أحدث الأخبار مع #فهديوسفسعود
موقع 24
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع 24
إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد، إلى 20 عاماً، بدل مدى الحياة مقترنة بالأشغال الشاقة الدائمة، وذلك بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 7, 2025 وقال الشيخ فهد اليوسف، ل وكالة الأنباء الكويتية ، أمس الجمعة، خلال زيارته إلى السجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، إنه أمر "بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد، قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاماً"، داعياً قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء، الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة. وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت، لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية". تنفيذًا لتوجيهات أميرية سامية - رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوجّه بتخفيف عقوبة الحبس المؤبد إلى 20 عامًا - أمر بتشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عامًا وذلك في إطار النهج الإصلاحي وتعزيز إعادة… — كونا KUNA (@kuna_ar) March 7, 2025
المصريين في الكويت
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- المصريين في الكويت
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال
ضبط رجال إدارة البحث والتحري في مباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية تشكيلا عصابيا بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال. وأفادت «الداخلية» في بيان على «اكس» أنه 'في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة. وأضافت «أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة». وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة. Leave a Comment المصدر
الرأي
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- الرأي
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال
- تورط المتهمون في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار - كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملا ضبط رجال إدارة البحث والتحري في مباحث شؤون الإقامة بوزارة الداخلية تشكيلا عصابيا بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال. وأفادت «الداخلية» في بيان على «اكس» أنه "في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة. وأضافت «أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة». وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.
الأسبوع
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
وزير الداخلية الكويتي يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث
النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي حنان بدوي أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، والذى تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 9 إلى 12 فبراير، يعكس إيمانها الراسخ ببناء القدرات وتوحيد جهود الحد من المخاطر على المستويين الوطني والإقليمي في ظل التحديات البيئية والإقليمية التي تواجه المنطقة. وقال الصباح، خلال افتتاح المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، أن دولة الكويت تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتقديم نموذج يحتذى به في القيادة والمسؤولية الجماعية. وأوضح الشيخ فهد يوسف، أن الدول العربية تعيش اليوم في عالم يتسم بتزايد وتيرة وتنوع المخاطر الطبيعية والبشرية مما يتطلب منا العمل بشكل مكثف ومتسارع لتعزيز قدراتنا على التكيف والتصدى لهذه المخاطر. وأشار الى أن دولة الكويت اتخذت العديد من المبادرات الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، إذ حققت تقدما ملموسا في تعزيز الحوكمة وبناء القدرات الوطنية فى هذا المجال. من جانبه أكد مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية الكويتية، عبد الله ناصف، على الدور المهم الذى يلعبه المنتدى الإقليمي العربي في دورته الحالية لتنفيذ إطار سنداى والاستراتيجية العربية للحد من الكوارث وتعميق المشاورات بشأن خطة العمل في المنطقة العربية، كما انه فرصة هامة للبناء على مخرجات المنتدى الخامس الذى عقد بالمغرب ونسعد اليوم بتسليم رئاسة المنتدى لدولة الكويت الشقيقة. وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الأولويات الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، وبناء شراكات لتنفيذ إطار «سنداي» لتحقيق اقتصادات مرنة وبناء تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الكوارث، وكذا إلى تعزيز التكامل والملاءمة بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ والتنمية المستدامة، ودمج إدارة مخاطر الكوارث في جميع القطاعات الإنسانية والتنموية والصحية ذات الصلة.
