أحدث الأخبار مع #قانون
العربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العربية
مشروع القانون يثير انقسامًا بين البنوك وقطاع التجزئة في أميركا
تجاوز مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة حاجز التعطيل في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد أن سحب عدد من الديمقراطيين معارضتهم له. وجاء التصويت بنتيجة 66 مقابل 32، فاتحاً الطريق أمام مناقشة القانون هذا الأسبوع، رغم احتمال تأجيل التصويت النهائي لما بعد عطلة يوم الذكرى. ويلقى المشروع دعماً من الحزبين، وسط جدل حاد بشأن علاقة الرئيس ترامب بعُملة مستقرة مرتبطة بعائلته وتجاوزت قيمتها السوقية 2 مليار دولار. وكان القطاع المصرفي قد نجح في فرض حظر على تقديم العملات المستقرة فوائد للمودعين، في وقت يسعى فيه قطاع التجزئة للاستفادة من تقنيات دفع أرخص وأسرع.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- سياسة
- عكاظ
أول من يخالفه.. ترمب يوقع قانوناً فيدرالياً يُجرم تزييف الصور
تابعوا عكاظ على أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، توقيع قانون فيدرالي جديد تحت اسم «Take It Down» أو «أوقفه الآن»، يفرض عقوبات مشددة على نشر الصور والمقاطع الفاضحة دون موافقة أصحابها، سواء كانت حقيقية أو تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال حفل توقيع قانون «تيك إت داون»، بحضور ترمب وزوجته ميلانيا، وهو القانون الذي ساعدت السيدة الأولى في تمريره عبر الكونجرس لفرض عقوبات أكثر صرامة لتوزيع الصور الحميمية على الإنترنت بدون موافقة أصحابها. القانون الجديد يهدف إلى حماية ملايين الأطفال من الاستغلال الرقمي، حيث يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني خلال 48 ساعة من طلب الضحية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. ترمب وصف القانون بأنه «انتصار كبير لأمريكا»، مشددًا على أهمية مكافحة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، فيما أكدت ميلانيا ترمب أن هذه الخطوة ستساعد الأسر على حماية أطفالهم من المخاطر الرقمية أخبار ذات صلة كما يجرم القانون نشر الصور والمقاطع الحميمية دون إذن مسبق، سواء تم التقاطها فعلياً أو إنتاجها رقمياً، ويُعرض المخالفين لعقوبات تشمل السجن، والغرامات المالية، وتعويض الضحايا.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- ترفيه
- الإمارات اليوم
تعاون بين «دبي للثقافة» ومعهد دبي القضائي
أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية. وتأتي المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في دفع عجلة الإبداع ويدعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، ويحقق رؤى الإمارة وتطلعاتها المستقبلية، ووقّعت مذكرة التفاهم في متحف الاتحاد بحضور كل من مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، ومدير عام المعهد، القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي. وأكدت هالة بدري أن دبي تمتاز بتفرد بيئتها الإبداعية ومنظومتها التشريعية والقانونية المرنة التي أسهمت في استقطاب أصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم للاستفادة مما توفره الإمارة من تسهيلات نوعية، ما جعل منها ملتقى للمبدعين، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين «دبي للثقافة» ومعهد دبي القضائي ودورها في تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع. وقالت: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو إثراء المشهد المعرفي المحلي، وتؤكد التزامنا بدعم تبادل الخبرات والتجارب النوعية الهادفة إلى رفع مستوى معرفة المبدعين في كل المجالات القانونية، وتحفيز روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على الاستثمار في اقتصاد المعرفة». من جانبها، أشارت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي إلى أن مذكرة التفاهم تعكس التزام المعهد بنشر المعرفة القانونية، وهو ما يتماشى مع تطلعاته واستراتيجياته الهادفة إلى توفير بيئة قانونية مستدامة، ترتكز على الوعي والتفاعل الإيجابي وتقدم مؤهلات معترفاً بها لتلبية احتياجات سوق العمل. وقالت: «تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة المعهد، وتدعم جهوده في توسيع دوائر الثقافة القانونية وتطوير أساليب نشرها بين أفراد المجتمع، إذ تسهم شراكتنا مع (دبي للثقافة) في رفع مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب المواهب». هالة بدري: • «دبي للثقافة» حريصة على رفع مستوى معرفة المبدعين في كل المجالات القانونية. القاضية ابتسام البدواوي: • الشراكة محطة جديدة في مسيرة «المعهد»، وتدعم جهوده في توسيع دوائر الثقافة القانونية.
عكاظ
منذ 12 ساعات
- سياسة
- عكاظ
ترمب يوقّع أول قانون فيدرالي يجرّم نشر الصور الخاصة دون موافقة أصحابها
تابعوا عكاظ على أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، توقيع قانون فيدرالي جديد تحت اسم «Take It Down» أو «أوقفه الآن»، يفرض عقوبات مشددة على نشر الصور والمقاطع الفاضحة دون موافقة أصحابها، سواء كانت حقيقية أو تم انتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا القانون أول تدخل من الحكومة الفيدرالية الأمريكية لفرض التزامات قانونية صارمة على شركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، يُلزمها بإزالة أي محتوى مُسيء خلال 48 ساعة من تلقي بلاغ رسمي من الضحية، مع اتخاذ خطوات إضافية لمنع إعادة نشر المواد نفسها. كما يجرم القانون نشر الصور والمقاطع الحميمية دون إذن مسبق، سواء تم التقاطها فعلياً أو إنتاجها رقمياً، ويُعرض المخالفين لعقوبات تشمل السجن، والغرامات المالية، وتعويض الضحايا. أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 ساعات
- ترفيه
- البيان
«دبي للثقافة» و«دبي القضائي».. شراكة جوهرها المعرفة
أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية. وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في دفع عجلة الإبداع ويدعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، ويحقق رؤى الإمارة وتطلعاتها المستقبلية. وتم توقيع مذكرة التفاهم في متحف الاتحاد بحضور كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من المسؤولين من الطرفين. وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل قنوات التواصل المشتركة بين الطرفين، وتبادل الخبرات وأفضل التجارب المؤسسية بينهما، إلى جانب تعاونهما في نشر المعرفة المؤسسة والثقافة القانونية عبر تنظيم وإقامة مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة والندوات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات والملتقيات وغيرها، والمشاركة في البرامج والأنشطة السنوية ذات الصلة بالمجالات القانونية، إلى جانب تبادل الزيارات والبرامج المعرفية والإصدارات والكتب والملخصات والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بالطرفين من خلال القنوات المتاحة لديهما، بهدف تطوير مكتباتهما وتنشيط عملها في نشر المعرفة واستقطاب الفئات المستهدفة، وغيرها. وفي هذا الصدد، أكدت هالة بدري أن دبي تمتاز بتفرد بيئتها الإبداعية ومنظومتها التشريعية والقانونية المرنة التي ساهمت في استقطاب أصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم للاستفادة مما توفره الإمارة لهم من تسهيلات نوعية لهم، ما جعل منها ملتقى للمبدعين، لافتة إلى أهمية الشراكة بين «دبي للثقافة» ومعهد دبي القضائي ودورها في تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع. وقالت: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو إثراء المشهد المعرفي المحلي، وتؤكد التزامنا بدعم تبادل الخبرات والتجارب النوعية الهادفة إلى رفع مستوى معرفة المبدعين في كافة المجالات القانونية، وتحفيز روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على الاستثمار في اقتصاد المعرفة»، وعبرت عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع المعهد، وهو ما يتناغم مع التزاماتها بالعمل على تعزيز التكامل مع مؤسسات ودوائر حكومة دبي. من جانبها، أشارت القاضي ابتسام علي البدواوي إلى أن مذكرة التفاهم مع «دبي للثقافة» تعكس التزام معهد دبي القضائي بنشر المعرفة القانونية، وهو ما يتماشى مع تطلعات المعهد واستراتيجياته الهادفة إلى توفير بيئة قانونية مستدامة، ترتكز على الوعي والتفاعل الإيجابي وتقدم مؤهلات معترفاً بها لتلبية احتياجات سوق العمل. وقالت: «تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة المعهد وتدعم جهوده في توسيع دوائر الثقافة القانونية وتطوير أساليب نشرها بين أفراد المجتمع، حيث تسهم شراكتنا مع دبي للثقافة في رفع مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب المواهب في مختلف المجالات الإبداعية»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاتفاقية تتيح فرص الوصول إلى إصدارات المعهد القضائية والقانونية، وتعزز مشاركة المعهد في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.
