أحدث الأخبار مع #فريدالبستاني،
LBCI
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
فريد البستاني: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإعادة الودائع
اعتبر النائب فريد البستاني، أن هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية وعملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية و إمتصاص اقتصاد الكاش وخاصة إستعادة أموال المودعين. وقال البستناي في مسنورب له عبر منصة "إكس": المودعون جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم خصوصًا أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الإقتصاد يتطلّب ودائع كبيرة فكيف لأصحاب هذه الودائع ان يأتمنوا المصارف من جديد اذا لم تقم بإعادة ودائعهم السابقة كاملة؟ وهو العامل الأساسي لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي بالإقتصاد". وأضاف: "الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة". الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة. ان هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية و عملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية و إمتصاص اقتصاد الكاش و خاصة إستعادة أموال المودعين. فالمودعون جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم خاصة أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الإقتصاد يتطلّب ودائع… — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) April 30, 2025
الديار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
البستاني: سلمنا ملف شبهات الفساد على وزارة الصناعة الى الخوري وبدأ بالتحقيق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، الى ان "كما تعرفون في التاسع من هذا الشهر اجتمعت لجنة الاقتصاد وكان على جدول أعمالها الاستماع إلى الوزير جورج بوشكيان واعتبر بوشكيان ان لديه حصانة وبعد التداول في اللجنة وافقنا بالشكل اننا لا نستطيع الاستماع له". واوضح ان "الاستماع كان لان هناك شبهات فساد على الوزارة ونحن لم نسم احدا وقررنا بالتوافق في اللجنة انه بما ان هناك مسار قانوني وتفتيش مركزي بهذا الموضوع ان ننضم لهم"، لافتا الى انني "استشرت رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل ان يكون كل شيء قانوني، وكان لدي خيار ان أتقدم بأخبار إلى النيابة العامة ولكن اللجنة لم تخوّلني بهذا الأمر وانا لا اريد ان اقدمه بصفة شخصية لانه ليس لدي اي شيء ضد الوزير كنت اريد الاستماع له واذا كانت الشبهات صحيحة لنقدم اخبارا، موضحا ان "القرار ان نسلم هذا الملف لوزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي بدأ بالتحقيق". بدوره، لفت الخوري الى ان "منذ مدة تم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو الذي يوثق شبهات فساد في وزارة الصناعة وتقدمت في اليوم التالي لهئية التحقيق وتكلمت مع القاضي جورج عطية وتقدمت بكتاب طلبت من هيئة التحقيق ان تحقق في الوزارة وارسلوا لى منذ ايام الملف". واضاف، أن "حصل اتصال مع البستاني الذي أشار إلى انه من خلال اللجنة التي يرأسها يحقق في الموضوع وقد وصلني التقرير النهائي من هيئة التحقيق ويتضمن اقتراحات أولها توصية ان احيل هذا الملف على النيابة العامة التمييزية وهذا ما سأقوم به".
صوت لبنان
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية: نحن ملتزمون بتقصي الحقائق وملاحقة الفساد وتحويل السلبيات إلى إيجابيات
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والأعضاء النواب.وفي تصريح له بعد الجلسة، أكد النائب البستاني أنه تم الاستماع إلى وزير الصناعة حول خطة عمله للمرحلة المقبلة، حيث شدد الوزير الخوري على أن هناك نحو 240 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، وهو قطاع ذو أهمية كبيرة. وأضاف الوزير أن لبنان يعاني من عجز تجاري سنوي بلغ 16 مليار دولار على مدار 15 عامًا، مما أدى إلى تراكم العجز على خزينة الدولة. وأشار إلى أن تعويض هذا الفارق كان يتم عبر تحويلات اللبنانيين المغتربين والخدمات والاستثمارات المختلفة. وأوضح الوزير أن الحل الأنجع وطويل الأمد يكمن في زيادة التصدير وتقليص الاستيراد.وأضاف البستاني أن الوزير الخوري تحدث أيضًا بموضوع المكننة في الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال ثمانية أشهر ستتم عملية المكننة بالكامل. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهل الأمور للمواطنين، كما تساهم في مكافحة الفساد والرشوة. كما أشار إلى ضرورة وجود "back up" لكل البيانات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى أهمية إجراء مسح صناعي شامل. وذكر أن هناك 7,000 رخصة صناعية، ولكن في الواقع هناك حوالي 15,000 مصنع في لبنان، وذلك لأن معايير منح الرخص بحاجة الى تحديث ليتمكن عدد كبير من المصانع من الإستحصال على رخص.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إعفاء المواد الأولية من رسم 3% لتشجيع الصناعة المحلية.وفيما يخص الشبهات التي تم تداولها حول الوزارة، أكد النائب البستاني أن الوزير الخوري أحال هذه الشبهات إلى التفتيش المركزي. وأوضح البستاني "أن اللجنة ملتزمة بتقصي الحقائق، وستتأكد من وجود الأدلة الدامغة، وإذا تطلب الأمر، ستتخذ المسار القانوني المناسب، كما فعلت في وزارة الاقتصاد". وأعلن النائب البستاني أن اللجنة ستستمع في اجتماعاتها المقبلة إلى وزير الصناعة السابق لتقديم أي إيضاحات قد تزيل هذه الشبهات أو تؤكدها.وفيما يتعلق بموضوع النافعة، ذكر النائب البستاني أنه سيتواصل مع المعنيين للتحقق من المعلومات المتعلقة بالرسوم الإضافية، وكذلك للتأكد من الوضع الراهن في هذا الملف. وأشار أيضًا إلى أن هناك اجتماعًا شاملاً للجنة مع جميع الوزارات المختصة سينعقد بعد الأعياد لمناقشة قضية المولدات وإيجاد الحلول لها.وفي الختام، أكد النائب البستاني أنه رغم وجود فساد في بعض الملفات، إلا أن هناك أملًا في تحسين الأوضاع، موضحًا أن اللجنة تسعى دائمًا، من خلال تناولها كل الملفات الشائكة، إلى تحويل السلبيات إلى إيجابيات.
تيار اورغ
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية: نحن ملتزمون بتقصي الحقائق وملاحقة الفساد وتحويل السلبيات إلى إيجابيات.
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والأعضاء النواب. وفي تصريح له بعد الجلسة، أكد النائب البستاني أنه تم الاستماع إلى وزير الصناعة حول خطة عمله للمرحلة المقبلة، حيث شدد الوزير الخوري على أن هناك نحو 240 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، وهو قطاع ذو أهمية كبيرة. وأضاف الوزير أن لبنان يعاني من عجز تجاري سنوي بلغ 16 مليار دولار على مدار 15 عامًا، مما أدى إلى تراكم العجز على خزينة الدولة. وأشار إلى أن تعويض هذا الفارق كان يتم عبر تحويلات اللبنانيين المغتربين والخدمات والاستثمارات المختلفة. وأوضح الوزير أن الحل الأنجع وطويل الأمد يكمن في زيادة التصدير وتقليص الاستيراد.وأضاف البستاني أن الوزير الخوري تحدث أيضًا بموضوع المكننة في الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال ثمانية أشهر ستتم عملية المكننة بالكامل. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهل الأمور للمواطنين، كما تساهم في مكافحة الفساد والرشوة. كما أشار إلى ضرورة وجود "back up" لكل البيانات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى أهمية إجراء مسح صناعي شامل. وذكر أن هناك 7,000 رخصة صناعية، ولكن في الواقع هناك حوالي 15,000 مصنع في لبنان، وذلك لأن معايير منح الرخص بحاجة الى تحديث ليتمكن عدد كبير من المصانع من الإستحصال على رخص.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إعفاء المواد الأولية من رسم 3% لتشجيع الصناعة المحلية.وفيما يخص الشبهات التي تم تداولها حول الوزارة، أكد النائب البستاني أن الوزير الخوري أحال هذه الشبهات إلى التفتيش المركزي. وأوضح البستاني "أن اللجنة ملتزمة بتقصي الحقائق، وستتأكد من وجود الأدلة الدامغة، وإذا تطلب الأمر، ستتخذ المسار القانوني المناسب، كما فعلت في وزارة الاقتصاد". وأعلن النائب البستاني أن اللجنة ستستمع في اجتماعاتها المقبلة إلى وزير الصناعة السابق لتقديم أي إيضاحات قد تزيل هذه الشبهات أو تؤكدها.وفيما يتعلق بموضوع النافعة، ذكر النائب البستاني أنه سيتواصل مع المعنيين للتحقق من المعلومات المتعلقة بالرسوم الإضافية، وكذلك للتأكد من الوضع الراهن في هذا الملف. وأشار أيضًا إلى أن هناك اجتماعًا شاملاً للجنة مع جميع الوزارات المختصة سينعقد بعد الأعياد لمناقشة قضية المولدات وإيجاد الحلول لها.وفي الختام، أكد النائب البستاني أنه رغم وجود فساد في بعض الملفات، إلا أن هناك أملًا في تحسين الأوضاع، موضحًا أن اللجنة تسعى دائمًا، من خلال تناولها كل الملفات الشائكة، إلى تحويل السلبيات إلى إيجابيات.
الديار
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- الديار
حجار: لضرورة زيادة مداخيل وإيرادات النافعة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أجرى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، زيارة عمل إلى وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تم مناقشة عدة قضايا، أبرزها التطورات الأخيرة في مصلحة تسجيل السيارات. وشدّد الحجار على أن معايير الأداء في مصلحة تسجيل السيارات تقوم على الكفاءة ونظافة الكف، مؤكداً أنه لا مجال للمحسوبيات أو التحيز لأحد، بل خدمة المواطنين بأعلى مستوى من الشفافية والعدالة، مع الالتزام بالرسوم المقررة دون فرض أي مبالغ إضافية. كما توافق الجانبان على ضرورة زيادة مداخيل وإيرادات النافعة، بهدف تحويلها إلى مصدر مالي إضافي يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن الاستفادة غير المشروعة للسماسرة والدخلاء.
