أحدث الأخبار مع #قضاة
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
قضاة "فيس بوك" والمرافعة فى سبيل "اللايك"!
كل قضية تظهر تجد الكثير من الخبراء والمعلقين، الذين يعينون أنفسهم شهودا ومباحث ونيابة وقضاء، يصدرون أحكاما، ويبالغون فى إطلاق واستعمال المعلومات المضروبة والأخبار المفبركة، والنتيجة أن الشائعات تحل مكان المعلومات، ونرى خبراء فى كل شىء، وهو نتاج تفاعلات واتساع أدوات ومواقع التواصل، بجانب لجان مهمتها إطلاق وتشويش حول كل القضايا، لدرجة أن البعض ممن يعانون من الدونية، مستعدون لتصديق بعض منصات الكذب بل ومصادر العدو، أكثر من المعلومات، ثم إن هناك بعض الحملات والتريندات تنطلق اعتمادا على بعض أو طراطيش المعلومات. قبل سنوات فى ظل اتساع وانتشار القنوات الفضائية، وبرامج التوك شو كانت هناك ظاهرة محامين وقضاة التوك شو، حيث كان هذا النوع من أنصاف المعروفين يلجأون إلى البرامج ليتحدثوا فى القضايا الموكلين فيها، ويفشلون فى كسبها وتنتقل المرافعات من المحاكم إلى شاشات الفضائيات، ويسعون للتأثير على الرأى العام وكسب التعاطف، بينما البرامج تريد نسب مشاهدة. للأسف كان هذا فى الغالب على حساب القضاء، بل وأحيانا كان المحامى يعرف أنه خاسر للقضية فيسارع بعمل ضجة أمام الشاشات بحثا عن تعاطف، ومع ظهور فيس بوك وأدوات التواصل ويوتيوب اتسعت هذه الظاهرة، فلا يبذل هؤلاء نصف جهدهم فى الترافع أمام القضاء أو تقديم دفوع، احترف بعضهم هذه الطريقة، ونجحوا فى تحقيق شهرة مكنتهم من تصيد زبائن اكتشفوا أنهم ضحايا الفراغ. نقول هذا بمناسبة ما أصبح عليه الحال فى كل قضايا الرأى العام، حيث يحتل بعض هؤلاء منصات التواصل، ليبدأوا التعليق على بوستات مزيفة أو معلومات ناقصة، ويتحول كل منهم إلى شارلوك هولمز، أو كونان المحقق، جاهزون لكل شىء، لدرجة أنهم يستبقون التحقيقات فى أى حادث، ليبدأوا فى رسم سيناريوهات غالبا ما تكون خاطئة. والواقع أنه بعد 25 يناير اتسعت هذه الظاهرة، ورأينا خبراء فى كل شىء من الاقتصاد إلى استرداد الديون ومن السياسة والدساتير إلى المجارى المائية، وظهرت أعداد من المحامين خرجوا من تحت طقاطيق الأرض، وأعلنوا تطوعهم فى القضايا التى يعرفون أنها تحظى بتغطية صحفية وسوشيالية، وبعضهم أطلق على نفسه المحامى الوحش، والمحامى الدولى، والعابر للمحيطات والقافز بالزانة، وكانوا يتدافعون وأحيانا يدفعون من أجل الظهور، والحديث فى أى كلام، من دون أن يكون لدى أى منهم أى فكرة، ونفس الأمر فى قضايا الشهداء وغيرهم، وبعض هؤلاء كان مجهولا فحقق شهرة وأصبح ناشطا وخبيرا وسمسارا و«بتاع كله»، وصدق نفسه بعد أن ركب الموجات، وأصبح يفتى فى كل شىء ويتصدر الصور والمنصات واللعب والحاجات، وما زلنا نتذكر بعض هؤلاء عندما نشرت «الجارديان» تقريرا عن ثروات، وبدأت عملية تقسيمها على الشعب واتضح أنه تقرير مضروب. ومع أن القضاء هو المكان الطبيعى لنظر القضايا فإن موضة المحامى الفضائى أو الافتراضى هى الجلوس مكان القضاة وإصدار أحكام فى كل شىء، وشغل الناس بتريندات ليست كلها حقيقية، والهدف كسب مشاهدين وليس تبرئة أبرياء. ومع هؤلاء هناك زعماء دخلوا للصورة بحثا عن الكاميرات، والواقع أن برامج التوك شو ومواقع التواصل ساهمت فى تلميع هواة ومحترفى الأضواء، لدرجة أن قطاعا من الرأى العام صدق بعضهم ومشى وراءهم، ووصل بهم الحال أن يصدق بعضهم نفسه أنه هؤلاء ومشى وراءهم، قبل أن يكتشف أنهم غير متفرغين للثورة ولا للمرافعة، هدفهم فقط الكاميرات واللايكات، وكثير من هؤلاء كانوا يقولون آراء على صفحاتهم وحساباتهم، تختلف عن قناعاتهم، والشهرة تحتم عليهم تبنى آراء تعجب الريتويت، ويجيدون المزايدات والمجانيات، ظنا أنهم غسلوا أنفسهم من تراب السمسرة. وهذا مثال من أمثلة كثيرة على ظواهر أفرزها عصر التوك شو والسوشيال ميديا، تجعل الصورة أهم من الأصل، والدعاية أهم من الحقيقة، والمرافعة أمام الكاميرات أو على فيس بوك أهم من الترافع أمام المنصات. المقال بالعدد المطبوع
الشرق الأوسط
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
ترامب يوجّه انتقادات حادة لقرارات المحكمة العليا في ملف الهجرة
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات حادة الجمعة للمحكمة العليا للولايات المتحدة، قائلاً إن القضاة يمنعونه من تنفيذ وعوده الانتخابية بعد أن نقضوا قرارات إدارته في قضية ترحيل مهاجرين. وجاء في منشور لترمب على منصته «تروث سوشال»: «المحكمة العليا للولايات المتحدة تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله»، مضيفاً «إنه يوم سيء وخطر للبلاد».
الشرق السعودية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
المحكمة العليا الأميركية تقيد الترحيل بقانون "الأعداء الأجانب".. وترمب: يوم عصيب
وجهت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، "ضربة قوية" لخطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798، وفق شبكة NBC News. وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين "فرصة ملائمة" لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم "يوم عصيب لأميركا". وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس. وانتقدت المحكمة في القرار، الذي لم يُوقع من قبل قاض محدد، منح المحتجزين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للطعن القانوني في ترحيلهم، معتبرة أن ذلك لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات العدالة. وجاء في نص القرار: "في ظل هذه الظروف، فإن إرسال إخطار بالترحيل قبل 24 ساعة فقط، دون توضيح كيفية ممارسة الحقوق القانونية للطعن، لا يمكن اعتباره كافياً بأي حال". لكن المحكمة رأت أيضاً أن القضاة، وهم "بعيدون عن واقع الأرض"، ليسوا الجهة الأنسب لتحديد الإجراءات الدقيقة التي يجب اتباعها، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في مستوى الإجراءات القانونية الواجب توفيرها للمحتجزين. وتركز الدعوى القضائية على محاولة إدارة ترمب استخدام قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن الثامن عشر، ويُفعّل في أوقات الحروب، لترحيل فنزويليين تزعم السلطات أنهم ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا". ورحب لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتولى القضية، بقرار المحكمة، قائلاً: "أوقفت المحكمة بشكل صحيح هذا الاستخدام غير المسبوق لصلاحيات زمن الحرب إلى حين النظر الكامل في القضية". وأضاف: "وهذا يعني حالياً أن لا أحد سيتم ترحيله على عجل إلى سجون أجنبية قاسية، وربما يُحتجز هناك دون تواصل مع العالم الخارجي مدى الحياة". ترمب: "يوم عصيب لأميركا" في المقابل، انتقد ترمب القرار عبر منصة "تروث سوشال" (Truth Social) المملوكة له، وكتب بأحرف كبيرة: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بطرد المجرمين من بلادنا!". وأضاف ترمب، في منشور آخر، أن قرار المحكمة العليا "سيسمح لمزيد من المجرمين بدخول بلادنا، ما يلحق ضررا كبيرا بالشعب الأميركي" وكتب ترمب: "المحكمة العليا للولايات المتحدة لا تسمح لي بفعل ما انتُخبتُ من أجله". مضيفاً: "هذا يومٌ عصيبٌ وخطيرٌ لأميركا!". لكن المحكمة أوضحت أن قرارها لا يتناول جوهر القضية المتعلقة بشرعية استخدام قانون "الأعداء الأجانب" في هذه الحالة، مشددة: "للتوضيح، نحن نقرر اليوم فقط أن المحتجزين يستحقون إشعاراً أفضل مما حصلوا عليه في 18 أبريل". وكان القاضيان المحافظان صمويل أليتو وكلارنس توماس قد عارضا القرار. وكتب أليتو في اعتراضه أنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل المحكمة في هذه المرحلة المبكرة من الدعوى، مضيفاً أن المحكمة "ليست لديها سلطة لتقديم أي إنصاف في هذه المرحلة". وتأتي هذه المحاولة من إدارة ترمب ضمن سلسلة من السياسات المتشددة ضد الهجرة، التي واجهت اعتراضات قانونية وسياسية متكررة. ورغم أن قانون "الأعداء الأجانب" يُستخدم فقط في حالات "الغزو أو التهديدات الخارجية"، لكن الحكومة تقول إن العصابة الفنزويلية تعمل كذراع للحكومة الفنزويلية، وهو ادعاء محل جدل كبير. وكانت المحكمة قد أصدرت في 7 أبريل قراراً آخر، يؤكد ضرورة منح من يجري ترحيلهم بموجب هذا القانون الفرصة للطعن في القرار من خلال دعاوى "المثول أمام القضاء". ولا تزال قضايا متعددة متعلقة بالقانون نفسه تُنظر أمام محاكم مختلفة في الولايات المتحدة، وتثير كل منها مسائل قانونية متباينة، من بينها قضية "كيلمار أبريجو جارسيا"، الذي رحل بالخطأ إلى السلفادور، ما أثار جدلاً إضافيا بشأن حقوق المحتجزين والإجراءات المتبعة.
أرقام
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أرقام
ترامب يوجّه انتقادات حادة لقرارات المحكمة العليا في ملف الهجرة
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة الجمعة للمحكمة العليا للولايات المتحدة، قائلا إن القضاة يمنعونه من تنفيذ وعوده الانتخابية بعد أن نقضوا قرارات إدارته في قضية ترحيل مهاجرين. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "المحكمة العليا للولايات المتحدة تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله"، مضيفا "إنه يوم سيء وخطر" للبلاد.
الشرق الأوسط
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»
سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم. وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية». ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون. وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف. وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية. وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية. وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر. في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين. ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة». وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.
