أحدث الأخبار مع #قضية_فلسطينية


العربية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- العربية
ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً
ترامب في المنطقة.. الدبلوماسية أولاً ليست كل زيارة رئاسية تحمل ذات الوزن السياسي والاستراتيجي، لكن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، مثّلت لحظة فارقة في مسار السياسة الأميركية في المنطقة، ورسالة واضحة بأن الحوار والتفاهم والدبلوماسية أولوية جديدة للبيت الأبيض. استبقت واشنطن الزيارة التاريخية بخطوات إيجابية على الساحة الدولية، في مقدمتها الإعلان عن اتفاق تجاري مع الصين أنهى واحدة من أشرس الحروب الاقتصادية في العصر الحديث. خفّض الطرفان الرسوم الجمركية مؤقتاً، ووافقا على هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر لحل القضايا العالقة. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بارتياح كبير، ما أدى إلى تحسن المؤشرات العالمية وزيادة ثقة المستثمرين.وفي سياق موازٍ، ساهمت الجهود الدبلوماسية الأميركية في دفع الهند وباكستان إلى وقف إطلاق النار، بعد أيام من التصعيد الخطير الذي كاد أن يخرج عن السيطرة، في ظل امتلاك الطرفين السلاح النووي. هذا التحول المفاجئ نحو التهدئة، أنقذ المنطقة من خطر محدق، وأعاد تركيز البلدين إلى قضاياهما الداخلية، لا سيما الاقتصادية منها. فالهند تعتمد على السياحة كمورد مالي مهم، إذ سجلت في عام 2023 أكثر من 18 مليون سائح دولي بعائدات تجاوزت 2.3 تريليون روبية. أما باكستان، فهي تسعى للتعافي الاقتصادي بدعم من برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار. استمرار التوتر كان سيؤدي إلى نسف هذه الجهود، ولهذا، فإن التهدئة لم تكن خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة اقتصادية ملحّة. ونجاح الدبلوماسية الأميركية في آسيا يدفعنا إلى حث واشنطن بلعب دور فاعل في وقف العدوان على غزة، ودعم مسار الحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية. لا يمكن الحديث عن سلام دائم في المنطقة دون الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن الأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة. وبالطبع، زيارة ترامب ألقت بظلالها على القمة العربية في بغداد، والتي رغم غياب بعض القادة، شهدت نقاشات مهمة حول ملفات المنطقة. كانت الأجواء مشحونة، ولكن محاولة جمع الصف العربي ولو على الحد الأدنى تبقى مكسباً يجب البناء عليه. على الصعيد الوطني، شكّلت زيارة ترامب إلى أبوظبي لحظة محورية في تطور العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة. فالتعاون لم يعد مقتصراً على الدفاع والطاقة، بل أصبح يشمل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والقطاعات المستقبلية. لقد وصلت العلاقات الإماراتية - الأميركية إلى ذروة النضج والتكامل. فالإمارات تحتضن حتى نهاية عام 2024 أكثر من 13 ألف شركة أميركية، إضافة إلى 66 ألف علامة تجارية، بينما تندرج استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي ضمن رؤية طويلة الأمد لبناء جسور اقتصادية أكثر تماسكاً وتأثيراً. هذه العلاقات تعكس إرادة قيادية حريصة على بناء نموذج في التعاون الدولي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين. إن النموذج الذي تمثله العلاقات الإماراتية - الأميركية اليوم يجب أن يكون قدوة للعلاقات الدولية الحديثة: شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل مستقبل مزدهر للجميع. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تكون زيارة ترامب بداية لمرحلة جديدة من الحلحلة الإقليمية، عنوانها «الدبلوماسية أولاً». والخلاصة أن العلاقات الإماراتية- الأميركية حالياً تمثل نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول، شعارها التعاون في كل ما يعود بالنفع والخير على الجميع، وذلك وفق نهج رسمته بلدنا لنفسها منذ بدايات التأسيس، وهي التي تمضي بثبات نحو جعل الإمارات نموذجاً عالمياً، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، إنما على صعيد نسج العلاقات الجيدة مع مختلف الدول.


الأنباء
منذ 3 أيام
- سياسة
- الأنباء
الكويت تدين وتستنكر بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في غزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمجزرة الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والاستهداف المتعمد للمرافق العامة والمستشفيات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وجددت الوزارة في بيان لها دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين العزل وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمنشآت الطبية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأكدت موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه غير القابلة للتصرف وتضامنها مع نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
القمة العربية الـ34.. أبرز ما جاء في البيان الختامي
ففيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد البيان الختامي للقمة على رفض كافة أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني تحت أي مسمى أو ظروف. كما شدد البيان على "مركزية القضية الفلسطينية"، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة وتعويض اللاجئين. كما دان البيان "الممارسات غير الشرعية من قبل العدوان الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال"، ودعا إلى "وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة"، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط لوقف إراقة الدماء وإدخال المساعدات إلى غزة. كما أعلن عن دعم الخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن التعافي وإعادة إعمار غزة، وكذلك دعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. سوريا أكد البيان الختامي على احترام خيارات الشعب السوري، والحرص على أمن سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودان "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية". ورحب بيان القمة برفع العقوبات الأميركية على سوريا، وتخفيف العقوبات الأوروبية، داعيا إلى حوار وطني شامل في البلاد يضم مكونات الشعب السوري كافة. لبنان وفي الملف اللبناني دعت القمة العربية للحفاظ على أمن لبنان ووحدة أراضيه، وتطبيق وقف الأعمال العدائية، مع الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وإدانة الخروقات الإسرائيلية للقرار. كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ما يحول دون انهيار تلك المؤسسات، وذلك عبر تشكيل حكومة مدنية مستقلة ومنتخبة. شدد البيان على دعم ليبيا ، مع التأكيد على أهمية حل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني، ورفض التدخل في شؤون البلاد، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها. كما دعا مجلس النواب الليبي ، والمجلس الأعلى الاستشاري، لضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي بتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة. وأكد البيان على أهمية الأمن المائي كركيز من ركائز الأمن القومي العربي، ودعم مصر والعراق والسودان وسوريا في ضمان حقوقها المائية.


الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
الوطن.. أم
عُلمنا منذ نعومة أظافرنا، بأن الوطن عبارة عن أُم، ونشأنا وتربينا على وجوب أن تُقطع كُل يد تمتد على الأُم (الوطن)، ويُقتلع كُل لسان يتكلم عليها باطلًا أو زورًا أو بُهتانًا، وإن كان النقد البناء المبني على حقائق ووقائع، مطلوبًا، لا بل ومحمودًا أيضًا. اضافة اعلان وهُنا يتبادر إلى ذهني مقطع من مُسلسل يقول فيه أحد أبطاله: "يُمكن أن يولد شخص بلا أب، لكن مُستحيل أن يولد بلا أُم.. نحن لنا أُم واحدة، هي الوطن.. ولن أندم على حُبي لوطني". هذه كلمات، سببها حملة التشكيك التي أصابت وطني، قُبيل أيام، فالأردن قدم وما يزال وسيبقى الكثير الكثير لقضايا أُمته العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فشهداؤنا على ثرى الشقيقة المُحتلة فلسطين خير دليل على ذلك، وكذلك ما يتعرض له الأردن من هجمات جراء مواقف عجزت عنها الكثير من الدول القوية ماديا وعسكريا وتعدادا. لست من دعاة التسحيج أو التهليل أو التهويل، وإن كان في سبيل الوطن فلا ضير، أو من أصحاب المنة على ما يقدمه وطني وأبنائه لفلسطين المُحتلة، فهذا واجب عروبي وإسلامي، وقبل ذلك واجب الشقيق تجاه شقيقه، والوقوف في وجه الظالم نُصرة للمظلوم. لكن تلك الهجمة تضعنا أمام تحديات جديدة قديمة، فلا يُعقل أن تتصرف دولة، بعد أكثر من قرن على تأسيسها، بهذه البساطة تجاه هجمة، إذا ما ما قورنت بما تعرض له الأردن، من هجمات سابقة أو أزمات بعضها مفصلي، فإنها تعتبر في خانة "التافهة"، وتُشكل صفرًا على الشمال. يبدو أننا نفتقر إلى خطة مُحكمة، أو استراتيجية واضحة المعالم، للرد على أي هجمة، فعند وقوع الأزمات لا ينفع بمقياس الدول، أو حتى المؤسسات والإدارات، مثل هذه الفزعات، وعلى رأي المثل الشعبي القائل: "العليق عند الغارة ما بنفع". ما المانع من وجود خطط جاهزة للرد على أي هجمة، أو عند تعرض الوطن لأزمة مفصلية، أو حادث طارئ؟، فما هو مُلاحظ أن الأردن كُل فترة وأُخرى يتعرض إما لهجمة إفتراء أو تشكيك بمواقفه، أو أزمة أو جائحة.. وللأسف تبدأ عملية الرد أو النفي، لكن بطريقة غير مُنظمة أبدًا، سمتها الأساس العشوائية، والاعتماد على معلومات شخصية، مصدرها غير الجهات المعنية، فضلًا عن "انتهازية" أشخاص يُتقنون فرد الرقص على الأزمات. لماذا غاب الإعلام الوطني؟، سؤال دائمًا يُطرح عند وقوع مُصيبة أو أزمة أو حملة تشكيك أو تضليل.. الغريب أن المُصطلحات التي يُطلقها بعض المسؤولين، والتي تتمثل بأنهم يعتمدون الشفافية والسرعة والانفتاح، ويعتبرونها منهاجًا وأساسًا لعملهم، لكنهم للأسف بعيدون كُل البعد عن ذلك وقت الأزمة، فتراهم حينًا يغيبون عن المشهد كاملًا، وحينًا آخرًا يتحدثون بشكل مُتأخر كثيرًا، أو على خجل ووجل!، ولا يتم الاعتماد على رواية واحدة موحدة، وكأن لسان حالهم يقول "كُل يُغني على ليلاه". كُل ذلك، يتسبب بوجود بيئة خصبة للإشاعات، وجعلها حقيقة غير قابلة للنقاش، بدلًا من اعتماد معلومة واضحة، لا لُبس فيها، الأمر الذي يوحي بأننا نفتقر إلى مرجعيات تُعتمد، وإذا وجدت فإن أصحابها يفتقرون لرؤية، لا يمتلكون خطابا موحدا. نقطة ثانية، مُعظم إن لم يكن كُل من أدى بدلوه، في حملة التشكيك تلك، كان خطابه موجهًا إلى الداخل، مُتناسيًا الرأي الخارجي، أو غير مُهتمًا به، مع أن مصدر هذه الحملة هو الخارج، وهذه لها مُتابعيها وقُرائها. نقطة ثالثة، تتعلق بأبناء الوطن، الذين تقع عليهم مسؤولية عدم الانجرار إلى تصريحات أو حملات أو هجمات، من شأنها المساس بالوطن، أو حتى الترويج لها، ولو من غير قصد، خصوصًا وقت الأزمات.. صحيح بأن هُناك فجوة ثقة ما بين المواطن والمسؤول أو الحُكومة ككُل، لكن وقت الأزمات الأمر مُختلف تمامًا. فالمُفكر والشاعر السعودي، علي الهويريني، يقول: "فانظروا في وطنكم وشاركوا في بنائه.. وطن لا نُشارك في بنائه لا نستحق العيش في فنائه.. وطن يُعطينا ولا نُعطيه، هذا هو الظلم بعينه"، وإن كان ذلك يتطلب أيضًا حقوقًا وحماية وحُرية.


رؤيا نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
أن لا نساعد غزة… تلك غايتهم الخبيثة
أن لا نساعد غزة… تلك هي غايتهم وما يسعون إليه، ليس لأنهم يجهلون حقيقة موقفنا الإنساني والقومي فحسب، بل لأن هذا الموقف يفضح صمتهم، ويسقط ورقة التوت عن متاجرتهم بالقضية الفلسطينية. فكلما أرسل الأردن قافلة، أرسلوا أكذوبة، وكلما أنزلنا مساعدات، انهالوا علينا بالفيديوهات المشككة، وكلما أعلنا موقفًا، أطلقوا حملة تشويه وشائعات. فمن هم سماسرة الدم الحقيقيون؟ من المؤسف أن يجرؤ البعض على اتهام الأردنيين في نخوتهم وغيرتهم على قضايا الأمة، وأن يشككوا في مواقفنا المشرفة تجاه أهلنا في غزة. لكن ما يجعلنا واثقين بما نفعل، هو أن الحقيقة لا تُخفى خلف الشعارات الزائفة أو الأخبار الممولة من جهات لا تريد الخير للأردن، مهما ادعت عكس ذلك. نحن، كمواطنين أردنيين، وليس كدولة فقط، نتحدى أي جهة في الأردن أو خارجه، أو أي دولة في العالم، قدمت مساعدات، أن تقول إن الأردن أخذ منها فلسًا واحدًا. فالأردن، يا سادة، قد تحمّل كلفًا باهظة لنقل المساعدات وإيصالها، رغم محدودية موارده وإمكاناته، وابتدع الحلول لكسر الحصار. فهل هكذا يُردّ الجميل؟ لم يكن الأردن يومًا من الأيام متاجرًا بالدم، ولا سمسارًا يعيش على هموم الآخرين. وإذا أردتم أن تعرفوا من هم سماسرة الدم الحقيقيون، فاسألوا التاريخ وأصحاب الضمائر الحية، فهم من استخدموا ويستخدمون القضية الفلسطينية ورقة سياسية، ومادة للمزايدة، وحوّلوا دماء الأبرياء إلى أداة ضغط ومساومة. ما يقدمه الأردن من دعم لغزة هو موقف مبدئي نابع من ضمير وطني وإنساني، لا نبتغي منه جزاء ولا شكورًا، فهذا هو نهجنا الثابت، ليس تجاه فلسطين فقط، بل تجاه كل مظلوم ومحتاج في هذا العالم. وهنا أسأل كل عاقل سؤالًا مهمًا: إذا كانت معظم المساعدات التي دخلت غزة أردنية المنشأ، وتبرع بها الأردنيون من حكومة وشعب وقطاع خاص، فمن أين 'نقبض'، كما يزعمون، إذًا؟ هل نقبض من أنفسنا؟ والأهم: من هي الجهة التي دفعت لنا مقابلًا؟ ومن هي الدولة التي اشترطنا عليها أن تدفع لنا مالًا لوصول مساعداتها إلى غزة؟ خلاصة القول: أكاذيبكم لم ولن تغيّر الحقائق، ولن تثنينا عن موقفنا وجهودنا في دعم غزة. والأهم أننا ماضون في نصرة الحق، دون مقابل، ودون أي شكر أو ثناء من أحد. ولهذا، فمن لديه دليل، فليقدّمه. وباستثناء ذلك، لن نتوقف عن دعم الأبرياء هناك، حتى لو اتهمتمونا وصدّقكم الحاقدون أمثالكم. فالحقيقة والثقة هما عنواننا، فيما نقدمه إنسانيًا، وعربيًا، وقوميًا.