أحدث الأخبار مع #قانون_العمل
عكاظ
منذ 4 أيام
- أعمال
- عكاظ
الأول منذ 42 عاماً.. إضراب القطارات يربك الحياة في نيويورك
تابعوا عكاظ على بدأ مشغلو القطارات في شركة «نيوجيرسي ترانزيت» الأمريكية إضراباً يعد الأول منذ 42 عاماً، وينذر بكارثة يومية لأكثر من 100 ألف راكب، ويهدد الأعمال في منطقة نيويورك الكبرى، بحسب «سي إن إن». وفشلت محاولات التوصل إلى اتفاق لتفادي الإضراب بين إدارة السكك الحديدية ونقابة «الأخوة الدولية لمهندسي القطارات»، التي رفض 87% من أعضائها اتفاقاً تمهيدياً سابقاً كان سيمنحهم أول زيادة في الأجور منذ عام 2019. ودعت إدارة شركة «نيوجيرسي ترانزيت» الركاب إلى ترتيب بدائل للتنقل، والعمل من المنزل إن أمكن، في ظل اعتماد الأغلبية على هذا الخط للوصول إلى وظائفهم في مدينة نيويورك، ويعد هذا الخط ثالث أكبر خطوط القطارات في الولايات المتحدة. وسيزيد الإضراب من الازدحام على الجسور والأنفاق التي تربط نيوجيرسي بمانهاتن، وسيكلف البعض رسوم «التسعير المزدحم» التي تصل إلى 9 دولارات، إضافة إلى رسوم الجسور والأنفاق التي تتجاوز ذلك بكثير. أخبار ذات صلة ورغم أن قطاع السكك الحديدية يخضع لقانون فيدرالي عمره قرن من الزمن يُعرف بـ«قانون العمل في السكك الحديدية»، ويحد من قدرة النقابات على الإضراب، فإن تدخّل الكونغرس غير مضمون هذه المرة. في ديسمبر 2022، تدخل الكونغرس وأجبر عمال السكك الحديدية في خطوط الشحن الكبرى على قبول اتفاقية رفضوها، لكن الخبراء يرون أن فرص التدخل هذه المرة أقل، نظراً إلى أن الإضراب يخص شركة نقل محلية وليس قطاع الشحن الوطني. وشهدت قطاعات السكك الحديدية الإقليمية سابقاً إضرابات طويلة دون تدخل من الكونغرس، مثل إضراب شركة «نيوجيرسي ترانزيت» عام 1983 الذي استمر شهراً كاملاً، وإضراب SEPTA في بنسلفانيا الذي استمر 108 أيام، و42 يوماً في «مترو نورث».
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
للعاملين بالقطاع الخاص.. 9 حالات لانتهاء عقد العمل في الإمارات
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل للعاملين في القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حيث تشمل هذه الحالات انتهاء العقد باتفاق الطرفين كتابة أو بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يتم تجديده أو تمديده. وذكرت الوزارة عبر منصتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يمكن إنهاء العقد بناء على رغبة أحد الطرفين بشرط الالتزام بأحكام القانون وفترة الإشعار المتفق عليها، إضافة إلى ذلك ينتهي العقد في حال وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه أو في حال وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم يثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة. وبينت أن الحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ثلاثة أشهر يعتبر سبباً قانونياً لإنهاء العقد، إلى جانب ذلك يمكن إنهاء العقد في حال إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة أو في حال إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو تعرض المشروع لأسباب اقتصادية استثنائية تمنع استمراره مع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية والتشريعات ذات الصلة. ويجوز كذلك إنهاء عقد العمل إذا لم يستوفِ العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم العلاقة بين طرفي العقد بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتوفر بيئة عمل مستقرة ومتوازنة في سوق العمل الإماراتي.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابات إلى جميع الأندية يطالبها بتنفيذ قانون العمل فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب في كافة الأنشطة الرياضية. وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من وزارة العمل ( الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب)، والذي تشير فيه إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 الذي ينص على عدم مزاولة أي أجنبي العمل داخل البلاد دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل. وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، حيث تبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو. وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة في أبريل الماضي، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة. وتقرر إرسال الدعوة للأندية عبر منصة التراخيص، للتقديم على رخصة الأندية المحترفة المحلية يوم 15 مايو، ويستمر تقديم المستندات والبيانات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحترفة المحلية حتى يوم 10 يونيو. وتتم عملية مراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لمنح التراخيص من عدمه عن طريق لجنة التراخيص بدءًا من 11 يونيو وحتى 18 يونيو، بينما يُفتح الباب للتقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة، في الفترة من 20 يونيو وحتى 25 يونيو، على أن يتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية يوم 26 يونيو. ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو المقبل.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
اتحاد عمال مصر: إجراءات رادعة لأى شخص يخالف قانون العمل الجديد
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الوضع الحالي كان يستدعي وجود قانون عمل جديد، مضيفَا أن الحكومة كانت سابقَا هي من تدير الأعمال في مصر أما الأن فالقطاع الخاص أصبحت له السيطرة على بعض الأعمال، لذلك كان لا بد من حماية العامل. وأضاف 'البدوي'، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج الخلاصة على قناة المحور، أن العمال سيكون لديهم استفادة كبيرة من قانون العمل، مشيرًا إلي أن قانون العمل يؤكد على ضرورة وجود 4 عقود عند توظيف العامل نسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، ونسخة لدى التأمينات الاجتماعية، مع وجود نسخة مع مكتب العمل التابع له. وأكد 'البدوي' أن أي شخص يخالف القانون ستكون هناك إجراءات رادعة، قائلا إن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"جمعية رجال أعمال الإسكندرية" تُنظِّم لقاءً مع الخبير القانوني أيمن الفولي لمُناقشة مستجدات قانون العمل
نظَّمت جمعية رجال أعمال إسكندرية ندوة استضافت فيها أيمن الفولي، المستشار القانوني، برئاسة الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوم الأربعاء، لمُناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025. صرح هنو، بأن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بمعالي وزير العمل، السيد محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية. كما أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى انتداب الخبير القانوني أيمن الفولي كمستشار للجمعية، تقديرًا لخِبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مُجتمع الأعمال. ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن؛ العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد. في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة. كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها. وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه. من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مُسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل. وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها. أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة. وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها. شهدت الندوة حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من، الأستاذ هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والأستاذ محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، وم. محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، م. مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والأستاذ عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، وأعضاء الجمعية.
