أحدث الأخبار مع #كابل
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
إطلاق سراح نحو 200 مهاجر أفغاني من سجون باكستانية
أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، التابعة لحركة «طالبان»، الأحد، أنه جرى إطلاق سراح 193 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستانية، خلال اليومين الماضيين. قبل إطلاق سراح المهاجرين الأفغان من سجون باكستانية (متداولة) وعاد هؤلاء الأفراد إلى أفغانستان، من خلال مَعبر سبين بولداك الحدودي. وأضافت الوزارة أنه جرى احتجاز هؤلاء الأشخاص في مناطق مختلفة من باكستان لمدة تراوحت بين يوم ويومين؛ لعدم حيازتهم وثائق قانونية، وفق وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، الأحد. يأتي ذلك في إطار توجه أوسع نطاقاً، مع عودة مئات المهاجرين الأفغان من سجون باكستانية، في الأسابيع الأخيرة. وفي الوقت نفسه، تتواصل جهود الترحيل الباكستانية، حيث جرى ترحيل أكثر من 84 ألف مواطن أفغاني، منذ الأول من أبريل (نيسان) 2025. كانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت أن الأفراد الذين ليست لديهم تأشيرات سارية المفعول أو بطاقات مواطَنة أفغانية، يجب أن يغادروا البلاد، بحلول 30 أبريل أو أن يواجهوا الترحيل. لاجئون أفغان عادوا مؤخراً من باكستان وإيران المجاورتين ينتظرون تسلم حصصهم الغذائية التي تبرعت بها الحكومة الهندية في كابل 18 مايو 2025 (إ.ب.أ) وأدت تلك الإجراءات إلى توترات متزايدة بين الدولتين، حيث وصفت أفغانستان تلك الأفعال بأنها عمليات ترحيل قسرية.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
من الحماية إلى الترحيل.. مصير مجهول للاجئين أفغان في أميركا
كابل – بعد مرور أكثر من 3 سنوات على لجوء عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة ، يواجه كثيرون خطر الترحيل إلى بلدهم، ولا يزال العديد ممن لديهم قضايا هجرة مختلفة إلى أميركا عالقين في الدوحة وإسلام آباد. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء "برنامج الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان" الذي ينتهي غدا الثلاثاء، وأفادت في بيان رسمي نُشر على موقعها بأن "القرار أصبح نهائيا وسيدخل حيز التنفيذ يوم 12 يونيو/حزيران المقبل، وسيصبح الطريق ممهدا لترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم". ونقل البيان عن الوزيرة كريستي نويم قولها "راجعنا الوضع في أفغانستان بالتعاون مع الوكالات المعنية، وخلصنا إلى أن البلاد لم تعد تلبي المتطلبات اللازمة للحفاظ على وضع الحماية المؤقتة، وتحسن الوضع الأمني فيها وأصبح اقتصادها مستقرا، بحيث لم تعد هناك عقبات أمام المواطنين الأفغان للعودة إلى بلادهم. وستنتهي الفترة المحددة في الـ20 من الشهر الجاري". ترحيب أفغاني ورحبت الخارجية الأفغانية بتقييم الوزارة الأميركية، وقالت إنها "خطوة إيجابية وإدراك للحقائق الموجودة على الأرض". في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي للجزيرة نت إن أفغانستان وطن مشترك لجميع الأفغان، ولهم الحق في التنقل بحرية، وإن الحكومة مستعدة لإجراء محادثات جادة مع واشنطن والدول الأخرى بشأن عودة الأفغان الذين لم يعودوا يستوفون شروط البقاء في الدول المضيفة. وأكد على أهمية إيجاد آليات ثنائية وتوفير خدمات قنصلية لمواطنيهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة لتجنب التعقيدات والاستجابة للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وضمان كرامة حقوق المواطنين العائدين إلى أفغانستان. وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد الله كريمي للجزيرة نت "بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان رأينا أشخاصا حصلوا على الحماية المؤقتة وهم لم يعملوا مع القوات أو المؤسسات الأميركية، وإنما حصلوا على الوثائق مقابل دفع الأموال، وكثيرون منهم متورطون في عمليات احتيال، وملفاتهم الآن قيد التحقيق، وحسب علمي اعتُقل عدد منهم بسبب الاحتيال". ويعيش في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 76 ألف لاجئ أفغاني تم إجلاؤهم عقب سقوط العاصمة كابل في أغسطس/آب 2021 بيد حركة طالبان. وتم منح معظمهم تصريح إقامة مؤقتة لمدة سنتين بموجب برنامج "الوضع الإنساني المشروط"، وانتهت الفترة المسموح بها بداية 2023، مما يعرّض الآلاف منهم لخطر الترحيل إذا لم يتم تجديد التصريح أو تحويله إلى وضع قانوني دائم. عمل كريم خان (اسم مستعار) مترجما لمدة 7 سنوات مع القوات الأميركية شرقي أفغانستان، ولجأ إلى الولايات المتحدة بعد انسحابها من البلاد. ويقول للجزيرة نت "القضية ليست إنسانية فقط، بل تتعلق بمصداقية واشنطن في الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها، إن الترحيل المحتمل للأفغان يرسل رسالة سلبية لأي طرف مستقبلي قد يتعاون معها في مناطق النزاع". وأضاف "من يضمن حياتي إن رُحّلت إلى أفغانستان؟ التقييم الذي أجرته وزارة الأمن الداخلي الأميركي لا يمت للحقيقة بصلة وتبرير غير أخلاقي، وأرفضه بشدة". قانون عالق أما اللاجئ مصطفى خان (اسم مستعار) فيقول للجزيرة نت "يبدو أن إلغاء برنامج الحماية المؤقتة يؤثر فقط على أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة بموجبه، طُلب منا التواصل مع مستشاري الهجرة بشأن مصيرنا، لا نشعر بالأمان بعد إعلان قرار ترحلينا". وحسب المصادر، فإن نحو 20 ألف لاجئ أفغاني في الولايات المتحدة لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على أي وضع قانوني دائم، رغم تقدمهم بطلبات اللجوء. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم جلالي للجزيرة نت أن "قانون التكيف الأفغاني" لا يزال عالقا في الكونغرس منذ أكثر من عام، وسط انقسام سياسي، حيث يطالب بعض الجمهوريين بتدقيق أمني أكثر صرامة لأنهم يشككون في خلفيات بعض اللاجئين. وتم تقديم هذا القانون في أغسطس/آب 2022، ويهدف إلى توفير طريق مباشر للإقامة الدائمة للأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر عملية "الترحيب بالحلفاء" التي نفذتها واشنطن "لإجلاء أولئك الذين كانوا في خطر بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة". ويرى مراقبون أن الانقسام في الكونغرس بين الجمهوريون والديمقراطيين حول القانون قد يؤثر على ثقة الحلفاء في مناطق النزاع الأخرى مثل أوكرانيا أو العراق، كما أنه سيخلق أزمة داخلية أخلاقية وإنسانية بدأت تؤثر على الرأي العام الأميركي، حيث تنظَّم حملات تضامن ومظاهرات في عدد من الولايات دعما للاجئين الأفغان. أما منظمة "أفغان أوك"، وهي مجموعة من المحاربين القدامى الأميركيين أُنشئت لمساعدة العسكريين الأفغان وشركاء القوات الأميركية، فردّت على قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركي في بيان، واعتبرت أنه "لم يُتخذ بناء على الحقائق الموجودة على الأرض، ولا تزال أفغانستان تحت سيطرة طالبان، وتستمر عمليات القتل والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان". وتقول المنظمة إنه مع تنفيذ القرار، فإن أكثر من 14 ألفا و600 لاجئ أفغاني سيفقدون وضعهم كلاجئين ويواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان. مشكلات هيكلية عقب تولي حركة طالبان السلطة، بدأ الكونغرس برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة "إس آي في" (SIV) المخصص للمترجمين والسائقين وغيرهم ممن عملوا مع الأميركيين خلال العقدين الأخيرين في أفغانستان ويخشون "انتقام" الحركة. تقول زينب محمدي (اسم مستعار)، التي عملت مترجمة مع القوات الأميركية في العاصمة كابل، للجزيرة نت إن طلب تأشيرتها قيد الانتظار منذ عامين، وإنها أرسلت كل الوثائق اللازمة وحصلت على التوصية من القادة الأميركيين الذين عملت معهم، وتنتظر بقلق مصيرها. وتابعت "أخشى على حياتي، التطورات الجديدة جعلتني أفقد الأمل في الهجرة إلى الولايات المتحدة"، وأشارت إلى وجود مئات الأفغان في المدن الرئيسية مثل مزار شريف وقندهار "من مقدمي الطلبات في الخفاء وينتظرون المغادرة". ووفقا لأرقام الخارجية الأميركية، فقد تم تخصيص أكثر من 70 ألف تأشيرة منذ عام 2009، تشمل مقدمي الطلبات الأساسيين وأفراد أسرهم. وتمت إضافة 12 ألفا جديدة في عام 2024 مع تمديد البرنامج حتى نهاية 2025. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 60 ألف طلب قيد المعالجة، بحسب تقديرات منظمات حقوقية. ويقول الضابط السابق في الجيش الأفغاني سميع الله جلالزي للجزيرة نت إن برنامج الهجرة، ورغم "نواياه الإنسانية"، فإنه يعاني من مشكلات هيكلية، تشمل: بطء الإجراءات. نقص الكوادر المعالِجة. تعقيد المعايير الأمنية. ويرى أن تأخير النظر في مطالب التأشيرات لا يهدد فقط حياة المتقدمين، بل يقوّض مصداقية الوعود الأميركية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
أفغانستان تواجه تداعيات الصراع بين الهند وباكستان
كلما اتخذت التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان مسارا متصاعدا، تبرز تداعياتها الإقليمية العميقة، لتشمل أفغانستان بوصفها دولة محورية في قلب آسيا. ويُضفي موقع أفغانستان الجغرافي الحساس، كدولة حبيسة تقع عند تقاطع مصالح 3 قوى نووية كبرى، بعدا إضافيا من التعقيد على وضعها الأمني والسياسي، ورغم أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع فإن موقعها الإستراتيجي يجعلها عرضة لتداعياته المختلفة. ورغم سعي أفغانستان الدائم تاريخيا إلى اتباع سياسة الحياد تجاه النزاعات الهندية الباكستانية، فإن هذه الجهود لم تلقَ دائما تجاوبا إيجابيا من قبل كل من نيودلهي وإسلام آباد اللتين تسعى كل منهما لاستمالة كابل إليها ضد الأخرى. التداعيات السياسية وفي بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية الأفغانية الهند وباكستان إلى "حلّ الخلافات القائمة عبر الطرق السلمية. فالحرب وعدم الاستقرار لا يخدمان مصلحة المنطقة، والإمارة الإسلامية (طالبان) تدعم استقرار المنطقة". وفي ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، سعت إسلام آباد إلى كسب موقف داعم من حكومة طالبان، أو على الأقل ضمان حيادها ومنعها من الانفتاح على نيودلهي، لكن طالبان تواجه تحديا دبلوماسيا بالغ التعقيد؛ فتبنّي موقف منحاز في هذه المرحلة قد يعرضها لفقدان ثقة عدد من الدول المؤثرة في المشهد الإقليمي، مثل إيران وروسيا، مما يجعلها أمام اختبار دقيق لموازنة علاقاتها الإقليمية مع طموحاتها للحصول على اعتراف دولي. وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/ نيسان الماضي، معربة عن تعاطفها مع الضحايا، ومؤكدة أن هذا النوع من الحوادث "يعطل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين". وتزامنا مع ذلك، شهدت العاصمة كابل زيارة قام بها أناند براكاش، نائب وزير الخارجية الهندي لشؤون أفغانستان وباكستان وإيران، حيث التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي. وقد وصف براكاش العلاقات بين البلدين بأنها "مهمة"، مؤكّدا استمرار التعاون الهندي مع أفغانستان، والتطلع إلى استئناف المشاريع المتوقفة والاستثمار في مشاريع بنية تحتية جديدة. وفي بيان لوزارة الخارجية الأفغانية عقب اللقاء، أُشير إلى أنه قد تم التطرق إلى "الوضع السياسي في المنطقة"، دون أن يتضمن البيان أي ذكر مباشر للتوتر القائم بين الهند وباكستان. يُذكر أن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي كان قد التقى بنائب وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري في مدينة دبي في يوليو/تموز 2024، وهو اللقاء الذي عُدّ أعلى مستوى من الاتصالات الرسمية بين الحكومة الهندية وطالبان منذ سيطرة الأخيرة على الحكم عام 2021. على صعيد آخر، تنظر الهند إلى الأوضاع الراهنة كفرصة محتملة لتعزيز مشاريعها الإقليمية الإستراتيجية، مثل تطوير ميناء تشابهار الإيراني، الذي يُعد منفذا رئيسيا للتجارة نحو أفغانستان وآسيا الوسطى. ويمكن اعتبار هذا التوجه بمثابة محاولة لتقليل اعتماد كابل على الموانئ الباكستانية، وهو ما قد تنظر إليه إسلام آباد كمحاولة لتطويقها جيوسياسيا. يرى السفير الأفغاني السابق لدى نيودلهي، فريد ماموندزاي، أن أفغانستان ظلت لفترة طويلة ساحة لتجاذبات إقليمية بين الهند وباكستان، مؤكدا أن البلاد "عانت دائما من هذا الواقع". ويضيف أن حكومة طالبان "مترددة ولا تعرف أي جانب ستختار". أما المحلل السياسي الأفغاني أحمد سعيدي، فقد وصف الوضع الذي تواجهه طالبان بأنه "موقف صعب"، لكنه رجّح أن تتجه الحركة إلى "تبني الحياد" في النزاع بين الجارتين النوويتين. وبينما تباينت مواقف شخصيات سياسية أفغانية محسوبة على النظام السابق تجاه الصراع، انتقد عطا محمد نور، أحد قادة حزب الجمعية الإسلامية الأفغاني، الهجوم الهندي محذرا من تبعات الاستهانة بقدرات باكستان العسكرية، قائلا "يبدو أن الهند تسير على نهج النظام الإسرائيلي، لكنها يجب أن تدرك أن باكستان ليست غزة بلا دفاع؛ إنها إحدى القوى العسكرية والنووية في المنطقة". ومن اللافت في خضم هذه التطورات، الزيارة التي قام بها المندوب الباكستاني الخاص إلى أفغانستان، صادق خان، إلى كابل بتاريخ 9 أبريل/نيسان، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين الأفغان لم يُكشف عن فحواها، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تأتي ضمن محاولات باكستانية لمنع أي تقارب محتمل بين طالبان والهند. التداعيات الأمنية في حال عودة نشوب مواجهة مسلحة بين باكستان والهند واتساعها، يُتوقع أن تقدم إسلام آباد على إعادة نشر عدد كبير من قواتها النظامية من المناطق الغربية المحاذية لأفغانستان إلى الجبهة الشرقية المواجهة للهند. مثل هذه الخطوة قد تخلق فراغا أمنيا في المناطق الحدودية الباكستانية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا ومناطق القبائل، وهي مناطق تُعد ساحة نشطة لجماعات مسلحة على غرار " حركة طالبان باكستان" وتنظيم "الدولة-خراسان". وقد يشكل هذا الانسحاب المؤقت من الحدود الغربية فرصة ثمينة لهذه الجماعات المسلحة لإعادة تنظيم صفوفها، وتوسيع أنشطتها العملياتية عبر جانبي الحدود. ويرى الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني محمد مصعب، في حديث للجزيرة نت، أن "انعدام السيطرة الأمنية على الحدود من الجانب الباكستاني، سيفتح الباب أمام تدفقات متبادلة من المقاتلين والأسلحة، لا سيما عبر ممرات معروفة في ولايتي ننغرهار وكونر الأفغانيتين". ويضيف "هذا التدفق لا يقتصر على عناصر حركة طالبان الباكستانية، بل قد يشمل فصائل مسلحة أخرى ترى في هذا الصراع فرصة لتوسيع عملياتها، أو حتى لتجنيد عناصر جديدة تحت شعار مواجهة العدو المشترك. هذا بدوره سيفاقم من الأزمة الأمنية داخل أفغانستان، التي تعاني أصلا من هشاشة في ضبط حدودها الشرقية". مشاكل أمنية مشتركة بين كابل وإسلام آباد من جهة أخرى، تتهم باكستان الهند بدعم جماعات مسلحة تنشط في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، وقد أعلن الجيش الباكستاني في وقت سابق أنه قتل 71 مسلحا دخلوا البلاد "من أفغانستان"، وفق بيان رسمي. وادعى الجيش الباكستاني أن هؤلاء المسلحين "كانوا ينفذون أوامر صادرة عن قادة هنود". هذه المزاعم أثارت تساؤلات حول إمكانية سعي المؤسسة العسكرية الباكستانية إلى جرّ حكومة طالبان إلى قلب الصراع القائم مع الهند، لا سيما في ظل الإشارة إلى أن بعض هؤلاء القتلى "مواطنون أفغان" ومنتمون إلى حركة طالبان باكستان. وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من صعوبة إقامة علاقات سلمية مع حكومة طالبان ما دامت الجماعات المسلحة تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد بلاده. ورغم هذه الاتهامات، لم تُصدر كابل ولا حركة طالبان الباكستانية أي رد فعل رسمي، غير أن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، كان قد وصف في تصريحات سابقة حركة طالبان باكستان بأنها "مشكلة تتعلق بالأمن الداخلي الباكستاني". وبالإضافة إلى ذلك، أي تحرك عسكري باكستاني على الحدود المشتركة مع أفغانستان، سواء عبر عمليات ميدانية أو غارات استباقية ضد مواقع مشتبه بها، قد يُفسر من قبل حكومة طالبان بأنه انتهاك للسيادة الوطنية، مما قد يعيد فتح جبهة نزاع ثنائي جديد بين الطرفين، تُضاف إلى التوترات الأمنية القائمة. التداعيات الاقتصادية أفغانستان دولة حبيسة تعتمد بشكل أساسي على الموانئ الباكستانية، خصوصا ميناء كراتشي، في عمليات الاستيراد والتصدير. في حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين الهند وباكستان، ستتعرض طرق الإمداد هذه للإغلاق، مما سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الأساسية، من الوقود إلى الأغذية والأدوية. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك ارتفاع كبير في الأسعار، مما يزيد من معاناة السكان. ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق معبر واجه-أتاري وميناء كراتشي، اللذين يمر عبرهما الجزء الأكبر من صادرات وواردات أفغانستان إلى تفاقم النقص في السلع، فخلال التصعيد الأخير تم الإبلاغ عن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال يومين فقط من تصاعد الاشتباكات بين الهند وباكستان. وفقا لغرفة التجارة الأفغانية، تصدر أفغانستان إلى الهند سنويا بضائع بقيمة تقدر بنحو 500 مليون دولار، يتم نقل 80% منها عبر معبر واجه-أتاري، الذي أُغلق عقب التوترات الأخيرة بين البلدين، مما أثر بشكل مباشر على حركة التجارة. كما أن مشروع خط أنابيب تابي (تركمنستان-أفغانستان-باكستان-الهند)، الذي يمثل شريانا اقتصاديا حيويا، قد يتوقف تماما إذا استمر النزاع بين باكستان والهند، ما سيحرم أفغانستان من فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل الغاز الطبيعي والوظائف والاستثمارات، بالإضافة إلى إيرادات تقدر بـ 500 مليون دولار سنويا. ويقول أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة كابل، سيد مسعود، إن "الحرب بين الهند وباكستان ستؤثر تأثيرا عميقا على الوضع الاقتصادي في أفغانستان. سترتفع تكاليف النقل، وستنخفض المساعدات المالية، وستشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و70%". بالإضافة إلى ذلك، يحذر مسعود من انخفاض غير مسبوق في حجم البضائع على الحدود، مما سيدفع الأسواق الأفغانية للانكفاء نحو آسيا الوسطى والصين كبدائل. التداعيات الإنسانية وفي حالة تصعيد الصراع وتوسع رقعة أية حرب محتملة بين الهند وباكستان، من المتوقع تدفق موجات واسعة من اللاجئين من المناطق الباكستانية المتضررة جراء القصف والعنف إلى الأراضي الأفغانية. وسيشكل هذا التدفق المفاجئ ضغطا كبيرا على البنية التحتية الضعيفة في أفغانستان، فضلا عن تفاقم التوترات السكانية، لا سيما في المناطق الحدودية. في الوقت ذاته، سيؤدي اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي ، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. إعلان كما قد تواجه المنظمات الإغاثية صعوبات كبيرة في تنفيذ برامجها بسبب انعدام الاستقرار ونقص التمويل، مما يهدد حياة ملايين الأفغان بجوع متزايد وسوء تغذية. وسط تناقضات جغرافية وضغوط من الجيران واضطرابات إقليمية متكررة، تقف أفغانستان، التي لم تكد تلتقط أنفاسها بعد عقود من الاحتلال والصراع، على حافة خطر جديد مع تجدد المواجهات بين الهند وباكستان. وستتوقف قدرتها على تجاوز هذه المرحلة الحرجة على مرونتها الدبلوماسية، وفتحها لبدائل تجارية فعالة، فضلا عن قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الداخلي في مواجهة هذه العواصف الخارجية.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
«طالبان» تعلن الحرب على الجامعات بفصل مئات الأساتذة... غالبيتهم من النساء
أعرب كثير من أساتذة الجامعات بمختلف أنحاء أفغانستان عن استيائهم من قرار «طالبان» إلغاء وظائفهم، في خطوة غير مسبوقة شملت فصل عدد كبير من الأساتذة دون أي مبرر أو تفسير رسمي. ووفقاً لشهاداتهم، فإن غالبية المفصولين من النساء اللاتي أصبحن الآن ملازمات منازلهن. طلاب أفغان خلال حفلة تخرج في قندهار (متداولة) وأشار بعض الأساتذة في جامعات كابل وبدخشان وهلمند إلى تلقي إدارات الجامعات رسائل فصل رسمية، لكنها امتنعت عن تسليمها للأساتذة المُتضررين، واكتفت بإبلاغهم شفهياً بإنهاء عقودهم. وأكّدت الأستاذات المُفصولات أنهن لم يخسرن وظائفهن واستقلالهن المالي فقط، بل أيضاً فقدن الأمل في مواصلة السعي وراء طموحات وفرص أكاديمية ومهنية أفضل. كذلك أشرن إلى أن «طالبان» تُنفذ سياسة ممنهجة لإقصاء النساء عن مؤسسات الدولة، وفق مصادر الإعلام الأفغاني. 264 مفصولاً من جامعة كابل وصرحت إحدى الأستاذات من جامعة كابل (طلبت عدم كشف اسمها) لصحيفة «هشت صبح» بأنها فُصلت من منصبها، مضيفة: «بلغ عدد المفصولين في جامعة كابل وحدها 264 أستاذاً وموظفاً. وصلت خطابات الفصل إلى الجامعة يوم الأربعاء، وابتداءً من يوم السبت، أُخطر الأساتذة شفهياً بإنهاء خدماتهم». كذلك أشارت الأستاذة إلى أن خطابات الفصل الخاصة بجميع الأستاذات في الجامعات الحكومية وصلت إلى الإدارات المعنية، لكن لم يسمح لهن بالاطلاع عليها، بحجة أنها «سرية» وينبغي عدم نشرها. وأكدت فصل ما يتراوح بين 60 و70 أستاذة من جامعة كابل وحدها، وتحمل جميعهن شهادات دكتوراه أو ماجستير، إلى جانب عدد من الأساتذة الرجال. من جانبها، تحدثت أستاذة في جامعة بدخشان عن فصل 36 من الأستاذات والموظفات من جانب «طالبان». وأضافت: «كان أملي الوحيد هو الراتب الذي يبلغ قدره 5 آلاف أفغاني (عملة أفغانستان) الذي حددته (طالبان) العام الماضي، ولكن حتى هذا الراتب توقف بسبب الفصل. نحن في حالة صدمة وحيرة تامة. هل هذا مجرد فصل؟ أم إنه إقصاء منهجي ودائم للنساء عن المؤسسات التعليمية في أفغانستان؟». وتابعت الأستاذة: «لقد درّست في جامعة بدخشان نحو 8 سنوات، وأسهمت بشكل متواضع في تقدم المعرفة، لكن في ظل السياسات التقييدية المستمرة من (طالبان) تجاه النساء والفتيات، فصلت هذه الجماعة جميع الأستاذات من الجامعات تحت ذريعة تخفيض عدد العاملين. وفي جامعة بدخشان، ألغيت 36 وظيفة، بما فيها لجميع الأستاذات. وقد فُصلت 12 أستاذة، وقد تلقينا هذا الخبر، وكان مؤلماً للغاية». حرس من «طالبان» لتأمين الحجاج الأفغان المتجهين إلى مكة المكرمة بمطار قندهار يوم 12 مايو 2025 (إ.ب.أ) وقبل هذا القرار النهائي، كانت «طالبان» قد خفضت رواتب جميع الأساتذة إلى 5 آلاف أفغاني، وهو ما شكّل فعلياً إقصاءً دائماً للنساء عن الجامعات. وأضافت الأستاذة: «نحن الآن في وضع غامض ومؤلم. لم نفقد وظائفنا واستقلالنا المالي فقط، بل سُلب منا أيضاً الأمل في أي مستقبل أكاديمي أو نشاط اجتماعي». وبالمثل، صرح أستاذ في جامعة هلمند بأن «طالبان» فصلت 40 أستاذاً؛ «جميعهم حاصلون على درجة دكتوراه أو ماجستير، تحت مبرر تخفيض عدد العاملين». وأضاف أنه فُصل رغم مواصلته دراسته لنيل درجة الدكتوراه في دولة مجاورة. وذكر أن جميع هؤلاء الأساتذة وُظّفوا في ظل الحكومة السابقة، وأنه يحل محلهم اليوم ملالي وأفراد من «طالبان» لم يتلقوا تعليماً جامعياً أكاديمياً. وفي الوقت نفسه، فصلت «طالبان» 90 أستاذاً وموظفاً من جامعة باكتيا، بينهم 35 أستاذاً، و18 طبيباً بمستشفى الجامعة التعليمي، والباقي من الموظفين المتعاقدين، وفق مصادر. وأفادت تلك المصادر أيضاً بأن معظم الأساتذة المفصولين حاصلون على درجات الدكتوراه، وأن قائمة جديدة قيد الإعداد لفصل مزيد من الأساتذة في جامعة باكتيا. كذلك، فصلت «طالبان» 120 أستاذاً وموظفاً من «جامعة الشيخ زايد» تحت اسم «تخفيض عدد العاملين». وذكرت المصادر أن هؤلاء الأفراد فُصلوا رسمياً بأوامر من «طالبان»، ومعظمهم حاصلون على درجات عليا وكانوا يعملون في ظل الحكومة السابقة. وكانت صحيفة «هشت صبح» الأفغانية قد نشرت في وقت سابق تقريراً استقصائياً كشف عن إلغاء وزارة التعليم العالي التابعة لـ«طالبان» نحو 14 في المائة من وظائف العاملين لديها، وأن معظم الوظائف الملغاة كانت تشغلها نساء، وأنهم مُنعوا تماماً من التدريس بشكل جماعي ودائم خلال مدة حكم «طالبان». كما فصلت وزارة التعليم العالي التابعة لـ«طالبان» 16 عضواً من هيئة العاملين الأكاديميين في جامعتَي باروان والبيروني، ووظفت بدلاً منهم أشخاصاً من المدارس الدينية. وأكدت مصادر أن تعيين هؤلاء الملالي داخل الجامعات مستمر بوتيرة سريعة. إنشاء 85 مدرسة دينية مقابل كل مدرسة حديثة وفي تطور آخر، أعلنت وزارة التعليم التابعة لـ«طالبان» أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، أُسست 269 مدرسة فقط، مقابل نحو 23 ألف مدرسة دينية (مدرسة و«مدرسة عليا») في أنحاء أفغانستان، أي إنه مقابل كل مدرسة نظامية، جرى إنشاء نحو 85 مدرسة دينية. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم في حركة «طالبان»، فقد أنشأت الحركة 22 ألفاً و972 مركزاً دينياً إسلامياً خلال هذه المدة، بينما لم تُبنَ سوى 269 مدرسة حديثة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحركة 420 مسكناً جامعياً في مختلف المحافظات لاستيعاب أكثر من 21 ألف طالب بهذه المؤسسات الدينية. وراجعت حركة «طالبان» محتوى 18 كتاباً دينياً في موضوعات الحديث والسيرة وتعليم الإسلام، وألّفتها باللغتين الداري والبشتو، وقدمتها إلى «لجنة ضمان الجودة» التابعة لها. كما خضعت كتب التاريخ والجغرافيا المدرسية للصفوف من الـ7 إلى الـ12 في المدارس الدينية للمراجعة والتعديل بما يتماشى ورؤية «طالبان». علاوة على ذلك، خصصت حركة «طالبان» 87 ألفاً و592 وظيفة للمدارس الدينية، وقد اكتمل بالفعل توظيف 73 ألفاً و738 منها. ومع ذلك، يجادل بعض علماء الدين بأن هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المختلفة، بما فيها التوترات الطائفية، ويحذرون بأن الدراسات الدينية وحدها لا تكفي لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تواجهها البلاد. وفي تقرير بعنوان: «الإنجازات الرئيسية لوزارة التعليم»، أعلنت حركة «طالبان» أنه جرى بناء 269 مدرسة حديثة منذ عودتها إلى السلطة. وتشير الأرقام المقارنة إلى أنه مقابل كل مدرسة حديثة، جرى إنشاء أكثر من 85 مدرسة دينية.
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- ترفيه
- صحيفة الخليج
نسيج بخيوط الأمل يجمع الفن والاستدامة في الشارقة
* 9 قطع أنتجتها حرفيات في أفغانستان بالتعاون مع «زولية» تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة رئيسة مجلس إدارة «بيئة»، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، افتتحت المجموعة معرضاً فنياً تحت عنوان «نسيج: خيوط من الأمل» بصالة العرض في مقرها الرئيسي. ويعكس المعرض الذي يضم 9 أعمال فنية مستوحاة من السجاد تجمع بين الفن والاستدامة، التزام «بيئة» بالجمع بين الفنون والثقافة من جهة من خلال منصات فنية تمزج بين مفاهيم الاستدامة والابتكار. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 3 يونيو/حزيران المقبل، تسع سجادات منسوجة يدوياً يمثل كلٌ منها عملاً فنياً فريداً وتعتبر دليلاً راسخاً على دور الفنون في إحداث تغيير إيجابي ورسم ملامح مستقبل مستدام. ويسلط معرض «نسيج: خيوط من الأمل» الضوء على الدور البارز الذي يلعبه الفن في تعزيز الروابط الإنسانية وتحفيز الإلهام ودفع عجلة تقدم المجتمعات. ويقام المعرض ضمن مساحة مخصصة لاحتضان الحوارات البنّاءة والرؤى المستقبلية التي تعبر عن انسجام الابتكار مع الأصالة. وأُنتجت هذه السجّادات بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد ومشروعها الحِرفي «زولية»، إذ نسجتها حرفيات في العاصمة الأفغانية كابل يدوياً. وتبدأ كل سجادة بتفسير فني لمفهوم رفاه الأطفال، ليجري تحويلها إلى تصميمات جريئة ومبدعة تُنسج وتُلوَّن باستخدام أصباغ عضوية وطبيعية مع الحفاظ على التقنيات التقليدية الأفغانية العريقة. ومن أبرز المشاركين في المعرض جمعة الحاج، وهو فنانٌ مقيم في الشارقة شارك في العديد من المعارض في مختلف أنحاء الإمارات وتستكشف مشاريعه مواضيع الذاكرة والتجريد والانتماء من خلال تنسيقات متعددة التخصصات تشمل التصوير الفوتوغرافي والتركيب الفني والنصوص. كذلك، تشارك سارة كانو، وهي مهندسة معمارية ومصممة بحرينية، وتشمل أعمالها متعددة التخصصات التصاميم الداخلية وقطع الأثاث وفن الجرافيك والتصميم الحضري. ويشارك أيضاً الفنان ناصر نصر الله الذي يستكشف الفن من خلال سرد القصص التجريبي والأجسام الموجودة في الحياة اليومية وتشمل أعماله الرسوم التوضيحية والمجسمات التفاعلية ومشاريع التقييم الفني. وفي المعرض أيضاً أعمال لعدد آخر من الفنانين الخليجيين و العرب. وعقب افتتاح المعرض، أقيم مزاد خيري يعود ريعه لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد؛ لدعم مشاريعهما الإنسانية والتنموية. (وام)
