أحدث الأخبار مع #قادة_العالم
مباشر
منذ 2 أيام
- سياسة
- مباشر
بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة
القاهرة ـ مباشر: رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. واتفقت اللجنة في بيان اليوم، مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي). وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة. وقالت: "على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وأكدت، أنها ترفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال؛ لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية؛ بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر، وقطر، والولايات المتحدة؛ تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وجددت اللجنة تأكيد التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين؛ بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام؛ استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد؛ بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية؛ لدفع هذه الأهداف قدماً". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة
صدر بيان مشترك عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت قد شكلت بتاريخ ١١ تشرين الثاني عام ٢٠٢٣: 'ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ'إيصال محدود للمساعدات' إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.'
الاقتصادية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
جيل من المستهدفات لإحداث تغييرات في التنمية
في الاجتماع الحادي عشر بعد المائة للجنة التنمية الذي عقد أخيراً في واشنطن العاصمة، أقر قادة العالم في مجالي التمويل والتنمية بوجود منعطف حرج، حيث إن العالم يمر بمرحلة تحول غاية في الأهمية والحساسية. فوجود الحروب والصدمات المناخية وانعدام الأمن الاقتصادي واستمرار عدم المساواة يستلزم بذل جهود استثنائية، فضلاً عن تغيير الطموحات والمستهدفات. تستجيب مجموعة البنك الدولي لهذه الدعوة ليس فقط بزيادة التمويل واستخدام أدوات جديدة، ولكن أيضا بتحديد مستهدفات تعمل على تحقيق تحولات نوعية وتدفع باتجاه التغيير المنهجي وتستلزم تحقيق نواتج واقعية على الأرض، مثل زيادة عدد الوظائف وتحسين نوعيتها. الرسالة هي البوصلة التي توجه مسار الإستراتيجية، وتشكل السلوكيات والأنشطة، وتدعم العمل الجماعي على نحو مستدام حتى في ظل عدم اليقين ووسط ضبابية المشهد. لكن الرسالة ليست وحدها كافية. إن المستهدفات ذات الأثر التحويلي لها قوة خاصة، ولا سيما التي توسع سقف الطموحات لتتجاوز يمكن تحقيقه بسهولة ودعة. فهي تشجع المؤسسات على الابتكار والتعاون والتكيف وتتجاوز مقاييس التشغيل أو نسب المخرجات. كما أنها تساعد على تجميع شتات فرق العمل نحو هدف مشترك، وتحطيم الحواجز المؤسسية، وتركيز الموارد لتحقيق الأثر الأكبر والأعظم. ومع الوقت، تولد المستهدفات القوة الدافعة الذاتية اللازمة لمواصلة المضي قدماً، حتى عند مواجهة انتكاسات أو تعقيدات. بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، تتمثل النواتج الأكثر جدوى في صنع وظائف جيدة وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية. وتعد بطاقة قياس الأداء المؤسسي عنصراً محورياً في هذا التحول، حيث إن محور التركيز يدور حول تحقيق النواتج المرجوة وليس مجرد المخرجات. وهي بمثابة بوصلة توجه المستهدفات التي تحقق تحولات نوعية وتضع المعايير في آن واحد، ما يتطلب الحكم على كل مشروع أو نشاط أو إصلاح على مستوى السياسات من خلال النواتج التي يحققها، وليس فقط من خلال الأنشطة التي تم استكمالها. وسيتم إدخال مؤشر الوظائف في بطاقة قياس الأداء في وقت لاحق من هذا العام. في إطار هذا النموذج، تساعد هذه المستهدفات على توسيع نطاق الطموحات، وتحفيز الابتكار، وتكامل الخدمات على مستوى جميع القطاعات. وتذكرنا الدروس المستفادة من المؤسسة الدولية للتنمية بأن النجاح يتطلب الموازنة بين متطلبات البلد المعني وطموح مجموعة البنك الدولي، لضمان استناد الأهداف الجريئة إلى أسس قوية تراعي الواقع المحلي ولا تُفرض بصورة فوقية. ويحدث التحول الحقيقي عند تحقيق هذه الموازنة وتصميم مشاريع الاستثمار في الطاقة والصحة والرقمنة والزراعة والقدرة على الصمود بهدف فتح الآفاق للوظائف والعمل وتحقيق الدخل وفرص ريادة الأعمال للملايين. تحت المجهرــ الجيل الجديد من مستهدفاتنا يشكل إستراتيجية متكاملة: مبادرة المهمة 300 :توصيل الكهرباء لنحو 250 مليون شخص في إفريقيا يعزز النمو الاقتصادي ويساعد على خلق فرص العمل في جميع القطاعات. فمن خلال نهج التعاون على مستوى "مجموعة البنك الدولي باعتباره بنكاً واحداً"، يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بتمويل البرامج الوطنية لتوفير الكهرباء، وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتوسيع نطاق الحلول خارج الشبكة العمومية للكهرباء، أما الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتقوم تخفيف مخاطر الاستثمار، وهذا يعني تضافر الجهود والتنسيق على مستوى مجموعة البنك الدولي لخلق الفرص. الخدمات الصحية لنحو 1.5 مليار شخص: الخدمات الصحية الجيدة لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تزيد إنتاجية القوى العاملة وفرص العمل في القطاع الصحي المحلي. وتتضافر جهود المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية لتقوية الأنظمة العامة وتوسيع نطاق عمل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، في حين تعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على تقليص الحواجز أمام استثمارات قطاع الصحة. توفير الحماية الاجتماعية لنحو 500 مليون شخص: تتجاوز أهداف شبكات الأمان القوية مجرد الحماية، حيث إنها تساعد الأسر المعيشية على الاستثمار وتحمل المخاطر والمشاركة في أسواق العمل. ربط نحو 300 مليون امرأة بخدمات النطاق العريض: يُمكّن الشمول الرقمي النساء من الحصول على التعليم والتمويل وفرص ريادة الأعمال، وهي محركات لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي على المستوى المحلي. مساندة رأسمالية لنحو 80 مليون رائدة أعمال: من شأن توسيع نطاق حصول الشركات التي تقودها نساء على التمويل أن يؤدي إلى إحداث تأثير مضاعف قوي في صنع الوظائف، ما يدعم نمو الشركات الصغيرة وازدهار المجتمعات المحلية. مبادرة رقمنة القطاع الزراعي: يؤدي تحديث قطاع الزراعة إلى تعزيز الدخل في المناطق الريفية، والقدرة على الصمود، وفرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء، ما يحول الأنظمة الغذائية إلى محركات للتوظيف. تمويل الأنشطة المناخية بنسبة 45%: يؤدي الاستثمار في القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ إلى إيجاد فرص عمل فورية في قطاعات الإنشاءات والطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن حماية سبل كسب العيش من الصدمات المستقبلية.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
170 دولة لم تحدّث أهدافها المناخية قبل مؤتمر الأطراف
أعلنت 15 دولة فقط عن أهداف مناخية محدثة مع اقتراب مؤتمر الأطراف الـ30 في غضون 6 أشهر ، بينما لم تقدم أكثر من 170 دولة، بما في ذلك الهند والصين أهدافها المناخية بموجب اتفاق باريس للمناخ ، وهو ما قد يعرقل الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ. وحسب المعهد الدولي للبيئة والتنمية، كان على أطراف اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 تقديم مساهمات محددة وطنيا محدثة لعام 2035 ولم يلتزم سوى 15 طرفا بحلول الموعد النهائي في العاشر من فبراير/شباط 2025، من أصل 195. ومن المفترض أن تُعد الدول خطط عمل وطنية بشأن المناخ بموجب اتفاقية باريس، تُعرف باسم "المساهمات المحددة وطنيا" قبل ذلك الموعد. وبحلول مايو/أيار، بلغ عدد الدول التي قدمت مساهماتها المحددة وطنيا المُحدثة 21 دولة. وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا العام. ويأتي ذلك بينما لم يتبقَّ سوى 6 أشهر على اجتماع الوفود في البرازيل لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30" (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتهدف هذه الخطط إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. إعلان ومؤتمر الأطراف هو محادثات سنوية ترعاها الأمم المتحدة لمناقشة أزمة تغير المناخ وما تفعله دول العالم لمواجهة هذه المشكلة. ويحضر المحادثات قادة 197 دولة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة بالإضافة لممثلين عن شركات صناعية كبرى خاصة شركات البترول للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها. وصرحت كاميلا مور، الباحثة في دبلوماسية المناخ بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية في بيان: "نحن بحاجة ماسة إلى أن تقدِّم الدول أهدافا مناخية محددة. تبيِّن هذه الأهداف مدى جدية قادة العالم في التعامل مع تحدي تغير المناخ، الذي يُحدِث بالفعل دمارا هائلا في جميع أنحاء العالم". وأضافت مور "في كل عام، تستمر تكلفة أزمة المناخ في الارتفاع. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وطموحة لخفض الانبعاثات ودعم المجتمعات المحلية على التكيف مع الواقع الجديد ومعالجة الآثار الحتمية. لا يمكننا أن نسمح للشعبوية قصيرة المدى بأن تُعيق العمل المناخي".
روسيا اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
"واشنطن بوست": حضور زعماء الدول عرض النصر في موسكو يمثل فشلا للغرب في عزل روسيا
وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في العرض إلى جانب ما لا يقل عن عشرين زعيما عالميا، في مشهد عكس انتصاره الشخصي كزعيم حاول الغرب عزله". وأضافت "واشنطن بوست": "ظهر الرئيس الروسي كزعيم عالمي واثق بنفسه، يمضي نحو تحقيق الهزيمة لأوكرانيا، في ظل تآكل التحالف الأمريكي-الأوروبي، والضغوط التي تواجهها القوات الأوكرانية، والمفاوضات التي تُجرى في الغالب وفقا للشروط الروسية". وأشارت الصحيفة إلى أن "وقوف بوتين إلى جانب رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، يعكس سعيه لتقديم نفسه كقائد في نظام عالمي جديد لم تعد الهيمنة فيه للولايات المتحدة". وقد اختتم في العاصمة الروسية موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية ومرت أمام المنصة الرئيسية مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية الروسية ومن دول صديقة كأذربيجان، بيلاروس، فيتنام، مصر، كازاخستان، قرغيزستان، الصين، لاوس، منغوليا، ميانمار، أوزبكستان، تركمانستان، وطاجيكستان. وتابع العرض من المنصة الرئيسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة 27 من قادة الدول حول العالم الذين يمثلون نحو 3.6 مليار نسمة على أقل تقدير. واختتم العرض بأداء الفرقة العسكرية لأغنية "يوم النصر" (dien pobedy). المصدر: "واشنطن بوست" + RTتحيي روسيا الذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. سجلت قناة RT مشاهد لافتة تخللت العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو اليوم بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها. أقام الرئيس فلاديمير بوتين حفل استقبال رفيع في قصر الكرملين الكبير على شرف ضيوفه من قادة وزعماء العالم الذين حضروا اليوم احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على النازية. هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المواطنين بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، مؤكدا أن روسيا ستواصل مكافحة النازية وستبقى سدا منيعا في وجهها. اختتم في العاصمة الروسية موسكو العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية ومرت أمام المنصة الرئيسية مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية الروسية ومن دول صديقة. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الخميس قادة دول العالم الذين وصلوا إلى موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر.
