أحدث الأخبار مع #قرار_وزاري
أرقام
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- أرقام
نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مدراء الموارد البشرية في جميع الجهات الحكومية بالمملكة إلى جهاز الخدمة المدنية
صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (31) لسنة 2025 بنقل مدراء الموارد البشرية في جميع الجهات الحكومية بالمملكة إلى جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناءً على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه: المادة الأولى يُنقَل التالية أسماؤهم من الجهات الحكومية بالمملكة إلى جهاز الخدمة المدنية لشغْل وظيفة مدير الموارد البشرية التابعة لمدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة: 1- السيدة أمل سالم محمد شاهين كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين). 2- السيد يوسف عبدالعزيز عبدالغفار العلوي مراكز الرعاية الصحية الأولية. 3- السيد يعقوب عبدالله يعقوب السادة وزارة شئون البلديات والزراعة. 4- السيد محمد صالح أحمد عاشير وزارة الأشغال. 5- السيدة مريم أحمد حسين حيدر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. 6- السيد عمر محمود عبدالله حاجيه هيئة تنظيم سوق العمل. 7- السيدة إيمان إبراهيم علي قاسم المستشفيات الحكومية. 8- السيد أحمد علي يوسف سيادي جامعة البحرين المادة الثانية يتولى رئيس جهاز الخدمة المدنية ندْب المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار ليتولى كلٌّ منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية في أيٍّ من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشئون موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة. المادة الثالثة على الوزراء والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
تعديل لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا رقم 291 لسنة 2025 بتعديل لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية. وجاء في المادة الأولى من القرار: يعدل البند رقم 2 من المادة الثالثة من لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: «أن يكون الموظف من موظفي القطاع المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية به، فإن لم يوجد يكون الترشيح من موظفي القطاعات الأخرى بالوزارة ممن تتوافر فيهم الضوابط والشروط الخاصة بالوظيفة الإشرافية المطلوب شغلها». ونصت المادة الثانية على أن يلغى البند الخامس من المادة الثالثة من لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 المشار إليه. ونصت الماد الثالثة على أنه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن.
