريق لـتبني أوسع لهذا التوجه المستقبلي. ويذكر أن تجارب دولية مثل النرويج أثبتت نجاعتها، حيث استحوذت مبيعات السيارات الكهربائية على 80 % من إجمالي الطلب بفضل الحوافز والبنية التحتية، أما إقليميًا بدأت المغرب بتصنيع البطاريات، وأطلقت مصر مصنعًا لتجميع السيارات بالشراكة مع الصين. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
كيف يسهم التخزين بتعزيز أمن الطاقة؟
تاريخ النشر : 2025-04-27 - 12:11 am بلاسمة: تخزين الطاقة حجر أساس استدامة النظام الكهربائي وتحقيق الأهداف الوطنية الأنباط – عمر الخطيب يشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولات استراتيجية كبيرة ضمن مساعي تحقيق الأمن الطاقي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة. وضمن هذه المساعي، يشهد القطاع تزايدًا بالاعتماد على طاقتي الشمس والرياح، ما يبرز الحاجة إلى حلول تخزين الطاقة كعنصر حاسم لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المحلي المتزايد وتلبية احتياجات التصدير الإقليمي. وفي ما يتعلق في الحاجة إلى تخزين الطاقة، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن هناك عوامل تجعل التخزين ضرورة ملحة، منها التحديات المرتبطة بتقلبات إنتاج الطاقة الشمسية والرياح بسبب تغير الظروف المناخية، ما يتطلب حلول تخزين لضمان توفير الكهرباء عند الحاجة. وأشار إلى أن التخزين يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية ومنع التذبذبات التي تهدد انتظام التردد، خاصة مع تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن التخزين يعد عنصرًا أساسيًا لتمكين الأردن من تصدير الكهرباء بشكل موثوق إلى دول الجوار، عبر تعزيز قدرة الشبكة على التحكم بالإمدادات. ويذكر أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي سجل خلال العام الماضي 4100 ميغاواط، مقارنة مع 4240 ميغاواط في العام الذي سبقه، في حين أوضحت بيانات رسمية أن إجمالي الاستطاعة للنظام الكهربائي وصل إلى 7271 ميغاواط من جميع المحطات التقليدية (وقود ثقيل وغاز وديزل) والمتجددة (شمس ورياح) العاملة في المملكة. وأوضح بلاسمة أن تقنيات تخزين الطاقة المناسبة للأردن تتنوع بحسب احتياجاته وإمكاناته وتشمل أنظمة تخزين البطاريات مثل الليثيوم-أيون وبطاريات التدفق، التي تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة، إلى جانب إمكانية تطبيق محدود للضخ والتخزين المائي في بعض المواقع الجغرافية المناسبة، كما يعد التخزين الحراري خيارًا فعالًا خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بالمناطق ذات السطوع العالي جنوب المملكة، مضيفًا أن الهيدروجين الأخضر يبرز كـ حل واعد لـ تخزين الطاقة ضمن الخطط المستقبلية للطاقة النظيفة في الأردن. أما بخصوص استراتيجية الأردن بزيادة القدرة التوليدية، فأشار بلاسمة إلى أن الأردن يتبنى استراتيجية شاملة من خلال تنويع مصادر الطاقة، التي تعمل على مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، حيث تشكل الطاقة المتجددة محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، إذ بلغت مساهمتها 27% حتى نهاية 2023، مع هدف يتجاوز 50% بحلول 2030، وتشمل الجهود تنفيذ مشاريع كبرى مثل (الممر الأخضر) لتعزيز نقل الكهرباء من الجنوب وتوسيع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى إطلاق مزايدات لمشاريع جديدة تفوق 1000 ميغاواط، مبينًا أن الأردن يتجه نحو اعتماد المحطات الهجينة التي تجمع بين الطاقة المتجددة والتخزين لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وذكر بلاسمة أن استراتيجية الأردن لزيادة القدرة التوليدية تواجه تحديات تشمل كلفة الاستثمار العالية في أنظمة التخزين، وغياب التشريعات المنظمة، بالإضافة إلى محدودية البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ولضمان نجاح الاستراتيجية ينصح بوضع إطار تنظيمي واضح لتخزين الطاقة وتحفيز الاستثمار عبر حوافز وضمانات بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير المحلي ودمج التخزين ضمن التخطيط الشامل لـ مشاريع الطاقة المستقبلية. وأكد أن تخزين الطاقة يمثل حجر الأساس في استدامة النظام الكهربائي الأردني وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، ومع الاتجاه الواضح نحو الطاقة المتجددة وزيادة القدرة التوليدية فإن الاستثمار المبكر والجاد في تقنيات التخزين سيمكن الأردن من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء وتصديرها بموثوقية وكفاءة. يشار إلى أن حجم الطاقة المباعة بلغ خلال العام الماضي 22.323 غيغاواط ساعة، مقابل 21.105 غيغاواط ساعة العام السابق، منها 266 غيغاواط ساعة طاقة مصدرة العام الماضي، مقارنة مع 200 غيغاواط ساعة تم تصديرها في العام الذي سبقه. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
كيف يسهم التخزين بتعزيز أمن الطاقة؟
بلاسمة: تخزين الطاقة حجر أساس استدامة النظام الكهربائي وتحقيق الأهداف الوطنية الأنباط – عمر الخطيب يشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولات استراتيجية كبيرة ضمن مساعي تحقيق الأمن الطاقي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة. وضمن هذه المساعي، يشهد القطاع تزايدًا بالاعتماد على طاقتي الشمس والرياح، ما يبرز الحاجة إلى حلول تخزين الطاقة كعنصر حاسم لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المحلي المتزايد وتلبية احتياجات التصدير الإقليمي. وفي ما يتعلق في الحاجة إلى تخزين الطاقة، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن هناك عوامل تجعل التخزين ضرورة ملحة، منها التحديات المرتبطة بتقلبات إنتاج الطاقة الشمسية والرياح بسبب تغير الظروف المناخية، ما يتطلب حلول تخزين لضمان توفير الكهرباء عند الحاجة. وأشار إلى أن التخزين يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية ومنع التذبذبات التي تهدد انتظام التردد، خاصة مع تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن التخزين يعد عنصرًا أساسيًا لتمكين الأردن من تصدير الكهرباء بشكل موثوق إلى دول الجوار، عبر تعزيز قدرة الشبكة على التحكم بالإمدادات. ويذكر أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي سجل خلال العام الماضي 4100 ميغاواط، مقارنة مع 4240 ميغاواط في العام الذي سبقه، في حين أوضحت بيانات رسمية أن إجمالي الاستطاعة للنظام الكهربائي وصل إلى 7271 ميغاواط من جميع المحطات التقليدية (وقود ثقيل وغاز وديزل) والمتجددة (شمس ورياح) العاملة في المملكة. وأوضح بلاسمة أن تقنيات تخزين الطاقة المناسبة للأردن تتنوع بحسب احتياجاته وإمكاناته وتشمل أنظمة تخزين البطاريات مثل الليثيوم-أيون وبطاريات التدفق، التي تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة، إلى جانب إمكانية تطبيق محدود للضخ والتخزين المائي في بعض المواقع الجغرافية المناسبة، كما يعد التخزين الحراري خيارًا فعالًا خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بالمناطق ذات السطوع العالي جنوب المملكة، مضيفًا أن الهيدروجين الأخضر يبرز كـ حل واعد لـ تخزين الطاقة ضمن الخطط المستقبلية للطاقة النظيفة في الأردن. أما بخصوص استراتيجية الأردن بزيادة القدرة التوليدية، فأشار بلاسمة إلى أن الأردن يتبنى استراتيجية شاملة من خلال تنويع مصادر الطاقة، التي تعمل على مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، حيث تشكل الطاقة المتجددة محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، إذ بلغت مساهمتها 27% حتى نهاية 2023، مع هدف يتجاوز 50% بحلول 2030، وتشمل الجهود تنفيذ مشاريع كبرى مثل (الممر الأخضر) لتعزيز نقل الكهرباء من الجنوب وتوسيع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى إطلاق مزايدات لمشاريع جديدة تفوق 1000 ميغاواط، مبينًا أن الأردن يتجه نحو اعتماد المحطات الهجينة التي تجمع بين الطاقة المتجددة والتخزين لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وذكر بلاسمة أن استراتيجية الأردن لزيادة القدرة التوليدية تواجه تحديات تشمل كلفة الاستثمار العالية في أنظمة التخزين، وغياب التشريعات المنظمة، بالإضافة إلى محدودية البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ولضمان نجاح الاستراتيجية ينصح بوضع إطار تنظيمي واضح لتخزين الطاقة وتحفيز الاستثمار عبر حوافز وضمانات بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير المحلي ودمج التخزين ضمن التخطيط الشامل لـ مشاريع الطاقة المستقبلية. وأكد أن تخزين الطاقة يمثل حجر الأساس في استدامة النظام الكهربائي الأردني وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، ومع الاتجاه الواضح نحو الطاقة المتجددة وزيادة القدرة التوليدية فإن الاستثمار المبكر والجاد في تقنيات التخزين سيمكن الأردن من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء وتصديرها بموثوقية وكفاءة. يشار إلى أن حجم الطاقة المباعة بلغ خلال العام الماضي 22.323 غيغاواط ساعة، مقابل 21.105 غيغاواط ساعة العام السابق، منها 266 غيغاواط ساعة طاقة مصدرة العام الماضي، مقارنة مع 200 غيغاواط ساعة تم تصديرها في العام الذي سبقه.
الانباط اليومية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
تعديلات التعرفة الكهربائية.. دعم للاقتصاد أم إرباك للاستثمار؟
الأنباط - الجغبير: ضرورة وجود آليات دعم ذكية وبرامج تحفيز موجهة لدعم الاستثمار الصناعي في ظل التسعيرة الكهربائية الحالية عايش: تقييم سياسات الكهرباء يجب أن يستند إلى دراسات موضوعية بعيدًا عن المجاملات بلاسمة: تعديل تعرفة الكهرباء خطوة إصلاحية مهمة ولكن نجاحها يتوقف على طريقة التنفيذ الأنباط - عمر الخطيب لا تغيب مديونية شركة الكهرباء الوطنية على ذهن المراقب لمفاصل الاقتصاد الوطني، فحجم الدين ضخم ومتزايد جراء كلف التوليد المرتفعة والمعتمدة على الغاز المستورد. وبلغت مديونية الكهرباء الوطنية نحو 5.5 مليار دينار حتى نهاية عام 2023، ولـمواجهة هذا التحدي أطلقت الحكومة استراتيجية لتعديل تعرفة الكهرباء بهدف تقليل الفجوة التمويلية وتحفيز كفاءة الاستهلاك، مع الحفاظ على مبادئ العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم، لكن هذا التعديل يطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت التعرفة الجديدة تدعم الاقتصاد الوطني أم تهدد استقراره وتربك بيئة الاستثمار، خاصة في ظل تباين تأثيرها بين القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية. وبين رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أن التعديلات الأخيرة على تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن أثرت بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، خاصة للمصانع التي تعمل على مدار الساعة ولا تستطيع نقل استهلاكها خارج أوقات الذروة، مثل صناعات الحديد والبلاستيك التي أُدرجت ضمن القرار بعد أن كانت مستثناة، هذه المصانع قد تواجه ارتفاعًا في فاتورة الكهرباء نظرًا لاعتمادها الكبير على الطاقة، ما يضعف تنافسية منتجاتها مقارنة بدول تقدم طاقة أقل كلفة، بالمقابل يمكن لبعض المصانع تقليل الكلفة إذا استطاعت الاستفادة من التعرفة خارج الذروة، ما يبرز تفاوت التأثير تبعًا لطبيعة كل صناعة ومدى مرونتها. وأكد الجغبير أن تسعيرة الكهرباء الجديدة في الأردن تؤثر بشكل مزدوج على الاقتصاد والاستثمار الصناعي، فهي من جهة تسعى إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحفيز المصانع المرنة على الاستفادة من أوقات خارج الذروة ما يعزز الاستدامة، مضيفًا أنها تشكل عبئًا على الصناعات كثيفة الاستهلاك أو التي تعمل بنظام متواصل، إذ ترتفع كلفة الطاقة عليها، مما يهدد ربحيتها ويربك خطط التوسع ويقلل من جاذبية الاستثمار مقارنة بدول تقدم طاقة أرخص أو مدعومة. من جانبه، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن تعديل تعرفة الكهرباء في الأردن يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم من خلال تقليصه على الشرائح ذات الاستهلاك العالي وتوجيهه للفئات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية عبر تخفيض أو تثبيت التعرفة على الصناعات والزراعة والخدمات، كما شملت التعديلات تثبيت التعرفة لـ شريحة كبيرة من المستهلكين المنزليين ودمج الشرائح وتخفيض كلفة الكهرباء على الصناعات الكبرى، بـ المقابل فرض رسوم جديدة على بعض مشاريع الطاقة المتجددة بما فيها تلك المخصصة للاستهلاك الذاتي. وأضاف أن التعديلات على تعرفة الكهرباء في الأردن تشير إلى آثار متباينة على الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث أسهمت في تحسين البيئة التنافسية للصناعات الكبرى وتقديم إشارات إيجابية عن التزام الأردن بالإصلاح المالي، لافتًا إلى أن مخاطرها عدة وأبرزها غياب الاستقرار في السياسات التعريفية وفرض رسوم جديدة على مشاريع الطاقة المتجددة القائمة، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن اليقين القانوني، ويؤثر سلبًا على جاذبية بيئة الأعمال خاصة في ظل ارتفاع كلفة الكهرباء مقارنة بدول المنطقة مثل مصر والمغرب ودول الخليج. وأشار إلى أن تجاوز هذه التحديات يحتاج وضع خطة مستقرة للتعرفة على مدى خمس سنوات، وتطبيق نموذج تصاعدي للقطاعات غير الإنتاجية، بالإضافة إلى إعفاء مشاريع الطاقة المتجددة القائمة من الرسوم، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة عبر دعم تقنيات التبريد والعزل وإشراك القطاع الخاص في مناقشات السياسات التعريفية قبل تنفيذها. وذكر بلاسمة أن تعديل تعرفة الكهرباء في الأردن يمثل خطوة إصلاحية مهمة لكن نجاحها يتوقف على طريقة التنفيذ، ومدى مواءمتها لاحتياجات القطاعات الإنتاجية، ومراعاتها للعدالة الاجتماعية، فبينما تسعى الدولة لتعزيز استقرارها المالي لا بد من تجنب المساس بجاذبية الاستثمار أو تحميل الفئات المتوسطة والصغيرة أعباء غير مبررة، بالتوازن بين الكفاءة والعدالة وبين الاستقرار التنظيمي والتجديد، يستطيع الأردن تحويل تعديل التعرفة من عبء إلى فرصة تفتح آفاقًا جديدة لنمو الاقتصاد واستدامة الطاقة. أثر التعرفة الصناعية ومن الجانب الاقتصادي، أكد خبير الاقتصاد حسام عايش أن من الصعب تقييم أثر تعديل تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي دون دراسة علمية، لأن التأثير يختلف حسب طبيعة الصناعة وحجم اعتمادها على الكهرباء، ومدى قدرتها على التبديل بين أوقات الذروة وغيرها، خاصة أن بعض الصناعات تعمل على مدار الساعة ولا تملك مرونة زمنية في التشغيل، مبينًا أن هناك حاجة لـ دراسة علمية دقيقة لـ تقييم تأثير التسعير الزمني للكهرباء على مختلف القطاعات خصوصًا الصناعية لـ توضيح الفروقات بين أوقات الذروة وغيرها والابتعاد عن التقديرات والانطباعات. وأشار عايش إلى أن صندوق النقد الدولي أشار وبشكل متكرر (كما جاء في المراجعة الأخيرة للبرنامج مع الحكومة) إلى وجود مشكلات في قطاعي الكهرباء والمياه، وأن الحكومة لم تنجح في تحويل قطاع الكهرباء إلى قطاع قادر على خدمة نفسه بنفسه أو توليد دخل يغطي الالتزام المالي العالي الذي يصل مع المياه إلى قرابة 7 – 10 مليارات دينار، على الرغم من إدخال تعديلات مثل تسعير الكهرباء حسب أوقات الاستخدام إلا أنها لم تحسن واقع القطاع الكهربائي، مبينًا أن القطاع ما زال عاجزًا عن إحداث نقلة نوعية، وذلك ينعكس سلبًا على الكلف التشغيلية لـ القطاع الصناعي. وقال عايش إن تقييم سياسات الكهرباء يجب أن يستند إلى دراسات موضوعية بعيدًا عن المجاملات، لكن حتى الدراسات المحايدة قد تهمش إذا تعارضت مع التزامات الحكومة تجاه جهات كصندوق النقد، ما يحوّل نتائجها إلى مجرد بيانات للاطلاع دون أثر فعلي، مضيفًا أن الكهرباء تعد جزءًا كبيرًا من الكلفة التشغيلية لـ بعض الصناعات التي قد تصل إلى 40-50%، أي أن الصناعات تعتمد عليها بشكل كامل ما يجعل أي تعديل في التعرفة يؤثر مباشرة على استمراريتها، ولضمان مرونة اقتصادية أكبر وتحفيز النمو والاستثمار على الحكومة مراجعة الأعباء والكلف المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية بما فيها الكهرباء.
