أحدث الأخبار مع #قطرللتنمية
الوسط
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
قطر تعلن تزويد سورية بالغاز الطبيعي عبر الأردن
بدأت قطر تزويد سورية بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية فيها، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «قنا» الخميس. وأفاد البيان بأنه «تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدأت دولة قطر اليوم في تقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى الجمهورية العربية السورية عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية». اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة الأردنية وأوضح أن «هذه المبادرة تأتي في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع». وأوضح صندوق قطر للتنمية، في بيان اليوم، أن الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة «دير علي» بسورية. توزيع الكهرباء على عدة مناطق سورية وأضاف أنه سيجرى توزيع الكهرباء على عدة مناطق سورية من بينها العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، ما سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة. وفي سياق متصل، أكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي أهمية هذا التعاون في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإقليمي، قائلا «تمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو تلبية احتياجات الشعب السوري من الطاقة وتعكس التزاما مشتركا بين جميع الأطراف للعمل معا من أجل مصلحة المنطقة». دعم قطر لسورية وأبرز مواصلة دولة قطر، من خلال الصندوق، دعم الأشقاء السوريين والاستجابة لاحتياجاتهم العاجلة، وتعزيز صمودهم لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، وفق «قنا». وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بدعم الشعب السوري في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية وتحقيق مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.
LBCI
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
حبيب يتابع في قطر تأمين قروض مدعومة للسكن وإعادة الإعمار
استكمالاً لزيارته الأخيرة إلى قطر في 10 الحالي حيث التقى الوزير المفوّض في وزارة الخارجية أحمد بن محمد عبد الرحمن الزويدي، التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب صباح اليوم في الدوحة المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد محمد السليطي وتم البحث في إمكانية دعم مصرف الإسكان بقروض سكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسّط. وأكد السليطي "استمرار دولة قطر في دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق". وطلب خلال اللقاء، "تقديم آلية لتحديد المبالغ المطلوبة وشروط إعطاء القرض للمستفيدين وطريقة الدفع، وكيفية الالتزام بها لضمان تسديدها". من جهته، أكد حبيب على الضمانات اللازمة التي يُبرمها مصرف الإسكان مع زبائنه، وهي عقود تأمين مع حق التحويل، وسيقوم المصرف بتنظيم طلب القرض بالشروط التي يراها الصندوق مناسبة وبحسب النموذج المعتمد من قِبله. واقترح حبيب رفع سقف القروض للمستفيدين إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة مع فترة إمهال للمقترضين يحددها الصندوق، وتكون القروض لشراء شقق سكنية أو البناء أو الترميم، على أن تدخل الطاقة الشمسية ضمن الترميم والبناء. وطغى على الاجتماع أجواء إيجابية تفاؤلية، ولمَس حبيب أن "النية موجودة لدعم مصرف الإسكان من دون أي شروط مُسبقة، ويبقى إيجاد الآلية التقنيّة اللازمة لتنفيذه". العسيري ثم زار حبيب للغاية نفسها، وزارة الخارجية القطرية، حيث التقى مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة سلطان أحمد العسيري، وتم التداول في آلية إعطاء القروض لأصحاب المنازل المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وكان هناك اقتراح في المرحلة الأولى، بإعطاء قرض بقيمة مئة مليون دولار تدفع على خمس سنوات، ويُمنح بموجبه كل مقترض ما بين ١٠ آلاف و٥٠ ألف دولار لمدة ١٥ سنة مع فترة سماح لسنتين، على أن تؤمِّن الجهة المانحة الأموال من حساب خارجي، مقابل أن يسدّد المقترِض قيمة القرض في حساب خارجي أيضاً. وأبدى العسيري ارتياحه لدور مصرف الإسكان في تأمين قروض سكنية للمتضررين ودعم هذا التوجّه بموجب سياسة دولة قطر الداعمة لإعادة إعمار لبنان، على أن يقوم وفد فني يمثل وزارة الخارجية القطرية بزيارة عمل إلى مصرف الإسكان في لبنان في القريب العاجل، وذلك للاتفاق على خطة عمل نهائية. مصرف قطر الوطني وفي هذا السياق، عُقد اجتماع تنسيقي مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني QNB خليل جعجع، للبحث في الآلية المصرفية لاستلام مصرف الإسكان القروض التي من المفترض أن تصِلَه من "صندوق قطر للتنمية" أو من الدولة القطرية. وأبدى جعجع خلال اللقاء استعداده الكامل لفتح حساب خاص بمصرف الإسكان ش.م.ل في مصرف قطر الوطني، لإيداع القروض التي سوف تصله من الجهات القطرية المانحة، ليتم بعد ذلك إقراضها إلى أصحاب الطلبات المستوفية الشروط، خصوصاً أن مصدر الأموال معروف.
سعورس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
الربط الكهربائي الخليجي وصندوق قطر للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل لمشروع الربط المباشر مع عُمان
وُقّع الاتفاقية من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي، ومن جانب صندوق قطر للتنمية فهد السليطي، المدير العام. ويتكون المشروع من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، حيث يتضمن المشروع انشاء محطتي نقل كهرباء بجهد 400 كيلو فولت في كل من منطقة عبري ومنطقة البينونة مجهزتان بأنظمة التحكم والحماية والاتصال المتقدمة لضمان الموثوقية والكفاءة والأمان، ومزودة بمحطة معوضات ديناميكية تُسهم في تعزيز استقرار شبكات الكهرباء، ورفع قدرة النقل، الأمر الذي سيوفر قدرة أجمالية للنقل تصل إلى 1,700 ميغاواط، مع قدرة صافية تبلغ 1,200 ميغاواط. ويعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيحقق المشروع فوائد جمة لسلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، مع تحقيق وفورات مالية سنوية كبيرة، ومن الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد م. سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. وأشاد بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكداً أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وذكر محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، فمنذ بدأ تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة، ونجحت الهيئة في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وبدوره، قال م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي ، أن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الانشائية في النصف الثاني من 2025 ليدخل الى الخدمة في النصف الأول من العام 2027م، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف، كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون ، وخاصة السلطنة، مع جمهورية العراق. وأضاف أن اتفاقية التمويل تعد استمراراً للتعاون القائم بين الهيئة والصندوق في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا بالإضافة الى مشروع ربط جنوب العراق ، حيث هناك ثلاث مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الامارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. من جانب أخر، ذكر فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام صندوق قطر للتنمية بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تُعدّ الطاقة عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، ويعكس هذا المشروع التزام صندوق قطر للتنمية المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر.
