أحدث الأخبار مع #قصرالأمم
Barnama
منذ 2 أيام
- صحة
- Barnama
وزير الصحة: رابطة دول آسيان تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الصحي العالمي
وقال وزير الصحة الماليزي الدكتور ذوالكفل أحمد في بيان مشترك إن ماليزيا، بوصفها رئيس رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لهذا العام، نيابة عن جميع الدول الأعضاء في رابطة آسيان، أكدت على الجهود المستمرة لمعالجة القضايا الصحية العابرة للحدود الوطنية والتي تشمل تغير المناخ والتفاوتات الاقتصادية والتحديات الجغرافية - السياسية. كوالالمبور/ 20 مايو/أيار//برناما//-- أكدت الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التزامها زذلك بتعزيز الأمن الصحي العالمي والمرونة الإقليمية مسترشدين بمبادئ التضامن والمساواة بعد جائحة كوفيد-19. وأضاف أنه خلال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية التي عقدت في قصر الأمم في العاصمة السويسرية جنيف أمس، الاثنين، وأضاف : "لقد أحرزت رابطة دول آسيان تقدمًا كبيرًا من خلال الأطر والآليات الإقليمية، بما في ذلك مركز رابطة آسيان لحالات الطوارئ الصحية العامة والأمراض الناشئة، ومركز مراقبة التهديدات البيولوجية التابع للرابطة (ABVC، وشبكة مركز عمليات الطوارئ التابعة للرابطة ". "ندعو إلى تسريع الجهود لضمان الوصول العادل في الوقت المناسب فضلاً عن التدابير الوقائية الأساسية "، على حد تعبيره. وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
الشروق
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
اتحاد التجار والحرفيين يُشيد بخطاب الرئيس تبون
أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (UGCAA)، الإثنين، عن دعمه الكامل وتأييده الكبير لما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين الذي جرى يوم أمس بـ 'قصر الأمم – نادي الصنوبر'. وفي بيان رسمي وقّعه الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، ثمّن الاتحاد الخطوات الجادة التي تضمنها الخطاب الرئاسي، والتي تؤكد – وجود إرادة سياسية قوية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو تنمية حقيقية وشاملة. وأشاد الاتحاد بدعوة الرئيس إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانيات من أجل رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، وكذا دعمه الصريح والفعال للمؤسسات الناشئة، وحرصه على تحرير المبادرة الاقتصادية، وإرساء مناخ استثماري محفز وواعد.' وأكد الاتحاد استعداده الدائم للمساهمة الفاعلة في إنجاح المسار الاقتصادي الوطني، من خلال تسخير كامل طاقاته وكفاءاته المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن، دعمًا للرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء جزائر جديدة بقوة اقتصادها وفعالية إنتاجها وابتكار شبابها. ووصف البيان خطاب الرئيس تبون بأنه 'خارطة طريق ملهمة' من شأنها تعزيز روح الوطنية والعمل الجماعي، داعيًا في السياق ذاته إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاقتصادي من أجل تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
قاسيون
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
عودة اللاجئين محفوفة بالمخاطر وسط أزمات أمنية ومعيشية وخدمية
ففي مؤتمر صحفي عقد في قصر الأمم بجنيف في 11 نيسان الحالي، أكدت المتحدثة باسم المفوضية، سيلين شميت، أن الوضع داخل سورية لا يزال هشاً للغاية، ولا سيما على صعيد الأمان والاستقرار الاقتصادي والخدمات الأساسية، وهي عوامل تُعد حاسمة في اتخاذ قرار العودة بالنسبة للملايين من السوريين في الخارج. احتياجات إنسانية متفاقمة وفقاً لتقديرات المفوضية، هناك 16,7 مليون شخص داخل سورية – أي ما يعادل نحو 90% من السكان– بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية. هذا إلى جانب أكثر من 7,4 ملايين نازح داخلي لم يتمكنوا بعد من العودة إلى مناطقهم، ما يعكس استمرار النزوح وتردي الأوضاع الميدانية في العديد من المناطق. ورغم أن الصيف المقبل يمثل «فرصة لا يمكن تفويتها» للعودة الطوعية، كما قالت شميت، إلا أن غياب الضمانات الأمنية، واستمرار التدهور الاقتصادي، ونقص الخدمات الأساسية كالمأوى والرعاية الصحية والتعليم، كلها عوامل تُضعف من قدرة العائدين على الاستقرار وتدفع البعض منهم لمغادرة البلاد من جديد. تمويل شحيح يهدد برامج العودة أبرزت المفوضية حجم التحديات المالية التي تُواجهها، حيث لم يُتعهد حتى الآن إلا بـ71 مليون دولار من أصل 575 مليوناً تطلبها المفوضية لتغطية برامجها داخل سورية لعام 2025. وقد تسبب هذا الانخفاض الكبير في تقليص القوة العاملة التابعة للمفوضية داخل سورية بنسبة 30%، ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتها في تقديم الدعم الحيوي للعائدين. فمن بين 122 مركزاً مجتمعياً تديرها المفوضية في أنحاء سورية، سيُغلق نحو 44% منها بحلول الصيف، نتيجة العجز في التمويل. وتُعد هذه المراكز بمثابة شريان حياة للكثيرين، إذ تقدم خدمات الدعم النفسي، والمساعدة القانونية، والتوعية بمخاطر الألغام، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. أمان غائب واقتصاد متدهور لا تزال العديد من المناطق السورية تشهد انفلاتاً أمنياً ووجوداً غير موحد للسلطة، إلى جانب انتشار السلاح وعودة النشاطات العسكرية في بعض الجيوب. هذه المعطيات تُضعف من شعور الأمان لدى اللاجئين المحتملين، الذين يخشون من الاعتقالات، أو الانتقام، أو غيرها من مسببات انعدام الأمان. أما من الناحية الاقتصادية، فالوضع لا يقل سوءاً. تعاني البلاد من انهيار العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار شبه تام في قطاعات الخدمات، بما فيها الصحة والتعليم، ما يجعل تأمين سبل العيش شبه مستحيل للعائدين. «سورية هي الوطن» منصة معلومات وسط واقع قاسٍ في محاولة لتقديم معلومات شفافة تساعد السوريين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن العودة، أطلقت المفوضية منصة رقمية جديدة تحت اسم «سورية هي الوطن». تقدم المنصة بيانات حديثة حول الوضع القانوني، وتوفر إرشادات حول الوثائق الرسمية، وترميم المنازل، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. إلا أن هذه الخطوة، على أهميتها، لا تحل محل الحاجة إلى بيئة حقيقية داعمة للعودة. نداء دولي عاجل ختمت المفوضية نداءها بالتأكيد على أن نجاح العودة لا يمكن أن يتحقق دون دعم دولي ملموس. فالمجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة التقليدية، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الوفاء بالتزاماته وزيادة مساهماته، مع مناشدة خاصة للدول الغنية التي لم تساهم حتى الآن. وقالت شميت: «لا يمكننا أن نُفوّت هذه الفرصة التاريخية. ملايين السوريين ينتظرون منذ سنوات هذه اللحظة. لكن من دون الدعم، فإن حلمهم بالعودة سيتحول إلى سراب». حلم العودة والمعادلة القاسية رغم الخطاب المتفائل بشأن العودة، إلا أن واقع الحال داخل سورية ما زال يفرض معادلة قاسية. فالأمان مفقود، والاقتصاد منهار، والخدمات شبه غائبة، في ظل شح التمويل وتراجع الاستجابة الإنسانية. وبينما يظل حلم العودة يراود الملايين، فإن الظروف على الأرض لا تزال بعيدة كل البعد عن تحويل هذا الحلم إلى واقع.
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
الحق في التنمية في شمال إفريقيا: خبراء يسلطون الضوء على تجربة المغرب الفريدة
استعرض خبراء وفاعلون جمعويون، اليوم الأربعاء بجنيف، التحديات والفرص المتاحة لتفعيل الحق في التنمية في منطقة شمال إفريقيا، مسلطين الضوء على التجربة الفريدة للمغرب الذي اعتمد مقاربة تنموية مسنودة بحقوق الإنسان. وأوضح المشاركون في ندوة حول 'الحق في التنمية في إفريقيا'، عقد في قصر الأمم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الحق في التنمية أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لكنه يواجه تحديات مثل النزاعات، والتفاوتات الاقتصادية، وسوء الحكامة، ومحدودية الموارد. وخلال هذا اللقاء الذي سيرته الناشطة عائشة الدويهي، رئيسة المنظمة غير الحكومية 'النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية'، أكد المتدخلون أن تفعيل الحق في التنمية يعني إدماجه في السياسات العامة وتعزيز المؤسسات وتعزيز التعاون الإقليمي. وقال مولاي لحسن الناجي، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، إن الحق في التنمية 'ليس مبدأ مجردا، بل هو حق أساسي، وإطار حيوي يعزز تطلعات الملايين من الناس في جميع أنحاء القارة'. وأبرز في المقابل أن تفعيل هذا الحق يواجه تحديات كبيرة، لاسيما في منطقة تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا بمنطقة الساحل، حيث تتسبب هذه الأوضاع في نزوح الملايين، وتدمير البنيات التحتية، والأزمات الإنسانية. وأوضح الناجي أن انعدام الأمن وغياب الاستقرار يعرقلان بشكل كبير ولوج المجتمعات المحلية إلى الخدمات الأساسية، مما يشكل انتهاكا لحقها في التنمية، معتبرا أن هذه الشعوب تستحق فرصة لتطوير إمكاناتها، وهو الأمر الذي يظل مجرد حلم بعيد المنال في غياب السلم والأمن. من جهته، استعرض الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، الفيلالي حمادي، السياق العام لحق التنمية في إفريقيا، وخاصة بشمال إفريقيا. وأشار إلى أن 'عداء الجزائر لجوارها يشكل أحد العوائق التي تعرقل التنمية في المنطقة، وتعرقل تحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وكذا أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063'. كما أبرز أن النزاعات تؤثر على الحق في التنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى النزاع حول الصحراء المغربية. وبعدما أبرز أن انشغال الساكنة الصحراوية بالتنمية أكثر منه بالاعتبارات السياسية، أكد أنه لا يوجد حل لهذه القضية خارج مقاربة ترتكز على تحقيق متطلبات التنمية للساكنة في إطار السيادة المغربية. وناقش المتدخلون أيضا سبل تعزيز التمتع بالحق في التنمية، مستعرضين نماذج إيجابية يمكن الاسترشاد بها باعتبارها ممارسات فضلى في هذا المجال. كما سلطوا الضوء على تجربة المغرب الذي برز كنموذج فريد بشمال إفريقيا، بفضل سياسة التنمية القائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
بوابة الأهرام
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
مفاوضات دولية جديدة في جنيف للتوصل لمعاهدة الحد من التلوث البلاستيكي العالمي
أ ش أ ذكر راديو "لاك" الإخباري السويسري أنه سيتم عقد جولة إضافية من المفاوضات الدولية للتوصل إلى معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي العالمي في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس المقبل في مدينة جنيف السويسرية حيث تطالب منظمة السلام الأخضر (جرين بيس) سويسرا بالالتزام الصارم باتفاقية طموحة. موضوعات مقترحة وأضاف الراديو ، اليوم الثلاثاء، أن جلسة المفاوضات السابقة المكلفة بتطوير "صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية"، انتهت في مطلع ديسمبر الماضي في "بوسان" بكوريا الجنوبية، دون التوصل إلى اتفاق. وأوضح الراديو أنه تم الإعلان عن استئناف المناقشات حول التلوث البلاستيكي في أعقاب الاتفاق على تمويل الحفاظ على الطبيعة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 16" بشأن التنوع البيولوجي الخميس الماضي في روما. من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) على موقعه الإلكتروني أن الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي (إي إن سي - 2ر5) سيعقد في قصر الأمم بجنيف. وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه يريد "العودة إلى البلاستيك" وتعهد أيضا بتعزيز استغلال الهيدروكربونات. وبالنسبة لمنظمة السلام الأخضر (جرين بيس)، فإن مهمة الدول الأعضاء وخاصة سويسرا، واضحة وهي كسر نفوذ صناعة الوقود الأحفوري للوصول إلى اتفاق فعال مع أهداف ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك. بدورها، أكدت "جويل هيرين"، الخبيرة في منظمة حماية البيئة أنه "يتعين علينا الالتزام بالقضاء على المواد الكيميائية الخطرة وحظر البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة وتحديد أهداف إعادة الاستخدام وتحديد خطة تمويل عادلة" ويجب إجراء مفاوضات مع المجتمعات الأكثر تضررا من التلوث البلاستيكي. وكانت الجولة الخامسة من المحادثات في "بوسان" بين ممثلي أكثر من 170 دولة قد توقفت في ديسمبر الماضي وأن كتلة من الدول المنتجة للنفط بشكل رئيسي (المملكة العربية السعودية وروسيا وإيران وغيرها) تعارض أي تقييد لإنتاج البوليمر العالمي لمكافحة التلوث الذي يغزو المحيطات والممرات المائية وحتى جسم الإنسان.
