أحدث الأخبار مع #قطاع_زراعي

البيان

الزراعة تسهم فى نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.4 %

في ظل الظروف الدولية التي تتسم بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تظهر التوقعات أن اقتصاد المغرب قادر على الحفاظ على وتيرته، بفضل تحسن القطاع الزراعي واستمرار أداء القطاعات غير الزراعية بشكل جيد، بالإضافة إلى زخم داخلي متجدد من الطلب والاستثمارات وفقا لموقع الاخبارالمغربية " هسبريس" . حسب تقرير "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2026"، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.4% في عام 2025، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي بسبب ضعف التجارة العالمية وتباطؤ النمو في الدول الشريكة، خاصة أوروبا. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الانتعاش المتوقع للقطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف، حيث يُتوقع أن تصل نسبة النمو في قيمة الإنتاج الزراعي إلى 4.7% في 2025، مع تحسن إنتاج الحبوب وزيادة الزراعات الربيعية، قبل أن يستقر عند 3.3% في 2026. كما يستمر أداء الصناعات الكيميائية والغذائية والاستخراجية، خاصة تلك المرتبطة بالفوسفات، في تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاج والصادرات. وهذا يعزز مكانة المغرب في سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية، حيث حولت صادراته من الفوسفات الخام إلى الأسمدة المصنعة، مما ساعد على تحسين الإيرادات الخارجية وتقليل عجز الميزان التجاري. وبالنسبة للاستثمار، من المتوقع أن يزيد بنسبة 9.8% في عام 2025، وذلك بفضل إطلاق مشاريع تنموية كبيرة وتحسين طرق التمويل، بالإضافة إلى تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد. هذه العوامل ستساعد على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل أكثر. لكن، رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تحدٍ خارجي يتمثل في عجز الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن ترتفع الواردات أكثر من الصادرات، مما سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري ليصل إلى 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 1.9%. أما من ناحية المالية العامة، فالتوقعات تشير إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.6% في 2025، مع استقرار النفقات، وانخفاض نفقات دعم المواد الأولية إلى 0.9% في 2026 بسبب انخفاض أسعارها. وفيما يخص الدين العام، من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة 79.2% في 2025، مما يعكس تحسنًا بسيطًا في وضع المالية العامة. بشكل عام، تعتبر سنتا 2025 و2026 فترة مهمة لاختبار قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التغيرات الدولية، واستغلال الزخم الداخلي لتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل، وتقليل الفوارق الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التوترات المستقبلية