أحدث الأخبار مع #فيتش_سوليوشنز
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
عام قياسي للسياحة المصرية.. هل يعكس الإمكانات الحقيقية للبلاد؟
القاهرة- واصل قطاع السياحة في مصر مسيرة النمو التصاعدي للعام الرابع على التوالي، محققًا مستويات قياسية جديدة تؤكد التعافي التدريجي والجاذبية المتزايدة للمقصد السياحي المصري. وسجلت إيرادات السياحة في مصر خلال عام 2024 قفزة ملحوظة بنسبة 9% على أساس سنوي، محققة مستوى قياسيًا بلغ 15.3 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة عدد السائحين بنسبة 5% ليصل إلى 15.7 مليون زائر. ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي تعكس تعافي القطاع، فلا يزال المراقبون يرون أن الإمكانات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من مقاصد أثرية فريدة وتنوع طبيعي خلاب، تستدعي تحقيق معدلات نمو أكبر. تُعد مصر، بما تمتلكه من آثار فريدة وشواطئ خلابة ومناظر طبيعية متنوعة، من أكثر الدول المؤهلة لجذب أعداد أكبر من السياح وتحقيق إيرادات سياحية تفوق المستويات الحالية. ومع اقتراب موعد حدث استثنائي مرتقب في الثالث من يوليو/تموز المقبل، تتزايد التوقعات بتحقيق طفرة جديدة في القطاع السياحي. تستعد مصر في هذا اليوم لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو صرح ثقافي أثري عالمي فريد بتصميمه وموقعه الإستراتيجي قرب الأهرامات ومطار سفنكس، ليصبح نقطة جذب سياحي شاملة ويُحدث نقلة نوعية في السياحة المصرية. خطة طموحة وتساؤلات ملحة ورغم طموح مصر نحو تحقيق 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2028 من خلال استقطاب 30 مليون زائر، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز إيرادات قطاع السياحة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على مضاعفة الأرقام الحالية خلال 3 سنوات فقط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية المستمرة. وتبدو طموحات مصر أقل من تقديرات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التي تتوقع وصول عدد السياح إلى 16.8 مليون في 2025 بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي، و18.8 مليون بحلول 2028، مع إيرادات متوقعة تبلغ 17.4 مليار دولار في 2025 وتصعد إلى 19.8 مليار دولار في 2028. وتستند توقعات فيتش إلى زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الفندقية التي من المخطط أن تصل إلى نحو 1800 منشأة بحلول عام 2028. نمو قوي يلهم طموح مصر وتتبنى وزارة السياحة والآثار في مصر إستراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي، وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يُضاهى في المنتجات والأنماط السياحية وليس له مثيل، وفقا لوزير السياحة شريف فتحي. وشهد قطاع السياحة نموا قويا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.1%، وهو ما يعكس فاعلية الإستراتيجية الحكومية في جذب مزيد من السياح، وتعزيز التجربة السياحية من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية. أهمية السياحة للاقتصاد المصري وتُعد السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المصري، ومصدرا مهمًا للعملة الصعبة وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: نحو 12%. المساهمة في إيرادات مصر من العملات الأجنبية: نحو 15%. ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. عدد العاملين في قطاع السياحة (مباشر وغير مباشر): نحو 3 ملايين. نسبة العاملين في قطاع السياحة من إجمالي قوة العمل: نحو 10%. مصر في انتظار أهم حدث سياحي وتوقع وكيل وزارة السياحة السابق مجدي سليم أن "تواصل إيرادات السياحة نموها وبوتيرة أسرع مع الحدث الاستثنائي (المرتقب)، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في يوليو/تموز المقبل، الذي يعد أهم حدث سياحي في مصر خلال العقود الأخيرة". وفي حديثه للجزيرة نت، رهن الخبير السياحي استمرار النمو بوتيرة أسرع من خلال اعتماد خطة متكاملة بين القطاع الخاص والحكومة تعتمد على المحاور التالية: إعلان زيادة عدد الغرف الفندقية لتعزيز الإيرادات. رفع مستوى الخدمة ومستوى العمالة. زيادة الدعاية الحديثة المؤثرة ضمن خطة التسويق والترويج السياحي. استغلال التكنولوجيا الحديثة على نحو أمثل. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السائح والترويج الذكي للمنتجات السياحية. توفير تطبيق إلكتروني لتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة. وأشاد المسؤول المصري السابق بدور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتدفق السياحي، مؤكدًا أن مستويات الخدمة التي يقدمها هذا القطاع تعد مؤشرًا مهمًا على كفاءة الأداء. وأوضح سليم أن التجربة الإيجابية للسياح تنعكس بشكل مباشر، حيث يتحولون إلى وسيلة دعاية فعالة تسهم في زيادة العائدات السياحية. مقومات فريدة وعائدات غير متناسبة بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة السلع السياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة من نوعها، خاصة في مجال الآثار عبر العصور. ومع ذلك، فإن العائدات الحالية للقطاع لا تتناسب مع هذه المقومات الفريدة التي تتمتع بها البلاد، ويجب تحقيق دخل أعلى وأكبر، وفق تعبيره. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضح غنيم -الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة مون ريفر للسياحة- أن الأسعار الحالية للمزارات السياحية، سواء الأثرية أو الشاطئية، لا تعكس قيمتها الحقيقية. وأشار إلى أن هذه الأسعار تقل بكثير عن نظيرتها في دول الجوار، التي لا تمتلك المزايا السياحية التي تتمتع بها مصر. وشدد غنيم على أن الأهم ليس فقط أعداد السياح الوافدين، بل حجم العائدات المتحققة، فجذب عدد أقل من السياح ذوي الإنفاق المرتفع يمكن أن يوفر عوائد أعلى، وهو ما يتطلب تسعير المقصد السياحي المصري بشكل مناسب واستهداف هذه الفئات، مؤكدا ضرورة القضاء على ظاهرة البيع بأقل من السعر العادل، لما لها من تأثير سلبي على الدخل القومي وعلى الصورة الذهنية للسياحة المصرية. ورغم ذلك، فإن النمو المطرد الذي يشهده قطاع السياحة في مصر قد انعكس بالفعل بشكل إيجابي على جوانب اقتصادية واجتماعية أخرى، حسب غنيم، لافتا إلى أن انتعاش السياحة أسهم في دعم عديد من القطاعات المرتبطة بها بشكل مباشر، مثل الفنادق التي شهدت زيادة في معدلات الإشغال، وشركات النقل، والمطاعم، بالإضافة إلى قطاع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية الذي ازدهر مع زيادة الإقبال السياحي.
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
مكاسب متتالية للنفط.. برنت فوق 65 دولاراً
تابعوا عكاظ على ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في آخر جلسة لها، مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً، أو 1.4%، إلى 62.49 دولار. وسجل كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت 1% و2.4% على الترتيب. وتراجعت عقود الخامين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة بعد عمليات بيع ناجمة عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فاينانشال دينيس كيسلر: «أعادت الزيادات المتوقعة في إنتاج نفط أوبك+، إضافة إلى تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي إيراني، الرهانات على الهبوط إلى الواجهة». وأضاف كيسلر: «على المدى القريب، ومع انخفاض منسوب التوتر الجيوسياسي، ستكون هناك حاجة إلى طلب موسمي قوي على السفر في الأشهر القادمة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الإمدادات». وكانت أسعار النفط قد زادت في وقت سابق من الأسبوع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً يخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل حاد. وقال محللو بي.إم.آي، التابعة لشركة فيتش سوليوشنز، في مذكرة بحثية: «في حين أن فترة الهدوء التي تستمر 90 يوماً تترك الباب مفتوحاً لمزيد من التقدم في خفض الحواجز التجارية من كلا الجانبين، فإن الغموض بشأن السياسة التجارية على المدى الطويل سيحد من ارتفاع الأسعار». أخبار ذات صلة
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء
مجلس الوزراء: مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة حول العالم
القاهرة - هالة عمران نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الإنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، استنادا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. وسلطت الإنفوغرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39%، خلال 4 سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار. كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الأفريقية. من جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجا متميزا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعا ملحوظا، فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص. وتوفر الدولة مخزونا استراتيجيا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%. أما على صعيد التصدير فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسها السعودية وإسبانيا وألمانيا. وأبرزت الإنفوغرافات الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها «هيئة الدواء المصرية»، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام. وأوضحت الإنفوغرافات أن الهيئة قامت بترخيص نحو 31 مصنعا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها حتى الآن، كما تم توطين 180 مستحضرا مضادا حيويا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2025. واستكمالا لما سبق، أشارت الإنفوغرافات إلى مدينة الدواء «جيبتوفارما»، التي تم افتتاحها عام 2021، تعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويا، مع استهداف الوصول إلى 150 - 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 - 3 ملايين دولار.
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم السابع
مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، استنادًا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39%، خلال 4 سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار. كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية، من جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا متميزًا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعًا ملحوظًا، فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص. وتوفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%. أما على صعيد التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسهم السعودية وإسبانيا وألمانيا. وأبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها "هيئة الدواء المصرية"، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام. وأوضحت الإنفوجرافات أن الهيئة قامت بترخيص نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن، كما تم توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2025. واستكمالًا لما سبق، أشارت الإنفوجرافات إلى مدينة الدواء "جيبتوفارما"، التي تم افتتاحها عام 2021، وتعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150 – 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 – 3 ملايين دولار. واستعرضت الإنفوجرافات الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع "فاكسيرا"، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا. كما تلعب شركة "إيبيكو" دورًا محوريًا في هذه الصناعة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، و400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، وقد بلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع "إيبيكو 3" أكثر من 100 مليون دولار، لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%. وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع "استرازينكيا مصر"، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا، عبر 4 خطوط إنتاج، وقد تم ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة 50 مليون دولار. كما حققت الدولة نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين "جلارجين" المصنع محليًا في ديسمبر 2024، فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتم كذلك توطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية، ليوفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا. وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، تم توطين 129 مادة فعالة، كانت تكلفة استيرادها 633.7 مليون دولار، كما تم البدء في التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة، تمثل أكثر من 60% من الاستيراد. جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء انفوجراف مجلس الوزراء إنفوجراف توطين صناعة الدواء توطين صناعة الدواء جهود توطين صناعة الدواء
