أحدث الأخبار مع #قوانين
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
إصدار قوانين دون أخرى.. جدل يلاحق البرلمان المصري في شهوره الأخيرة
القاهرة – شهد مجلس النواب المصري في المدة الأخيرة كثافة تشريعية ووفرة في إصدار قوانين متعددة متلاحقة، كقوانين العمل الجديد والإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وسط انتقادات سياسية وحقوقية عدة ترى أن هذه القوانين وغيرها تحتاج إلى وقت أكبر وحوار مجتمعي أوسع، في ظل دخول البرلمان شهوره الأخيرة، وهو ما ينفيه نواب الأغلبية الذين ثمّنوا مخرجات البرلمان الأخيرة. وتتزايد انتقادات المعارضين مع عدم إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية الوشيكة أو قانون المجالس المحلية أو قانون مفوضية مكافحة التمييز أو الأحوال الشخصية، وهي محل اهتمام مجتمعي وحقوقي، في وقت يتصاعد فيه الجدل مع نظر المجلس في التعديلات التشريعية لقانون الإيجار القديم. وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل المستشار محمود فوزي ثمّن -في تصريحات رسمية قبل أيام- أداء مجلس النواب، مؤكدا أنه يقف على أرضية صلبة في التشريع، خاصة أن رئيسه القاضي الدستوري حنفي جبالي "يعمل بيده في الشؤون الدستورية". دورة تاريخية من جهتها، تصف النائبة عن حزب الحرية المصري، أمل سلامة، هذه الدورة البرلمانية "بالتاريخية"، إذ أسفرت عن صدور قوانين مهمة تعزز من حقوق الإنسان، كقانوني الإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وقوانين لمصلحة المرأة، بما يصب في صميم مصلحة الوطن العليا، وتحسب لنواب هذه الدورة، كما تقول. وتضيف النائبة المنضوية تحت كتلة الأغلبية -للجزيرة نت- أن ذلك الحوار لا يزال مستمرا مع تعديلات قانون الإيجار القديم بين المستأجرين والملاك، مؤكدة أنه لأول مرة تاريخيا يشهد المجلس هذه الحالة من كثافة الحوار من أجل صدور قوانين عادلة متوازنة. ورفضت سلامة اتهامات المعارضة حول إصدار تشريعات سريعة مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذا القانون بالتحديد منصف ومعزز للحقوق. وتوضح أن للبرلمان أولويات في مناقشة القوانين، وأن أي قانون يحتاج إلى حوار مجتمعي كقانون الأحوال الشخصية سيثار حوله الجدل أثناء مراحل مناقشته، نافية وجود معلومات عن موعد مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية، ورجّحت تأجيل مناقشة قانون المحليات لحين انتخاب مجلس نواب جديد. ووفق القوانين المنظمة، يجب قبل شهرين من انتهاء مدة المجلسين القائمين المقررة بـ5 أعوام انتخاب مجلسين جديدين، إذ بدأ مجلس الشيوخ عمله في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما بدأ مجلس النواب أولى جلساته في 12 يناير/كانون الثاني 2021. في الأثناء، ينتظر الشارع السياسي تعديل قوانين الانتخابات وفق جلسات الحوار الوطني المصري التي أقيمت تحت رعاية رئاسة الجمهورية. انتقاد لتغييب الأولويات في المقابل، ينتقد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، تمرير قانون الإجراءات الجنائية وتأخير قوانين "إستراتيجية ومهمة أخرى" مثل قانوني الانتخابات البرلمانية والمحلية، والأحوال الشخصية ومفوضية مكافحة التمييز. لكنه يلتمس العذر في مناقشة المجلس التعديلات الإجبارية سريعا، كتعديلات قانون الإيجار القديم التي فُرضت على المجلس بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية مؤخرا يقضي بتعديل القانون. ويوضح البرلماني المعارض للجزيرة نت أنه رفض وحزبه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما احتواه من مخالفات للدستور وتقليل لحقوق الدفاع والمحامين، وعدم التجاوب مع أي تعديلات مقدمة من الحزب، رغم أنها جوهرية. لكنه يرى أن مجلس النواب يشهد حاليا ما وصفه "بحالة زخم برلمانية"، أسفرت -رغم التحفُّظات- عن إصدار قوانين مهمة أخرى مثل قانون العمل الجديد الذي وافق عليه وحزبه لما تضمنه من مواد قانونية جيدة عما سبق. ويعتقد النائب أن البرلمان كان من المفترض أن يعمل على كل القوانين المهمة منذ بدايته، ولا ينتظر حتى شهوره الأخيرة وقبل نهاية الفصل التشريعي للنظر في حزمة كبيرة من القوانين المهمة. ويلقي البياضي باللائمة على نواب الأغلبية في وصول المجلس إلى هذا المشهد الضاغط في الأيام الأخيرة. وعليه، يرى أهمية الفصل في الانتقادات بين أداء نواب الأغلبية من جهة وبين أداء نواب المعارضة وإدارة المجلس برئاسة القاضي الدستوري حنفي جبالي من جهة أخرى، موضحا أنهم كنواب معارضة قاموا بواجبهم في كل تشريع، وحاولوا التغيير مع كل قانون والتعبير عن الصوت المعارض. وبذلت إدارة المجلس أقصى جهدها لإنجاح العمل التشريعي، ولكن الأغلبية كانت تتحكم في التصويت، بالموافقة على كل ما تقدمه الحكومة، على حد قوله. تجاذبات سياسية منطلقا من كونه نائبا مستقلا، يقول ضياء الدين داود للجزيرة نت "نتفق ونختلف مع القوانين المطروحة والصادرة، ولكن التجاذبات السياسية الكبيرة جدا حولها تنعكس على المواقف في البرلمان". وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد -على سبيل المثال- أخذ وقتا كبيرا من النقاش على عكس ما يروج البعض، وبه مميزات كثيرة. ويُحمِّل داود واضعي الأجندة التشريعية للمجلس تأخير قوانين مهمة أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية والانتخابات، مشيرا إلى تعديل قانون الإيجار القديم فرض نفسه على مناقشات المجلس في الأيام الأخيرة، رغم أنه لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية ذات الصلة ما يلزم مجلس النواب لإصدار القانون، وفق تقديره. ويأمل طرح قانون الانتخابات قريبا، موضحا أنه مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ لا بد من الانتهاء من أي تعديل في القانون لأن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل مدة شهرين من انتهاء المجلس.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين
عقد مجلس النواب الـ20، الذي افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال دورته العادية الأولى في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024، ما يقرب من الـ30 جلسة، أقر خلالها 15 قانونًا. فخلال الجلسة الأولى، التي عُقدت في 18 من تشرين الثاني 2024، تم فيها انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما اختار المجلس في الجلسة الثانية، التي عُقدت في 25 من نفس الشهر، أعضاء لجانه النيابية كافة، وبالتوافق. واستمع النواب في الجلسة الثالثة، التي عُقدت في الأول من كانون الأول 2024، لبيان حكومة الدكتور جعفر حسان، من أجل نيل الثقة، ليبدأ بعدها المجلس، وعلى مدار 3 جلسات، ماراثون 'الثقة'. في جلسة التاسع من كانون الأول، أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية، ليقرها في الثامن من كانون الثاني 2024، بعد أن عقد 6 جلسات صباحية ومسائية خلال الفترة من 6 إلى 8 من الشهر ذاته. وفي جلسة الـ13 من كانون الثاني 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 إلى اللجنة المالية النيابية. وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها في 27 كانون الثاني 2025، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، بينما أقر في جلسة عقدها في 29 من الشهر نفسه مشروعي قانونين: معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024. كما أقر خلال شهر شباط 2025، مشروعي قانونين، ففي جلسة 17 منه، أقر مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، وفي 19 منه أقر مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024. وفي شهر آذار 2025، أقر مجلس النواب في الجلسة التي عُقدت في العاشر من هذا الشهر، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025. وبالسابع عشر من نفس الشهر، أقر 'النواب' مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وفي 24 منه أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025. وفي شهر نيسان 2025، أقر مجلس النواب في جلسة 14 منه، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024. وفي الجلسة نفسها، وافق 'النواب' على التعديلات التي أجرها مجلس الأعيان على مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025. وكان مجلس الأعيان قد أعاد، في الثامن من نيسان 2025، 'الإحصاءات العامة' و'الطيران المدني' إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات عليهما. وأجرى 'الأعيان' تعديلًا على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أباح بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها 'الإحصاءات'، كما ورد في مشروع الحكومة، ووافق عليه 'النواب'. كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم: الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة، واستخراج المعلومات، ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات، بغية فهم الأدوار المنوطة بالمؤسسات المعنية، مثل: 'الإحصاءات'، ومركز المعلومات الوطني، ووزارة الاقتصاد الرقمي، ومؤسسات القطاع الخاص. وبخصوص 'معدل الطيران المدني'، فقد تضمنت تعديلات مجلس الأعيان منح هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني حق الموافقة أو الرفض عند دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها، والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني، وعدم اشتراط التنسيب بذلك لمجلس الوزراء كما جاء من 'النواب'. إلى جانب موافقة 'الأعيان' على المادة 18 التي شطبها مجلس النواب، باعتبار جميع الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني وثائق رسمية، أكانت ورقية أم إلكترونية، بما في ذلك الإجازات والرُخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير. كما أقر مجلس النواب، في جلسة 14 نيسان 2025، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، بينما أقر المجلس في جلسة عقدها في 30 منه، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025. وفي جلستين صباحية ومسائية، عُقدتا في 5 أيار 2025، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023، بينما أقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وكذلك مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025. وبذلك يكون مجلس النواب العشرين قد أقر خلال دورته العادية الأولى، التي بدأت في 18 تشرين الثاني 2024، وفُضت بمرسوم ملكي سامي صدر يوم الأربعاء الماضي، 15 قانونًا، إضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المُحاسبة لعامي 2022 و2023.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
الطائرة الرئاسية.. هل يسمح القانون الأميركي بقبول هدية قطر إلى ترمب؟
قال خبراء قانونيون إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقبول طائرة بقيمة 400 مليون دولار من قطر تثير مجموعة من التساؤلات حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا من حكومات أجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والنفوذ غير اللائق. وكانت تقارير أميركية قد ذكرت أن ترمب يستعد لقبول طائرة بوينج عملاقة فاخرة من طراز 747-8، من قطر، عمرها 13 عاماً، خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، وقال مسؤولون أميركيون إنه سيجري تحويلها إلى طائرة رئاسية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن عرض قطر منح الحكومة الأميركية طائرة بوينج لاستخدامها مؤقتاً كطائرة رئاسية، هي "بادرة رائعة"، وإنه لن يرفض "عرضاً كهذا"، فيما قالت الدوحة إن التقارير عن كون الطائرة "هدية" غير دقيقة، وإنه لا قرار اتخذ بعد بهذا الشأن. ما رأي الدستور الأميركي؟ توجد مادتان في دستور الولايات المتحدة تفرضان قيوداً على تلقي الرئيس مكافأة أو هدية من حكومات أجنبية، أو من حكومات اتحادية أو حكومات ولايات. وتنص إحداها على ضرورة موافقة الكونجرس على أي هدية من "ملك أو أمير أو دولة أجنبية" إلى مسؤول منتخب في الولايات المتحدة، فيما تنص المادة الثانية، والتي يشار إليها باسم بند "المكافآت الداخلية"، فيحظر على الرئيس تلقي هدية تتجاوز راتبه. ووافق الكونجرس على هدايا من حكومات أجنبية في الماضي، ففي عام 1877، قبل الكونجرس تمثال الحرية كهدية من فرنسا. ولم تمنع مادة المكافآت الأجنبية الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009 من استلام جائزة "نوبل" للسلام، التي تضمنت 104 ملايين دولار نقداً، دون موافقة الكونجرس. وخلصت مذكرة صادرة عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل إلى أن الجائزة لا تخالف الدستور، لأن لجنة الجائزة النرويجية ليست "ملكاً أو أميراً أو دولة أجنبية"، كما تبرع أوباما بأموال الجائزة لصالح أعمال خيرية. من يملك صلاحية تنفيذ المادتين؟ ذكر تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونجرس أن المحكمة العليا لم تتطرق لمسألة صلاحية تنفيذ المادتين. وقال خبراء قانونيون إن أعضاء في الكونجرس وحكومات ولايات أميركية وربما بعض الشركات الخاصة قد يحاولون مقاضاة الرئيس، إذا اعتقدوا أن هدية ما تخالف بند المكافآت الأجنبية، لكنهم يواجهون تحديات. وتشترط المحاكم الأميركية على المدعين أن يكون لديهم صفة قانونية لرفع الدعاوى، ما يعني أنه يجب أن يكونوا طرفاً مؤهلاً لرفع القضية، وهو شرط أساسي لبدء إجراءات التقاضي. ما رأي المحاكم الأميركية عن المكافآت؟ خلال فترة ولاية ترمب الأولى بالرئاسة، لم تكن هناك قضايا فعلية تتناول المادتين وحتى معنى مصطلح "المكافآت" لا يزال محل نزاع قانوني. وفي العام 2017، رفع أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس دعوى قضائية ضد ترمب، بعد أن قيل إن شركاته العالمية تلقت مدفوعات من حكومات أجنبية، منها عندما استضافت الكويت فعالية في فندق ترمب الدولي بواشنطن. ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا هذه القضية، قائلة إن أعضاء الكونجرس الذين كان عددهم 215 عضواً يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع دعوى قضائية كمؤسسة لأنهم لا يمثلون أغلبية. وكان الجمهوريون يسيطرون على مجلسيْ الكونجرس آنذاك، كما هو الحال الآن. ورفضت المحكمة العليا الأميركية في أكتوبر 2020، إعادة النظر في هذا الحكم. ورفع المدعيان العامان لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا دعوى مشتركة بشأن المكافآت المتعلقة بأعمال ترمب التجارية خلال ولايته الأولى. ورفضت لجنة مكونة من 3 قضاة، عينهم رؤساء جمهوريون، من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة، القضية وذلك أيضاً لعدم أهلية التقاضي. وقررت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في 2019، أن للمطاعم والفنادق في نيويورك وواشنطن الحق في رفع دعوى قضائية بشأن المكافآت، بدعوى تضررها من منافسة أعمال ترمب. ورُفضت القضية دون التطرق إلى حيثياتها عندما غادر ترمب البيت الأبيض، بعد خسارته انتخابات 2020. هل تنظم القوانين الأميركية مسألة تلقي الهدايا؟ يحدد قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية شروط تلك الهدايا، إذ يسمح للرئيس بالاحتفاظ بأي هدية تقل قيمتها عن 480 دولاراً. ويمكن قبول الهدايا التي تزيد قيمتها عن تلك القيمة نيابة عن الولايات المتحدة، التي تحتفظ بملكية الهدايا. ويستطيع الرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التي تزيد قيمتها عن الحد الأقصى، إذا سددوا للحكومة قيمة الهدية بالسعر العادل في السوق. هل هناك استثناءات محتملة؟ قد يكون من الممكن قبول وزارة الدفاع للطائرة بموجب قانون يعود لعام 1990 لتنظيم المساهمات في برامج الدفاع. ويسمح هذا القانون لوزير الدفاع بقبول مساهمات في صورة مال أو ممتلكات من الأفراد والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ويمكن للقوات الجوية، التي تُشغل طائرة الرئيس، استخدامها. وصرح ترمب بأنه سيتم في نهاية المطاف التبرع بالطائرة لمكتبته الرئاسية، وهي مستودع يضم مواد بحثية تخص إدارته، مضيفاً أنه "لا يعتزم الاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي بعد مغادرة منصبه". ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التبرع سيخالف بند المكافآت الداخلية، الذي يمنع الرئيس من قبول هدايا تتجاوز راتبه.
BBC عربية
منذ 7 أيام
- ترفيه
- BBC عربية
منعت بلدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتداء الكعب العالي بدون تصريح، فما القصة؟
التعليق على الفيديو، منعت بلدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتداء الكعب العالي بدون تصريح، فما القصة؟
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
تحقير الأديان لا يخدم السلام العالمي
ما بين حرية الرأى والتعبير من جانب وإثارة الكراهية وازدراء الأديان من جانب آخر خيط رفيع، وفى عديد الأحيان، تُخفق الدول والمجتمعات فى تعيين هذا الخيط، وفى تمييز الممارسات المُلتبسة بين الجانبين، وهنا تقع الحوادث المؤسفة، وقد تُلطخها الدماء، وتصدر بشأنها القوانين والأحكام القضائية السالبة للحرية. وبشىء من التبسيط، فيبدو أن دول العالم تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية فى تعاملها مع الالتباسات التى تحدث على جانبى هذا الخيط الرفيع؛ وأولى هذه المجموعات تضم دولاً معظمها يقع فى الشمال المتقدم؛ مثل فرنسا، والدنمارك، والسويد، وهولندا؛ وهى دول تتمتع بحالة من الرفاهية الاقتصادية والانفتاح السياسى، وتعرف ليبرالية اجتماعية واسعة، وتزدهر فيها تيارات يمينية متطرفة، تكسب كل يوم أرضاً جديدة فى السياسة والمجتمع. وثانية تلك المجموعات تقع فى مناطق مختلفة من العالم، وهى تعرف درجة معقولة من الانضباط والتسامح إزاء الرموز والأفكار الدينية، بالشكل الذى يبقيها عادة بعيدة عن الوقوع فى شباك الممارسات الحادة، فى ظل وجود درجة من الانضباط الطوعى فى مقاربة القضايا الدينية فى المجال العام. أما ثالثة تلك المجموعات، فتمثل النقيض لدول المجموعة الأولى؛ إذ تُهيمن عليها ضوابط اجتماعية وفكرية وقانونية خشنة لحماية ما تُسميه «الأمن الروحى»، وتمتلك آليات اجتماعية وقانونية صلبة تحول أى مقاربة حادة لمسألة العقائد لجريمة نكراء قد تستوجب عقوبات قانونية مُغلظة، أو عقوبات اجتماعية أكثر غلاظة وتكلفة؛ مثل ما يحدث فى باكستان وأفغانستان وبعض الدول العربية والإسلامية. ويمكن القول إن أحداث 11 سبتمبر 2001 مثلت منعطفاً خطيراً فى تعزيز النزعات الحادة فى دول المجموعة الأولى، حين خلطت قطاعات من السياسيين والمفكرين والجمهور العادى فيها بين الدين الإسلامى من جانب وما تفعله بعض الجماعات الإرهابية والمتشددة التى تصف نفسها بالانتماء إليه من جانب آخر. ومنذ هذا التاريخ، بدأت نزعات الكراهية تتصاعد ضد الإسلام ورموزه فى بعض تلك الدول، واتخذت تلك النزعات أشكالاً متعددة، برز منها استخدام وسائل الإعلام فى ازدراء الإسلام وتحقير رموزه، أو استغلال تيارات سياسية يمينية وقومية متطرفة لهذه النزعات من أجل تحسين أوضاعها التنافسية فى الانتخابات، فضلاً عن ممارسات حادة مثل حرق القرآن الكريم أو تدنيسه فى العلن. وقبل يومين، كانت محكمة دنماركية تنظر فى اتهامات موجهة إلى شخصين بتهمة «التعامل غير اللائق مع القرآن الكريم»، بعدما قاما بحرقه فى أحد المهرجانات العامة، فى شهر يونيو من العام الماضى، وبثا فعلتهما على موقع «فيسبوك». ويستند الادعاء فى محاكمة هذين الرجلين إلى قانون دنماركى دخل حيز التنفيذ فى ديسمبر من العام 2023، وهو قانون صدر فى أجواء شهدت طوفاناً من الإساءات إلى الإسلام ورموزه المقدسة، وبعدما أحصت سلطات كوبنهاجن أكثر من 480 حالة حرق أعلام أو كتب دينية إسلامية فى الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2023. لقد سعت الحكومة الدنماركية إلى إصدار هذا القانون بعدما أدركت أن استمرار مثل هذه الحوادث، وعدم التعامل معها بالوسائل القانونية اللازمة «أضر بالدنمارك ومصالحها حول العالم»، وهو الأمر الذى استوجب مراجعة ضرورية للحالة القانونية المؤطرة لمثل تلك الأفعال الحادة. ورغم أن السويد لا تُعد حرق القرآن الكريم أمراً محظوراً حتى وقتنا هذا، فإن توالى مثل تلك الحوادث، وعلى رأسها حادث إحراق سلوان موميكا المُصحف فى صيف 2023، وما نجم عنها من أحداث عنف واحتجاجات واسعة، وصولاً إلى مقتله على أيدى مجهولين فى فبراير الماضى، كلها عوامل دفعت الطبقة السياسية فى السويد لمراجعة إطارها القانونى، فى محاولة للوصول إلى صيغة تحافظ على حرية الرأى والتعبير من دون أن تضر بالمصالح العليا للبلاد. والشاهد أن دولاً عديدة فى الغرب والشرق تقف اليوم عند محاولة فض هذا الالتباس القائم بين حرية الرأى والتعبير وازدراء الأديان، وهو أمر حدث للأسف الشديد بسبب حدة تلك الأفعال من جانب وحدة ردود الفعل عليها من جانب آخر، وتحت وطأة التكلفة السياسية التى تتكبدها الدول التى تسمح بمثل تلك الممارسات الحادة، وليس بسبب إيمانها بأن الحرية تنطوى أيضاً على قدر من المسؤولية تجاه حقوق الآخرين وضمائرهم ومشاعرهم الدينية. تحقير الأديان وازدراء الرموز المقدسة لدى أتباعها ليس حرية رأى وتعبير، ومن مسؤوليات الحكومة فى أى دولة راشدة أن تصون الحق فى التفكير النقدى والقدرة على إبداء الرأى، فى الوقت الذى تصون فيه أيضاً حق المتدينين فى احترام عقائدهم وعدم تحقير رموزهم. ومن حق المتدينين، أياً كان معتقدهم، أن يتمتعوا باحترام مقدساتهم، لكن من دون عنف أو تلويح بالعنف، وإنما بالعمل السياسى والمجتمعى المدروس والدؤوب.
