أحدث الأخبار مع #قطاع_البناء
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة. وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية. وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال". وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء. هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات. أرقام الخسائر وتأخيرات التسليم وبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل. مطالب قانونية وتعقيدات تشريعية وفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية: لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟ وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية. وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات. اتهامات بالفشل الحكومي وجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف. وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت". ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها. وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير. تصريحات رسمية وتحذيرات وقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي". وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم. وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي". ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات. ويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء. تداعيات اقتصادية عميقة لم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار). تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي. وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا. ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع. وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة. ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.
Economy Plus
منذ 2 أيام
- أعمال
- Economy Plus
هل تصدّعت سوق الأسمنت في مصر؟
تشهد سوق الأسمنت في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعليق قراره السابق بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وذلك في محاولة للحد من موجة الغلاء التي دفعت سعر الطن إلى مستويات قياسية. شهد السوق زيادات قياسية في الأسعار، دفعت متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي إلى نحو 3280 جنيها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بارتفاع سنوي بلغ 53.3%، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كانت الشركات المنتجة قد أقرت زيادات سعرية جديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لتواصل الأسعار صعودها المتسارع منذ بدء تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يوليو 2021، عندما لم يكن سعر الطن يتجاوز 875 جنيها. القرار الأصلي بالسماح لـ23 شركة بخفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 10%، جاء في وقت كان يعاني فيه السوق من فائض كبير في المعروض، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتآكل هوامش الربح. إلا أن تعافي قطاع البناء والتشييد، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصنع بني سويف المملوك للدولة، بجانب تداعيات تعديل قوانين البناء والتصالح، أدت إلى تحسّن تدريجي في الطلب مقابل عرض أكثر محدودية. تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى ل مصانع الأسمنت في مصر بنحو 90 مليون طن سنويا، بينما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 55.1 مليون طن خلال عام 2024، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق. لكن المشكلة لم تكن في خفض الإنتاج فقط، بل أيضا في توجه بعض الشركات نحو التصدير، بحثا عن العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. يرى رئيس سابق لإحدى شركات الأسمنت، أن القرار في 2021 كان ضروريا في سياقه الزمني، لكنه أصبح الآن بحاجة إلى مراجعة. أضاف في تصريحات خاصة لـ'إيكونومي بلس': 'إن كانت الظروف تغيرت، فمن حق الجهات التنظيمية إعادة النظر بما يضمن التوازن بين مصلحة الصناعة والمستهلك'. في المقابل، وصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، قرار خفض الإنتاج بأنه 'المسؤول الأول بنسبة 100%' عن الزيادات السعرية. أوضح أن مصانع الأسمنت، التي تعتمد على الفحم المستورد، تبرّر الزيادة بالدولار – رغم تراجعه – مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار رفع الأسعار. أشار الزيني إلى مفارقة لافتة: 'الشركات تصدر الطن بما يعادل 50 دولارا، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارا، ما يجعل المواطن المصري يدفع أضعاف ما يدفعه المستورد الأجنبي، وهو أمر غير منطقي'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
«إتش بي فولر» تفتتح مركزاً صناعياً في «راكز» لإنتاج المواد اللاصقة لتطبيقات البناء
أعلنت شركة إتش بي فولر المتخصصة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم عن افتتاح منشأتها الصناعية الإقليمية الجديدة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في خطوة تؤكد التزامها بالابتكار والاستدامة والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد حفل الافتتاح حضور كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لـ«راكز»، وسيليست ماستين، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش بي فولر»، إلى جانب أكثر من 50 من الشركاء والموردين الرئيسيين، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمحطة رئيسية في استراتيجية الشركة التوسعية على مستوى المنطقة. وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لـ«راكز»، حيث تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، وتضم أنظمة متقدمة للتحكم في العمليات ومعدات خلط حديثة وخزانات تخزين ضخمة، حيث تم تصميم المنشأة خصيصاً لإنتاج المواد اللاصقة والسدادات المخصصة عالية الأداء، التي تستخدم في تطبيقات البناء مثل العزل الخارجي والأسطح والبنية التحتية والأنظمة الميكانيكية مع اتسام هذه المواد بالمرونة الكافية من أجل التوسع المستقبلي. وقالت ماستين: «يمثل افتتاح المنشأة الصناعية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً في رحلة الشركة لدعم قطاع البناء المتنامي في المنطقة، ويسهم موقع إمارة رأس الخيمة الاستراتيجي في منحنا القدرة على خدمة عملائنا بكفاءة أكبر وترسيخ التزامنا الطويل الأمد تجاه أسواق الشرق الأوسط، كما نفخر بالإنتاج في المنطقة وتوزيع منتجاتنا في أرجائها عن طريق تزويد العملاء بحلول عالية الأداء وموثوقة وتستشرف المستقبل». واعتبرت الشركة أن الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال كانت عوامل أساسية في اختيار الإمارة مركزاً إقليمياً لها، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتتماشى مع استراتيجية الشركة العالمية لتعزيز المرونة والتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع. ومن جانبه قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على الثقة التي توليها الشركات العالمية المصنعة لإمارة رأس الخيمة، ومع مساهمة القطاع الصناعي بنسبة تقارب 30% من الناتج المحلي للإمارة يعد هذا القطاع ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي، ولقد أنشأنا منظومة صناعية متكاملة تستقطب نطاقاً واسعاً من الصناعات بدءاً من مواد البناء وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، ما يجعل رأس الخيمة منصة مثالية للشركات الساعية إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي «راكز» نركز على تمكين هذا النمو من خلال تقديم الدعم المخصص وإجراءات تأسيس سلسة وبيئة أعمال محفزة تساعد الشركات العالمية على النجاح، ونحن متحمسون لدعم «إتش بي فولر» في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة إلى المنطقة». ويؤكد هذا الإطلاق تنامي جاذبية رأس الخيمة بوصفها وجهة مفضلة للاستثمار الصناعي، حيث توفر الإمارة مزايا عديدة، من ضمنها الملكية الأجنبية الكاملة والحوافز الضريبية التنافسية، وتكاليف تطوير أقل بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بمتوسط المنطقة، وقد أسهمت هذه العوامل في ترسيخ مكانة رأس الخيمة واحدة من أكثر الإمارات تميزاً في مجال التصنيع في الدولة، حيث يمثل القطاع الصناعي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ومع استمرار «راكز» في جذب شركات صناعية عالمية المستوى، ترسخ بدورها مكانة الإمارة مركز أعمال يستشرف المستقبل ويفتح المجال أمام النمو المستدام والتميز الصناعي.
زاوية
منذ 2 أيام
- أعمال
- زاوية
إتش بي فولر تفتتح مركزاً صناعياً استراتيجياً في رأس الخيمة لتغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
رأس الخيمة: أعلنت شركة إتش بي فولر والتي تُعد شركة رائدة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم عن افتتاح منشأتها الصناعية الإقليمية الجديدة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في خطوة تؤكد التزامها بالابتكار والاستدامة والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد حفل الافتتاح حضور كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لراكز، والسيدة سيليست ماستين، الرئيس التنفيذي لشركة إتش. بي. فولر، إلى جانب أكثر من 50 من الشركاء والموردين الرئيسيين، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمحطة رئيسية في استراتيجية الشركة التوسعية على مستوى المنطقة. وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز، حيث تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وتضم أنظمة متقدمة للتحكم في العمليات ومعدات خلط حديثة وخزانات تخزين ضخمة. وتم تصميم المنشأة خصيصاً لإنتاج المواد اللاصقة والسدادات المخصصة عالية الأداء والتي تُستخدم في تطبيقات البناء مثل العزل الخارجي والأسطح والبنية التحتية والأنظمة الميكانيكية مع اتسام هذه المواد بالمرونة الكافية من أجل التوسع المستقبلي. وبهذه المناسبة، قالت ماستين: "يُمثل افتتاح المنشأة الصناعية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً في رحلة الشركة لدعم قطاع البناء المتنامي في المنطقة. ويساهم موقع إمارة رأس الخيمة الاستراتيجي في منحنا القدرة على خدمة عملائنا بكفاءة أكبر وترسيخ التزامنا الطويل الأمد تجاه أسواق الشرق الأوسط. كما نفخر بالإنتاج في المنطقة وتوزيع منتجاتنا في أرجائها عن طريق تزويد العملاء بحلول عالية الأداء وموثوقة وتستشرف المستقبل." واعتبرت الشركة أن الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال كانت عوامل أساسية في اختيار الإمارة كمركز إقليمي لها. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتتماشى مع استراتيجية الشركة العالمية لتعزيز المرونة والتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع. من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على الثقة التي توليها الشركات العالمية المصنعة لإمارة رأس الخيمة. ومع مساهمة القطاع الصناعي بنسبة تقارب 30% من الناتج المحلي للإمارة، يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي. لقد أنشأنا منظومة صناعية متكاملة تستقطب نطاقاً واسعاً من الصناعات، بدءاً من مواد البناء وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، ما يجعل رأس الخيمة منصة مثالية للشركات الساعية إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي راكز، نركز على تمكين هذا النمو من خلال تقديم الدعم المخصص، وإجراءات تأسيس سلسة، وبيئة أعمال محفزة تساعد الشركات العالمية على النجاح. نحن متحمسون لدعم إتش. بي. فولر في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة إلى المنطقة". ويؤكد هذا الإطلاق على تنامي جاذبية رأس الخيمة كوجهة مفضلة للاستثمار الصناعي، حيث توفر الإمارة مزايا عديدة من ضمنها الملكية الأجنبية الكاملة والحوافز الضريبية التنافسية وتكاليف تطوير أقل بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بمتوسط المنطقة. وقد ساهمت هذه العوامل في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أكثر الإمارات تميّزاً في مجال التصنيع في الدولة، حيث يمثل القطاع الصناعي ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ومع استمرار راكز في جذب شركات صناعية عالمية المستوى، ترسخ بدورها مكانة الإمارة كمركز أعمال يستشرف المستقبل ويفتح المجال أمام النمو المستدام والتميز الصناعي. عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم. توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم. تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة. عن شركة إتش بي فولر تُعد شركة إتش بي فولر أكبر شركة متخصصة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم (يُشار إليها في بورصة نيويورك برمز FUL). وتعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة من الطلاءات الفعالة والمواد اللاصقة والسدادات التي تُعزز جودة وسلامة وأداء المنتجات التي يستخدمها الناس بشكل يومي. وتأسست الشركة عام 1887 وبلغت إيراداتها في عام 2024 نحو 3.6 مليار دولار أمريكي. ويعمل طاقم الشركة المكون من أكثر من 7500 موظف حول العالم على تعزيز مهمتها الرامية إلى استقطاب عملاء يعملون في أكثر من 30 قطاعاً مختلفاً في ما يزيد عن 140 دولة من أجل تطوير حلول مخصصة عالية الجودة تمكّن العملاء من تقديم ابتكارات تُحدث تحولاً في الأسواق التي يعملون بها. -انتهى- #بياناتشركات
منذ 2 أيام
- أعمال
اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة
نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي. جاء هذا الرقم أدنى بقليل من التقديرات المتوسطة لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل تسعة اقتصاديين، والذين رجّحوا نمواً نسبته 3.5%. يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط. قد يهمك أيضاً: فاتورة الحرب تلهب تكاليف معيشة الإسرائيليين في 2025 نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%. كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات. حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021. يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة. تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير. رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة. على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%. تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.
