أحدث الأخبار مع #فرانكلين_تمبلتون
العربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربية
تحذيرات الديون تربك "وول ستريت".. وعودة "بيع أميركا" تثير المخاوف
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي 5%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع تراجع الدولار بعد أن عززت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المخاوف بشأن ديون البلاد بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد. خفضت وكالة "موديز"، مساء الجمعة، تصنيفها الائتماني الأعلى لديون الحكومة الأميركية، مما أدى إلى خفض تصنيف البلاد من Aaa إلى Aa1. وألقت الشركة، التي تخلفت عن منافسيها، باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرعين في الكونغرس في عجز الميزانية المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. يُنذر تخفيض التصنيف بتعزيز مخاوف وول ستريت التي ارتجفت مع القلق بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة، ويبدو أن الاقتصاد على وشك التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترامب بقلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس لتصل إلى 4.52%، وارتفعت عوائد نظيراتها لأجل 30 عاماً ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%. وسيؤدي تجاوز عوائد السندات المرجعية طويلة الأجل لمستوى 5% إلى إعادة النظر في المستويات التي سُجلت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت ذروتها في ذلك العام عند 5.18%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. قال نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار، ماكس جوكمان: "إن تخفيض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير ممول، ومن المتوقع أن يتسارع". وأضاف: "ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواءً كانوا سياديين أو مؤسسيين، في استبدال سندات الخزانة تدريجياً بأصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يُؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد السندات الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية". بدوره، قال الخبيران الاستراتيجيان في ويلز فارغو، مايكل شوماخر وأنجيلو مانولاتوس، لعملائهما في تقرير بأنهما يتوقعان "ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف موديز". وفي حين أن ارتفاع العوائد عادةً ما يعزز قيمة العملة، إلا أن مخاوف الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. يقترب مؤشر بلومبرج للدولار الأميركي بالفعل من أدنى مستوياته في أبريل، وتشهد معنويات متداولي الخيارات أسوأ أداء لها منذ خمس سنوات. في أبريل، تعرضت الأسواق الأميركية عموماً لضغوط بعد أن أجبرت تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على إعادة تقييم مكانتها في صميم محافظ العديد من المستثمرين. انعكست موجة البيع جزئياً بعد أن أوقف الرئيس الأميركي فرض الرسوم الجمركية على الصين، لكن تركيز المستثمرين في سوق السندات سرعان ما تحول إلى المسار المالي الأميركي. وكتب الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال، في مذكرة للعملاء، سوبادرا راجابا: "ارتفاع العوائد على المدى الطويل سيزيد من صافي تكلفة الفائدة الحكومية والعجز". على المدى الأبعد، يؤثر تراجع مكانة سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن على الدولار والطلب الأجنبي عليها وعلى الأصول الأميركية الأخرى. وقلّل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من شأن المخاوف بشأن الدين الحكومي الأميركي والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إن إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد. وعند سؤاله عن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد يوم الجمعة خلال مقابلة في برنامج "لقاء الصحافة" على قناة NBC مع كريستين ويلكر، قال بيسنت: "موديز مؤشر متأخر - هذا ما يعتقده الجميع عن وكالات الائتمان". كان قرار موديز متوقعاً من قِبل الكثيرين، نظراً لأنه جاء في وقت يقترب فيه عجز الموازنة الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأميركية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجّلت بعد الحرب العالمية الثانية، لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقاً لتحذير مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير. قالت وكالة موديز إنها تتوقع "اتساع عجز الموازنة الفيدرالية، ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعاً من 6.4% في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة مدفوعات الفوائد على الديون، وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، وانخفاض توليد الإيرادات نسبياً". على الرغم من هذه المبالغ، من المرجح أن يواصل المشرعون العمل على مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. وقدّرت اللجنة المشتركة للضرائب التكلفة الإجمالية لمشروع القانون بـ 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، على الرغم من أن محللين مستقلين آخرين قالوا إنه قد يكلف أكثر بكثير إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في مشروع القانون. وقال محللون في باركليز بي إل سي في تقرير إنهم لا يتوقعون أن يؤدي تخفيض تصنيف موديز إلى تغيير في التصويت في الكونغرس، أو إثارة عمليات بيع قسرية لسندات الخزانة، أو أن يكون له تأثير كبير على أسواق المال. وكثيراً ما ارتفعت سندات الخزانة بعد إجراءات مماثلة في الماضي. قال مايكل ماكلين، وأنشول برادان، وصامويل إيرل من باركليز: "فقدت تخفيضات التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية أهميتها السياسية بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عام 2011، وكانت التداعيات محدودة، إن وجدت". في الوقت نفسه تقريباً الذي أعلنت فيه موديز قرارها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الصين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة في مارس. وبينما قد يعزز ذلك التكهنات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يُقلل من تعرضه للديون الأميركية والدولار، صرّح براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، على موقع "X" بأن البيانات تُشير إلى "تحرك لتقصير مدة الاستحقاق أكثر من أي تحرك حقيقي للتخلص من الدولار". على الرغم من التوترات التجارية الأخيرة والمخاوف بشأن الإسراف المالي، أشارت إحصاءات وزارة الخزانة إلى أن الطلب الأجنبي على الأوراق المالية الحكومية الأميركية ظل قوياً في مارس، مما يُشير إلى عدم وجود أي بوادر لتمرد على الديون الأميركية. مع ذلك، سيظل عائد 30 عاماً في أذهان الجميع هذا الأسبوع، وفقاً لستيفن ميجور، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في بنك HSBC. "ثقة هشة" وفي سياق متصل، حذر كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، من حالة "عدم اليقين" التي قد تسود الأسواق الأميركية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة تمحو الخسائر التي تكبدها السوق منذ بداية العام، لكنها تمثل "تسعيرًا لحظيًا" يشهده أيضًا مؤشر الدولار وأسعار الذهب. وقال رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تداعيات هذا الوضع وردة فعل الأسواق قد لا تكون كبيرة أو تشكل تهديدًا ضخمًا، مستشهدًا بتعامل الإدارات الأميركية السابقة والحالية مع مثل هذه المشاكل عبر تمديد الفترات أو حتى رفع سقف الدين. ولفت إلى عوامل أخرى قد يكون لها تأثير أكبر هذا الأسبوع، وعلى رأسها المكالمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، بالإضافة إلى ترقب نتائج شركة "إنفيديا" الأسبوع المقبل، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المستويين الكلي والجزئي للسوق. ولفت إلى مذكرة بحثية صادرة عن "جي بي مورغان" تشير إلى نظرة "غير واضحة" وقليلة التفاؤل على المدى القصير للمستثمرين، مع توقع بأن الحد الأقصى للارتفاع على المؤشرات الأميركية قد يكون إعادة اختبار أعلى مستويات تاريخية. وأكد أن "حالة الثقة" لدى المستهلكين والمتداولين الأميركيين "هشة" للغاية، مشيرًا إلى أن أي مشكلة أو تحدي حقيقي يظهر في السوق قد يؤدي إلى تراجع سريع في المعنويات وانخفاضات أسرع بكثير من وتيرة الارتفاعات الأخيرة. وفيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية بين أميركا والصين، قال إن الاتفاق الأخير بخفض الرسوم لمدة 90 يومًا يثير تساؤلات حول ما سيحدث بعد هذه المدة، متوقعًا استمرار حالة "الأخذ والرد" في هذا الملف لفترة أطول من المتوقع.
العربية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- العربية
تصاعد القلق العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
حذر عدد من المؤسسات المالية العالمية من تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، مشيرة إلى آثار محتملة على سوق السندات والدولار والأسهم الأميركية. وقالت "فرانكلين تمبلتون"، إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، وتكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا. وأضافت أن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى، محذرة من احتمال الدخول في دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة "الانحدار الحاد في منحنى العائد"، ما قد يضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية. وتوقعت "ويلز فارجو" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأشار "سوسيتيه جنرال" إلى أن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية. ووصف البنك المركزي الأوروبي تراجع الدولار مقابل اليورو مؤخرًا بأنه "غير منطقي"، مرجعًا ذلك إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض الأطراف في الأسواق المالية. واعتبر بنك "باركليز" أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية. وفقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد. وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟
يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة. ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية. وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ». وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية». وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)». وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
تهدف الشراكة إلى توسيع آفاق أسواق المال السعودية أمام المستثمرين السعوديين والأجانب
وقعت شركة فرانكلين تمبلتون للخدمات المالية اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لاستثمار نحو 5 مليارات دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية. ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة، وذلك من أجل توسيع آفاق الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين والأجانب. "هيوماين" بقيادة ولي العهد السعودي.. مشروع ضخم لتطوير أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي بالعربية تعكس مذكرة التفاهم التوجه الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية وتنويع محفظته الاستثمارية، وتندرج في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير أسواق المال المحلية. زوايا تقنية اقتصاد السعودية السعودية وأميركا.. شراكة نوعية في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ويعتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة التعاون في تطوير استراتيجيات ومنتجات استثمارية في المملكة لتحقيق أهدافهما المشتركة، كما تخطط فرانكلين تمبلتون الإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى التبادل المعرفي وإعداد الكوادر المتخصصة وتعزيز الابتكار في قطاع إدارة الأصول. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في السعودية وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي الطلاقاً من المملكة. وتعتبر مذكرة التفاهم الموقعة الغير الملزمة، وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة. تعد "فرانكلين تمبلتون" من شركات إدارة الاستثمارات الرائدة عالميًا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. وبفضل خبرتها التي تتجاوز 75 عاما، تعمل الشركة على رفد الأسواق السعودية بأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق لها التطور والازدهار. ورغم أن الشركة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 25 عاما، فإنها مؤخرا عززت حضورها في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024.
زاوية
منذ 5 أيام
- أعمال
- زاوية
صندوق الاستثمارات العامة وفرانكلين تمبلتون يوقعان مذكرة تفاهم لاستثمار 5 مليار دولار في أسواق المال السعودية
الرياض - وقّعت شركة فرانكلين تمبلتون للخدمات المالية اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار نحو 5 مليار دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة، وذلك من أجل توسيع آفاق الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين والأجانب. تعكس مذكرة التفاهم التوجه الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة وتنويع محفظته الاستثمارية، وتندرج في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير أسواق المال المحلية. ويعتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة التعاون في تطوير استراتيجيات ومنتجات استثمارية في المملكة لتحقيق أهدافهما المشتركة ، كما تخطط فرانكلين تمبلتون لإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى التبادل المعرفي وإعداد الكوادر المتخصصة وتعزيز الابتكار في قطاع إدارة الأصول. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة. وتخضع مذكرة التفاهم الموقعة الغير الملزمة لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة. تُعد فرانكلين تمبلتون من شركات إدارة الاستثمارات الرائدة عالميًا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. وبفضل خبرتها التي تتجاوز 75 عامًا، تعمل الشركة على رفد الأسواق السعودية بأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق لها التطور والازدهار. ورغم أن الشركة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 25 عامًا، فإنها مؤخرًا عززت حضورها في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024. ولطالما اشتهرت الشركة بنهجها الريادي في الاستثمار بالأسواق الناشئة، وكانت من أوائل شركات إدارة الأصول العالمية التي استثمرت في السوق المالية السعودية، وتقدم اليوم من خلال مقرها في الرياض باقة متنوعة من الخدمات الاستثمارية والبحثية، ومن هذه الخدمات: الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة، والائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة خاصة، والصكوك العالمية، والأسهم في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نهاية أبريل 2025 قرابة 1.53 تريليون دولار أمريكي. عن فرانكلين تمبلتون عن شركة فرانكلين تمبلتون: تتبع شركة فرانكلين تمبلتون المالية (الشرق الأوسط) إلى شركة فرانكلين ريسورسز، المؤسسة العالمية لإدارة الاستثمارات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BEN .هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمار لها شركات تابعة تعمل تحت اسم العلامة التجارية " فرانكلين تمبلتون" مقدّمةً مجموعة من الخدمات في أكثر من 150 دولة. تتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. تتمتع الشركة بخبرة دولية تستند إلى كفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، ما يتيح لها تقديم خدمات رائدة في مجال الدخل الثابت والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول. مع أكثر من 1500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في الأسواق المالية الكبرى حول العالم، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بأكثر من 75 عامًا من الخبرة الاستثمارية وأكثر من 1.53 تريليون دولار من الأصول المُدارة بحسب آخر تقرير في 30 أبريل 2025. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: أو متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي لينكدإن وتويتر وفيسبوك. فرانكلين تمبلتون المالية هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، برأس مال مدفوع قدره 30 مليون ريال سعودي. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم. 23265-22. الأنشطة المرخصة: "إدارة الاستثمارات و تشغيل صناديق " و"تقديم المشورة". الرقم الموحد: 7036955537. عنوان المكتب: وحدة 209، روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي، حي حطين 13512، الرياض، المملكة العربية السعودية. هذا المستند مخصص للاستخدام للمصلحة العامة فقط ولا يمثل استشارة قانونية أو ضريبية. تهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون ذات فائدة عامة فقط ولا تشكل نصيحة مهنية. لقد بذلت شركة فرانكلين تمبلتون ومجموعاتها الإدارية ا جهودًا حثيثة في جمع ومعالجة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا يقدم فرانكلين تمبلتون أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة هذه الوثيقة. لن تكون فرانكلين تمبلتون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا التقرير أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي أو عن أي أخطاء أو سهو في محتوياته، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال. أي بحث وتحليل وارد في هذه الوثيقة هو من مصادر فرانكلين تمبلتون ولأغراضها الخاصة. صادر عن فرانكلين تمبلتون المالية لا تشكل هذه المادة نصيحة استثمارية أو دعوة لتقديم طلب للحصول على الأوراق المالية. يجب على المستثمرين طلب المشورة المالية المهنية والحصول على شرح كامل لأي استثمار مقترح قبل اتخاذ قرار الاستثمار. الاستثمارات تنطوي على مخاطر. يمكن أن تنخفض قيمة الاستثمارات أو ترتفع، وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد المبلغ المستثمر بالكامل. لا تتوفر جميع المنتجات والخدمات في جميع الولايات القضائية. ©2025 فرانكلين تمبلتون. ة. نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة: صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل. -انتهى- #بياناتحكومية
