أحدث الأخبار مع #فيصلبنعبدالعزيز
الاتحاد
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الاتحاد
لنُحرّر أنفسنا أولاً.. قبل أن نُحرّر فلسطين
لنُحرّر أنفسنا أولاً.. قبل أن نُحرّر فلسطين لم أكن أعلم أن دول الخليج، وبالأخص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، تحمل هذا القدر الهائل من المسؤولية، وأنها تُحاصر بهذا الكم من الحقد، والكره، والاتهامات، كلما وقعت أزمة أو تحركت الأحداث. فبعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإمارات، ضجّت الأصوات باتهامات، وكأن هذه الدول مسؤولة عن كل ما يحدث في غزة، وكأننا أمام جريمة صمت عربي متعمّد، وكأن الخليج وحده يملك مفاتيح الغضب أو السلام. وبصفتي كاتباً ومتابعاً للتحولات السياسية والاستراتيجية في المنطقة، لا تمرّ عليّ هذه الموجات من التشكيك دون أن أتوقف عندها. أعود إلى التاريخ، أفتح دفاتر العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، أقرأ الواقع، وأتأمل بعين العقل والمنطق، لا بعين الغضب والانفعال. أنظر إلى هذه الدول الخليجية الناجحة، التي جعلت من مواردها قوة ناعمة، تخدم الأمة الإسلامية في زمن تخلّى فيه كثيرون عن دورهم. أنظر إلى قادتها الذين بنوا، ووحّدوا، ورسموا معالم استقرار في محيط يعجّ بالاضطرابات. من هنا يبدأ حديثنا الحقيقي، لا من الاتهامات، بل من مواجهة الواقع المرّ الذي يعيشه العالم العربي. وقبل أن نتحدث عن تحرير فلسطين، دعونا نسأل أنفسنا: هل نملك أصلًا وحدة الصف؟ هل هناك اليوم «أمة عربية» متماسكة؟ هل العائلة العربية الواحدة ما زالت متضامنة؟ ولكن، دعونا نسأل أيضاً: أين كانت هذه الأصوات الغاضبة عندما اجتُرح العراق؟ حين تم اغتصاب أرضه، وتفكيك جيشه، وتسليم مفاتيحه لمن ذبحوا أهله تحت لافتة «التحرير»؟ أين كانت الضمائر حين دُكّت الفلوجة، وامتلأت السجون بالأبرياء؟ وحين غزا «داعش» سوريا، ومن بعده دخل «حزب الله» ليقتل أهل السُنة في القصير وحلب وريف دمشق؟ لم نسمع بكاءً، ولا صرخات غضب تملأ الشوارع. وحين زرعت قوى غير عربية الموت في اليمن، وسلّحت «الحوثيين» ليرسلوا الصواريخ نحو مدن عربية، هل خرجت ذات الأصوات لتدين؟ وهل ارتفعت ذات الحناجر لتصرخ لأجل الحق؟ أم أن بوصلة الغضب موسمية، لا تعمل إلا حين تُذكر إسرائيل؟ بل أين كانت عندما اغتصب «الإخوانجية» مصر، وحوّلوا مشروع الدولة إلى مشروع جماعة؟ وحين قُتل المئات في دول عربية على يد أبنائها، لا على يد عدو خارجي، هل اهتزّ لهم ضمير أو سالت لهم دمعة؟ وفي ظل هذا كله، لا يمكن تجاهل ما تبذله الإمارات والسعودية ومعهما دول عربية أخرى من جهود دبلوماسية على أعلى المستويات. فهذه الدول تستخدم كل العبارات الممكنة، وتُفعّل أدوات القوة الناعمة، وتحرّك علاقاتها الدولية والإعلامية، لوقف العدوان على أهلنا في غزة. لا تصرخ بالشعارات، بل تعمل بهدوء في الكواليس، وتتحرك بوعي وحكمة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المأساة، والدفع نحو حل يحمي المدنيين ويصون الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. انظروا حولكم وتأملوا حال بعض الدول العربية: دول تتنكر لهويتها، وأخرى مثل ليبيا في حرب لا تنتهي، والسودان اقتتل أبناؤه، فيما سوريا تنهض من الرماد لكن ببطء موجع، ولبنان بلا صوت، واليمن ممزق بين الولاءات. فهل نراهن على واقع كهذا في معركة الأمة؟ قبل الإسلام، كان العرب منقسمين بين الفرس والروم، أتباعاً لا أصحاب سيادة. ثم جاء محمد، صلى الله عليه وسلم، برسالة التوحيد، فجمّعهم، وألف بين قلوبهم، وأسس دولة الإسلام التي ظلت شامخة لألف وأربعمائة عام، قبل أن تُسقطها خيانات الداخل وسهام الخارج. واليوم، ها نحن، دولٌ بحدود ولكن دون ردود، دولٌ بمقدرات ولكن بلا قرار موحّد. وفي التاريخ شواهد لا تُنسى: في حرب أكتوبر 1973، اتخذ الملك فيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله- قراراً تاريخياً بقطع النفط عن الدول التي تدعم إسرائيل، وقال كلمته الشهيرة: «عشنا، وعاش أجدادنا على التمر واللبن، وسنعود لهما». وقد هزّ هذا القرار العالم، وأجبر القوى العظمى على إعادة حساباتها. أما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد قالها بوضوح: «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي». وساند مصر وسوريا بكل ما يملك، وأرسل الدعم إلى الجبهات، رغم أن الإمارات آنذاك كانت دولة فتية لم يمضِ على اتحادها سوى عامين فقط.هذه مواقف رجال حملوا همّ الأمة، ودفعوا ضريبة الشرف. في الإمارات، نحن أبناء زايد الخير، تربينا على الاتحاد، والولاء، والبذل من أجل وطن واحد، متماسك. هذا هو السرّ الذي حفظ لنا نعم الاستقرار والنماء. وهذا هو النموذج الذي يجب أن يُحتذى، لا أن يُهاجَم. ولعل ما يميّز النموذج الإماراتي في ترسيخ الاستقرار هو هذا التلاحم المجتمعي الفريد، الذي يتجاوز الانتماءات الضيقة نحو الانتماء لوطن جامع. مجتمع يؤمن بقيادته، ويعمل معها لا ضدها، ويعرف أن قوته الحقيقية في وحدته. رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ترتكز على صناعة الإنسان أولًا، وتأسيس وعي جمعي قائم على الولاء، والانتماء، والمشاركة في البناء، وتحمل المسؤولية. فالمجتمع ليس مجرد جمهور، بل هو شريك في القرار، وحارس على المكتسبات. ما قامت به المحاولات الرامية لتفكيكنا لا يمكن إصلاحه بالشعارات أو العواطف، بل بالوعي والعودة إلى الجذور. نحتاج أن نتحرر من الداخل قبل أن نفكر في تحرير الخارج. فلسطين لن تتحرر بالأناشيد وحدها، ولا بالغضب الموسمي. ستتحرر عندما تصبح لنا أمة واحدة.. قلبها واحد، ومصيرها واحد، ومشروعها واضح. أما ونحن شعوب بلا مشروع، وأصوات بلا اتجاه، فلن نجد طريقاً إلا لو عدنا كما كنا عُصبةً لا تُكسر، ويدُ الله مع الجماعة. *لواء ركن طيار متقاعد
كويت نيوز
منذ 6 أيام
- منوعات
- كويت نيوز
إغلاق مؤقت لجسر خيطان الواقع على شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز المؤدي إلى مستشفى الشيخ جابر
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن إغلاق مؤقت لجسر خيطان الواقع على شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز طريق ( 50 ) والمؤدي إلى مستشفى الشيخ جابر، ويمتد الإغلاق إلى ما بعد النفق على شارع إبراهيم المزين. وقالت إنه سيبدأ الإغلاق من الساعة 12.00 بعد منتصف الليل فجر يوم السبت الموافق 2025/5/17, لمدة ( 8 ) ساعات وذلك لتنفيذ أعمال فرش الأسفلت على شارع ( إبراهيم المزين ) شارع 404 في الجزء الواقع بين منطقتي الصديق والزهراء.
الجريدة
منذ 6 أيام
- منوعات
- الجريدة
إغلاق مؤقت لجسر خيطان وامتداد شارع إبراهيم المزين.. فجر السبت
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق مؤقت لجسر خيطان الواقع على شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (طريق 50) والمؤدي إلى مستشفى الشيخ جابر، إضافة إلى امتداد الإغلاق ليشمل ما بعد النفق على شارع إبراهيم المزين. ويبدأ الإغلاق فجر غدا السبت 17 مايو 2025، في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، ويستمر لمدة 8 ساعات، وذلك لتنفيذ أعمال فرش الأسفلت على شارع إبراهيم المزين (شارع 404) في الجزء الواقع بين منطقتي الصديق والزهراء.
المشهد اليمني الأول
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
الجمهورية السعودية في اليمن
منذ هزيمة مصر في نكسة حزيران 1967، وسحب الرئيس جمال عبد الناصر قواته من اليمن، بعد التفاهمات السياسية التي جرت بينه وبين الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز خلال قمة الخرطوم، دخلت اليمن مرحلة جديدة من الهيمنة السعودية المباشرة. فقد أصبحت البلاد أشبه بساحة خلفية لنفوذ آل سعود، إلى الحد الذي بلغ فيه الأمر أن تُعيّن الرؤساء وتُقال الحكومات بأوامر غير معلنة من الرياض، بل وتمت تصفية بعضهم جسديًا إذا ما فكر أحدهم بالخروج عن خط الوصاية، كما حدث مع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، الذي سعى لاستقلال القرار اليمني ولبناء دولة مدنية ذات سيادة. ولا تزال شواهد الضلوع السعودي في اغتياله قائمة حتى اليوم، وقد تعززت تلك الاتهامات بعد أن كشفت شهادات مقربين من الحمدي، وكذلك تقارير استخباراتية غربية رُفعت عنها السرية، عن استياء سعودي شديد من سياساته التحررية، خصوصًا تلك التي مست مصالح القبائل الموالية للرياض داخل اليمن. بعد عقود من هذه السيطرة غير المعلنة، جاءت ثورة 21 سبتمبر 2014 لتُعيد بعث مشروع الاستقلال الوطني من جديد، وتعلن عن نهاية عهد الوصاية الخارجية. غير أن هذه الخطوة وُوجهت بردّ فعل عنيف من السعودية، التي رأت في هذا التحول تهديدًا مباشرًا لنفوذها، فدفعت بكل ثقلها السياسي والعسكري لإجهاضه. وبمساندة غير محدودة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أطلقت ما يُعرف بـ'عاصفة الحزم' في مارس 2015، تحت لافتة دعم ما يسمى 'الشرعية'، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى حرب شاملة طالت البشر والحجر، وأُدينت من قبل منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بدءًا من المجازر بحق المدنيين، وصولًا إلى فرض حصار خانق على الشعب اليمني. وإذا كان البعض يخشى على النظام الجمهوري في اليمن من سقوط محتمل، فإن أول ما يجب الالتفات إليه هو الخطر الحقيقي القادم من الرياض، لا من الداخل اليمني. فالسعودية ليست فقط نظامًا ملكيًا مطلقًا، يرفض أي شكل من أشكال التداول السلمي للسلطة، بل هي عدو معلن لأي مشروع تحرري أو ديمقراطي في المنطقة. ولعل ما حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 يُجسد هذه الحقيقة بوضوح، إذ أظهرت الرياض عداءً صريحًا للتغيير الشعبي، ووقفت بقوة خلف انقلاب 3 يوليو 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما أكدته تصريحات الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان، التي اتهمت السعودية علنًا بأنها كانت الراعي الأبرز لإجهاض التجربة الديمقراطية في مصر، بالتمويل السياسي والدعم الإعلامي واللوجستي. وفي تونس، لم تكن المواقف السعودية أقل وضوحًا، فقد سارعت إلى استقبال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد الإطاحة به، ورفضت تسليمه لمحاكمته، في تحدٍّ مباشر لمطالب الشعب التونسي بإحقاق العدالة الانتقالية، بينما كانت تدعم بشكل غير مباشر القوى المناهضة للثورة داخل البلاد، عبر أدواتها الإعلامية والدبلوماسية. أما في السودان، فقد لعبت السعودية إلى جانب الإمارات، دورًا بارزًا في دعم المجلس العسكري بعد سقوط نظام عمر البشير، في محاولة لعرقلة عملية الانتقال المدني الديمقراطي، وهو ما أكدته تقارير دولية نقلتها وكالة 'رويترز' وصحف عالمية مثل 'الواشنطن بوست' و'الغارديان'، التي تحدثت عن دعم مالي سخي للعسكر، مقابل إبقاء الحكم خارج أيدي المدنيين. وفي ليبيا، وقفت السعودية إلى جانب الجنرال خليفة حفتر، الذي يقود مشروعًا عسكريًا مناهضًا لحكومة الوفاق الوطني، متذرعة بذريعة محاربة 'الإسلاميين'، لكنها في الحقيقة كانت تخشى أي نموذج ديمقراطي قد يُنذر بعدواه في جوارها الجغرافي. ووفقًا لتقارير نشرتها 'ميدل إيست آي' و'نيويورك تايمز'، فقد قدمت الرياض دعمًا سياسيًا وإعلاميًا كبيرًا لحفتر، ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة تحت قبضة الأنظمة الأمنية والعسكرية. وفي لبنان، ظهر الوجه الآخر لهذه السياسة، حين استدعت السعودية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في عام 2017، وأجبرته على إعلان استقالته من داخل الرياض، في حادثة مهينة للسيادة اللبنانية، أثارت استنكارًا دوليًا واسعًا، وكشفت إلى أي مدى بلغ التدخل السعودي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. هذه الشواهد المتكررة، من القاهرة إلى تونس، ومن طرابلس إلى الخرطوم وبيروت، تكشف بوضوح أن معاداة السعودية للنظم الجمهورية والديمقراطية ليست سلوكًا عابرًا، بل سياسة ممنهجة تستهدف كل محاولة للتغيير الحقيقي في العالم العربي. وهذا ما يجعلها الخطر الأكبر على أي مشروع نهضوي عربي، خصوصًا إذا كان قائمًا على إرادة الشعوب ومفهوم السيادة الوطنية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد محسن الجوهري
Independent عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
الدبلوماسية الملكية ذراع للسياسة البريطانية الخارجية
في المملكة المتحدة يتعايش النظامان الملكي والبرلماني بانسجام قل نظيره حول العالم، فقد تقلص نفوذ العائلة الملكية تدريجاً خلال 800 عام لتتحول من الحكم المطلق إلى حضور رمزي في السياسة الداخلية وآخر كارزمي فعال في العلاقات الخارجية. منذ 1689 أصبحت بريطانيا دولة ملكية دستورية، فيمثل الملك فيها رأس الدولة لكن رئيس الوزراء الذي يتزعم الحزب الأكبر في البرلمان يقود الحكومة ويضع السياسات، وكثيراً ما التزم الجالسون على العرش في لندن هذه المعادلة التي تجعلهم وعائلاتهم على الحياد سياسياً، من دون أن تغلق أمامهم أبواب أنشطة اقتصادية واجتماعية وحتى دبلوماسية. من أبرز أدوات العائلة الملكية البريطانية في النشاط الدبلوماسي "زيارات الدولة" التي تطلبها الحكومة، إذ يدعو صاحب التاج قادة ومسؤولين إلى البلاد ليستضيفهم في القصور والقلاع التاريخية، ويجالسهم على الموائد الملكية الطويلة، ويقيم لهم اللقاءات والاحتفالات التي تجمعهم بالوزراء والشخصيات الرسمية ووجوه المجتمع الذين يمثلون المملكة المتحدة. تخلق "زيارات الدولة" أجواء ودية بين الضيوف والحكومة البريطانية يمكن في ظلها إثارة قضايا خلافية يراد حلحلتها، أو إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات مع الزائر الذي يحاط باهتمام كبير وتاريخ عريق لإمبراطورية كانت لا تغيب عنها الشمس يوماً، فيستشعر أهميته ويتلمس تقدير المملكة المتحدة له وللعلاقات مع بلاده أو المؤسسة التي يمثلها رسمياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تستعد بريطانيا لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة دولة خلال مايو (أيار) المقبل، ومن المعروف أهمية تقارب لندن وباريس، بينما تدنو المملكة المتحدة من توقيع معاهدة جديدة مع الاتحاد الأوروبي تجعلهما أكثر قرباً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وحتى شعبياً، مقارنة باتفاق "بريكست" الذي أبرم بين الطرفين في نهاية عام 2019. ثمة دعوة ملكية مماثلة أوصلها رئيس الوزراء كير ستارمر في فبراير (شباط) الماضي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليحل ضيفاً على المملكة المتحدة في "زيارة دولة" خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، يأمل البريطانيون في أن يرفعوا خلالها نخب اتفاق تجارة حرة بين البلدين وتشييد "جسر تفاهم" متين بين الولايات المتحدة والأوروبيين ترعاه المملكة المتحدة. لن تكون تلك "زيارة الدولة" الأولى لترمب، فقد جاء بريطانيا في ولايته السابقة عام 2019 بدعوة من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عندما كانت الحكومة بيد حزب المحافظين وتقودها تيريزا ماي، لم يلق حينها استقبالاً شعبياً حاراً بسبب مواقفه من المرأة وقضايا أخرى، ويعتقد أن يجد هذه المرة أيضاً احتجاجات ضده في الشوارع لأسباب مختلفة. يعرف عن الملك تشارلز الثالث اهتمامه بالسياسة منذ أن كان ولياً للعهد، ولكن اهتمامه هذا لا يتجاوز القوانين ولا يخالف التقاليد التي تعيشها المملكة المتحدة منذ وقت طويل، وحرصت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على صونها لنحو 70 عاماً، استقبلت خلالها 112 "زيارة دولة" حملت ضيوفاً مثلوا دولاً كثيرة حول العالم بين 1954 و2022. 7 العائلة الملكية البريطانية تلعب دورا دبلوماسيا لدعم السياسة الخارجية للدولة العائلة الملكية البريطانية تلعب دورا دبلوماسيا لدعم السياسة الخارجية للدولة 1/7 الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الملك فيصل بن عبد العزيز في لندن عام 1976 (وسائل التواصل) الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الملك فيصل بن عبد العزيز في لندن عام 1976 (وسائل التواصل) 2/7 الملكة الراحلة وزوجها الأمير فيليب يلتقيان الرئيس الفرنسي جاك شيراك وزوجته في باريس عام 1996 (أ ب) الملكة الراحلة وزوجها الأمير فيليب يلتقيان الرئيس الفرنسي جاك شيراك وزوجته في باريس عام 1996 (أ ب) 3/7 الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لندن عام 2019 (غيتي) الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في لندن عام 2019 (غيتي) 4/7 الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 (وسائل التواصل) الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 (وسائل التواصل) 5/7 تشارلز الثالث يزور إيطاليا ويلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في أبريل 2025 (غيتي) تشارلز الثالث يزور إيطاليا ويلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في أبريل 2025 (غيتي) 6/7 أمير ويلز يزور إستونيا ليشهد نشر قوات بريطانية على حدودها مع روسيا (غيتي) أمير ويلز يزور إستونيا ليشهد نشر قوات بريطانية على حدودها مع روسيا (غيتي) 7/7 أمير ويلز يزرو الأردن ويستقبله ولي العهد في عام 2018 (وسائل التواصل) منذ تولي تشارلز الثالث العرش في سبتمبر 2022، استقبل أربع زيارات دولة، أولاها أجراها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ثم الرئيس السابق لكوريا الجنوبية يون سوك في نوفمبر 2023، وبعدها إمبراطور اليابان خلال يونيو (حزيران) 2024، تلاها أمير قطر بداية ديسمبر (كانون الأول) 2024. واستقبال ضيوف المملكة المتحدة ليس الشكل الوحيد للدبلوماسية الذي تقوم به العائلة الملكية في سياق دعم علاقات الدولة، فصاحب التاج والأمراء يقومون بزيارات خارجية للمشاركة في مناسبات محددة أو فعاليات ذات أهداف إنسانية أو خيرية أو اقتصادية أحياناً، إضافة إلى تلبية دعوات لـ"زيارات دولة" يتلقونها من قادة وزعماء دول حول العالم. عندما كان أمير ويلز زار تشارلز كثيراً من البلدان حول العالم بناءً على طلب الحكومة، واستمر في أداء هذه المهام بعدما توج ملكاً للمملكة المتحدة، إضافة إلى أنه يستقبل سنوياً كثيراً من قادة العالم والمسؤولين والسفراء وأعضاء المجتمع الدبلوماسي عبر "زيارات الدولة" أو ضمن مقابلات وفعاليات مختلفة تحتضنها المقار الملكية في عموم البلاد. إضافة إلى الاستقبال أو الانتظام في الزيارات الرسمية والفعاليات المختلفة، تدعم العائلة الملكية الدولة عبر مكانتها في "الكومنولث"، إذ يقود تشارلز الثالث المنظمة المكونة من 56 دولة كانت في الماضي مستعمرات بريطانية، ويحرص على تعزيز علاقات المملكة المتحدة معها، حتى إنه يعبر أحياناً عن مواقف لا تفضل لندن المجاهرة بها لأسباب سياسية. آخر الأمثلة في هذا الإطار وقع في مارس (آذار) الماضي، عندما استقبل الملك رئيس وزراء كندا التي تتبع التاج البريطاني، وأظهر له دعماً كبيراً في مواجهة مطالب ترمب بضم كندا إلى الولايات المتحدة، بينما اختارت حكومة المملكة المتحدة عدم مواجهة الرئيس الأميركي في هذا الشأن خشية تفاقم الخلافات بين البلدين في ملفات سياسية واقتصادية. حدث سياسي آخر شمل العائلة المالكة أخيراً هو زيارة ولي العهد ويليام إلى إستونيا في الـ20 من مارس الماضي، حين بعث وجود أمير ويلز في دبابة قرب حدود روسيا برسالة قوية مفادها التزام المملكة المتحدة حلف "الناتو"، وعزمها على ردع اعتداءات الروس في أوروبا، وقد وقعت تلك الزيارة التي شهدت إحدى كبرى عمليات الانتشار العملياتي للجيش البريطاني في الخارج، بينما كانت الحكومة تحاول إقناع الأميركيين بإبرام اتفاق سلام وليس استسلاماً مع الروس في أوكرانيا، كي يضمن الجميع عدم عودة الحرب إلى القارة العجوز. الصيغة الحالية للملكية في بريطانيا لم تتشكل بين عشية وضحاها، بل مرت بمراحل عدة منذ توقيع ميثاق (ماجنا كارتا) عام 1215 لمنع الملك من معاقبة أي إنسان حر إلا وفق القانون، ثم الحرب الأهلية الإنجليزية (1642-1651) التي قلصت أكثر من نفوذ الملك، وتلتها ثورة 1688 ضد الملك جيمس الثاني، وهكذا توالت الأحداث على مدى أكثر من 330 عاماً حتى وصلنا اليوم إلى هذا الانسجام والتناغم بين العائلة الملكية والبرلمان/ الحكومة.
