أحدث الأخبار مع #قروض_عقارية

الإمارات اليوم

العقار أولاً

بلغت قيمة القروض العقارية للمقيمين 217.3 مليار درهم، ما يعادل 12% من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة في الدولة بنهاية العام الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي التي تؤكد أن قروض شراء العقار استحوذت على الحصة الكبرى من تمويلات القطاع العقاري، بنسبة وصلت إلى 83%، بينما ذهبت 17% إلى تمويلات الإنشاءات. اللافت في التقرير أن المؤسسات المالية رغم ثقلها، جاءت في المرتبة الثانية بفارق واضح، في إجمالي القروض، تلتها الحكومة، فقطاع التجارة، ثم النقل والاتصالات، في حين حل القطاع الصناعي خامساً بنسبة نمو متواضعة قدرها 3.3% وبنحو ثلاثة مليارات درهم. هذه التركيبة التمويلية تكشف عن تركيز واضح في التمويل المصرفي نحو القطاعات ذات العوائد طويلة الأمد والضمانات القوية، وهو ما يتوافر في العقارات بالدرجة الأولى. وأشارت بيانات أخرى صادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بنسبة 3% لتصل إلى نحو 65.33 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 63.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، لتستحوذ عقود المقاولات في مجال العقارات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (50.3%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. لم يكن مفاجئاً أن يتصدر القطاع العقاري قائمة القطاعات الأكثر اقتراضاً في الإمارات، وقائمة أكثر القطاعات في عقود المقاولات المبرمة، لكن ما يلفت الأنظار هو حجم النمو وحصته، ما يؤكد على استمرار الزخم القوي في السوق العقارية الإماراتية، ليس فقط كمحرك اقتصادي تقليدي، بل كمجال استثماري استراتيجي يتفوق على قطاعات أخرى من حيث الجاذبية والثقة التمويلية. وهذا يؤكد على أن السوق تشهد زخماً في الطلب على تملك العقارات وتوسعاً في عمليات البناء، وهو مؤشر على استقرار الثقة، وارتفاع الإقبال على التملك. من الناحية الاستراتيجية ارتفاع القروض لشراء العقارات لا يعبّر فقط عن نشاط السوق، بل أيضاً عن عقلية المستثمر والمقيم، الذي بات يرى في العقار وسيلة لحفظ القيمة وسط تقلبات اقتصادية إقليمية ودولية، ووسيلة لتحقيق عوائد مستقرة في بيئة آمنة وواعدة. يمكن القول إن العقار لم يعد مجرد منتج في الاقتصاد الإماراتي بل أصبح محركاً رئيساً لحركة التمويل والاستثمار، ومن المتوقع أن يستمر في لعب هذا الدور خلال السنوات المقبلة. في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات سواء من المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين الدوليين، ومع تزايد إطلاق مشاريع كبرى، فلا مصارف ستتوقف عن الإمداد بالتمويل، ولا رافعات بناء ستهدأ عن البناء. @ismailalhammadi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه