أحدث الأخبار مع #كاجاكالاس،


البوابة
منذ 11 ساعات
- سياسة
- البوابة
كالاس: حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا ونراجع شراكتنا مع إسرائيل بسبب غزة
قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن وزراء الخارجية والدفاع ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا خلال اجتماعات مكثفة، تناولت أبرز التحديات الجيوسياسية التي تواجه الاتحاد . وقف إطلاق النار أولوية في أوكرانيا والعقوبات مستمرة وأبرزت كالاس أربعة محاور رئيسية في حديثها، بدأتها بأوكرانيا، مؤكدة أن أولوية الاتحاد القصوى تظل وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط. وقالت إن "أوكرانيا وافقت على ذلك قبل أكثر من 60 يومًا، لكن روسيا لا تزال تماطل وتصعد من هجماتها"، مشددة على أن "الخيار الوحيد هو زيادة الضغط على روسيا للتفاوض بجدية". وأعلنت كالاس تبني حزمة جديدة من العقوبات استهدفت من بين أمور أخرى "أسطول الظل" الروسي. وأشارت إلى أن ديفيد أوسوليفان ودانييل ماركيتش قدما خلال الاجتماع عرضًا حول تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، مؤكدة أن هذه العقوبات تُضعف قدرة روسيا على شن الحرب، في حين أن تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي محدود بفضل تنويع مصادر الطاقة. كما دعا الوزراء إلى إحراز تقدم سريع بشأن الحزمة القادمة من العقوبات، مع تأكيد عدة دول أن عدم التزام روسيا بوقف إطلاق النار سيقابل بمزيد من الضغط، بما يشمل الحزم الجديدة. وأضافت كالاس، أن الاجتماع ناقش أيضًا مساهمات الدول الأوروبية في ضمانات الأمن المقدمة لأوكرانيا، والجهود المطلوبة لتعزيز تلك الضمانات على المستوى الأوروبي. الدفاع الأوروبي: تحويل الأولويات إلى قدرات واقعية وفي المحور الثاني، تناولت كالاس مسألة الدفاع الأوروبي، مشيرة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي حددوا الأولويات، وأنه حان وقت تحويلها إلى قدرات واقعية. وقدمت اقتراحات لتمويل هذه الخطط وزيادة النفوذ المالي للدول الأعضاء، بما في ذلك الشراء الجماعي والتعاون الدفاعي، مع التأكيد على ضرورة التقدم قبل انعقاد المجلس الأوروبي في يونيو، بالتزامن مع قمة الناتو. وأعلنت كالاس أيضًا أن "خمسة آلاف جندي أوروبي ضمن قدرة الانتشار السريع للاتحاد الأوروبي باتوا جاهزين للعمل، ما سيُتيح لأوروبا التحرك بسرعة عند وقوع الأزمات". الوضع كارثي في غزة والشراكة مع إسرائيل قيد المراجعة وفي المحور الثالث، ناقشت كالاس الوضع في الشرق الأوسط، ووصفت الوضع في غزة بأنه "كارثي"، معتبرة أن المساعدات التي سمحت بها إسرائيل "مرحّب بها لكنها لا تكفي". وشددت على أن "تدفق المساعدات يجب أن يكون فوريًا ودون عوائق وبالكمية المطلوبة"، لافتة إلى أنها أثارت هذه النقاط في محادثاتها مع الإسرائيليين والأمم المتحدة وقادة المنطقة، وأكدت أن "الضغط ضروري لتغيير الوضع". وأشارت إلى أن النقاشات أظهرت "أغلبية قوية تؤيد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية شراكة الإتحاد الأوروبي مع إسرائيل مع إسرائيل"، مشددة على أن "إنقاذ الأرواح يجب أن يكون الأولوية القصوى"، وداعية إسرائيل إلى "رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية". سوريا والتطرف.. رفع عقوبات اقتصادية ودعم للمخيمات كما وافق الوزراء على رفع جميع العقوبات الاقتصادية علي سوريا، مع الإبقاء على تلك المتعلقة بنظام الأسد وانتهاكات حقوق الإنسان، ووصفت القرار بأنه "قابل للعكس ومشروط بالتقدم"، مضيفة: "لا يمكن أن يتحقق السلام دون مسار للتعافي الاقتصادي، ونحن بحاجة إلى سوريا مستقرة". الصحافة الحرة واختتمت كالاس حديثها بالتأكيد على أهمية الصحافة المستقلة في زمن "يتزايد فيه المحتوى غير المصفى"، وأعلنت عن "عقد بقيمة 5.5 مليون يورو مع صندوق الديمقراطية الأوروبي لدعم العمل الحيوي لراديو أوروبا الحرة"، مؤكدة أن التمويل "طارئ وقصير الأجل يهدف إلى حماية الصحافة المستقلة".


الوئام
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوئام
إيطاليا وإسبانيا تتحفظان على مقترح أوروبي لدعم أوكرانيا عسكريًا
أبدت إيطاليا وإسبانيا تحفظًا يوم الاثنين على مقترح الاتحاد الأوروبي بتخصيص 40 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا عسكريًا هذا العام، وسط انقسامات بين دول الاتحاد حول حجم المساهمة المالية لكل دولة وفقًا لناتجها المحلي. ويقترح كاجا كالاس، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، مضاعفة الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، بعدما قدم التكتل ودوله 20 مليار يورو في عام 2024. ويأتي هذا المقترح وسط ضبابية الموقف الأميركي مع إدارة دونالد ترمب، حيث أوقف عزلة روسيا الدبلوماسية ويدفع باتجاه مفاوضات بين الطرفين لإنهاء الحرب. ومن المقرر أن يجري ترمب محادثة مع فلاديمير بوتين الثلاثاء بشأن وقف القتال. وعلى الرغم من دعم المقترح من قبل دول شمال وشرق أوروبا، فإن دول جنوب أوروبا، مثل إيطاليا وإسبانيا، تبدي حذرًا أكبر، ما يعكس انقسامًا بين الدول القريبة من روسيا التي قدمت مساعدات كبيرة لكييف، وتلك البعيدة التي كانت مساهماتها أقل. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن المقترح يحتاج إلى مناقشة معمقة، مشيرًا إلى أن روما تنتظر نتائج محادثة ترمب وبوتين قبل اتخاذ موقف نهائي، إلى جانب الحاجة لتمويل نفقات دفاعية أخرى. بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد تعهدت بمليار يورو لدعم أوكرانيا عسكريًا هذا العام، دون الحاجة لانتظار مقترحات الاتحاد. أما سلوفاكيا، فقد أشارت إلى أنها لن تعارض الخطة لكنها لن تساهم فيها ماليًا، في حين أكدت المجر موقفها الرافض تمامًا لدعم أوكرانيا عسكريًا، حيث صرح وزير خارجيتها بيتر سيارتو: 'لن نسمح باستخدام أموال دافعي الضرائب المجريين لتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا'.


الأسبوع
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
الاتحاد الأوروبي أ ش أ يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية. وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا. وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية. وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا". وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة". وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا". وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها". ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية". كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء". وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية. وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها". وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو. وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا. وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.

مصرس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
أوروبا تحظر التعامل مع بديل «سويفت» الروسي في حزمة عقوبات جديدة.. بمناسبة الذكرى الثالثة لضرب أوكرانيا
• الحزمة 16 تستهدف سفن الظل التي تنقل نفط موسكو وتضمن تدفقه إلى الأسواق للمرة الأولى، يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على المؤسسات الائتمانية أو المالية خارج روسيا، والتي تستخدم نظام "إس بي إف إس"، الذي دشنته موسكو بديلا لنظام "سويفت العالمي"، في حزمة العقوبات ال 16 التي تفرضها بروكسل، في الذكرى الثالثة لشن الحرب على أوكرانيا، التي تحل اليوم 24 فبراير، وفق بيان من سفارة الاتحاد في مصر.وكانت روسيا قد أعلنت في الربع الأول من العام الماضي أن جميع المعاملات المالية المحلية تقريبا؛ تجري من خلال نظام جديد للمعاملات المالية، أنشأته موسكو بديلا لنظام سويفت (اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) الذي يغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تجري بين المصارف والمؤسسات المالية العالمية، وتسيطر عليه أمريكا.كما قرر الاتحاد توسيع الحظر المفروض على تقديم خدمات الرسائل المالية المتخصصة ليشمل 13 بنكاً إقليمياً تعتبر مهمة للأنظمة المالية والمصرفية الروسية.وقالت كاجا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "منذ 3 سنوات، قصفت روسيا أوكرانيا بلا هوادة، في محاولة لسرقة الأراضي التي ليست لهم. هذه الجولة الجديدة من العقوبات لا تستهدف فقط الأسطول الروسي الخفي، ولكن أولئك الذين يدعمون تشغيل ناقلات النفط غير الآمنة، وأجهزة التحكم في ألعاب الفيديو المستخدمة لتوجيه الطائرات بدون طيار، والبنوك المستخدمة للالتفاف على عقوباتنا، ومنافذ الدعاية المستخدمة لنشر الأكاذيب".وأضافت: "لا شك في هوية المعتدي، ومن يجب أن يدفع ويحاسب على هذه الحرب. كل حزمة عقوبات تحرم الكرملين من الأموال اللازمة لشن الحرب. ومع استمرار المحادثات لإنهاء العدوان الروسي، يتعين علينا وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن. العقوبات توفر النفوذ".وسفن الظل، هي التي تنقل النفط الروسي، وتضمن تدفقه إلى الأسواق بعيدا عن العقوبات الاقتصادية، والتي استهدفت معظمها حرمان موسكو من موارد النفط الذي يمثل أكثر من 70% من إيرادات ميزانيتها.لذلك تفرض حزمة العقوبات الجديدة قيودًا إضافية على صادرات السلع والتكنولوجيا، وخاصة البرامج المتعلقة باستكشاف النفط والغاز، لتقييد قدرات الاستكشاف والإنتاج الروسية بشكل أكبر. كما توسع الحظر لتوفير السلع والتكنولوجيا والخدمات لإكمال مشروعات النفط الخام في روسيا، مثل مشروع النفط فوستوك، على نحو مماثل لإكمال مشروعات الغاز الطبيعي المسال القائمة حاليًا.وتحظرتوفير التخزين المؤقت للنفط الخام ومشتقات النفط الروسية داخل الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن سعر شراء النفط والوجهة النهائية لهذه المنتجات.وقال بيان الاتحاد، إنه وافق على مجموعة كبيرة من 83 قائمة، تتألف من 48 شخصًا و35 كيانًا مسؤولين عن أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.وهذه العقوبات، وأخرى إضافية، تأتي من خلال معيارين جديدين، دشنهما التكتل، يسمحان للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأفراد والكيانات التي تمتلك أو تدير سفن أسطول الظل الخاص بالرئيس فلاديمير بوتين؛ وأولئك الذين يدعمون أو يستفيدون من المجمع العسكري والصناعي الروسي.ويأتي ذلك في وقت تتوتر فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية، نتيجة تقارب إدارة البيت الأبيض بزعامة دونالد ترامب في ولايته الثانية، مع روسيا، وممارسة واشنطن ضغوطا على أوكرانيا لوقف الحرب دون ضمانات.ويسعى ترمب -من خلال هذه الضغوط- إلى كسب صفقة في أوكرانيا، يستطيع بها السيطرة على ثروات كييف من المعادن الأرضية النادرة، التي تعتمد عليها صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية مثل الليثيوم.كما أن ترامب الذي يشن حروبا تجارية في كل مكان، خاصة مع الصين، قد يستهدف بهذه الصفقة كسر هيمنة بكين على تلك المعادن، والتي هددت بمنعها عن واشنطن مرارا.