أحدث الأخبار مع #قطاع_النقل
الغد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الغد
رفع العقوبات عن سورية.. توقع انتعاش التجارة والنقل واللوجستيات
تيسير النعيمات اضافة اعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يفتح آفاقاً طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي.ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنشيط اقتصاده وتعزيز شراكاته مع دول الجوار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل.ومن المرتقب أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، مع إعادة فتح الطرق البرية أمام حركة الشحن والترانزيت، وتسهيل مرور البضائع بين الأردن وسورية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما لبنان وتركيا وأوروبا.وفي هذا السياق، ووصل وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.وضم الوفد الوزاري وزراء المياه والري المهندس رائد أبو السعود والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندسة وسام التهتموني. إضافة إلى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سورية لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.وأكد خبراء في قطاعات التجارة والنقل والتخليص واللوجستيات أن رفع العقوبات الاقتصادية على سورية سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم تجارة الترانزيت عبر الأردن ما ينعكس مباشرة على قطاع النقل في الأردن.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن رفع العقوبات يعزز من مكانة الأردن كممر إقليمي، وعلى حركة الأموال ما بين الأردن وسورية، ويعزز الصادرات الوطنية الى سورية وعبرها ويقلل مدد الشحن وكلفته ما ينعكس إيجابا على الأسعار للمستهلك.الأثر على الحركة التجاريةالنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي أكد أن رفع العقوبات له أثر إيجابي على الحركة التجارية بين الأردن وسورية ويزيد الصادرات الوطنية الأردنية ويعزز دور الأردن كممر إقليمي في المنطقة.ويرى الرفاعي أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وإيجاد بدائل لمستورداتنا من سورية وعبرها كما يعني حرية حركة انتقال البضائع عبر الأراضي السورية واستخدام سورية كطريق لمستوردتنا من تركيا وأوروبا وهذا ينعكس إيجابا على الكلف ومدد الشحن إذا ما قورنت بالشحن البحري، وبالتالي لتخفيض الأسعار على المستهلك.وأكد أن لرفع العقوبات أثرا إيجابيا على حركة الأموال من وإلى سورية، وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية.من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن رفع العقوبات عن سورية سيعزز قطاع التخليص والنقل ويدعم الاقتصاد الوطني.وأكد أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.وبين أن سورية تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وأن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سورية.وأكد أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.ويرى أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.وأشار الى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.ويرى أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إعادة إعمار سورية عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.الاستفادة من ميناءي اللاذقية وطرطوسمن جهته، قال رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة محمد الداود إن تاثيرات رفع العقوبات عن سورية على مستوى النقل والترانزيت إيجابية جدا تمكن الأردن من استخدام ميناءي اللاذقية وطرطوس، إذ إن أغلب البضائع الأوروبية يتم استيرادها من خلالهما وكذلك الواردات من أوروبا، وبالتالي تنخفض اجور النقل ومدده وبالتالي اسعار المنتجات على المستهلك مؤكدا أنه سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية لوصول البضائع وتخفيض الكلف.وقال إن رفع العقوبات سيؤدي إلى فتح المعابر بين سورية وتركيا، وإن لذلك مردودا إيجابيا في نقل الخضار والفواكه والتمور الأردنية إلى تركيا وأوروبا بوقت أقل مع انخفاض الكلف، مشيرا إلى أن ذلك يوفر، بديلا عن التصدير من خلال العراق إلى تركيا ثم أوروبا، كلفة ووقت ويشجع الاستيراد والتصدير والتجارة وتجارة الترانزيت، ويزيد تشغيل الشاحنات بنحو ألف شاحنة بحد أدنى.
جريدة المال
منذ 4 أيام
- أعمال
- جريدة المال
السوق الملاحية تتحفظ على تعديلات منظومة النافذة البحرية الواحدة
أثارت التعديلات الجديدة التى أقرها قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل والمشرف على الموانئ المصرية، خلال مايو الحالى على منظومة النافذة البحرية الواحدة «msw» حفيظة العديد من الشركات العاملة فى نشاط الوكالة الملاحية.
أرقام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
رئيس أوبر: نعتزم إطلاق السيارات الذاتية القيادة في السعودية خلال 2025
قال دارا خسروشاهي رئيس شركة أوبر، إن الشركة تعتزم إطلاق سيارات ذاتية القيادة في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري. وأوضح دارا خسروشاهي خلال جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أن هذه الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في مستقبل قطاع النقل داخل المملكة. وأشار إلى أن تقنيات القيادة الذاتية تُعد عنصرًا محوريًا في تعزيز سلامة النقل البري، إلى جانب دورها البارز في خفض التكاليف التشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
زاوية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- زاوية
سيمنس موبيليتي تطلق أول ملتقى طلابي في مصر للتوظيف في قطاع السكك الحديدية: "Mobility Talk"
تعلن سيمنس موبيليتي، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة ولجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن إطلاق Mobility Talk، أول ملتقى طلابي متخصص في قطاع السكك الحديدية في مصر. سيُقام الملتقى على مدار يومي 5 و6 مايو 2025 بجامعة القاهرة، وتستضيفه كلية الهندسة، باعتبارها واحدة من أعرق كليات الهندسة في مصر، وذلك تحت رعاية كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل. يستهدف الملتقى مشاركة أكثر من 2,000 طالب جامعي وحديثي التخرج من كليات الهندسة والكليات التكنولوجية في مختلف جامعات ومحافظات مصر في تجربة تعليمية متكاملة تركز بشكل أساسي على تأهيل الطلاب والخريجين من أجل التوظيف في قطاع السكك الحديدية وخاصة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر (e-HSR). يتضمن الملتقى الطلابي مجموعة من الكلمات الرئيسية، والجلسات النقاشية والفنية، ومعرض للتوجيه المهني، وفرصًا للتواصل مع صُنّاع القرار، حيث يتيح الملتقى لطلاب الهندسة التعرف بصورة مباشرة على أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل على المستوى القومي. يهدف هذا الحدث، الذي يمثل منصة تشارك فيها كافة الأطراف الرئيسية والفاعلة في قطاع النقل – بما في ذلك قادة من وزارة النقل والهيئات التابعة لها والمؤسسات الأكاديمية والفنية في مصر– على تشجيع وإلهام الجيل الجديد من المبتكرين في قطاع السكك الحديدية، ووضع رؤى وتصورات جديدة لوظائف هذا القطاع، بالإضافة لتسليط الضوء على مكانة مصر العالمية في هذا المجال. ومن ناحية أخرى، يعكس هذا الملتقى رؤية سيمنس موبيليتي العميقة للدور الرئيسي الذي تلعبه التجارب العملية على أرض الواقع في إعداد الشباب المصري لقيادة مستقبل قطاع النقل. ومن خلال هذه المبادرة، لا يقتصر استثمار الشركة على التكنولوجيا فقط، ولكن الأهم الاستثمار في الكوادر البشرية التي ستحافظ على نجاح الحلول التكنولوجية. وفي هذا الإطار، صرّح الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل قائلًا: "إنّ النقلة النوعية التي يشهدها قطاع السكك الحديدية في مصر لا تتعلق فقط بتطوير البنية التحتية في البلاد، ولكنها تستهدف بشكل رئيسي تمكين المصريين وشباب الخريجين. إنّنا نؤمن بالشباب المصري الواعد وقدرته على تشغيل هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الابتكار في المستقبل، والمحافظة على هذا الزخم. وفى هذا الإطار فإنّ الملتقى الطلابي Mobility Talk يلعب دورًا استراتيجيًا في تعزيز القدرات الصناعية والفنية في البلاد، بما يتوافق مع أهداف مصر في مجال توطين الصناعة، ويساهم كذلك في تشكيل مستقبل مستدام ومتكامل لقطاع البنية التحتية في مصر، من خلال تحقيق التوافق بين الرؤية الوطنية وتطلعات الشباب." وتعليقًا على انعقاد الملتقى الطلابي وما تقدمه من قيم، قال الأستاذ الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "نعمل من خلال هذا الملتقى الطلابي، على تنشئة وإعداد جيل واعٍ من خريجي كليات الهندسة والكليات التكنولوجية يتميز باطلاعه واستعداده للمشاركة في بناء هذا الوطن وقيادة مسيرته في المستقبل، وذلك من خلال تعريف الطلاب بالمشروعات القومية المقامة على أرض الواقع وربطهم بها. لذلك يتوافق ملتقى Mobility Talk بشكل مثالي مع أولوياتنا الوطنية في التعليم وتنمية المهارات." أضاف السيد/ ليون سوليير، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الكبرى، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيمنس موبيليتي: " لقد بنت شركة سيمنس علاقة متميزة وطويلة الأمد مع مصر، قائمة على أهداف مشتركة وطموحات متبادلة. ونحن ملتزمون بتمكين شباب مصر بالمعرفة والفرص والتجارب العملية، ونسعى جاهدين لتوطين الكفاءات من خلال نقل الخبرات العالمية لبناء قوة عاملة ماهرة ومعتمدة على نفسها في قطاع السكك الحديدية في البلاد. ويعكس هذا الحدث إيماننا الراسخ بأن التعلم من خلال الخبرة العملية أساسي لإعداد الجيل القادم لقيادة مستقبل قطاع النقل. ومن خلال هذه المبادرة، لا نستثمر فقط في التقنيات الرائدة، بل نستثمر أيضًا في الكفاءات التي ستقود هذا النجاح وتحافظ عليه." يمثل توطين صناعة السكك الحديدية وتنمية الكوادر المحلية في هذا القطاع أحد أهم أهداف سيمنس موبيليتي، من خلال نقل المعرفة من الخبراء العالميين إلى المهندسين والفنيين المصريين، كما يمثل هذا الملتقى أيضًا خطوة إضافية لبناء قوة عاملة ماهرة ومدربة لدعم قطاع السكك الحديدية الوطني في مصر. ومن المتوقع أيضًا أن يكون للملتقى الطلابي تأثير مستدام في تطوير المسيرة المهنية وتنمية قدرات الطلبة المشاركين. تجدر الإشارة أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع ستخلق أكثر من 40,000 وظيفة مباشرة و6,700 وظيفة غير مباشرة، لذلك تمنح منصة "Mobility Talk" الطلبة فرصة لاستكشاف هذه المسارات المهنية المستقبلية، من خلال التواصل مع خبراء الصناعة، ومنح المتميزين فرصًا للترشح لفرص عمل حقيقية. سيمنس موبيليتي هي شركة ذات إدارة منفصلة، وهي إحدى شركات سيمنس AG. تعد سيمنس موبيليتي من الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول النقل الذكية منذ أكثر من 175 عامًا، حيث تطور وتُحدّث محفظة حلولها ومنتجاتها باستمرار من عربات القطارات، وحلول التشغيل الآلي لخطوط السكك الحديدية، وحلول امدادات الطاقة الكهربائية لتشغيل الخطوط، ومشروعات السكك الحديدية بنظام تسليم مفتاح، ونظم المرور الذكية، والخدمات ذات الصلة بهذه المجالات. ومن خلال ما تقدمه من حلول للتحول الرقمي، تمكّن سيمنس لحلول النقل مشغلي نظم المواصلات على مستوى العالم من دمج الحلول الذكية ضمن البنية التحتية لمشروعات النقل، وزيادة القيم المقدمة بصورة مستدامة على مدار العمل الانتاجي للمشروع، وهو ما يعني تحسين وتطوير تجربة الركاب ويضمن أعلى مستويات الإتاحة التشغيلية للخطوط لأطول فترة ممكنة. وخلال العام المالي 2024 والمنتهي في 30 سبتمبر 2024، حققت سيمنس موبيليتي إيرادات بلغت 11.4 مليار يورو، كما يعمل بها حوالي 41,900 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة: ريهام شريف، مدير الاتصالات المؤسسية بريد إلكتروني: -انتهى-
الوكيل
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
"خدمات الأعيان" تُتابع تنفيذ خطة عمل وزارة النقل
الوكيل الإخباري- تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة اليوم الخميس، آليات تنفيذ خطة عمل وزارة النقل. اضافة اعلان جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني بحضور الأمين العام في الوزارة المهندس فارس أبو دية، ومديرة التخطيط الاستراتيجي فيها المهندسة هالة عرار. وقال العين الحمارنة إن الاجتماع جاء للاطلاع على خطة عمل الوزارة ومدى مواءمتها مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، كما يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة وتطوير استراتيجية وطنية طويلة المدى لقطاع النقل. وأكد الحمارنة أهمية التعاون والتشاركية مع الجهات المعنية من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية معالجة المعوقات كافة، التي تواجه قطاع النقل العام. وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل، نظرا لتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مشاريع الربط بين المدن عبر خطوط النقل وتوفير وسائل نقل ذكية. وشدد الحمارنة على أهمية قطاع النقل الذي يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية ويعد محورا أساسيا في رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا أن أنشطته تعتبر محفزا اقتصاديا لرفع معدل النمو. من جانبها، استعرضت الوزيرة التهتموني دور الوزارة في رسم السياسات لتطوير قطاع النقل، عبر تنفيذ عدة توصيات تتعلق بالقطاع، وعلى رأسها تطوير الإطار المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية. وأشارت إلى أن التوصيات تسعى إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في وسائل النقل، وتطبيق التقنيات الذكية، ووضع سياسات للسلامة المرورية، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت التهتموني إلى مشاريع النقل البري، مؤكدة أن الخطة التطويرية للقطاع تتضمن استحداث نظام نقل ذكي وشامل، واعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وتأهيل سائقي الشاحنات بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
