أحدث الأخبار مع #فولت
Independent عربية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس
ينظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس بتوجس إلى التوتر الأمني في ليبيا ويراقبون الوضع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة تنذر بمواجهة طويلة وأعينهم على البوابات الحدودية التي لا يتوقف زخمها محققاً تطوراً طالما سعت إليه تونس. وتظل الآمال في التهدئة لتفادي غلق بوابتي رأس جدير والذهيبة وازن الحدوديتين شريان الحركة التجارية بين الجارين الشريكين، وخصوصاً النقطة الحدودية رأس جدير التي توصف بـ"الشريان الاقتصادي" لتونس ومحور التموين في ليبيا، بحكم الخسائر التي يتكبدها الطرفان، وبالتحديد المؤسسات التونسية المصدرة عند غلق الحدود لاعتبارات أمنية، وهو الشلل الذي يصيب المبادلات بالتوازي مع التوترات الأمنية وغلق المنافذ. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2024 مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 بسبب غلق المعبر الحدودي برأس اجدير لما يقارب 6 أشهر وفق مركز النهوض بالصادرات في تونس. في حين تعمل تونس على تطوير حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من طريق تحسين وتدعيم الجانب اللوجيستي وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الذي ذكر أن الصادرات إلى ليبيا تتنوع بين المنتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والزراعية، مع العمل على تسريع بعث منطقة السوق التجارية الحرة قرب الحدود الليبية. ويذهب متخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الحركة التجارية مع ليبيا تخضع للتجاذبات والمعطيات الأمنية وتتأثر بالوضع على طول الحدود التونسية الليبية والمعابر بالتحديد. تطور المبادلات بنسبة 50 في المئة اقتربت تونس من استعادة نسق المبادلات بعد سلسلة من التوترات تلتها الأزمة الصحية وسجلت التجارة البينية زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2023 مقابل 1.507 مليار دينار (500 مليون دولار) عام 2019، بنمو بلغ 50 في المئة. وارتفعت الصادرات التونسية إلى ليبيا في هذه الفترة بنسبة 37 في المئة، ووردت صادرات المعادن والمواد الزراعية بأعلى القائمة من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراتها 125 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2023 مقابل 15 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 في المئة، تليها الزراعات والمواد الخام غير المعدنية بـ255 مليون دينار (84 مليون دولار) في 2023 مقابل 148 مليون دينار (48.6 مليون دولار) عام 2019. وسجلت صادرات المنتجات الصناعية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت 177 مليون دينار (58.2 مليون دولار) في 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار (26 مليون دولار) في 2019. ومن المنتجات التونسية ذات الإمكانات التصديرية العالية إلى السوق الليبية زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، وبلغت صادراتهما ما قيمته 243 مليون دينار (80 مليون دولار)، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 102 مليون دينار (33.55 مليون دولار) قيمة تصدير فعلية وفق مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن أن لتونس إمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار (31.5 مليون دولار) بالنسبة إلى الموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت وتسعى إلى استغلالها. ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2025 اتفاقاً يشمل تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستحدث البلدان فريقاً مشتركاً للتدخل السريع لفض الإشكالات على مستوى معبر رأس جدير. في خطوة لتذليل الصعوبات والارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح، بينما تحدث مسؤولون من الجانبين الليبي والتونسي عن ضرورة إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات يتأقلم مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، واتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اللذين يشكلان الإطار الأكثر انسجاماً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج تمهيداً للدخول معاً نحو الأسواق الأفريقية. وكان الجانبان أعلنا منذ أعوام عن الاتفاق في شأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر من دون تنفيذ يذكر. وتمثل المعابر البرية في هذا الشأن الركائز الأساسية لتنمية هذا المشروع، وتأتي حال التوتر الحالية مرفوقة بعودة الاشتباكات المسلحة لتهدد بإجهاض نسق التطور المذكور ومنذرة بغلق هذه المعابر، مما يمثل كابوساً لدى المصدرين التونسيين. ويتأثر جزء كبير من النسيج الاقتصادي التونسي بالحركة التجارية مع ليبيا وتلعب المنافذ الحدودية الدور الحيوي في ذلك فهي الضامن لتدفق السلع إلى الغرب والشرق الليبي على حد السواء وفق المتخصص والباحث البشير الجويني الذي رأى أن الانعكاسات المباشرة تتجاوز حجم المبادلات إلى الوضعية التنموية والحركة الاقتصادية بالمحافظات التونسية الحدودية والمناطق المتاخمة له، إلى الوسط والساحل التونسيين، إذ يتضح الأثر الرجعي للتبادل التجاري بين البلدين بهذه المناطق، ونتج من الأزمة السابقة التي رافقت الجائحة الصحية وإغلاق الحدود توقف ثلثي الشركات التونسية المتعاملة مع السوق الليبية، ثم إغلاق أبوابها كلياً. يضيف الجويني أن الشريك الليبي تدور حوله ملفات تقليدية تقوم على الإسهام في قطاع البناء والتشييد وقطاع الإلكترونيك والمواد الغذائية والتحويلية وتتعلق به سلاسل الإنتاج برمتها، إذ يهدد غلق المعابر البرية وحدات صناعية برمتها في هذه القطاعات، وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل الليبي ودول الجوار والاستنفار بالمناطق الحدودية التونسية الليبية هو دليل على ذلك توقياً من التداعيات وتفادياً للغلق. شركات الإعمار والمقاولات في الشرق الليبي واسترجع كل من معبري رأس جدير وذهيبة وازن نشاطهما بعد يوم من الغلق الثلاثاء الماضي تاريخ اندلاع الاشتباكات واغتيال أحد القيادات الليبية، وعاد تدفق السلع والأشخاص من الجانبين، وتتجاوز التعاملات التبادل التجاري إلى الاستثمارات والخدمات وتنقل الخبرات التونسية إلى المنطقتين الشرقية والغربية وفق المتخصص في الشأن الليبي محمد الحزايني الذي كشف عن أن التعاملات تطورت مع الغرب الليبي في الأعوام الأخيرة بعد مدة من الفتور، وشهد فتح وحدات صناعية تونسية، بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمنت والمواد الصحية والغذائية على غرار مدن بني الوليد وزليتن محققة نمواً ملحوظاً. واستفاد المصدرون التونسيون من العامل الحاسم لانخفاض كلفة التصدير عبر المنافذ البرية مقارنة بالنقل البحري، ومن جهة أخرى يشهد عدد شركات المقاولات والإعمار والتشييد التونسية تطوراً في الشرق الليبي. ولا ينتظر تأثر قطاع تصدير الخدمات على غرار الهندسة والاستشارات الاقتصادية والمقاولات بالتوتر الحالي وفق المتخصص في التنمية الاقتصادية حاسم كمون، الذي ذكر أنه في ظل تراجع السوق الخاصة بالصادرات الغذائية التونسية مقارنة بعام 2010 تشهد ليبيا تدفقاً لشركات المقاولات والبناء والتشييد ومتعلقاتها مثل الأسمنت ومشتقاته، في انتظار استعادة المكانة المعتادة للسلع التونسية في السوق الليبية على رغم التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة. وأشار كمون إلى أن العوائق متعددة ولا تتوقف على غلق المعابر فحسب، بل تتجاوزها إلى التعاملات الجمركية والقوانين والمراسيم في الغرب الليبي، وقدم على سبيل المثال مترتبات تغيير الرمز الجمركي عام 2017 من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما تسبب في إلغاء فواتير ضخمة وخسائر جمة لدى عدد من الشركات التونسية المصدرة إلى ليبيا وإفلاس بعضها، وهي لم تسترجع أموالها إلى حد اليوم ما يمثل أحد الملفات الشائكة. ولم تسلم السوق الليبية الواعدة من التقلبات منذ عام 2011 تاريخ الانتفاضات بالبلدين، واتسمت السوق بالصدمات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ، وفي عام 2010، قبل اندلاع الانتفاضة صدرت تونس ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار إلى ليبيا، الشريك التجاري الرئيس خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن ينهار نسق التجارة إلى 600 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015 أدى التعافي التدريجي إلى عودة الصادرات إلى ما بين مليار و1.5 مليار دولار، على رغم أن التوترات المستمرة في ليبيا، ثم عادت التقلبات في الفترة 2016-2020 إذ تراوحت الصادرات بين 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار، متأثرة بالصراعات الليبية والصعوبات الاقتصادية التونسية، ومنذ عام 2021، لوحظ تحسن طفيف، إذ تشير المعطيات إلى مليار دولار عام 2023 على رغم ضرورة مراعاة التغييرات التي طاولت قيمة الدولار المتغيرة طوال هذه الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حال عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، وارتفاع قيمة الدولار، وتعتمد آفاق التعافي على الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش التجارة الاقتصادية الإقليمية بعيداً من هذه النزاعات المتجددة. ويذكر أن التجارة البينية تستفيد من اتفاق منطقة تبادل حرة بين تونس وليبيا بعد تحرير تدفق السلع من جميع القيود الجمركية بموجب تفعيلها منذ عام 2008.
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ مشروع لتغذية المرحلة الثالثة من القطار السريع.. ما القصة؟
في خطوة جديدة تعكس سعي الدولة الحثيث نحو تطوير منظومة النقل المستدام، أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن توقيع عقد هام لتنفيذ مشروع يهدف إلى تغذية المرحلة الثالثة من دعم البنية التحتية وتطوير وسائل المواصلات الذكية وطبقا لـ وقامت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتوقيع على عقد تنفيذ عملية فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة (زهراء المعادي/الكريمات)، وربطه بمحطة محولات LRT3 ذات الجهد 220 ك.ف، باستخدام موصلات من نوع ACSR. تغذية المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي السريع LRT3 ويستهدف المشروع تزويد القطار الكهربائي بحمولة كهربائية تبلغ 44 ميجا فولت أمبير، وذلك في إطار رؤية شاملة لتوفير مصادر طاقة مستقرة وآمنة تدعم مشروعات النقل المتطور في مصر. من المقرر الانتهاء من المشروع خلال فترة زمنية لا تتجاوز سبعة أشهر، في تزامن دقيق مع الجداول الزمنية الموضوعة لإنجاز المراحل المختلفة من مشروع القطار الكهربائي. ويأتي هذا الإنجاز في ظل التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحديث وتوسيع الشبكة القومية للكهرباء بما يتماشى مع احتياجات التنمية ومتطلبات المستقبل. تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع ليس مجرد توسعة فنية، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب رفع كفاءة توزيع الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والسكاني المستمر. مد جسور الطاقة بين البنية التحتية والنقل الحديث ويمثل هذا المشروع حلقة مهمة في سلسلة من التحركات الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مفهوم النقل الذكي، الذي بات أحد أعمدة التنمية الشاملة، وتوفير بدائل عصرية تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتدعم جهود الحفاظ على البيئة. من خلال هذا المشروع، تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء دورها المحوري في مد جسور الطاقة بين البنية التحتية والنقل الحديث، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات كهربائية موثوقة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
البوابة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البوابة
'المصرية لنقل الكهرباء' توقّع عقدًا لتنفيذ مشروع لتغذية المرحلة الثالثة من قطار "LRT3"
وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يضم شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة توكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ويتضمن تنفيذ عملية فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة (زهراء المعادي/الكريمات) وربطه على محطة محولات LRT3 جهد 220 ك.ف من نوع ACSR. ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي LRT3، بإجمالي أحمال قدرها 44 ميجا فولت أمبير (م.ف.أ)، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات النقل الذكي والمستدام. الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال سبعة أشهر ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال سبعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة لمراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، ويعكس التزام قطاع الكهرباء بتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات القومية الكبرى. وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في رفع كفاءة الشبكة القومية لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات المتجددة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بما يعزز من استقرار واستدامة منظومة الكهرباء في مصر. ويأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وبتوجيهات من معالي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا لتنفيذ أحد المشروعات الحيوية .
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
خطوة حكومية جديدة بشأن المرحلة الثالثة من القطار الكهربائى
وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد تنفيذ مشروع لتغذية المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي "LRT3"، مع تحالف يضم شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية "هايديليكو" وشركة توكل للصناعات الحديدية والجلفنة. تفاصيل الاتفاق ذكرت الشركة أن العقد يتضمن تنفيذ عملية فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة "زهراء المعادي/ الكريمات" وربطه على محطة محولات LRT3 جهد 220 ك.ف من نوع ACSR. ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي LRT3، بإجمالي أحمال قدرها 44 ميجا فولت أمبير "م.ف.أ"، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات النقل الذكي والمستدام. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال سبعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة لمراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، ويعكس التزام قطاع الكهرباء بتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات القومية الكبرى. وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في رفع كفاءة الشبكة القومية؛ لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات المتجددة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بما يعزز من استقرار واستدامة منظومة الكهرباء في مصر.
الدولة الاخبارية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدولة الاخبارية
'نقل الكهرباء' توقّع عقدًا لتنفيذ مشروع لتغذية المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي LRT3
الخميس، 15 مايو 2025 03:01 مـ بتوقيت القاهرة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وبتوجيهات من معالي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا لتنفيذ أحد المشروعات الحيوية وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يضم شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة توكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ويتضمن تنفيذ عملية فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة (زهراء المعادي/الكريمات) وربطه على محطة محولات LRT3 جهد 220 ك.ف من نوع ACSR. ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي LRT3، بإجمالي أحمال قدرها 44 ميجا فولت أمبير (م.ف.أ)، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات النقل الذكي والمستدام. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال سبعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة لمراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، ويعكس التزام قطاع الكهرباء بتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات القومية الكبرى. وأكدت المهندسة منى رزق أن المشروع يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في رفع كفاءة الشبكة القومية لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات المتجددة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بما يعزز من استقرار واستدامة منظومة الكهرباء في مصر
