أحدث الأخبار مع #فيفري
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 2 أيام
- رياضة
- أخبار اليوم الجزائرية
مستقبل الرويسات يتسلّم درع البطولة
بمناسبة صعوده إلى الرابطة الأولى مستقبل الرويسات يتسلّم درع البطولة سلم رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة أحمد خرشي درع بطولة الرابطة الثانية مجموعة وسط شرق لرئيس فريق مستقبل الرويسات بن ساسي لعروسي في حفل تكريمي جرى بملعب 18 فيفري بمدينة ورقلة أمام جمهور غفير بمناسبة صعوده إلى الرابطة الأولى المحترفة حسب ما أفاد به بيان للهيئة الكروية. إضافة إلى درع البطولة قام رئيس الرابطة بتوشيح كل من لاعبي والطاقم الفني والإداري لفريق مستقبل الرويسات بميداليات الصعود. وحضر الحفل والي ولاية ورقلة مصطفى بوزيان وكذا السلطات المحلية والعديد من الوجوه الرياضية على مستوى المنطقة. وحقق مستقبل الرويسات صعودا تاريخيا إلى الرابطة الأولى المحترفة موبيليس عقب فوزه على الضيف اتحاد الشاوية بنتيجة (4-2) برسم الجولة الـ30 والأخيرة عن مجموعة وسط-شرق التي جرت يوم السبت الفارط. وأنهت التشكيلة الورقلية البطولة في الريادة برصيد 71 نقطة بفارق خطوة وحيدة عن الملاحق اتحاد الحراش الفائز بدوره على الضيف اتحاد خميس الخشنة (3-1). وبعد مستقبل الرويسات سيقوم رئيس الرابطة احمد خرشي يوم الخميس 22 ماي بتكريم فريق رديف شباب باتنة بحصوله على لقب مجموعة وسط شرق وخلالها سيتم توشيح اللاعبين والطاقم الفني بميداليات. ويوم السبت 24 ماي سيتم تكريم فريق نجم بن عكنون أكابر ورديف بصعود الأول إلى الرابطة الأولى والثاني حصوله على لقب مجموعة وسط غرب وعلى غرار أكابر مستقبل رويسات ورديف شباب باتنة سيتم توشيح لاعبي نجم بن عكنون أكابر ورديف إضافة إلى الطاقم الفني والإداري بميداليات اللقب. يذكر ان نجم بن عكنون (67 ن) تمكن من اقتطاع تأشيرة الصعود إلى الرابطة الأولى بفارق 12 نقطة عن الملاحق رائد القبة (55 ن) ليحقق النجم بذلك الصعود الثاني له إلى الرابطة الأولى بعد سنة 2023. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الخبر
منذ 6 أيام
- رياضة
- الخبر
مستقبل الرويسات يتسلم درع البطولة
وجهت إدارة مستقبل الرويسات دعوة عامة لجماهير الفريق ووسائل الإعلام وأفراد المجتمع المدني، من أجل حضور الاحتفالية الكبرى الخاصة بالصعود التاريخي لممثل الكرة "الورڤلية" إلى بطولة القسم المحترف الأول. وكشفت إدارة الرئيس بن ساسي لعروسي، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن الحفل الذي سينظم يوم الثلاثاء المقبل 20 ماي بملعب 18 فيفري بالرويسات، سيعرف تسلّم درع بطولة القسم الثاني هواة مجموعة وسط - شرق، ويتخلله تكريم اللاعبين والطاقم الفني، وإلقاء ضيوف الشرف كلمات خاصة بهذه المناسبة التاريخية. كما يتضمن برنامج الاحتفالية هذه، عروضا فنية واحتفالية، يليها انطلاق حافلة مكشوفة تضم عناصر الفريق ستجوب الشوارع الرئيسية لمدينة ورڤلة.
إذاعة قفصة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة قفصة
محافظ البنك المركزي: نطمح الى رفع مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد من 10 % إلى 30 % خلال العقد القادم
تساهم بورصة تونس بنسبة 10 بالمائة، فقط، في تمويل الاقتصاد، ونطمح الى رفع هذه النسبة الى زهاء 30 بالمائة خلال العقد القادم، وفق ما كشف عنه، امس الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري. وأكد النّوري، في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي يتناول موضوع "تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين التي يشهدها العالم اليوم ، "أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات". وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة. واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس، حيث اضطلع خلال الفترة الأخيرة بدور هام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وشكّل قوة داعمة للمؤسسات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الهامة التي شهدها والتي مكنت من تعزيز أسس مالية وتطوير آليات حوكمة. وتعتبر مساهمة القطاع المصرفي، وفق النوري، في مجال التمويل مرضية وتتجاوز المستويات المسجلة في عدد من البلدان غير النفطية، حيث بلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره. وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة هامة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة ، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة. وذكر محافظ البنك المركزي التونسي، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى شهر فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية شهر أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024. وتمكن البنك المركزي، وفق النوري، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي. وأضاف في ذات السياق، أن سعر الصرف قد تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية، حيث استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو بـ 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية.
Babnet
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محافظ البنك المركزي: نطمح الى رفع مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد من 10 % إلى 30 % خلال العقد القادم
تساهم بورصة تونس بنسبة 10 بالمائة، فقط، في تمويل الاقتصاد، ونطمح الى رفع هذه النسبة الى زهاء 30 بالمائة خلال العقد القادم، وفق ما كشف عنه، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري. وأكد النّوري، في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي يتناول موضوع "تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين التي يشهدها العالم اليوم ، "أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات". وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة. واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس، حيث اضطلع خلال الفترة الأخيرة بدور هام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وشكّل قوة داعمة للمؤسسات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الهامة التي شهدها والتي مكنت من تعزيز أسس مالية وتطوير آليات حوكمة. وتعتبر مساهمة القطاع المصرفي، وفق النوري، في مجال التمويل مرضية وتتجاوز المستويات المسجلة في عدد من البلدان غير النفطية، حيث بلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره. وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة هامة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة ، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة. وذكر محافظ البنك المركزي التونسي، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى شهر فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية شهر أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024. وتمكن البنك المركزي، وفق النوري، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي. وأضاف في ذات السياق، أن سعر الصرف قد تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية، حيث استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو بـ 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية.
تونسكوب
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
محافظ البنك المركزي: نطمح لرفع مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد
تساهم بورصة تونس بنسبة 10 بالمائة، فقط، في تمويل الاقتصاد، ونطمح الى رفع هذه النسبة الى زهاء 30 بالمائة خلال العقد القادم، وفق ما كشف عنه، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري. وأكد النّوري، في مداخلة له، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الذي يتناول موضوع "تمويل الاقتصاد التونسي بالاعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين التي يشهدها العالم اليوم، "أن البورصة تواجه اليوم عديد التحديات المتعلقة بتقادم التشريعات". وبيّن في هذا الصدد، أنّ القوانين المنظمة للسوق المالية تعود إلى سنة 1994، مما يحدّ من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتوفير أدوات مالية متنوعة. واعتبر محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية لمنظومة التمويل في تونس، حيث اضطلع خلال الفترة الأخيرة بدور هام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وشكّل قوة داعمة للمؤسسات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الهامة التي شهدها والتي مكنت من تعزيز أسس مالية وتطوير آليات حوكمة. وتعتبر مساهمة القطاع المصرفي، وفق النوري، في مجال التمويل مرضية وتتجاوز المستويات المسجلة في عدد من البلدان غير النفطية، حيث بلغ حجم القروض بالنسبة للقطاع الخاص نسبة 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن تكون أفضل، بحسب تقديره. وأكد في ذات السياق، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع البنكي، وبلوغ نسبة هامة لمردودية الأموال الذاتية ومؤشرات سيولة طيبة ، وهو ما يؤهلها لمواكبة حاجيات الفاعلين الاقتصاديين بصفة أكثر نجاعة خلال الفترة القادمة. وذكر محافظ البنك المركزي التونسي، بتراجع نسبة التضخم من 10,4 موفى شهر فيفري 2023 إلى 5،6 نهاية شهر أفريل 2025، في ظل سياسة نقدية تقييدية، إلى جانب عجز الحساب الجاري بأكثر من 7 نقاط في أقل من 3 سنوات، ليبلغ نسبة 1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2024 نتيجة تحسن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج بحوالي 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتناهز مبلغ جملي قدره 5,2 مليار دولار سنة 2024. وتمكن البنك المركزي، وفق النوري، من المحافظة على استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوايات أربعة أشهر توريد نهاية سنة 2023 و 2025، بعد تسديد قروض رقاعية لدى خزينة الدولة بحوالي 24 مليار دولار أمريكي. وأضاف في ذات السياق، أن سعر الصرف قد تمكن من الصمود مقابل الأورو والدولار بالرغم من احتداد الأزمة خاصة زمني الكورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما انجر عنهما من تزايد الضغوطات التضخمية العالمية، حيث استطاع الدينار التونسي إجمالا المحافظة على قيمته مسجلا نهاية سنة 2024 ارتفاعا إزاء الأورو بـ 2,1 بالمائة بينما انخفض بنسبة 3،7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. كما ساهم كل من تراجع العجز التجاري والسياسة النقدية في ترشيد الطلب على السيولة بالعملة على سوق الصرف المحلية.
