أحدث الأخبار مع #كابيتالإيكونوميكس
البورصة
منذ 14 ساعات
- أعمال
- البورصة
الرسوم الجمركية الأمريكية تضرب الاقتصاد الكندي وتزيد الضغط على البنك المركزي
بدأت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إضعاف الاقتصاد الكندي، ما يزيد من احتمالية قيام بنك كندا المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس. وفي تقرير صدر مؤخرا، أشارت شركة الأبحاث إلى تراجع سوق الإسكان كمؤشر رئيسي، مدعومًا بانخفاض أحجام مبيعات الصناعات التحويلية. ويتصدر قطاع الإسكان التراجع، حيث انخفض مؤشر أسعار المساكن في أبريل بنسبة 1.2% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض له منذ عدة أشهر. وانخفض التضخم السنوي لأسعار المساكن إلى -3.4%، مما يعزز التوقعات بانخفاض سنوي في الأسعار بنسبة 5% بحلول نهاية عام 2025، وفقا لمنصة 'انفستنج' الإقتصادية. لا تزال مبيعات المساكن ضعيفة، حيث استقر إجمالي المعاملات عند 430 ألف وحدة سنوية، وانخفضت قوائم المساكن الجديدة بنسبة 1%، مما ساعد على استقرار نسبة المبيعات إلى القوائم الجديدة. وتشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والصلب، هي المحرك الرئيسي لتراجع الطلب، وخاصة بين مالكي المساكن. ويواجه قطاع التصنيع انكماشًا حادًا، حيث انخفضت مبيعات مارس بنسبة 1.4% بالقيمة الاسمية و1.1% بالقيمة الحقيقية، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف عام 2024. وعانت قطاعات فرعية رئيسية، مثل المعادن الأولية والمركبات، من تراجع وتيرة التحميل المسبق للطلبات في الأشهر السابقة بسبب الرسوم الجمركية. يؤثر ضعف نشاط المصانع الآن على سوق العمل، حيث انخفضت وظائف التصنيع بمقدار 30 ألف وظيفة في أبريل. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس استمرار هذا الاتجاه مع انعكاس التأثير الكامل للتدابير التجارية الأمريكية على الإنتاج المحلي والصادرات. قد تُقدم بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل، والمقرر صدورها في 20 مايو، بعض الراحة لصانعي السياسات. من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.6% خلال الشهر، ما يخفض المعدل السنوي إلى 1.6%، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 2.9% نتيجةً لارتفاع أسعار السلع. : الولايات المتحدة الأمريكيةترامبكندا
بوابة الأهرام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- بوابة الأهرام
الرسوم الجمركية الأمريكية تضرب الاقتصاد الكندي وتزيد الضغط على البنك المركزي
أ ش أ بدأت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إضعاف الاقتصاد الكندي، ما يزيد من احتمالية قيام بنك كندا المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس. موضوعات مقترحة وفي تقرير صدر مؤخرا، أشارت شركة الأبحاث إلى تراجع سوق الإسكان كمؤشر رئيسي، مدعومًا بانخفاض أحجام مبيعات الصناعات التحويلية. ويتصدر قطاع الإسكان التراجع، حيث انخفض مؤشر أسعار المساكن في أبريل بنسبة 1.2% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض له منذ عدة أشهر. وانخفض التضخم السنوي لأسعار المساكن إلى -3.4%، مما يعزز التوقعات بانخفاض سنوي في الأسعار بنسبة 5% بحلول نهاية عام 2025، وفقا لمنصة 'انفستنج' الإقتصادية. لا تزال مبيعات المساكن ضعيفة، حيث استقر إجمالي المعاملات عند 430 ألف وحدة سنوية، وانخفضت قوائم المساكن الجديدة بنسبة 1%، مما ساعد على استقرار نسبة المبيعات إلى القوائم الجديدة. وتشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والصلب، هي المحرك الرئيسي لتراجع الطلب، وخاصة بين مالكي المساكن. ويواجه قطاع التصنيع انكماشًا حادًا، حيث انخفضت مبيعات مارس بنسبة 1.4% بالقيمة الاسمية و1.1% بالقيمة الحقيقية، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف عام 2024. وعانت قطاعات فرعية رئيسية، مثل المعادن الأولية والمركبات، من تراجع وتيرة التحميل المسبق للطلبات في الأشهر السابقة بسبب الرسوم الجمركية. يؤثر ضعف نشاط المصانع الآن على سوق العمل، حيث انخفضت وظائف التصنيع بمقدار 30 ألف وظيفة في أبريل. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس استمرار هذا الاتجاه مع انعكاس التأثير الكامل للتدابير التجارية الأمريكية على الإنتاج المحلي والصادرات. قد تُقدم بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل، والمقرر صدورها في 20 مايو، بعض الراحة لصانعي السياسات. من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.6% خلال الشهر، ما يخفض المعدل السنوي إلى 1.6%، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 2.9% نتيجةً لارتفاع أسعار السلع.
شبكة عيون
منذ يوم واحد
- أعمال
- شبكة عيون
تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض العقود الآجلة الأمريكية
مباشر - تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والدولار بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب فشلها في وقف موجة الديون المتزايدة . انخفض سعر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%. وانخفض سعر الدولار الأمريكي إلى 145.14 ين ياباني من 145.65 ين. واستقر اليورو عند 1.1183 دولار أمريكي . تراجعت الأسواق الصينية بعد أن أعلنت الحكومة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 5.1% في أبريل مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يقل عن المتوقع. وتباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 6.1% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 7.7% في مارس . يعني هذا ارتفاع المخزونات إذا تجاوز الإنتاج الطلبَ بأكثر مما هو عليه بالفعل. ولكنه قد يعكس أيضًا بعضًا من طفرة الشحن قبل سريان بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية . وقال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في تقرير "بعد التحسن في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني تباطأ مرة أخرى في الشهر الماضي، مع تحول الشركات والأسر إلى مزيد من الحذر بسبب الحرب التجارية ". انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7% إلى 23,184.74 نقطة، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% إلى 3,361.72 نقطة . انخفض مؤشر نيكي 225 في بورصة طوكيو بنسبة 0.4% ليصل إلى 37,605.85 نقطة، في حين انخفض مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 1% ليصل إلى 2,600.57 نقطة . انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 8,333.80 . وانخفض مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.8 %. سجلت وول ستريت نهاية قوية الأسبوع الماضي مع اقتراب الأسهم الأميركية من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته قبل بضعة أشهر فقط، رغم أن الأمر قد يبدو وكأنه حقبة اقتصادية مضت . ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليصل إلى 5,958.38 نقطة، محققًا مكاسبه الخامسة على التوالي . وقد ارتفع المؤشر إلى ما يقارب 3% من مستواه القياسي الذي سجله في فبراير، بعد أن انخفض لفترة وجيزة بنحو 20% عن مستواه القياسي الشهر الماضي . وتحققت المكاسب بفضل الآمال في أن يخفض ترامب التعريفات الجمركية على الدول الأخرى بعد التوصل إلى اتفاقيات تجارية معها . وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% إلى 42,654.74 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% إلى 19,211.10 نقطة . أدت الحرب التجارية التي شنها ترامب إلى اهتزاز الأسواق المالية لأنها قد تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد ودفعه إلى الركود، في حين تدفع التضخم أيضًا إلى الارتفاع . شهد هذا الأسبوع أخبارًا مُشجعة على كلا الصعيدين. أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تعليق مُدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة بينهما، في حين جاءت بعض التقارير عن التضخم في الولايات المتحدة أفضل من توقعات الاقتصاديين . تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
Independent عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- Independent عربية
هل يكشف تعليق ترمب حربه التجارية مع الصين عن دهاء سياسي؟
في أعقاب الاتفاقية التجارية التي أبرمت الأسبوع الماضي مع المملكة المتحدة – لنعتبرها مجرد مقبلات – يعرض دونالد ترمب، الرئيس الأميركي، وجبة أكبر بكثير: اتفاق محتمل مع الصين. اتفقت الدولتان، اللتان رفعتا الرسوم الجمركية على صادرات كل من الآخر إلى مستويات عبثية – الولايات المتحدة فرضت رسوماً بنسبة 145 في المئة على الواردات من الصين، والأخيرة فرضت رسوماً بواقع 125 في المئة على المنتجات الأميركية – على وقف موقت للعمل بالرسوم. هذه الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها خلال الحرب التجارية التي تصاعدت بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، علقت – موقتاً – ومعها بعض الرسوم التي أعلنها ترمب "يوم التحرير". وقدمت الصين مرة أخرى تنازلات من جهتها لمدة 90 يوماً. ومع ذلك لا تزال الرسوم المفروضة قبل الثاني من أبريل (نيسان) سارية المفعول. وبحسب شركة "كابيتال إيكونوميكس" Capital Economics البحثية للاستشارات فإن هذا يعني عملياً أن الرسوم الأميركية الفعلية على المنتجات الآتية من الصين ستنخفض إلى نحو 40 في المئة، بعد أخذ المنتجات المستثناة في الحسبان. وسينخفض معدل الرسوم الجمركية الفعلي المفروض على المنتجات التي تستوردها الصين من الولايات المتحدة إلى نحو 25 في المئة. لذلك في الواقع، من منظور المصدرين، يبدو الأمر وكأن جبال الألب أحلت محل جبال الهيمالايا. مما يعني أنه لا تزال هناك رسوم جمركية كبيرة. ما سيحدث الآن يعتمد على المحادثات، وما من ضمانات تلوح في الأفق حتى لو اعتقدت الأسواق أن الخلافات انتهت. فقد غمرتها موجة من التفاؤل، وانتعش مؤشر "هانغ سينغ" في بورصة هونغ كونغ في صورة خاصة، مرتفعاً بنسبة ثلاثة في المئة تقريباً، متجاوزاً حاجز 23 ألف نقطة، مما أدى إلى دفعة جابت العالم. في أوروبا، قفز كل من مؤشر "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي أيضاً. كان رد فعل مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني أكثر هدوءاً، لكن أداءه بدأ يتفوق أخيراً مقارنة بغيره بفضل ما يعتقد أنه مرونة نسبية في أدائه. ومع ذلك كان يعد متقدماً. وغمرت الأسواق الأميركية، بالطبع، السعادة. لقد بدأ أسبوع وول ستريت بصعود حافل. كذلك اتجه سعر النفط إلى أعلى. ولا يزال الأمل – وأود أن أحذر من تصنيف ما يجري على أنه أكثر من أمل – سائداً في أن تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز النمو العالمي، إذ تبدو بعض السيناريوهات الأكثر قتامة التي يتصورها خبراء الاقتصاد الآن أقل احتمالاً. لقد انحسرت الغيوم قليلاً. المزايا التي تعود على ترمب واضحة. زادت أسواق العقود الآجلة من احتمال خفض معدلات الفائدة الأميركية – في خطوة كان يرغب فيها الرئيس والاقتصاد الأميركي والمشاركون فيه جميعاً، لأن من شأنها أن تحفز النمو. ذلك أن خفض الرسوم الجمركية من شأنه أن يخفف بعض الضغوط التضخمية التي تواجهها الولايات المتحدة، ويخفف الأعباء المفروضة على المستهلكين والشركات، ويتيح دعماً تشتد حاجة التجارة إليه. لقد بات من المتوقع الآن أن يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام. ومع ذلك تعتقد الأسواق أن خفضاً ثالثاً – اعتبر في السابق شبه حتمي – لا يزال غير مرجح، ففرصته تساوي نحو 30 في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من الملاحظ أن ترمب سيفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالرسوم التي ستفرضها الصين على الولايات المتحدة – وهذا مشابه للوضع بين أميركا والمملكة المتحدة، حيث ستظل معظم الصادرات البريطانية خاضعة إلى رسوم ترمب الأساسية الجديدة البالغة 10 في المئة على رغم الاتفاقية التجارية التي أبرمت بين البلدين الأسبوع الماضي. لا شك في أن ترمب سيصنف هذا التطور انتصاراً، وأمراً مخططاً له منذ البداية. يمكنه أن يؤمن شروطاً محسنة من "البلدان الشريرة" – تقبع الصين دائماً على رأس القائمة – مع بقاء الرسوم الأقدم قيد التطبيق، مما يضع أميركا في المقام الأول ويستعيد نفوذها الصناعي. ومع ذلك من المبالغة تسمية ما يجري أمراً مخططاً له. أعطت إدارة ترمب كل انطباع محتمل بأنها ترتجل الخطوات مرحلة تلو أخرى. مثال على ذلك: صناعة السيارات، أحد القطاعات المفترض أن تستفيد أكثر من غيرها من الرسوم الجمركية، كانت تنادي بالويل والثبور. وانتهى الأمر بتخفيف رسوم الاستيراد على الأجزاء الخارجية بعد فرضها إثر مناشدات من جماعات الضغط ذات الصلة، التي أشارت إلى أثر الرسوم السلبي جداً في القطاع. إن الطبيعة المتقلبة للرسوم الجمركية على أكبر شركاء أميركا التجاريين - جيرانها - تقدم مثالاً آخر. تم تعليق الرسوم المفروضة على الواردات الكندية والمكسيكية بالمثل قبل إعادتها بقوة (وكذلك كانت الحال مع إجراءات الرد بالمثل). ومن الواقع جداً أنه، بعد 90 يوماً، سنعود إلى نقطة الصفر، مع استئناف الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على سلع بعضهما بعضاً بوتيرة متصاعدة، مما يضر بكلا الطرفين. وفي غضون ذلك، سيستمر المستهلك الأميركي في دفع الثمن بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي ستأتي بها الرسوم الجمركية، عندما يكون ما يحتاج إليه حقاً هو تعزيز المنافسة، وليس تقليصها. ذلك أن كثيراً من القطاعات التي تخدم المستهلك الأميركي متماسكة للغاية، تهيمن عليها شركات كبيرة وبطيئة الحركة يحميها حجمها من الاضطرابات. لذلك، ينبغي أن تقلل الأسواق من تفاؤلها. لم ينته الأمر بأية حال من الأحوال، وقد أثبت ترمب عدم إمكانية توقع كيفية تطور الأحداث، أو متى ستنتهي – إن انتهت. لا يوجد مخطط. لقد تباطأت عجلة التجارة العالمية، لكنها تستطيع أن تتسارع بسهولة مرة أخرى. وستتسارع على الأرجح.
زاوية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
تحليل سريع - خيارات السعودية لتعويض انخفاض أسعار النفط
قد تضطر السعودية - التي تعتمد ميزانيتها وخطتها للتحول الاقتصادي بشكل كبير على عائدات النفط - إلى تشديد سياستها المالية بشكل أكبر أو اللجوء إلى سوق الدين، أو قد تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة، لتعويض انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات بعد الحرب التجارية وأثر التعريفات الجمركية. "تخفيض الإنفاق الرأسمالي سيكون الخيار الأول.. لكن قد تُبذل أيضا جهود جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وربما فرض ضرائب جديدة، مثل الضرائب على العقارات أو دخل الأفراد،" حسب جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس للاستشارات، ومقرها لندن في مذكرة صادرة مؤخرا. أسعار النفط يُتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيد من التراجع، بعد أن أعلن تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية، يوم السبت، عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا بداية من شهر يونيو المقبل رغم انخفاض الأسعار وتوقعات تراجع الطلب. ومن المرجح أن يواصل التحالف تسريع وتيرة زيادات الإنتاج. وقد أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع المنتهي 2 مايو على تراجع بنسبة 8% مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.4% عند 61.29 دولار للبرميل. كانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت توقعات نمو الطلب على النفط بشكل كبير لعامي 2025 و2026. ويتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولار للفترة المتبقية من عام 2025، بينما توقع مؤشر BMIلدى فيتش سوليوشنز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولار. اتساع العجز تحتاج السعودية إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولار للبرميل لموازنة ميزانياتها، وفقا لصندوق النقد الدولي. وبينما تُعاني الحكومة بالفعل من عجز في الحساب الجاري والمالي، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسع العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بناء على متوسط سعر خام برنت عند 70 دولار وانخفاض توزيعات أرباح شركة أرامكو. ستخفض عملاق النفط أرامكو المدعومة من الحكومة، توزيعات أرباح العام الجاري إلى حوالي 85 مليار دولار مقابل 124 مليار دولار في 2024. "انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولار أمريكي للبرميل سيضيف حوالي 3 نقاط مئوية إلى عجز الموازنة،" وفق بول جامبل، المدير الأول للمجموعة السيادية في فيتش، منوها إلى أن ذلك في حال ثبات جميع العوامل الأخرى. وحسب إدوارد بيل، القائم بأعمال رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "قبل موجة البيع التي بدأت في أبريل، كنا نتوقع بالفعل عجز مالي للمملكة العربية السعودية في عام 2025، ومع توقع استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة لبقية هذا العام، نتوقع الآن اتساع العجز المالي". القطاع غير النفطي كان من المتوقع أن يأتي معظم نمو اقتصاد السعودية هذا العام من القطاع غير النفطي والذي ارتفع بنسبة 4.3% في عام 2024 متجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.3%. وبينما أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تركيز المملكة ينصب الآن على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فإن أي إجراء في السياسة المالية لكبح الإنفاق العام قد يكبح نمو القطاع غير النفطي أيضا. "حافظ القطاع غير النفطي على نموه حتى الآن هذا العام، ولا يزال هناك تدفق قوي للطلبات الجديدة في السوق المحلية لعام 2025. قد يتباطأ الإنفاق الحكومي في وقت لاحق من العام وحتى عام 2026، مما يُبطئ وتيرة نمو الاقتصاد الكلي"، حسب بيل. في سياق متصل، أفادت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود برنامج التحول الاقتصادي في المملكة، قد قلص أو أعاد تقييم بعض المشاريع البارزة والضخمة، وأن الشركات التي تم التعاقد معها لبناء مدينة نيوم على البحر الأحمر – هذا المشروع هو حجر الزاوية في رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 2030 - قد خفضت ميزانياتها وسرحت موظفين كجزء من عملية إعادة التقييم. ومع ذلك، فقد تم نقل الملاعب التي من المتوقع أن تستضيف أحداث رياضية دولية مهمة مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 إلى مقدمة قائمة المشاريع. ستستضيف المملكة أيضا معرض إكسبو في 2030. "ستشمل المشاريع المرتبطة بهذه الفعاليات الخدمات اللوجيستية، أماكن الفعاليات، الضيافة، والبنية التحتية، ونتوقع استمرارية هذا الإنفاق. أما مشروعات أخرى فقد تواجه تمديد في جدولها الزمني أو تقليص مرحلة تسليماتها الأولية،" وفق بيل. استدانة وضرائب قد تزيد السعودية - التي أعلنت عن خطط لجمع 37 مليار دولار هذا العام من الأسواق المحلية والعالمية لتمويل عجز الموازنة - من الاقتراض في ظل سيناريو انخفاض أسعار النفط. قد يدعم هذا رفع وكالة موديز تصنيفها السيادي للسعودية من A1 إلى Aa3 في نوفمبر الماضي، استنادا إلى الزخم الإيجابي في برنامج التنويع الاقتصادي، ومع ذلك، جاء هذا الرفع مصحوب بتحذير من أن "الانخفاض الكبير في أسعار النفط أو إنتاجه قد يؤدي إلى تكثيف التناقض بين التقدم في التنوع الاقتصادي والحكمة المالية، مما قد يؤدي إلى إضعاف الميزانية السيادية،" حسب موديز. "نتوقع أن تستمر (السعودية) في إصدار ديون بالعملتين المحلية والأجنبية للمساعدة في الوفاء بالتزامات الإنفاق. تُعتبر نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا مقارنة باقتصادات مماثلة، حيث تُقدر وزارة المالية الدين بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024،" وفق بيل. وحسب حكمت المتبولي، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار المصري "سي آي كابيتال"، سيمكن الدين العام والذي هو تحت السيطرة، الحكومة من استمرار الاقتراض، ليرتفع إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقابل 30% في العام الماضي. وأضافت: "يُمثل ضعف الدولار الأمريكي المستمر عامل إيجابي لأنشطة الاقتراض (من خلال تخفيف الضغط على ربط العملة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترات أطول)". أما فيما يتعلق بإمكانية فرض ضرائب جديدة، أقر جامبل أن ذلك أمر وارد، وقال: "لقد وسّعت المملكة العربية السعودية نطاق أدواتها لزيادة الإيرادات في السنوات الأخيرة، لكن فرض ضرائب جديدة في أي مكان يتطلب تحضير جيد. وهناك خيار آخر أمام السلطات يتمثل في تغيير معدلات الضرائب الحالية". وبشكل عام، في ظل غياب حل سهل، يتعين على السعودية التعامل مع مشهد اقتصادي معقد، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية الفورية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، فيما ستمثل قدرة المملكة على التكيف مع التحديات أمر حاسم في الحفاظ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
