أحدث الأخبار مع #فرانسوابايرو،
24 القاهرة
منذ يوم واحد
- صحة
- 24 القاهرة
بسبب التسعيرة الجديدة.. احتجاجات موسعة لسائقي السيارات الأجرة في فرنسا
تشهد فرنسا اليوم الاثنين، احتجاجات واسعة لسائقي سيارات الأجرة اعتراضًا على مشروع تسعيرة جديدة فرضتها هيئة التأمين الصحي على تنقلات المرضى التي ينفذها السائقون المتعاقدون فيما يعرف بتعريفة النقل الطبي، حسب وسائل إعلام فرنسية. احتجاجات سائقي السيارات الأجرة في فرنسا وفي مدينة تولوز، تسببت عملية الإبطاء المتعمد التي نفذها سائقو التاكسي في شلّ الحركة على الطريق الدائري الخارجي للمدينة منذ ساعات الصباح الأولى. وامتدت التعبئة لتشمل مناطق أخرى من فرنسا، إذ توجّه موكب من السائقين إلى مدينة بو على أمل لقاء السياسي فرانسوا بايرو، فيما طالب سائقون آخرون في باريس بلقاء رئيس الوزراء في مقر الحكومة ماتينيون، وتشير التوقعات إلى احتمال تنفيذ تحرك آخر. وقد التقى وفد من السائقين الغاضبين بمحافظ أوت غارون، حيث أكد نائب رئيس نقابة "TER 31" أن اللقاء لم يكن مرضيًا، موضحًا أن المحافظ وعد بتكثيف الرقابة على خدمات النقل عبر التطبيقات (VTC)، لكنه أكد عدم اختصاصه فيما يتعلق بالنقل الصحي، وهو ما دفع السائقين لطلب لقاء عمدة تولوز. وفي منطقة لو، تظاهر نحو 50 سائقًا أمام غرفة الحرف في مدينة كاهور، ثم توجهوا إلى مكاتب التأمين الصحي لعرض مطالبهم، في ظل ما وصفوه باتفاقية جديدة تثير التوتر وتضر بمصالحهم. أما في تولوز، فقد بدأ الموكب صباحًا من مطار بلانياك، وشهدت حركة السير تباطؤًا شديدًا على الطريق الدائري، خصوصًا في المنطقة الشمالية الغربية، وفي وقت لاحق، تجمع السائقون في سيسكيير شمال المدينة، استعدادًا لجولة ثانية من الإبطاء قد تعطل حركة السير في الاتجاهين. وقد أشار مسؤولو النقابات إلى أن الهدف من هذه التحركات هو إيصال صوتهم للمسؤولين السياسيين، مؤكدين أن مئات السائقين شاركوا في الاحتجاجات، واصفين الاتفاقية الجديدة بأنها تضع حدًا لحق المريض في اختيار وسيلة نقله، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على أداء عملهم، لا سيما في المناطق الريفية. مرصد الأزهر يحذر من ملصق عنصري يستهدف المسلمين في فرنسا لأول مرة على شاشة مصرية.. أون سبورت تنقل نهائي كأس فرنسا لكرة اليد بمشاركة يحيى ودودو
شفق نيوز
منذ 6 أيام
- سياسة
- شفق نيوز
رئيس وزراء فرنسا أمام القضاء بقضية اعتداءات جنسية حصلت منذ عقود
شفق نيوز/ أفاد موقع "فرانس 24" الفرنسي الإخباري، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، سيتم التحقيق معه بتهم اعتداءات جسدية و"جنسية" وقعت في إحدى الثانويات خلال القرن الماضي. وبحسب الموقع الفرنسي فإن بايرو سيمثل أمام لجنة الشؤون الثقافية والتعليم في الجمعية الوطنية، لتقديم توضيحات بشأن الاتهامات المرتبطة بقضية الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت في ثانوية "نوتردام دو بيتارام" بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وتأتي هذه الجلسة بعد شهادات عدد من الضحايا الذين يؤكدون تعرضهم لاعتداءات، وورود اسمه في تقارير تشير إلى احتمال علمه بالأحداث المحتملة خلال فترة توليه مناصب محلية في جنوب غرب فرنسا. تعود قضية الاعتداءات الجنسية والجسدية التي هزت ثانوية نوتردام دو بيتارام (جنوب غرب فرنسا) إلى الواجهة السياسية والإعلامية، بمناسبة مثول رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الثقافية والتعليم في الجمعية الوطنية. اللجنة، التي تتكون من نواب ينتمون إلى عدة أحزاب، استدعت فرانسوا بايرو لتقديم توضيحات إضافية بشأن علاقته المحتملة بهذه القضية، وسط شكوك حول علمه بما كان قد ارتُكِب بعدما رفع عشرات الطلاب شكاوى بتعرضهم لاعتداءات جنسية وجسدية على مدى سنوات عديدة (من عام 1970 إلى 1990). وما زاد الملف تعقيدا، الشهادة التي أدلت بها إلين برلين، ابنة فرانسوا بايرو، والتي تقول إنها هي الأخرى من بين ضحايا يؤكدون تعرضهم لاعتداءات جنسية في هذه الثانوية ذات التوجه الكاثوليكي. فضيحة بيتارام وتأتي هذه الجلسة في سياق توتر سياسي وإعلامي شديدين، بسبب تشعب القضية وتعدد الأطراف المعنية، على غرار إليزابيث بايرو، زوجة رئيس الحكومة الفرنسية، التي كانت تُدرس مادة الديانة المسيحية في هذه المؤسسة التعليمية الخاصة. تفجرت قضية "بيتارام" في كانون الثاني/ يناير 2024، بعد أن قدم عدد من الطلاب السابقين شكاوى تتعلق باعتداءات جسدية ونفسية واغتصابات طالت قُصَّرا، ووقعت داخل المؤسسة خلال سبعينيات وثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي. وبلغ إجمالي الشكاوى 152، من بينها 90 تتعلق باعتداءات جنسية. وقد ندد الضحايا المحتملون بوجود نظام لحماية المعتدين المحتملين، وبثقافة الصمت السائدة داخل المؤسسة. ويُتّهم فرانسوا بايرو، الذي شغل منصب وزير التربية الوطنية بين عامي 1993 و1997، بالتستر على هذه الأفعال المزعومة، وقد صرح أحد رجال الدرك المكلفين بالتحقيق بأن المدعي العام في مدينة "بو" أخبره بأن بايرو تدخل في هذه القضية. لكن لغاية الآن لا يوجد أي دليل يثبت هذه الأقوال. بايرو ينفي علمه بالحادثة رئيس الوزراء نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأكد أنه "لم يتم إبلاغه أبدا" بما يُدَّعى بأنه قد حدث داخل المؤسسة، و"لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد". ومن المتوقع أن تطرح اللجنة البرلمانية أسئلة دقيقة وحاسمة. من بينها هل كان بايرو يعرف الوقائع التي يزعم أنها كانت تحدث في ثانوية بيتارام؟ وفي حال عدم علمه ما هي أسباب عدم إبلاغه في ذلك الوقت بالانتهاكات التي قد تكون ارتكبت في هذه المؤسسة الكاثوليكية، على الرغم من أن الشكاوى بدأت تُرفع منذ عام 1994. كما ستُطلب منه الإجابة عن سؤال مباشر وأساسي وهو: لماذا لم يتخذ أي إجراء منذ عام 1994 لحماية الطلاب ومعاقبة المسؤولين المتورطين، خاصة وأن بعض الوثائق تشير إلى أنه تم تعيينه في عام 1985 من قبل منطقة "أكيتين" (جنوب غرب فرنسا) كممثل لهذه المؤسسة داخل مجلس إدارة ثانوية نوتردام دو بيتارام. وعلى الرغم من الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها بايرو، إلا أنه أكد مرارا أنه سيقدم كل "الأدلة" التي تثبت أنه لم يكن على علم بما كان يدور داخل الثانوية. وقد كرر هذا التصريح في 11 شباط/ فبراير الماضي، عندما أجاب على سؤال طرحه عليه النائب عن حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار)، بول فانييه، بشأن علمه أو عدم علمه بإمكانية وقوع تجاوزات جنسية تعرض لها طلاب الثانوية. توريط حكومة جوسبان من جهة أخرى، أكد بايرو خلال استقباله لبعض الضحايا المحتملين في شباط/ فبراير الماضي بمقر بلدية "بو"بأنه طالب في عام 1996، عندما كان وزيرا للتربية، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية. فيما اتهم بعد ذلك، أي في عام 1998، حكومة ليونيل جوسبان، وبالتحديد وزيرة العدل آنذاك إليزابيت غيغو، بعدم تقديم معلومات إضافية للمدعي العام بشأن هذه القضية. لكن الوزيرة ردت بأنها "لا تتذكر إطلاقا بأنه تم إبلاغها بهذه الفضيحة". من جانبها، تسعى أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب فرنسا الأبية، إلى إبقاء الضغط السياسي على بايرو بهدف إضعافه سياسيا. وفي هذا السياق، صرحت كليمونس غيتيه، النائبة عن الحزب ذاته، بأنها تنتظر من رئيس الحكومة أن "يخرج من دائرة الأكاذيب". أما النائبة ليا بلاح الماريكي، من حزب الخضر، فقالت: "في حال استمر بايرو في أكاذيبه ورفضه الإجابة على أسئلة اللجنة البرلمانية، فإن ذلك لن يعني نهاية مسيرته السياسية فقط، بل نهاية مصداقيته أيضا". وفي هذه القضية المتعلقة بالعنف الجنسي والجسدي داخل المؤسسة الكاثوليكية في بيتارام، رفعت ضد بايرو ثلاث شكاوى: اثنتان بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة أو جنحة"، وواحدة بتهمة "عرقلة سير العدالة" و"إخفاء جريمة"، وفق ما أوضحه المدعي العام رودولف جاري لوكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، طلب مكتب المدعي العام لمدينة بو ألا يكلف بهذا الملف لأسباب "أخلاقية" خاصة وأن بايرو يملك علاقات مؤسساتية في المدينة بحكم منصبه كعمدتها. على الصعيد السياسي، قد تكون لهذه الجلسة تبعات مهمة. فإذا ظهرت أدلة جديدة تدعم اتهامات التستر أو التواطؤ، فقد يُجبر بايرو على الاستقالة. كما قد تقدم المعارضة مذكرة حجب ثقة، ما من شأنه أن يعرض استقرار الحكومة للخطر. وتمثل جلسة الاستماع لفرانسوا بايرو أمام اللجنة البرلمانية لحظة محورية في قضية بيتارام. وقد تسهم في كشف المسؤوليات السياسية والمؤسساتية في هذه الفضيحة التي لقت صدى كبيرا في فرنسا والعالم. وستُحدد إجابات رئيس الوزراء بشكل كبير مستقبل هذه القضية، وقد تؤثر على ثقة المواطنين بقيادتهم. أما الموالون السياسيون لبايرو وبعض الأحزاب الوسطية، فقد حذروا من تنظيم "محاكمة سياسية" ضده، مشيرين إلى أن ذلك "لن يجدي نفعا، ولن تجيب عن أسئلة الضحايا" المحتملين. فهل يكشف بايرو لغز بيتارام؟.
الأيام
منذ 7 أيام
- سياسة
- الأيام
رسميا.. فرنسا تخطط لإلغاء 'القانون الأسود'
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء 'القانون الأسود' (Code Noir) رسميا، وهو النص الذي شرّع العبودية في مستعمرات فرنسا منذ القرن السابع عشر. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، جاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية، في خطوة رمزية لمعالجة أحد أكثر الصفحات إيلاما في التاريخ الفرنسي. وقال بايرو: 'أتعهد، باسم الحكومة، بتقديم نص يُقرّ الإلغاء الرسمي للقانون الأسود إلى البرلمان، وآمل أن يُصوَّت عليه بالإجماع'. وجاء تعهد بايرو ردا على سؤال للنائب لوران بانيفوس، من كتلة 'الحرّيات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم' (LIOT)، الذي أشار إلى أن المرسوم الصادر عن الملك لويس الرابع عشر عام 1685 لا يزال قائمًا من الناحية القانونية، رغم إلغاء العبودية رسميًا عام 1848. وأوضح بانيفوس أن 'القانون الأسود' صنّف المستعبَدين باعتبارهم 'أملاكا منقولة'، معتبرا أن عدم إلغائه رسميا يُشكّل فجوة قانونية وتاريخية، وأن بقاءه -ولو شكليا- يُعد إهانة لذكرى ملايين الضحايا. وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي عن دهشته من هذه المعلومة، قائلا: 'اكتشفت هذه الحقيقة القانونية بفضل سؤالك. إذا لم يُلغَ القانون الأسود في 1848، فلا بد من أن نقوم بإلغائه الآن'، مؤكّدا أهمية هذه الخطوة كمبادرة لـ'مصالحة الجمهورية مع نفسها'. ويُتوقَّع أن يحظى المشروع بدعم واسع داخل البرلمان، إذ تعتبره الحكومة الفرنسية خطوة رمزية أساسية لتصحيح الإرث التاريخي للعبودية، واستجابة طال انتظارها من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تطالب بمواجهة ماضي الاستعباد بشفافية وجدية.
رؤيا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
رئيس وزراء فرنسا يحذر من مخاطر تتعلق بالدين العام
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، إن التكلفة السنوية لخدمة الدين العام الفرنسي قد تصل إلى 100 مليار يورو في السنوات المقبلة. وأضاف بايرو: 'تسير بلادنا على طريق محفوف بمخاطر مريعة، وقد يقودنا إلى وضع كارثي خلال ثلاث أو أربع سنوات: فخدمة الدين وحدها – أي مدفوعات الفوائد – قد تصل إلى 100 مليار يورو سنويا. وهذا يعادل ميزانيتي التعليم والدفاع مجتمعتين'. ووفقا له، يشكل الوضع الحالي تهديدا كبيرا للنموذج الاجتماعي الفرنسي وسيادته ومستقبله، وأي زيادة حادة في أسعار الفائدة قد تكون كافية لدفع البلاد إلى أزمة اقتصادية ومالية 'ذات أبعاد تاريخية'. ويرى رئيس الوزراء أن السبب في ذلك يرجع إلى أن عجز الموازنة الممول بالديون أصبح هو القاعدة السائدة منذ 'عقود عديدة'. ويعتقد بايرو أن المخرج من هذا الوضع يكمن في خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة الإنتاج. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة 'فيغارو' نقلا عن استطلاع أجرته لها شركة 'فيريان'، أن نسبة الثقة في رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو انخفضت إلى 14%، وهو أدنى رقم بين رؤساء وزراء فرنسا منذ عام 1958.
الشروق
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
جريمة المسجد التي وقعت في فرنسا تفضح عنصرية روتايو
كشف تعاطي وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مع حادثة القتل البشعة، التي راح ضحيتها أحد أبناء الجالية المسلمة في مسجد بفرنسا، أن الوزير في حكومة فرانسوا بايرو، يمارس التمييز على أساس الدين والعرق بين الفرنسيين، وهي الحقيقة التي توصلت إليها مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا. ولم ينتقل وزير الداخلية، الذي هو نفسه وزير للأديان في فرنسا، إلى المسجد الذي وقعت فيه الجريمة البشعة، إلا بعد مرور يومين، وهو ما اعتبر سقطة غير مقبولة وفضيحة مدوية للدولة الفرنسية (لأن روتايو وزير يمثل الجمهورية)، لم تصدر فقط من خصومه في الأوساط السياسية فحسب، وإنما من قبل منابر إعلامية معروفة بموالاتها لليمين واليمين المتطرف، على غرار قناة 'بي آف آم تي في'. وفي برنامج حواري، سأل الصحافي بنجامان ديهامال بالقناة التلفزيونية السالف ذكرها، روتايو، 'لماذا تأخرت زيارتك إلى المسجد الذي وقعت فيه الجريمة بيومين، واكتفيت بالتعبير عن موقفك بعد ساعات بتغريدة على منصة 'إكس'، بينما واصلت عملك الحزبي بشكل عادي؟'، ردّ الوزير كان باهتا وغير مقنع للصحافي: 'لقد انتظرت حتى أتأكد، وأتوصل بعناصر التحقيق'. عندها فاجأ الصحافي الوزير روتايو بحادثة مشابهة، لكنه تصرف بشكل مغاير، كما حصل في جريمة وقعت قبل جريمة المسجد بيوم واحد في مدينة نانت، أين تعرضت تلميذة في ثانوية هناك للطعن المفضي للوفاة، حيث سارع روتايو ومعه وزير التربية، الوزير الأول الأسبق، إليزابيت بورن، إلى عين المكان، في اليوم ذاته، في حين تأخرت بيومين في جريمة المسجد. ولم يجد روتايو ما يبرر به، سوى قوله بأن الجريمة التي وقعت في الثانوية كانت أخطر على حد زعمه، الأمر الذي دفع الصحفي ديهامال المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة أيضا، لاتهام الوزير بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، قائلا: 'كيف كنت ستتصرف لو وقعت حادثة القتل في كنيسة أو كنيس يهودي؟'. وقد خلف تعاطي روتايو مع الجريمة غضبا لدى محامي عائلة الضحية، الذي قال إنه 'لا شك في أن هذه الجريمة كانت هجوما إرهابيا. ومن الواضح أن الشرطة الوطنية يجب أن تتولى هذه القضية من دون تأخير'، وشدد على أنه 'يجب أن تتلقى الضحية نفس المعاملة مثل أي مواطن آخر'. استفزازات وزير الداخلية الفرنسي لم تتوقف عند عدم احترامه لأبناء الجالية المسلمة في فرنسا ومعاملتهم كفرنسيين من الدرجة الثانية، بل امتدت إلى استخفافه بالوقفة التضامنية التي انتظمت الأحد المنصرم، والتي دعا إليها زعيم حزب 'فرنسا الأبية'، جون لوك ميلونشون، حيث اتهم روتايو أحزاب اليسار بتوظيف حادثة جريمة المسجد، التي تورط فيها فرنسي محسوب على اليمين المتطرف، لتحقيق مغانم سياسية، وهو ما لم يقنع محاوره الذي استغرب منه هذا الموقف أيضا. وفي الوقفة التضامنية، انتقد جون لوك ميلونشون بشدة برونو روتايو، بسبب استمراره في استهداف المسلمين حتى في الأوقات العصيبة التي تمر بها فرنسا، في إشارة إلى حادثة جريمة المسجد، وباشمئزاز كبير، خاطب ميلونشون برونو روتايو قائلا: 'ونحن في هذا الظرف الحساس، يخرج وزير الداخلية ويقول يسقط الخمار!'. في إشارة إلى حربه على رموز الدين الإسلامي. وفي الوقت الذي يجمع الفرنسيون على توظيف مصطلح 'الاسلاموفوبيا'، ضد كل موقف أو سلوك أو كراهية أو تحيز ضد المسلمين، يخرج وزير الداخلية الفرنسية ليعلن رفض استعمال هذا المصطلح، لأنه ينطوي على اعتبارات إيديولوجية، على حد زعمه، ويفضل توظيف مصطلح 'فعل معاد للمسلمين'، ما يؤكد بأن الرجل مهووس بمعاداة الإسلام والمسلمين. وسبق لوزير الداخلية الفرنسي الذي هو وزير الأديان أيضا، أن رفض تلبية دعوة للإفطار وجهها له عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، في شهر رمضان الأخير، في حين لباها نظيره في الحكومة وزير الخارجية، جون نويل بارو، فيما برر روتايو رفضه بكون الإفطار مهمة 'غير رسمية'، وهو ما اعتبر مبررا واهيا، لأنه سبق له وأن لبى دعوات من رموز دينية مسيحية ويهودية موثقة بالصور.
