أحدث الأخبار مع #فوزى
بوابة الأهرام
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
«إسكان النواب» تبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم.. القيمة الإيجارية لا تقل عن 1000 جنيه بالمدن و500 فى القرى.. وانتهاء العقود بعد 5 سنوات
فوزى: ننحاز للعدالة والسلام المجتمعى.. والدستورية أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، حيث قد أرسلت الحكومة تعديلات بشأن الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مشروع القانون يعكس التفاعل الحقيقى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجلسات الاستماع لا تحدث إلا فى غير أعرق البرلمانات. وأكد فوزى أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية، وأوضح أن هناك فارقا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تجيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذى ينتفع بشىء معين مقابل أجر معين ولمدة معينة. وكشف الوزير عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية فى مصر «محافظة» وتراعى الأبعاد الاجتماعية. وأكد أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وإنما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع. من جانبه تساءل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب هل هناك دراسة تحدد الأثر الاقتصادى والديمجرافى للمادة السابعة وهل هناك دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة الثامنة من إلغاء تلك القوانين وعلاقة حكم 2002 الذى وصفه المستشار محمود فوزى بأنه أهم حكم وهو معنى بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول، متابعا: واجب على الحكومة تفنيد المادة الثامنة وحكم 2002 فى مذكرتها الإيضاحية. وقد نص مشروع قانون الإيجار القديم فى المادة (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ونصت المادة (2) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. ونصت المادة (3) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. ونصت المادة (4) تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%. و نصت المادة (5) تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. ونصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه. ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود إيجارهم طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارا أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
اليوم السابع
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
ميلاد قانون الإجراءات الجنائية بعد 75 عاما علامة فارقة فى إرساء دعائم دولة القانون.. "اليوم السابع" يرصد شهادة رئيس مجلس النواب ووزيرا العدل والشئون النيابية والقضاء الأعلى والنيابة ونقيب المحامين
بعد 75 عاما من العمل بالقانون القائم أقر مجلس النواب قانونا نهائيا جديدا للإجراءات الجنائية ليصبح نافذا ومطبقا بعد أن يصدق رئيس الجمهورية عليه ويمثل مشروع القانون علامة فارقة فى تاريخ التشريع المصرى. ويحسب لمجلس النواب أنه اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. ويرصد اليوم السابع شهادات رئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ونقيب المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة فى مشروع القانون الذى كانت جلسة الموافقة النهائية عليه أمس بمثابة فرح بين النواب بمختلف توجهاتهم. رئيس مجلس النواب: لم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ونصرةً للحق وكانت كلمات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول القانون نابعة من القلب وترسم شهادته على ولادة قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من عامين من الدراسة فقال: إننا نعى تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ فى دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال مضيفا لكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة لا نبتغى إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وأضاف وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فيما قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة القانون يحافظ على الحقوق التي كفلها الدستور، ويحقق التوازن بين مصلحة المجتمع واستقراره وأمنه من جهة، وحريات الأفراد من جهة أخرى ويتوافق مع أحكام الدستور المصري، وزير الشئون النيابية والقانونية فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تستحق قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية" مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويأتي ضمن توجه القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة ولفت (فوزى)، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع التطور الدستورى المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية. وقال فوزى أن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون الجديد بديلًا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أى بعد مرور 75 عاما، هى لحظة فارقة. وأكد الوزير فوزى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجتهاد الذى بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، مشيرًا إلى أن مناقشات مشروع القانون كان أطول مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حدث عليه تعديلات، مما يعكس الجدية فى العمل التشريعي. مجلس القضاء الأعلى: قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات قال القاضى محمد سامى العوانى نائب رئيس النقض وممثلا لمجلس القضاء الأعلى إن مجلس القضاء فى سابقة تاريخية من نوعها شارك فى أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وكذلك وحضور الجلسات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون مشيرا إلى أن القانون جاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وفقا لنصوص وضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وصون حقوق الدفاع واحترام أصل البراءة وكرامة الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة. النيابة العامة : قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق أكد المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه مضيفا أنه يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لصون حقوق الإنسان وكرامة المواطن وإنجاز تاريخى غير مسبوق وأضاف ممثل النيابة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجاز غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية. نقيب المحامين :قانون الإجراءات الجنائية الجديد علامة فارقة فى ترسيم دعائم دولة القانون وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيكون علامة فارقة فى ترسيخ دعائم دولة القانون. وأشاد علام بتجربة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية تضم كافة الجهات المعنية، لافتاً إلي أنها سابقة تشريعية غير مسبوقة، أفسحت المجال أمام نقابة المحامين للمشاركة كشريك أساسى فى جميع مراحل إعداد القانون، قائلا :" لم لا؟ فنحن شركاء فى تحقيق العدالة، وحاملو رسالة الدفاع عن الحق وسيادة القانون". وأضاف نقيب المحامين، أن دعوة رئيس المجلس لحوار مجتمعى واسع النطاق فتحت أبواب البرلمان لكل الآراء، وسجلت موقف مشرف للمؤسسة التشريعية، بمشاركة فاعلة من الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابة، اللذين تعاونا بإخلاص مع كافة الأطراف للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين النصوص الدستورية وضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وشدد علام أن مجلس النواب كان حاسما وحازما فى قراراته، مستمعًا إلى كافة الآراء بشفافية، دون تغول أو انتقاص، وملتزمًا بنصوص الدستور كفيصل وحكم على الجميع، قائلا : "سيكتب التاريخ تمسك النواب بنصوص الدستور بحروف من نور، وجاء إنجاز هذا القانون ملبياً تطلعات الشعب، ويٌشكل خطوة واسعة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى" رئيس "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية إنجاز غير مسبوق يحسب للجمهورية الجديدة من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي، راعى حقوق الإنسان وحقوق المواطن المصري الدستورية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتوافق مع التطورات الحديثة والتطورات التكنولوجية. رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: إنجاز تاريخى وصف النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالإنجاز التاريخى. مضيفا:" مجلس النواب لم يصم آذانه عن أى مقترحات بشأن هذا المشروع سواء من المؤيدين والمعارضين واستمع للجميع سعيا لاستعياب بأن الحوار وحده يحقق المأمول، كما أن مجلس النواب ارتقى فوق كل التفاصيل ونظر إلى المشهد بشمولية" مضيفا :"نكتب تاريخا ونصع حاضرا لمصر وتحيا مصر".
فيتو
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير الشئون النيابية يكشف حقيقة تداخل تشريع الثروة المعدنية مع قانوني البيئة والمحميات
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية، الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، مؤكدا أن مشروع القانون كان ضمن توصيات الحوار الوطنى بتحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة، وهو ما قد نص على ذلك التشريع الجديد. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية، بحضور وزير البترول، كريم بدوى. واستعرض فوزى، سبب الحرص على تحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة، موضحا أن الدستور ينص على حسن استغلال الثروات الطبيعية والتعدينية، وأن بموجب ذلك التعديل، سيكون للهيئة حق التوسع فى الاستثمارات والتوجه للتصنيع للمنتجات وتصدير المعادن والخامات فى شكل منتجات صناعية، بدلا من الاكتفاء باستخراج المعادن وتصديرها فى صورة خامات، بما يعود بعائد اقتصادى جيد على الدولة المصرية. وزير الشئون النيابية والقانونية وحرص وزير الشئون النيابية والقانونية، على التأكيد على عدم وجود تداخل بين تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، مع قانونى البيئة والمحميات، قائلا،: إذا كان هناك أي تخوف أن هذا المشروع له أي تعارض مع قانون البيئة والمحميات الطبيعية، فهذا غير صحيح لأن القانونين الآخرين هما قانونين خاصين بالنسبة لقانون الثروة المعدنية، أى لا يمكن لذلك القانون الجديد تعديلهما، وأكبر دليل على حسن النوايا، أنه عندما طلبت وزيرة البيئة من وزير البترول أن يمثل عضو من الوزارة في الهيئة لم يفكر الوزير في طلبها ووافق على الفور. تنسيق بين وزارتي البترول والمالية وذكر فوزى أن هذا المشروع شهد تعاونا لافتا بين وزارتي البترول والمالية، وكان به تنسيقا على أعلى مستوى تحت مظلة مجلس الوزراء، كما أنه يعد نموذج للتعاون والتكامل بين السلطات، فلم تتعصب الحكومة لرأيها، وآثرت مشروع قانون النائب محمد إسماعيل بما أنه يلبي أهداف وزارة البترول. كما حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على متابعته وإدراجه لمشروع قانون تعديلات قانون الثروة المعدنية في جدول أعمال الجلسة، كما وجه إليه الشكر لحرصه على ما يمكن تسميته بـ "الذوق التشريعي" حسب وصفه، متابعا، أن ذلك المصطلح يعني أننا نقوم بعمل قوانين بسيطة مفهومة مجمعة وليس قوانين مجزئة. التشريعات متقنة ومتعددة وقال فوزى: يجب أن يدرك الشعب المصري أن التشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة في القطاعات كلها وأشهد الله أن هذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية والعمل والمسؤولية الطبية أعباء كثيرة تم مواجهتها برباطة جأش. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الكنانة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الكنانة
برعاية وزير الثقافة ومحافظ البحر الأحمر انطلاق فعاليات معرض شلاتين للكتاب في دورته الثانية لعام 2025
بقلم . فوزى على برعاية وزير الثقافة ومحافظ البحر الأحمر انطلاق فعاليات معرض شلاتين للكتاب في دورته الثانية لعام 2025 في أجواء ثقافية مميزة، وتحت رعاية السيد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والسيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تم افتتاح فعاليات معرض شلاتين للكتاب في دورته الثانية لعام 2025، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، وسط حضور جماهيري كبير ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية. وكان في استقبال الوفود المشاركة العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين، حيث رحب بكل من: السيد الدكتور محمد عبد الحافظ ناصف – نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السيد الأستاذ محمود عبد الوهاب – وكيل الوزارة بإقليم جنوب الصعيد وقد قام الحضور بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، التي شهدت مشاركة متميزة من عدد من الجهات الثقافية والمؤسسات المعنية، أبرزها: الهيئة العامة للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز القومي للترجمة دار المعارف المجلس القومي للأمومة والطفولة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مكتبة قصر ثقافة الشلاتين كما شهد المعرض انطلاق فعاليات برنامج 'مصر جميلة' لاكتشاف المواهب، والذي تضمن مجموعة من الورش الفنية المتنوعة شملت: الرسم – الموسيقى – ورشة العرائس – الحرف اليدوية – الفنون التشكيلية، في خطوة تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والشباب واكتشاف الطاقات الإبداعية بالمنطقة. وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ علاء النحاس المشرف العام على المعرض، أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، خاصة على جناح الهيئة العامة للكتاب، مشيرًا إلى أن الأسعار جاءت مخفضة لتناسب مختلف الفئات وتتيح للجميع فرصة اقتناء الكتب. وأوضح النحاس أن مواعيد العمل بالمعرض تبدأ يوميًا على فترتين: من الساعة 10:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا ومن الساعة 5:00 مساءً حتى 8:00 مساءً ويُعد معرض شلاتين للكتاب خطوة مهمة على طريق تعزيز الوعي الثقافي، ودعم الحراك الفكري والمعرفي في جنوب مصر، بما يعكس اهتمام الدولة بنشر الثقافة في كافة ربوع الوطن.
بوابة ماسبيرو
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
أسباب ارتفاع أسعار البن .. وطرق معرفة القهوة المغشوشة
فوزى: نستورد 100 % من احتياجاتنا من البن والأسعار العالمية ارتفعت أبو المعاطي: محاولات زراعة البن.. فى مصر بطرق وأساليب مختلفة لم تنجح مع الارتفاع المتزايد لأسعار البن بأنواعه المختلفة وظهور العديد من الأنواع المجهولة والتى زادت من حالة الفوضى؛ وكثرت التساؤلات حول أزمة البن وأسباب ارتفاع أسعاره، وكيفية الخروج من الأزمة، وهل لدينا ما نقدمه لوقف أزمة البن ؟!؛ أم أن المشكلة عالمية تخضع لمعايير مختلفة ؟!.. أسئلة كثيرة نبحث عن اجابتها خلال السطور القادمة.. قال حسن فوزى رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية: تزايدت أسعار البن بمختلف أنواعه محليًا نظرًا لارتفاع سعره عالميًا، إذ إننا نستورد كل محصول البن الذى نستخدمه بمعنى ان اعتمادنا على البن المستورد يصل لنسبة مائة بالمائة، حيث لا تتم زراعته فى مصر لأسباب كثيرة يدركها خبراء الزراعة ، والاعتماد التام على الاستيراد يجعلنا نخضع للأسعار العالمية والتى ارتفعت لعدة أسباب، ويأتى السبب الرئيسى فى تغيير الظروف المناخية فى بعض البلدان المنتجة للبن والتى فقدت أكثر من ٢٠ % من محصولها؛ و من تلك البلاد البرازيل وفيتنام وكذلك بعض الدول التى تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية وعمليات الاستيراد و التصدير التى تأثرت بسبب تلك الأوضاع، وزيادة أسعار النقل والتأمين و الرسوم الجمركية التى تحركت كثيرًا مؤخرًا، وتأثرت بظروف اقتصادية وسياسية مختلفة، وبدأت الأسعار فى الارتفاع تدريجيًا حتى إن بعض الدول سارعت باستيراد البن من الدول المنتجة بكميات أكبر من المعتاد؛ بحيث يستطيع تخزينها ويضمن وجودها لحين عودة الإنتاج. وأضاف: كل تلك الأسباب أدت لارتفاع غير مسبوق فى أسعار البن، والذى تأثر حتى فى بيئته الطبيعية بسبب التغيرات المناخية التى حدثت لتلك البلاد، وهو أمر طبيعى يحدث للعديد من المحاصيل، وهو ما يدركه أهل الزراعة من أن التغيرات المناخية قد تؤدى لهلاك بعض المحاصيل بنسب معينة بل لا قدر الله هلاكها بالكامل، و ما يحتاجه منتج البن من خصائص زراعية للأسف لا توجد فى مصر خاصة احتياجه لدرجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وكميات كبيرة من الأمطار، وهى أجواء مناخية تمتاز بها المناطق الاستوائية والمدارية. وعن انتشار البن مجهول المصدر أوضح "فوزى": تستهلك مصر حوالى ثمانين ألف طن من البن من العديد من الدول منها: البرازيل والهند وفيتنام وكولومبيا، وهى نسب قابلة للزيادة مع زيادة عدد السكان، أو تواجد الوافدين من الأشقاء العرب، ولا شك أنه مع الأزمات يظهر دائمًا المفسدون محاولين الغش، والاستفادة من غلاء السلعة إذ إن طرق غش البن كثيرة، ولكن لا يجب شرحها أو تناولها فى الإعلام، والأهم هى طريقة كشف البن المغشوش منها عصر نقطة من الليمون على البن؛ لمعرفة اذا ما كانت هناك إضافة للكربونات، وأيضًا إذا لاحظنا أن فنجان القهوة وش سميك بشكل مبالغ فيه، أو وجود رواسب فى قاعدة الفنجان، و الحل هو الشراء من محلات البن نظرًا للإشراف المستمر عليها، ومراقبة جودة منتجاتها خاصة وأن أصحاب تلك المحال لديهم سجل تجاري، وبطاقة ضريبة وغير ذلك من ضمانات، وأخد عينات منها بشكل دورى للإطمئنان على جودة المنتج، بعيدًا عن محلات أو مطاحن بير السلم. أما الدكتور شاكر أبو المعاطى أستاذ المناخ الزراعى بمعهد المناخ بالبحوث الزراعية فيرى أن ما يحتاجه محصول البن من أجواء مناخية لا يتفق مع الأجواء المناخية المصرية و يقول: "يحتاج نبات البن للإزهار فى مناطق مدارية تغلب عليها أجواء من الرطوبة والأمطار ودرجات حرارة بعينها، وكانت هناك محاولات لزراعته فى مصر بطرق وأساليب مختلفة فى محاولة لتوفير بيئة أقرب للبيئة التى ينمو فيها البن، ولكنها محاولات غير ناجحة؛ إذ إن البيئة الطبيعية للمحصول هى الأنسب من خلق بيئة مصنعة بأساليب زراعية حديثة، قد تكون مكلفة بشكل أكبر من فاتورة الاستيراد، وما قام به البعض من تجارب حتى الآن لا يعدو كونه محاولات فقط لم تؤت ثمارها". وعن تواجد بعض المحاصيل الاستوائية فى البيئة المصرية أضاف أبو المعاطي: "لدينا العديد من المحاصيل الاستوائية منها: المانجو على سبيل المثال، ولكن البن له طبيعة مختلفة فى الأجواء المدارية، فلا تصلح زراعة أى صنف فى كل أرض حتى فى المربع المناخى الواحد، وإلا لما قدمنا ما يعرف بالسياسة الصنفية، حيث تقوم الزراعة بتوزيع سلالات واستنباط أصناف بعينها من محصول واحد لتوزيعات جغرافية متعددة ومختلفة والعكس أيضًا، فما يناسب التربة والأجواء المناخية فى شمال الصعيد قد لا يناسب الجنوب أو محافظات الوجه البحري؛ فنوع التربة وكميات الضوء والماء والهواء والرعاية تختلف من محصول لآخر حتى بين السلالات المختلفة من محصول واحد، ولذلك لا توجد دولة فى العالم لديها اكتفاء تام من كل المحاصيل، وإن كانت هناك البدائل، ولكن لكل محصول بيئته الطبيعية الخاصة به". ويؤكد أحمد إبراهيم المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة بأنه حدثت بعض المحاولات لزراعة البن فى مصر منذ سنوات عديدة، ولكن لم يحقق المحصول النجاح المرجو ليس تقليلًا من كفاءة خبراء الزراعة؛ ومراكز الأبحاث والتى لم تدخر جهدًا فى إيجاد حل لزراعة هذا المحصول، ولا تزال بعض المحاولات قائمة، إلا أن النتائج المبشرة لم تأت بعد، ولا صحة لوجود إنتاج لدينا من البن المصري، ولكن حدثت ضجة وبروباجندا بشأن هذا الأمر. وأضاف: للأسف فنحن نعتمد على الاستيراد لكامل احتياجنا منه، وهذا أمر طبيعى فليس كل أرض أو مناخ يناسب كل الزروع؛ بل على العكس فالمناخ الزراعى المصرى هو الأفضل فى معظم الزراعات الاستراتيجية والبستانية كمعظم أنواع الفاكهة والحبوب ومحاصيل السكر ومحاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية، ولكن لا توجد أرض يمكنها أن تنتج كل المزروعات، ونبات البن له ظروف إنتاجية خاصة ومعايير يعرفها القائمون عليه من درجة رطوبة الأرض الزراعية؛ ودرجات الحرارة الثابتة تقريبًا فى المناخات المدارية والاستوائية، ونوع التربة نفسها، فهناك تربة قلوية تنمو فيها زراعات مثل الشاي، والذى يتم استيراده أيضًا وتربة مالحة، وأخرى غنية بخصائص معينة، وهكذا فالأمر يخضع للتنوع البيولوجى لكل زرع، وطبيعة الجيولوجيا وجغرافيا المكان المناسب لزراعته. ويرى خالد أبو زهرة صاحب أحد محال البن، بأن الارتفاع المتزايد لأسعار البن فى مصر يعود لارتفاع سعره عالميًا بعد العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية للعديد من دول العالم، ورفع الرسوم الجمركية؛ و تكاليف النقل والتخزين والتأمين وغير ذلك من تكاليف تأتى فى النهاية بسبب الارتفاع فى السعر العالمى تزامنًا مع قلة العرض وكثرة الطلب، وقلة العرض جاءت بسبب ضعف الإنتاج هذا العام، وهلاك المحصول، أو تأثر إنتاجه فى كبريات الدول المصدرة، خاصة البرازيل؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية التى أهلكت العديد من المحاصيل، مثلما حدث مع محصول الطماطم والتى ننتجها بشكل كبير، إلا أن الحرارة الشديدة كانت سببًا فى ضعف الإنتاج، وبالتالى قلة المعروض، ثم غلاء أسعار الطماطم، أما البن خاصة فالإقبال عليه يزيد فى الشتاء، مع ضعف المخزون بسبب قلة المعروض؛ هو سبب الأزمة الحالية، ومن هنا ينتشر البن المغشوش، حيث يتم خلطه وتحميصه مع مواد مختلفة، والحل هو أن يشترى المواطن من محلات معروفة؛ وتخضع لرقابة وزارة التموين، وتحمل تراخيص وأوراق حكومية معتمدة.
