أحدث الأخبار مع #فورينبوليسي،
العين الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
فرصة ذهبية لاقتصاد أمريكا وسط أزمة الرسوم.. تحالف يعزل الخصوم
أثارت الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أبريل/نيسان اضطرابًا في الأسواق المالية العالمية. حيث تراجعت الأسهم، وتدفقت رؤوس الأموال لخارج الدولار، وبدأت الشكوك تحوم حول مستقبل الولايات المتحدة كمركز جاذب للاستثمار العالمي. كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف في أمريكا من مغادرة مركز الصدارة في النظام الاقتصادي العالمي. فرصة هامة ووفقا لتقرير نشرته مجلة فورين بوليسي، فإنه مع ذلك، تحمل هذه الأزمة في طياتها فرصة اقتصادية هامة للولايات المتحدة. فتأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم لمدة 90 يومًا—باستثناء تلك المفروضة على الصين—منح إدارة ترامب فرصة ذهبية لإعادة التفاوض على صفقات تجارية واستثمارية جديدة مع الدول الصديقة. وهذه الفرصة تتجاوز مجرد تعديل الرسوم الجمركية، فهي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعة، وبناء تحالف اقتصادي عالمي يعزل الخصوم الاقتصاديين مثل الصين. وقد وضعت إدارة ترامب الأساس لهذه الاستراتيجية من خلال سياسة "أمريكا أولًا للاستثمار" (AFIP) التي أُعلنت في فبراير/شباط. وعلى الرغم من أن تفاصيل السياسة لا تزال غير مكتملة، إلا أن الهدف منها واضح: تسهيل وتسريع الاستثمارات في الصناعات الأمريكية من قبل الدول الشريكة، عبر تسريع إجراءات المراجعات البيئية، وتسهيل استقبال رؤوس الأموال القادمة من الصناديق السيادية في الدول الحليفة. وإذا ما تم تنفيذ هذه السياسة بفعالية، فقد تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الصناعات المتقدمة وإعادة توطين الإنتاج الصناعي داخل الولايات المتحدة، مع الحد من النفوذ الاقتصادي للخصوم. توسيع دائرة الحلفاء ومن اللافت أن السياسة الجديدة تُعلي من شأن الحلفاء والشركاء، رغم انها لم تحدد بوضوح الدول التي تُعتبر حليفة أو شريكة. ويرى البعض أن الإدارة تعتمد تعريفًا أوسع للحلفاء، بحيث يشمل دولًا تتوافق مع الرؤية الأمريكية حول قضايا مثل التجارة، والهجرة، والتصدي للصين. وإذا ثبتت هذه الرؤية، فقد تشمل قائمة الحلفاء الجدد دولًا مثل الأرجنتين، وهولندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا، إضافة إلى الحلفاء التقليديين مثل أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا. وقد بدأت تظهر مؤشرات على اهتمام دولي جديد بالاستثمار في الولايات المتحدة. حيث أعلنت شركة هيونداي الكورية عن استثمارات بقيمة 21 مليار دولار في مجالات مثل السيارات والتقنيات الصناعية والذكاء الاصطناعي. كما طرحت شركة سوفت بنك اليابانية مقترحًا باستثمار تريليون دولار في بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي. كما أبدت إدارة ترامب استعدادها لإعادة النظر في قرار سابق اتخذته إدارة بايدن لمنع استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على شركة يو.إس. ستيل. تحديات جذب الاستثمار مع ذلك، فإن خطر نشوب حرب تجارية لا يزال قائمًا، وقد يُقوض جهود جذب الاستثمارات رغم السياسات الجديدة. كما أن بعض القرارات الحكومية تهدد بيئة الاستثمار المستقرة في أمريكا، مثل قرار وزارة الخزانة بالتخفيف من متطلبات الإفصاح عن هوية الملاك الفعليين، وهو ما قد يُتيح لمستثمرين غير موثوقين دخول السوق دون رقابة، بما يتناقض مع أهداف الشفافية التي تسعى إليها سياسة امريكا أولا. ويتمتع الاقتصاد الأمريكي بجاذبية استثمارية بفضل الشفافية، واستقرار القوانين، واحترام سيادة القانون. وإذا ما تآكلت هذه المبادئ من خلال قرارات غير متوقعة أو تغييرات في الاتفاقيات الدولية، فإن ذلك سيقلل من جاذبية الولايات المتحدة للمستثمرين الدوليين. والاستثمار في الولايات المتحدة يجب أن يُنظر إليه كامتياز، ويجب أن يُمنح فقط لمن يلتزم بشروط الشفافية والإنصاف. أما الدول التي تمثل تهديدًا أو تسعى لاستغلال الأصول الأمريكية، فيجب فرض قيود صارمة على استثماراتها، بما في ذلك منعها من الحصول على حقوق التصويت أو التحكم في الشركات. وإذا نجحت إدارة ترامب في تنفيذ هذه السياسة جنبًا إلى جنب مع حل الخلافات التجارية، فإنها قد تبني نظامًا استثماريًا جديدًا قائمًا على تحالفات اقتصادية واعدة، تدعم الابتكار والنمو داخل أمريكا، وتغلق الأبواب في وجه من يسعى إلى تقويض أمنها الاقتصادي والوطني. aXA6IDE4NS4yNy45NC4yMTgg جزيرة ام اند امز GB
صراحة نيوز
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صراحة نيوز
ترامب يواجه 3 تحديات كبرى في سعيه لفك الارتباط مع الصين
صراحة نيوز – منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض، لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، موجهًا إياها نحو الحلفاء والخصوم على حد سواء. ومع ذلك، فإن هذا السلاح لا يخلو من التكاليف، بل إن ضرره المحتمل على الاقتصاد الأمريكي قد يفوق جدواه. وبحسب تحليل نشرته مجلة 'فورين بوليسي'، فإن ترامب، رغم تمسكه بسياسة المواجهة التجارية، لا يملك رفاهية فصل اقتصاد بلاده أو حتى الاقتصاد العالمي عن الصين. وتساءل التحليل عما إذا كانت هناك استراتيجية واضحة وراء تلك التحركات، في ظل التقلب المستمر في قرارات ترامب ومواقف إدارته. ثلاثة تحديات رئيسية تعرقل جهود ترامب لفك الارتباط مع الصين: 1. الضرر الاقتصادي المحلي يفوق التأثير على الصين: يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحروب التجارية إلى تقليص نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.9% هذا العام، مقارنةً بتأثير أقل على الصين يُقدّر بـ0.6%. ويرجع ذلك إلى أن حجم الواردات الأمريكية من الصين—والتي تجاوزت 439 مليار دولار في 2024—أكبر بكثير من حجم الصادرات الأمريكية إلى الصين. كما تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الصين في استيراد الأجهزة الإلكترونية المتطورة، مثل الهواتف الذكية وشاشات الحواسيب، ما يجعل من الصعب استبدالها بمصادر بديلة. علاوة على ذلك، تسيطر بكين على سلاسل توريد معادن نادرة أساسية للتقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، وقد بدأت بالفعل في فرض قيود على تصدير بعض هذه المعادن الحيوية إلى واشنطن. 2. غياب الإجماع الدولي: رغم أن الولايات المتحدة تأمل في بناء تحالف دولي لعزل الصين اقتصاديًا، إلا أن دولًا كبرى مثل دول الاتحاد الأوروبي بدأت تتجه نحو تعزيز العلاقات مع بكين بدلًا من تقليصها. فالاتحاد الأوروبي استأنف مؤخرًا مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، كما أعلنت بروكسل وبكين عن عقد قمة مشتركة في يوليو المقبل. وفي الوقت ذاته، تحافظ العديد من الدول الأخرى على علاقات متوازنة مع الطرفين، مستفيدة من استثمارات كلا القوتين. 3. غياب البديل الأمريكي المقنع: الولايات المتحدة تطالب الدول بالاختيار بينها وبين الصين، لكنها لا تقدم بدائل جذابة أو حوافز ملموسة تجعل هذا الخيار منطقيًا. ويعتبر العديد من قادة العالم السياسات الأمريكية غير مستقرة وعدائية، ما يدفعهم لرؤية الصين كطرف أكثر عقلانية واستقرارًا في التعاملات الدولية. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن حملة ترامب لفك الارتباط مع الصين تواجه تحديات أكبر مما تحتمله الأدوات الاقتصادية والسياسية التي يستخدمها.
اليمن الآن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
فورين بوليسي : حرب ترامب ضد الحوثيين بلا جدوى (ترجمة خاصة)
قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن حرب الرئيس دونالد ترامب ضد الحوثيين بلا جدوى. جاء ذلك في تقرير لكيث جونسون وهو مراسل لدى مجلة فورين بوليسي، يختص بتغطية الشؤون السياسية الخارجية و الاقتصادية والطاقة. وقد غطى أحداثًا من أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وقال الكاتب "في الأسابيع الخمسة التي أعقبت تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب لهجماتها على جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، برزت عدة مشكلات كبيرة، مما يُسلّط الضوء على مدى صعوبة تحويل الخطاب المتشدد للرئيس الأمريكي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع". وأضاف أن العملية، التي أُثير حولها جدل واسع بعد مناقشتها عبر تطبيق "سيغنال" حيث شارك فيها صحفي بطريق الخطأ، لم تتمكن حتى اللحظة من تحقيق أي من هدفيها المعلنين: ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وإعادة فرض سياسة الردع. وأشار إلى أنه لا تزال حركة الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس المجاورة تعاني من ركود شديد، على الرغم من هجوم أمريكي تجاوزت تكلفته مليار دولار ضد الحوثيين. ولا تزال الجماعة المسلحة على تحديها، محذّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن ترامب غرق في "مستنقع"، فيما كثفت من جانبها هجماتها على إسرائيل والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. وحسب الكاتب، يُلاحظ أيضاً غياب فاضح للشفافية بشأن هذه العملية، التي تُعد أكبر استعراض للقوة العسكرية الأميركية في الولاية الثانية للرئيس ترامب. إذ لا يعقد البنتاغون مؤتمرات صحفية حول الحرب الجارية، فيما تكتفي القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، بنشر مقاطع مصوّرة لعمليات على متن حاملات الطائرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقة بوسم "#الحوثيون_إرهابيون". ولفت الكاتب إلى أن ما يبعث على القلق بشكل أكبر هو أن وتيرة العمليات العسكرية الأميركية، بما في ذلك الضربات المتواصلة على مدار الساعة التي تنفذها مجموعتا حاملات طائرات أميركيتان، تستنزف مخزون الذخائر الدقيقة المحدود، الذي يرى العديد من خبراء الدفاع أنه من الأفضل الحفاظ عليه لأي صراع محتمل مع الصين، فيما تبرز أهمية ذلك بشكل خاص عند الحديث عن المخزون المحدود من الصواريخ الجوّالة بعيدة المدى، التي ستكون حاسمة في حال اندلاع مواجهة حول تايوان. وقال أليسيو باتالانو، الخبير في الشؤون البحرية بكلية كينغز في لندن: "إذا كان الأمر يتعلق بحرية الملاحة، فإنه لا يُؤتي ثماره". وأضاف: "كيف يمكن الترويج لفكرة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي الأولوية، في حين يتم سحب مكونات أساسية وحاسمة لأي صراع في تلك المنطقة لصالح عمليات تُنفذ في الشرق الأوسط؟" وذكر التقرير أن الخبر الجيد —إن صح التعبير— هو أن الحاجة الملحّة لإعادة فتح البحر الأحمر وقناة السويس أمام حركة الشحن التجاري باتت أقل من أي وقت مضى، منذ أن أغلقها الحوثيون فعليًا في نوفمبر 2023 من خلال سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السفن التجارية، في خطوة قيل إنها نُفذت دعمًا للفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي. وأفاد التقرير أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب أثرت سلبًا على توقعات الشحن العالمي إلى درجة أدت إلى انهيار أسعار نقل الحاويات، ما قلل من دوافع شركات الشحن للقلق حيال تغيير مسار بضائعها إلى الطريق الطويل عبر رأس الرجاء الصالح. وقال إنه عندما قرر الحوثيون لأول مرة استغلال موقعهم الاستراتيجي على ضفاف أحد أهم الممرات المائية في العالم، مضيق باب المندب، للضغط على إسرائيل والغرب، جاء الرد من الغرب سريعا، إذ أرسلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوات بحرية لتوجيه ضربات للحوثيين، في حين أرسل الاتحاد الأوروبي قوة بحرية خاصة به للمساعدة في مرافقة السفن التجارية عبر منطقة سرعان ما أصبحت محظورة على الملاحة. ورغم أن الأهداف بين المهمات الأميركية-البريطانية ونظيرتها الأوروبية كانت متباينة بعض الشيء—حيث ركزت الأولى على تقويض قدرات الحوثيين البرية في تعطيل حركة التجارة، في حين تبنّت أوروبا نهجًا أقرب إلى حماية حرية الملاحة—إلا أن النتائج لم تكن مجدية. فقد ظلت أسعار التأمين في مرتفعة للغاية، وشهدت قناة السويس تراجعًا حادًا في حركة العبور، وفق التقرير الذي أشار إلى أن إدارة ترامب الجديدة دخلت المشهد، عازمة على تحقيق ما عجزت عنه إدارة بايدن السابقة. وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث، في محادثة "سيغنال" التي أصبحت الآن سيئة السمعة، والتي شارك فيها عن غير قصد مع صحفي قبل وخلال الهجمات التي شُنت في مارس ضد الحوثيين: "إن المسالة لا تتعلق بالحوثيين". كتب هيغسث: "أرى أن الأمر يتعلق بأمرين: أولًا، استعادة حرية الملاحة، باعتبارها مصلحة وطنية جوهرية؛ وثانيًا، إعادة فرض سياسة الردع التي دمّرها الرئيس جو بايدن". ورفض نائب الرئيس جي. دي. فانس، خلال محادثة "سيغنال"، فكرة اعتبار حرية الملاحة مصلحة وطنية أميركية أساسية. وكان هناك توافق داخل فريق ترامب للأمن القومي على وجوب تحمّل أوروبا لتكاليف التدخل العسكري الأميركي غير المرغوب فيه. في المقابل، ترى القيادة المركزية الأميركية أن المسألة تتمحور بالكامل حول الحوثيين. يواصل التقرير "لكن التناقضات الجوهرية في السياسات والأولويات الأميركية بدت بوضوح من خلال الرسائل النصية المرتبكة. والأهم من ذلك: ماذا حدث للتحول نحو آسيا؟". وقال باتالانو: "الولايات المتحدة البحرية بارعة في استهداف الأهداف على اليابسة. لكن النجاح العملياتي والتكتيكي لا يمكن أن يخفي الحقيقة بأن التأثير الاستراتيجي ما زال بعيد المنال، إن لم يكن غامضًا تمامًا". وأضاف: "إذا كان الهدف هو ردع القيادة الصينية بشأن تايوان، فلا أظن أنه يحقق ذلك". ونبه التقرير إلى أنه منذ عهد توماس جيفرسون، خاضت الولايات المتحدة معارك من أجل حرية الملاحة، في بعض الأحيان في مياه قريبة من ساحة الصراع الحالية. ما يصعب فهمه الآن هو سبب إنفاقها للموارد في محاولة عبثية لفتح ممر مائي لا يحتاج إلى فتح، بينما هناك تحديات أخرى أكثر إلحاحًا. الأسوأ من ذلك، أن سوء استخدام القوة البحرية قد يرتد بنتائج عكسية خطيرة — إذ يتطلب الأمر وقتًا وجهدًا كبيرين لإقناع الدول الديمقراطية بإنفاق مبالغ طائلة على سفن حربية متطورة تُعد ضرورية وتتمتع بفائدة كبيرة، وإن لم تكن لهذه المهمة تحديدًا. وأضاف باتالانو: "ما أراه مقلقًا للغاية هو أنهم يقوضون الجدوى الحقيقة للقوة البحرية"، مضيفًا: "في المستقبل، سيتساءل الناس: لماذا نحتاج إلى بحرية؟ لم نحقق شيئًا ضد الحوثيين — وسيكونون على حق". وتُعد "فورين بوليسي" مجلة إخبارية أمريكية أُسست في عام 1970، وتركّز على القضايا الدولية، والتطورات الراهنة، والسياسات العامة محليًا ودوليًا. رابط المادة الأصلية من هنا
الموقع بوست
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموقع بوست
فورين بوليسي: البحرية الأمريكية و"لعبة الخلد" مع الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
انتقدت مجلة " فورين بوليسي"، الأمريكية سياسة الرئيس دونالد ترامب، تجاه الحوثيين في البحر الأحمر، وقالت إن البحرية الأمريكية تمارس لعبة "ضرب الخلد" مع الجماعة المتمردة في اليمن والمدعومة من إيران. وقالت المجلة في تقرير ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن حرب ترامب على الحوثيين الذي بدأها منتصف مارس الماضي، لا تُجدي نفعًا ولم تُحرز أي تقدم. وأضافت "يمكن للبحرية الأمريكية أن تُمارس لعبة "ضرب الخلد" مع الحوثيين، لكن هذا لا يُغير شيئًا في الشرق الأوسط، فخلال الأسابيع الخمسة التي انقضت منذ تصعيد إدارة ترامب هجماتها على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، برزت بعض المشاكل الكبيرة، مما يُبرز مدى صعوبة تحويل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوي إلى نتائج ملموسة. وتابعت "لقد فشلت العملية، التي نوقشت في محادثة عبر تطبيق "سيجنال" شارك فيها صحفي عن طريق الخطأ، حتى الآن في تحقيق أيٍّ من هدفيها المعلنين: استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر وإعادة إرساء الردع." وأردف المجلة في تقريرها "لا يزال النقل البحري عبر البحر الأحمر وقناة السويس المجاورة مُنخفضًا كالمعتاد، على الرغم من الحملة الأمريكية التي تجاوزت تكلفتها مليار دولار ضد الحوثيين. ويظل المسلحون متحدين كعادتهم، محذرين خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن ترامب قد خاض في "مستنقع" وكثفوا هجماتهم على إسرائيل والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة". وأشار التقرير إلى أن هناك نقص صارخ في الشفافية بشأن العملية، وهي أكبر مناورة للقوة العسكرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية. لا تعقد وزارة الدفاع احاطات إعلامية حول الحرب الجارية، وتكتفي القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، بنشر مقاطع فيديو أنيقة لعمليات أسطح الطائرات على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبة بوسم "#الحوثيون_إرهابيون". والأمر الأكثر إثارة للقلق -وفق التقرير- هو أن وتيرة العمليات الأمريكية، بما في ذلك الضربات التي تشنها مجموعتان ضاربتان لحاملات الطائرات الأمريكية بالكامل على مدار الساعة، تستنزف ذخائر دقيقة محدودة، يقول العديد من خبراء الدفاع إنها ستكون الأفضل استخدامًا لأي صراع مستقبلي مع الصين. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمخزون المحدود من الصواريخ التي تُطلق من الجو والتي ستكون حاسمة لأي قتال حول تايوان. وقال أليسيو باتالانو، الخبير البحري في كلية كينجز كوليدج لندن: "إذا كان الأمر يتعلق بحرية الملاحة، فهو غير مجدٍ". وأضاف: "كيف يُمكن دعم فكرة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تُمثل الأولوية، ومع ذلك تُسحب عناصر بالغة الأهمية في معركة المحيطين الهندي والهادئ لعمليات في الشرق الأوسط؟" وحسب التقرير فإنه عندما اختار الحوثيون في البداية استخدام موقعهم الاستراتيجي على شواطئ أحد أهم نقاط الاختناق في العالم، مضيق باب المندب، للضغط على إسرائيل والغرب، استجاب الغرب. أرسلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوات بحرية لضرب الحوثيين، بينما أرسل الاتحاد الأوروبي فرقته البحرية الخاصة للمساعدة في توجيه السفن التجارية عبر ما سرعان ما أصبح منطقة محظورة. "ورغم اختلاف أهداف المهمتين الأمريكية والبريطانية والأوروبية قليلاً - إذ سعت الدول الأنجلو-أمريكية إلى "إضعاف" قدرات الحوثيين على البر لاعتراض حركة الملاحة التجارية، بينما اقتربت العملية الأوروبية من عملية حرية الملاحة التقليدية - إلا أن كليهما لم يُجدِ نفعًا يُذكر. وظلت أسعار التأمين مرتفعة للغاية، وانخفضت حركة المرور عبر قناة السويس"، كما في ورد في التقرير. واستدرك التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست" ثم جاءت إدارة ترامب الجديدة، عازمة على تحقيق ما فشلت فيه إدارة بايدن المنتهية ولايتها. كتب وزير الدفاع الأمريكي المحاصر، بيت هيسغيث، في محادثة سيغنال سيئة السمعة، والتي شاركها هو وزملاؤه مع صحفي في الأيام والساعات التي سبقت وخلال هجمات مارس على الحوثيين: "الأمر لا يتعلق بالحوثيين". وأضاف: "أرى الأمر شيئين: 1) استعادة حرية الملاحة، وهي مصلحة وطنية أساسية؛ و2) إعادة إرساء الردع، الذي قوضه [الرئيس جو] بايدن". وأشار إلى أن فكرة حرية الملاحة مصلحة وطنية أساسية للولايات المتحدة قوبلت برفض من نائب الرئيس جيه. دي. فانس خلال محادثة سيغنال. وكان جميع أعضاء فريق الأمن القومي لترامب يرغبون في ضمان أن تدفع أوروبا بطريقة ما ثمن المغامرة العسكرية الأمريكية غير المطلوبة. وتعتقد القيادة المركزية الأمريكية بالتأكيد أن الأمر كله يتعلق بالحوثيين. وأكد أن التناقضات الكامنة في سياسات الولايات المتحدة وأولوياتها برزت من خلال الرسائل النصية الخرقاء. وأبرزها: ماذا حدث للتحول نحو آسيا؟ قال باتالانو: "البحرية الأمريكية بارعةٌ جدًا في ضرب الأهداف البرية. لكن النجاح العملياتي والتكتيكي لا يُخفي حقيقة أن التأثير الاستراتيجي لا يزال بعيد المنال، إن لم يكن مُحددًا تمامًا". وأضاف: "إذا كان الهدف من هذا ردع القيادة الصينية تجاه تايوان، فأنا لست متأكدًا من أنها تفعل ذلك بالفعل". وطبقا للتقرير فإنه "منذ عهد توماس جيفرسون، ناضلت الولايات المتحدة من أجل حرية الملاحة، وأحيانًا في مياه ليست بعيدة عن الصراع الحالي. ما يصعب فهمه الآن هو سبب إنفاقها أموالًا طائلة في محاولة عقيمة لفتح ممر بحري لا يحتاج إلى فتح، في حين أن هناك تحديات أخرى أكثر إلحاحًا. والأسوأ من ذلك، أن سوء استخدام القوة البحرية قد يؤدي إلى نتائج عكسية - إذ يتطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد لإقناع الديمقراطيات بدفع مبالغ طائلة مقابل سفن حربية متطورة ضرورية وذات فائدة كبيرة، ولكن ليس هذه السفينة". وقال باتالانو: "ما أجده أكثر إثارة للقلق هو أنهم يقوضون الفائدة النهائية للقوة البحرية". "في المستقبل، عندما يقول الناس: لماذا نحتاج إلى قوة بحرية؟ لم نفعل شيئًا ضد الحوثيين. سيكونون على حق".
العين الإخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«القوة» الأمريكية.. إرث في «مهب الريح»
تم تحديثه الأحد 2025/4/20 01:21 ص بتوقيت أبوظبي منذ أن سلّم جورج واشنطن سيفه للسياسة، بدأت رحلة طويلة نسجت فيها الولايات المتحدة شبكات القوة والنفوذ بخيوط من الخبرة والكفاءة. فعلى مدى قرنين، تراكبت الأجيال العسكرية والدبلوماسية والأكاديمية في مؤسسات صاغت الهيبة الأمريكية، وجعلت من مراكز الأبحاث والخبراء عصبًا لصنع القرار لا ديكورًا على هامشه. لكن مع قدوم دونالد ترامب، بدا أن عجلة التاريخ تدور عكس ما شُيّد بدقة، فتحولت غرف العمليات إلى ساحة ولاءات، وغابت العقول التي كانت توازن بين الردع والدبلوماسية. هذا ما أشار إليه المنظّر العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز في كتابه المرجعي "في الحرب" (1832)، والذي أبرز أهمية الخبرة والكفاءة في إدارة شؤون الدفاع، معتبرًا أن النجاح في المعارك لا يعتمد على الشجاعة فحسب، بل على المعرفة التقنية والاستراتيجية والقدرة على التعلم، بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي، طالعته العين الإخبارية. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت منذ تأسيسها على خبرات متراكمة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية فاعلة. بدءًا من اختيار جورج واشنطن قائدًا للجيش الثوري بفضل خبرته العسكرية، مرورًا بإنشاء أكاديمية ويست بوينت عام 1802 لتخريج قادة أكفاء، ووصولًا إلى تأسيس معهد الدراسات الحربية البحرية عام 1884، الذي حذّر من مخاطر تقاعس البحّارة عن التعلّم. هذه المؤسسات وضعت أسسًا أكاديمية وعملية جعلت الجيش الأمريكي قوةً عالمية. من الحرب العالمية إلى الهيمنة: مؤسسات ما بعد 1945 وبعد الحرب العالمية الثانية، تحوّلت الولايات المتحدة إلى قطبٍ عالمي، مدعومةً بمؤسسات جديدة مثل وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وشكّل قانون الأمن القومي عام 1947 نقلةً نوعيةً بإنشاء مجلس الأمن القومي (NSC)، الذي جمع بين الخبرات العسكرية والدبلوماسية والتقنية. وتولى روبرت كتلر منصب أول مستشار للأمن القومي عام 1952، وكان مهمّته تتلخص في تقديم تحليلات موضوعية للرئيس، مما مكّن من صنع قرارات مدروسة في ظل الحرب الباردة. عصر الخبراء: بين الإنجازات والأخطاء وعلى مدى عقود، قاد خبراء مثل هنري كيسنغر وزبغنيو بريجنسكي سياسة خارجية عززت الاستقرار الدولي، رغم انتقادات لحروب مثل فيتنام والعراق. وساهم هؤلاء في إدارة نظام دولي متوازن، ومنعوا اندلاع حرب نووية، ودعموا التحالفات الدولية. وكانت قراراتهم تعتمد على تحليلات استخباراتية ومشاورات مع جامعات ومراكز أبحاث مرموقة، مثل مؤسسة راند. ترامب ونهاية عصر الخبرة بيد أنه مع تولي دونالد ترامب الرئاسة، شهدت مؤسسات الأمن القومي تحولًا جذريًا، حيث عُينت شخصيات موالية له في مناصب حساسة دون خبرة كافية، مثل مايك والتز (مستشار الأمن القومي) وماركو روبيو (وزير الخارجية)، مما أدى إلى سلسلة إخفاقات، منها تسريب خطط عسكرية عبر تطبيق سينغنال، وإقالة خبراء متمرسين مثل تيموثي هوه من وكالة الأمن القومي، بحسب التقرير. وتحوّلت السياسة الخارجية الأمريكية إلى فوضى، بسحب الدعم عن أوكرانيا، وفرض تعريفات جمركية عشوائية، وتصريحات متضاربة حول الصين وكوريا الشمالية. وتسبب غياب الخبراء في جعل القرارات تُتخذ بناءً على الولاء السياسي، لا على تحاليل واقعية، وفقا للمنظّر العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز. ويُحذّر الخبراء من أن استمرار هذا النهج يعرّض الأمن القومي للخطر، خاصة مع تزايد التهديدات السيبرانية. aXA6IDgyLjI1LjIyMS4xNyA= جزيرة ام اند امز CA
