أحدث الأخبار مع #فيكتورأوربان
الديار
منذ 2 ساعات
- سياسة
- الديار
برلمان المجر يقر قانون الانسحاب من الجنائية الدولية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وافق البرلمان المجري على مشروع قانون يبدأ عملية تستمر عاما لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رأت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت "مسيسة". وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة من قبل البرلمان المجري بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا. وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجر بشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي". وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضده. وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية". وترفض المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة". وأشاد نتنياهو بالرفض المجري لاعتقاله، ووصف قرار المجر بالانسحاب من المحكمة بأنه "قرار جريء وقائم على المبادئ". وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.
CNN عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- CNN عربية
أردوغان يشعل تفاعلا بعد فيديو رصد ما فعله بإصبع ماكرون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو له وما فعله بإصبع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مصافحة حارة بين ماكرون وأردوغان قبل أن يمسك الأخير بأحد أصابع الرئيس الفرنسي الذي ظهر أنه كان يحاول الإفلات دون جدوى ليستمر الحال ثوان قليلة قبل أن يفلته، قبل أن يتبادلا الابتسامات.مقطع الفيديو المتداول جاء لدة وصول ماركون وأردوغان لحضور جلسة عامة لقمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا، الجمعة الماضية.وإلى جانب ماكرون وأردوغان، شارك كل من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الألباني، إيدي راما.
الدولة الاخبارية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الدولة الاخبارية
رئيس وزراء المجر: لا يمكن التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا إلا باجتماع بين بوتين وترامب
السبت، 17 مايو 2025 01:35 مـ بتوقيت القاهرة يعتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الاتفاق بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا لا يمكن التوصل إليه إلا نتيجة لاجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مضيفا أن المفاوضات بين موسكو وكييف لن تكون كافية. وقال أوربان، في مقابلة بثتها قناة ТV2: "لن ينجح هذا. إذا كنت تأمل أن يتوصل الروس والأوكرانيون إلى اتفاق، فأنت مخطئ. خلال السنوات الثلاث الماضية، كان من الممكن أن يحدث ذلك في أي يوم، لكنه لم يحدث قط. أجريت مفاوضات منفصلة معهم لكن قوبلت بالرفض". وكان أوربان قد سافر في مهمة حفظ سلام إلى كييف وموسكو في يوليو 2024؛ حيث التقى بفلاديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، بحسب وكالة تاس الروسية. وأضاف رئيس الوزراء المجري: "لن يتم التوصل إلى اتفاق سلام، إلا إذا واصل الرئيس ترامب مبادرته السلمية". وعقدت محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2022، في إسطنبول يوم 16 مايو واستمرت قرابة ساعتين. وعقب المحادثات، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يشغل منصب مساعد الرئيس الروسي، إن الجانب الروسي راضٍ عن نتائجها ومستعد لمواصلة الاتصالات. ووفقًا لكبير المفاوضين الروس، اتفق الجانبان على تبادل 1000 أسير حرب روسي مقابل 1000 أسير حرب أوكراني. وقال أيضًا إن أوكرانيا طلبت إجراء محادثات مباشرة بين قادة البلدين، وإن الجانب الروسي "أخذ هذا الطلب في الاعتبار".
مباشر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض ضوابط لحماية العقوبات على روسيا
مباشر- تستعد بروكسل لاستخدام ضوابط رأس المال والرسوم الجمركية ضد روسيا في حال قامت المجر بمنع تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو ردا على حربها في أوكرانيا. أبلغت المفوضية الأوروبية العواصم الوطنية أن جزءا كبيرا من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، يمكن نقلها إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض في بودابست، حسبما قال خمسة مسؤولين مطلعين على المناقشات الجارية لصحيفة فاينانشال تايمز . وتأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح والمفاوضات السلمية المباشرة مع أوكرانيا. لكن المجر، التي عرقل رئيس وزرائها فيكتور أوربان مرارًا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تمديد القيود الاقتصادية التي تنتهي صلاحيتها بنهاية يوليو/تموز ما لم توافق جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين على تمديدها لستة أشهر أخرى. وتشمل القيود أيضًا حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة. الحلول البديلة قيد الدراسة تتطلب موافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات. وقال المسؤولون إن ضوابط رأس المال، التي ستمنع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية كالرسوم الجمركية، هما خياران طرحتهما المفوضية في الأسابيع الأخيرة. وكانت الأفكار السابقة تشمل تدابير وطنية ثنائية من شأنها أن تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يتم تجميد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية إلى الوطن . قال أحد المسؤولين: "جميعنا نركز على الخطة (أ). ولكن هناك نقاشات حول الأساس القانوني للخيارات البديلة". لم تُبدِ بودابست اعتراضات جدية على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، نُوقشت في اجتماعٍ ضمّ جميع السفراء السبعة والعشرين يوم الاثنين، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين مُطّلعين على النقاش. ومن المتوقع التوقيع على الحزمة السابعة عشرة من الإجراءات التي تستهدف الشركات في الصين وغيرها من الدول التي تُساعد موسكو على التهرب من العقوبات يوم الأربعاء، وفرضها رسميًا مطلع الأسبوع المقبل. فرض الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني رسوما جمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية، في خطوة قال اثنان من المسؤولين إنها مثال على كيفية تحويل العقوبات القائمة على الواردات الروسية الأخرى إلى تدابير تجارية. تعهدت المفوضية بتقديم مقترحات قانونية الشهر المقبل من شأنها أن تسمح لها بفرض حظر على عقود الغاز الروسية الجديدة وعقود السوق الفورية هذا العام والتخلص منها بالكامل بحلول عام 2027. وأصرت على أن هذه لن تكون عقوبات لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل للدول الأعضاء. وقالت أيضا إنها ستقترح فرض رسوم جمركية على اليورانيوم المخصب كجزء من الجهود الرامية إلى خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي. ويشعر بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يؤدي حظر الغاز الروسي دون عقوبات إلى انخراط الشركات في معارك قانونية طويلة، وضغطوا على المفوضية للحصول على ضمانات بأن أي تدابير جديدة ستكون محكمة قانونيا. وفي اجتماع عقد الأسبوع الماضي، قالت المفوضية إنها فوجئت بـ "انعدام الثقة" من جانب الدول الأعضاء، وإن لديها "أفضل الأشخاص" الذين يعملون على وضع القواعد، وفقا لشخص حضر الاجتماع. ترشيحات
الشرق السعودية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
أوروبا تستكشف خيارات حماية العقوبات المفروضة على روسيا من "فيتو" المجر
قالت مصادر أوروبية مطلعة، إن بروكسل تستعد لاستخدام ضوابط رأس المال والتعريفات الجمركية ضد روسيا، حال عرقلت المجر تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وأوضحت المصادر، أن ضوابط رأس المال، التي من شأنها منع تدفق الأموال إلى روسيا، وتدابير تجارية مثل التعريفات الجمركية، هما خياران ذكرتهما المفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، فيما تضمنت الأفكار السابقة، تدابير ثنائية تسمح لدول مثل بلجيكا، حيث يُجمّد الجزء الأكبر من أصول روسيا البالغة 200 مليار يورو، بحظر إعادة الأصول الروسية. وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنها قد تحول جزءاً كبيراً من العقوبات، بما في ذلك 200 مليار يورو من الأصول الحكومية الروسية المجمدة، إلى أساس قانوني مختلف للالتفاف على حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بودابست. وتشمل القيود أيضاً، حظر الاستيراد ووضع حدود سعرية على قطاعات مثل الطاقة، إذ ستتطلب الحلول البديلة قيد الدراسة موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي فقط لتمديد العقوبات. وتأتي هذه الاستعدادات في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو وسط جهود دبلوماسية لإجبار روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار المقترح ومفاوضات سلام مباشرة مع أوكرانيا. لكن المجر، التي عطل رئيس وزرائها فيكتور أوربان مراراً عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، هددت باستخدام حق النقض ضد تمديد القيود الاقتصادية التي تنتهي صلاحيتها بنهاية يوليو المقبل، ما لم توافق جميع الدول الأعضاء الـ27 على تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى. ولم تبد بودابست اعتراضات جدية على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، نوقشت في اجتماع لجميع السفراء الـ27، الاثنين، لكن من المتوقع التوقيع على الحزمة الـ17 من التدابير التي تستهدف الشركات في الصين وأماكن أخرى التي تساعد موسكو على تجنب العقوبات، الأربعاء، وفرضها رسمياً مطلع الأسبوع المقبل. تدابير تجارية ضد روسيا وفرض الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، رسوماً جمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية، في خطوة وصفها اثنان من المسؤولين بأنها "مثالاً على كيفية تحويل العقوبات الحالية على الواردات الروسية الأخرى إلى تدابير تجارية". وتعهدت المفوضية بتقديم مقترحات قانونية الشهر المقبل تسمح لها بفرض حظر على عقود الغاز الروسية الجديدة وعقود السوق الفورية هذا العام، والتخلص منها تدريجياً بحلول عام 2027، فيما أصرت على أن هذه لن تكون عقوبات، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل للدول الأعضاء. وقالت إنها ستقترح فرض تعريفات جمركية على اليورانيوم المخصب، كجزء من الجهود المبذولة لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي. ويشعر بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بالقلق، من أن يؤدي حظر الغاز الروسي دون عقوبات إلى تورط الشركات في معارك قانونية مطولة، وضغطوا على المفوضية للحصول على ضمانات بأن أي تدابير جديدة ستكون محكمة قانونياً.
