أحدث الأخبار مع #كازوأويدا،
سعورس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط
أحدثت رسوم ترمب الجمركية اضطرابًا في الأسواق المالية، وأدت إلى موجة بيع في سندات الخزانة والدولار في أبريل، مما ألقى بظلال من الشك على الاعتقاد الراسخ بوضع الأصول الأميركية كملاذ آمن. تفاقم انخفاض الثقة في الأصول الأميركية بسبب هجمات ترمب على الاحتياطي الفيدرالي، وأصبح الدولار ضحية لسياسات ترمب التجارية. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تمارس ضغوطًا هبوطية على الدولار والسندات الحكومية الأميركية، وقد تركت التقلبات المتكررة في السياسة التجارية المستثمرين في حيرة من أمرهم وجعلت المحللين يميلون إلى الهبوط على المدى الطويل. ومع تجدد الزخم الصعودي لزوج الدولار الأميركي/الين الياباني ، يتضح أن التباين في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان ، لا يزال المحرك الأساسي لاتجاهات الزوج، حيث ارتفع الزوج بنسبة 1.76 % ليصل إلى مستويات بالقرب من 146.00، ولم يكن ذلك مفاجئًا في ظل استمرار ضعف الين، خاصة بعد التصريحات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، والتي عززت الانطباع السائد في الأسواق بأن البنك لن يتجه إلى مزيد من التشديد النقدي في الأجل القريب. وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس اس دوت كوم"، برأيي هذا التوجه الحذر يأتي رغم تسجيل التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة بنك اليابان على مواكبة دورة التشديد النقدي العالمية. وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، بدا محافظ بنك اليابان متردداً في تأكيد أي رفع إضافي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى عدم اليقين المرتبط بالتضخم وضعف النمو الاقتصادي، وتحديدًا بعد خفض البنك لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم للعامين الحالي والمقبل. وترى جول، أن هذا الموقف يزيد من هشاشة الين الياباني ، ويعزز من فرص استمرار الضغوط البيعية عليه في ظل غياب محفزات نقدية داعمة للعملة. وعندما يقابل هذا الضعف استمرار قوة الدولار الأميركي، خاصة مع دعمه من عائدات السندات المرتفعة، فإن ذلك يهيئ الزوج لصعود مستمر نحو مستويات مقاومة جديدة، أهمها 147.50 وربما أعلى إذا لم تتغير الظروف والعوامل الحالية. لكن في المقابل، ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة مؤخرًا -مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة وضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي- قد تنذر بتباطؤ اقتصادي محتمل، فإن الأسواق لم تتفاعل معها بقدر ما تفاعلت مع استمرار ضغوط الأسعار، مما يؤكد أن التضخم لا يزال نشطاً، وهذا بدوره يقلل من فرص خفض وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي. ومن وجهة نظر جول، فإن هذه البيانات المختلطة تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر تعقيدًا، ولكنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لا يزال متماسكًا والتضخم بعيد عن المستهدف. ومن الناحية الجيوسياسية، فإن حالة عدم اليقين المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية التي أعاد ترمب فرضها، والتقارير التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة إعادة التفاوض مع الصين واليابان ، تضيف بعداً إضافياً إلى تقلبات السوق. فهذه التوترات التجارية، إلى جانب إشارات بنك اليابان التي تربط مستقبل السياسة النقدية بتأثير هذه التطورات، وتدعم سيناريو أن الين سيبقى ضعيفًا، خاصة في بيئة تتسم بتقلص الفائض التجاري الياباني وزيادة الاعتماد على الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. والين هو العملة الأكثر حساسية للتغيرات في ميزان الحساب الجاري، وبالتالي فإن استمرار هذه التحديات سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمته ما لم نشهد تحركًا مفاجئًا من بنك اليابان. كما تعكس خريطة تغيرات العملات الرئيسة استمرار تراجع الين مقابل جميع العملات الكبرى، باستثناء الكندي، وهو ما يعكس ضعفاً هيكلياً عاماً في الطلب على الين في ظل التراجع النسبي للعوائد، وتباطؤ توقعات النمو، وتحفظ السياسة النقدية. وهذا الأداء الضعيف للين لا يمكن تفسيره فقط بتوقعات الفائدة، بل أيضاً بانخفاض شهية المستثمرين لاستخدامه كملاذ آمن في ظل ارتفاع معنويات المخاطرة عالمياً، مدفوعة بنتائج قوية لشركات التكنولوجيا الأميركية، وصعود مؤشرات الأسهم، وارتفاع عوائد السندات الأميركية. ومؤخراً تمكن الزوج من كسر مستوى 145.00 والإغلاق فوقه بثبات، مما يعزز من سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط، مع استهداف المقاومة التالية عند 146.64، ثم المستوى النفسي عند 147.50. وكسر هذه المستويات سيدفع بالزوج نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته منذ بداية العام، خاصة إذا جاءت البيانات الأميركية المقبلة -مثل تقرير الوظائف أو بيانات التضخم- متماشية مع استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي. ويبقى مستوى 145.04 بمثابة دعم محوري، يمثل الحد الأدنى الذي قد تختبره الأسعار قبل أي ارتداد صعودي جديد. وترى جول، "ما لم نشهد تغيرًا حادًا في توجهات البنوك المركزية، خصوصًا بنك اليابان ، فإن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين يبقى صعوديًا، وقد تمتد مكاسبه على المدى المتوسط باتجاه 148.50 و149.00". ومع اقتراب الأسواق من تسعير دورة خفض محتملة للفائدة الأميركية في نهاية 2025 وليس قبل ذلك، فإن أي ضعف قصير الأجل في الدولار قد يكون مؤقتاً، وسيقابله ضعف هيكلي أكبر في الين ما لم تتغير التوقعات جذريًا. ولهذا، سيبقي التباعد النقدي، إلى جانب المشهد الاقتصادي غير المتكافئ، المحرك الأساسي لزوج الدولار/الين خلال الأشهر المقبلة. في عملة البيتكوين، أظهرت العملة علامات انحراف عن هويته كأصل محفوف بالمخاطر، حيث يتصرف كأصل ثابت في البيئات الاقتصادية التي عادةً ما يكون فيها أداء الذهب ضعيفًا، وفقًا لمحللي سيتي ريسيرش. في تقرير حديث، قال محللو سيتي إن البيتكوين تفوقت في الأداء خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وعلاوات الأجل، وهي ظروف عادةً ما تؤثر سلبًا على الذهب. وجاءت أقوى عوائد بيتكوين خلال الوضع المعاكس، حيث ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية وتزداد مخاوف التضخم. وتشير النتائج إلى أن البيتكوين قد يتصرف كأداء السلع مثل الطاقة أو المعادن الأساسية، والتي عادةً ما ترتفع خلال فترات الركود الاقتصادي. وأسهم محدودية المعروض من الأصول وتزايد اهتمام المستثمرين بها خلال فترات الضغط الكلي في هذا النمط. وصرحت سيتي جروب أن تداول البيتكوين عادةً ما يتماشى مع تداول الأسهم خلال فترات ركود السوق، إلا أن الأحداث الأخيرة، مثل انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب سوق السندات أواخر عام 2023، كانت بارزة. في تلك الحالات، حقق البيتكوين مكاسب حتى في ظل معاناة الأصول ذات المخاطر الأوسع. وقد دفع هذا السلوك إلى دراسة حساسيته الكلية بدقة. من ناحية أخرى، تفوق أداء البيتكوين على أداء عوائده غير المشروطة عندما ترتفع كل من علاوة التأمين على الأجل والعوائد، وهو نمط لا نشهده في أصول الملاذ الآمن. يُظهر التحليل التاريخي لسيتي أن البيتكوين حقق أداءً جيدًا أيضًا في بيئات نادرة شهدت انخفاضًا في العائدات وارتفاعًا في علاوات التأمين الآجلة. تشير هذه النتائج إلى أن البيتكوين ليس تحوطًا ثابتًا، ولكن في بعض الحالات، قد يتعامل المستثمرون معه كأصل محدود العرض خلال فترات تشديد السياسة النقدية.
الرياض
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط
تنخفض أسعار النفط في ظل البيئة المنتعشة لأسعار الدولار، بينما تسهم ظروف أخرى في تعقيد موقف الدولار منها البيانات الاقتصادية المختلطة مع تقلب أسواق السلع الأساسية المتأثرة بالحرب التجارية الأميركية الصينية. ومع تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، يميل ضعف الدولار إلى تعزيز الطلب على النفط. أحدثت رسوم ترمب الجمركية اضطرابًا في الأسواق المالية، وأدت إلى موجة بيع في سندات الخزانة والدولار في أبريل، مما ألقى بظلال من الشك على الاعتقاد الراسخ بوضع الأصول الأميركية كملاذ آمن. تفاقم انخفاض الثقة في الأصول الأميركية بسبب هجمات ترمب على الاحتياطي الفيدرالي، وأصبح الدولار ضحية لسياسات ترمب التجارية. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تمارس ضغوطًا هبوطية على الدولار والسندات الحكومية الأميركية، وقد تركت التقلبات المتكررة في السياسة التجارية المستثمرين في حيرة من أمرهم وجعلت المحللين يميلون إلى الهبوط على المدى الطويل. ومع تجدد الزخم الصعودي لزوج الدولار الأميركي/الين الياباني، يتضح أن التباين في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان، لا يزال المحرك الأساسي لاتجاهات الزوج، حيث ارتفع الزوج بنسبة 1.76 % ليصل إلى مستويات بالقرب من 146.00، ولم يكن ذلك مفاجئًا في ظل استمرار ضعف الين، خاصة بعد التصريحات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، والتي عززت الانطباع السائد في الأسواق بأن البنك لن يتجه إلى مزيد من التشديد النقدي في الأجل القريب. وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس اس دوت كوم"، برأيي هذا التوجه الحذر يأتي رغم تسجيل التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة بنك اليابان على مواكبة دورة التشديد النقدي العالمية. وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، بدا محافظ بنك اليابان متردداً في تأكيد أي رفع إضافي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى عدم اليقين المرتبط بالتضخم وضعف النمو الاقتصادي، وتحديدًا بعد خفض البنك لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم للعامين الحالي والمقبل. وترى جول، أن هذا الموقف يزيد من هشاشة الين الياباني، ويعزز من فرص استمرار الضغوط البيعية عليه في ظل غياب محفزات نقدية داعمة للعملة. وعندما يقابل هذا الضعف استمرار قوة الدولار الأميركي، خاصة مع دعمه من عائدات السندات المرتفعة، فإن ذلك يهيئ الزوج لصعود مستمر نحو مستويات مقاومة جديدة، أهمها 147.50 وربما أعلى إذا لم تتغير الظروف والعوامل الحالية. لكن في المقابل، ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة مؤخرًا -مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة وضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي- قد تنذر بتباطؤ اقتصادي محتمل، فإن الأسواق لم تتفاعل معها بقدر ما تفاعلت مع استمرار ضغوط الأسعار، مما يؤكد أن التضخم لا يزال نشطاً، وهذا بدوره يقلل من فرص خفض وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي. ومن وجهة نظر جول، فإن هذه البيانات المختلطة تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر تعقيدًا، ولكنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لا يزال متماسكًا والتضخم بعيد عن المستهدف. ومن الناحية الجيوسياسية، فإن حالة عدم اليقين المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية التي أعاد ترمب فرضها، والتقارير التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة إعادة التفاوض مع الصين واليابان، تضيف بعداً إضافياً إلى تقلبات السوق. فهذه التوترات التجارية، إلى جانب إشارات بنك اليابان التي تربط مستقبل السياسة النقدية بتأثير هذه التطورات، وتدعم سيناريو أن الين سيبقى ضعيفًا، خاصة في بيئة تتسم بتقلص الفائض التجاري الياباني وزيادة الاعتماد على الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. والين هو العملة الأكثر حساسية للتغيرات في ميزان الحساب الجاري، وبالتالي فإن استمرار هذه التحديات سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمته ما لم نشهد تحركًا مفاجئًا من بنك اليابان. كما تعكس خريطة تغيرات العملات الرئيسة استمرار تراجع الين مقابل جميع العملات الكبرى، باستثناء الكندي، وهو ما يعكس ضعفاً هيكلياً عاماً في الطلب على الين في ظل التراجع النسبي للعوائد، وتباطؤ توقعات النمو، وتحفظ السياسة النقدية. وهذا الأداء الضعيف للين لا يمكن تفسيره فقط بتوقعات الفائدة، بل أيضاً بانخفاض شهية المستثمرين لاستخدامه كملاذ آمن في ظل ارتفاع معنويات المخاطرة عالمياً، مدفوعة بنتائج قوية لشركات التكنولوجيا الأميركية، وصعود مؤشرات الأسهم، وارتفاع عوائد السندات الأميركية. ومؤخراً تمكن الزوج من كسر مستوى 145.00 والإغلاق فوقه بثبات، مما يعزز من سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط، مع استهداف المقاومة التالية عند 146.64، ثم المستوى النفسي عند 147.50. وكسر هذه المستويات سيدفع بالزوج نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته منذ بداية العام، خاصة إذا جاءت البيانات الأميركية المقبلة -مثل تقرير الوظائف أو بيانات التضخم- متماشية مع استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي. ويبقى مستوى 145.04 بمثابة دعم محوري، يمثل الحد الأدنى الذي قد تختبره الأسعار قبل أي ارتداد صعودي جديد. وترى جول، "ما لم نشهد تغيرًا حادًا في توجهات البنوك المركزية، خصوصًا بنك اليابان، فإن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين يبقى صعوديًا، وقد تمتد مكاسبه على المدى المتوسط باتجاه 148.50 و149.00". ومع اقتراب الأسواق من تسعير دورة خفض محتملة للفائدة الأميركية في نهاية 2025 وليس قبل ذلك، فإن أي ضعف قصير الأجل في الدولار قد يكون مؤقتاً، وسيقابله ضعف هيكلي أكبر في الين ما لم تتغير التوقعات جذريًا. ولهذا، سيبقي التباعد النقدي، إلى جانب المشهد الاقتصادي غير المتكافئ، المحرك الأساسي لزوج الدولار/الين خلال الأشهر المقبلة. في عملة البيتكوين، أظهرت العملة علامات انحراف عن هويته كأصل محفوف بالمخاطر، حيث يتصرف كأصل ثابت في البيئات الاقتصادية التي عادةً ما يكون فيها أداء الذهب ضعيفًا، وفقًا لمحللي سيتي ريسيرش. في تقرير حديث، قال محللو سيتي إن البيتكوين تفوقت في الأداء خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وعلاوات الأجل، وهي ظروف عادةً ما تؤثر سلبًا على الذهب. وجاءت أقوى عوائد بيتكوين خلال الوضع المعاكس، حيث ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية وتزداد مخاوف التضخم. وتشير النتائج إلى أن البيتكوين قد يتصرف كأداء السلع مثل الطاقة أو المعادن الأساسية، والتي عادةً ما ترتفع خلال فترات الركود الاقتصادي. وأسهم محدودية المعروض من الأصول وتزايد اهتمام المستثمرين بها خلال فترات الضغط الكلي في هذا النمط. وصرحت سيتي جروب أن تداول البيتكوين عادةً ما يتماشى مع تداول الأسهم خلال فترات ركود السوق، إلا أن الأحداث الأخيرة، مثل انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب سوق السندات أواخر عام 2023، كانت بارزة. في تلك الحالات، حقق البيتكوين مكاسب حتى في ظل معاناة الأصول ذات المخاطر الأوسع. وقد دفع هذا السلوك إلى دراسة حساسيته الكلية بدقة. من ناحية أخرى، تفوق أداء البيتكوين على أداء عوائده غير المشروطة عندما ترتفع كل من علاوة التأمين على الأجل والعوائد، وهو نمط لا نشهده في أصول الملاذ الآمن. يُظهر التحليل التاريخي لسيتي أن البيتكوين حقق أداءً جيدًا أيضًا في بيئات نادرة شهدت انخفاضًا في العائدات وارتفاعًا في علاوات التأمين الآجلة. تشير هذه النتائج إلى أن البيتكوين ليس تحوطًا ثابتًا، ولكن في بعض الحالات، قد يتعامل المستثمرون معه كأصل محدود العرض خلال فترات تشديد السياسة النقدية.
سعورس
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تواصل المكاسب مع التفاؤل بمتانة الاقتصاد
بينما ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا. وظلت الأسهم الأسترالية دون تغيير يُذكر، مع التركيز على بيانات الميزان التجاري. وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% يوم الخميس، وسط حالة من عدم اليقين العالمي التي غذتها الرسوم الجمركية الأمريكية. وراجع البنك المركزي توقعاته الاقتصادية، وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم. وللعام المالي 2025، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5%، بانخفاض عن 1.1%. ويأتي هذا التثبيت على الرغم من بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وقال محللو مالية آي جي، في مذكرة حديثة بأن تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين لا يزالان يشكلان عائقًا أمام التوقعات الاقتصادية لليابان، مما يزيد من صعوبة تحرك بنك اليابان نحو تطبيع سياسته. وسيعقد محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من اليوم لشرح قرار السياسة. وقفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.2%. وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الميزان التجاري الأسترالي نما بشكل حاد متجاوزًا التوقعات في مارس، حيث ارتفعت الصادرات على خلفية إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية المتوقعة. في اليوم السابق، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (2%-3%)، مما يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة. وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "الباب مفتوح بوضوح أمام بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة في مايو". وارتفع مؤشر ستاند آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2%. وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة وولورثس ، أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في أستراليا ، يوم الخميس عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 3.2%، على الرغم من ضغوط تكلفة المعيشة. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5%. ولا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة وسط إشارات متضاربة. ووقّع الرئيس ترامب أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، مقدمًا إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية على المواد. كما تواصلت إدارة ترامب مع الصين لبدء محادثات تجارية، وفقًا لما ذكرته وسيلة إعلامية صينية تابعة للدولة يوم الأربعاء. في حين زعم الرئيس ترامب أن المحادثات جارية، نفت الصين ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. كما صرّح كبير مستشاري التجارة، جيميسون جرير، بأنه لا توجد أي مناقشات جارية حاليًا بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الامريكية بقرابة 1% في التعاملات الأسيوية الباكرة من صباح اليوم الخميس وبلغت أعلى مستوى لها منذ الثاني من أبريل الجاري. كما ارتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 وداو جونز بقرابة 1.4% و0.5% على التوالي. اتى استعداد الأسهم الأمريكية لافتتاح إيجابي اليوم مع العلامات الإيجابية على تماسك الاقتصاد والتي طغت على السلبية البارزة في جملة الخطوط العريضة للبيانات الأخيرة هذا الأسبوع، علاوة على التفاؤل الجيوسياسي مع التوصل لاتفاق المعادن في أوكرانيا ، بحسب سامر حسن، محلل أول لأسواق المال لدى إكس اس دوت كوم. وعلى الرغم من الانكماش المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 0.3% والتباطؤ الحاد في إضافة الوظائف وصولاً إلى 64 ألفاً في أبريل. إلا أن الانكماش في القراءة الرئيسية جاء بضغط انكماش صافي الصادرات والذي ساهم في خصم قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مع تراكم الواردات استباقاً للتعرفات الجمركية. كما أن تقرير الوظائف أشار إلى أن التباطؤ في التوظيف جاء مع حذر الشركات من إضافة الوظائف على ضوء حالة عدم اليقين السائدة. بمعنى آخر، لم نشهد علامات تحذيرية بشأن الطلب المحلي في الولايات المتحدة ، بل أظهر المستهلك الأمريكية مرونة غير متوقعة على الأقل قبل تصعيد الحرب التجارية. حيث أظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي نمواًَ أسرع من المتوقع لإنفاق المستهلك بنسبة 0.7% في مارس على أساس شهري، كما سجل دخل المستهلك نمواً بنسبة 0.5% وهذا ما كان أفضل من المتوقع أيضاً. أضف إلى ذلك، اتجاهاً إلى الهدوء، حيث تباطؤ نمو مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الأساسي من 3% إلى 2.6% في مارس على أساس سنوي ولم يسجل نمواً في القراءة الشهرية وهذا ما كان غير متوقعاً. كما أن موسم النتائج الربعية لا يزال مواتياً وهذا ما رأيناه بعد نتائج مايكروسوفت وميتا والتي تغلبت على التوقعات في العديد من الأرقام بما يظهر مرونة في وجه عدم اليقين. أما على الجانب الجيوسياسي، فقد توصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى توافق بشأن الوصول إلى الثروة المعدنية في البلد الذي لم يشهد جهوداً ملموسة للتهدئة منذ أكثر من ثلاثة سنوات. حيث إن هذا الاتفاق قد يكون خطوة جديدة على طريق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. فمع المنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في أوكرانيا قد تكون أكثر التزاماً بالامتناع عن التصعيد ضد روسيا والتي قد لن تقوم بدورها باستهداف الأراضي التي تتواجد فيها المصالح الأمريكية. ويشكل مزيج اتجاه إدارة دونالد ترامب لخفض تصعيد الحرب التجارية ومرونة الاقتصاد الأمريكي والشركات وتباطؤ التضخم وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، دافعاً للأسهم الأمريكية لمواصلة تعافيها تمهيداً لاستعادة قممها السابقة. فنياً، وعلى الإطار الزمني اليومي، اخترق المؤشر أعلى خط المتوسط المتحرك لخمسين يوماً ويتقرب المؤشر من اختبار مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 5633 والذي يقع أدنى بقليل من المنطقة الهامة عند مستويات 5664- 5703. في حين أن الاحتراق والتماسك أعلى الخطوط تلك قد يضع المؤشر أمام محاولة استعادة المتوسط المتحرك طويل الأجل لمئتي يوم وذلك تمهيداً للانطلاق نحو استعادة أرضية الدعم في الأعلى عند مستويات 5816-5859.
الرياض
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تواصل المكاسب مع التفاؤل بمتانة الاقتصاد
أغلقت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع أحجام تداول ضئيلة للغاية، حيث كانت الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها، مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال. بينما ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا. وظلت الأسهم الأسترالية دون تغيير يُذكر، مع التركيز على بيانات الميزان التجاري. وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% يوم الخميس، وسط حالة من عدم اليقين العالمي التي غذتها الرسوم الجمركية الأمريكية. وراجع البنك المركزي توقعاته الاقتصادية، وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم. وللعام المالي 2025، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5%، بانخفاض عن 1.1%. ويأتي هذا التثبيت على الرغم من بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وقال محللو مالية آي جي، في مذكرة حديثة بأن تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين لا يزالان يشكلان عائقًا أمام التوقعات الاقتصادية لليابان، مما يزيد من صعوبة تحرك بنك اليابان نحو تطبيع سياسته. وسيعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من اليوم لشرح قرار السياسة. وقفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.2%. وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الميزان التجاري الأسترالي نما بشكل حاد متجاوزًا التوقعات في مارس، حيث ارتفعت الصادرات على خلفية إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية المتوقعة. في اليوم السابق، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (2%-3%)، مما يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة. وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "الباب مفتوح بوضوح أمام بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة في مايو". وارتفع مؤشر ستاند آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2%. وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة وولورثس ، أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في أستراليا، يوم الخميس عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 3.2%، على الرغم من ضغوط تكلفة المعيشة. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5%. ولا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة وسط إشارات متضاربة. ووقّع الرئيس ترامب أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، مقدمًا إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية على المواد. كما تواصلت إدارة ترامب مع الصين لبدء محادثات تجارية، وفقًا لما ذكرته وسيلة إعلامية صينية تابعة للدولة يوم الأربعاء. في حين زعم الرئيس ترامب أن المحادثات جارية، نفت الصين ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. كما صرّح كبير مستشاري التجارة، جيميسون جرير، بأنه لا توجد أي مناقشات جارية حاليًا بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الامريكية بقرابة 1% في التعاملات الأسيوية الباكرة من صباح اليوم الخميس وبلغت أعلى مستوى لها منذ الثاني من أبريل الجاري. كما ارتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 وداو جونز بقرابة 1.4% و0.5% على التوالي. اتى استعداد الأسهم الأمريكية لافتتاح إيجابي اليوم مع العلامات الإيجابية على تماسك الاقتصاد والتي طغت على السلبية البارزة في جملة الخطوط العريضة للبيانات الأخيرة هذا الأسبوع، علاوة على التفاؤل الجيوسياسي مع التوصل لاتفاق المعادن في أوكرانيا، بحسب سامر حسن، محلل أول لأسواق المال لدى إكس اس دوت كوم. وعلى الرغم من الانكماش المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 0.3% والتباطؤ الحاد في إضافة الوظائف وصولاً إلى 64 ألفاً في أبريل. إلا أن الانكماش في القراءة الرئيسية جاء بضغط انكماش صافي الصادرات والذي ساهم في خصم قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مع تراكم الواردات استباقاً للتعرفات الجمركية. كما أن تقرير الوظائف أشار إلى أن التباطؤ في التوظيف جاء مع حذر الشركات من إضافة الوظائف على ضوء حالة عدم اليقين السائدة. بمعنى آخر، لم نشهد علامات تحذيرية بشأن الطلب المحلي في الولايات المتحدة، بل أظهر المستهلك الأمريكية مرونة غير متوقعة على الأقل قبل تصعيد الحرب التجارية. حيث أظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي نمواًَ أسرع من المتوقع لإنفاق المستهلك بنسبة 0.7% في مارس على أساس شهري، كما سجل دخل المستهلك نمواً بنسبة 0.5% وهذا ما كان أفضل من المتوقع أيضاً. أضف إلى ذلك، اتجاهاً إلى الهدوء، حيث تباطؤ نمو مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الأساسي من 3% إلى 2.6% في مارس على أساس سنوي ولم يسجل نمواً في القراءة الشهرية وهذا ما كان غير متوقعاً. كما أن موسم النتائج الربعية لا يزال مواتياً وهذا ما رأيناه بعد نتائج مايكروسوفت وميتا والتي تغلبت على التوقعات في العديد من الأرقام بما يظهر مرونة في وجه عدم اليقين. أما على الجانب الجيوسياسي، فقد توصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى توافق بشأن الوصول إلى الثروة المعدنية في البلد الذي لم يشهد جهوداً ملموسة للتهدئة منذ أكثر من ثلاثة سنوات. حيث إن هذا الاتفاق قد يكون خطوة جديدة على طريق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. فمع المنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في أوكرانيا قد تكون أكثر التزاماً بالامتناع عن التصعيد ضد روسيا والتي قد لن تقوم بدورها باستهداف الأراضي التي تتواجد فيها المصالح الأمريكية. ويشكل مزيج اتجاه إدارة دونالد ترامب لخفض تصعيد الحرب التجارية ومرونة الاقتصاد الأمريكي والشركات وتباطؤ التضخم وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، دافعاً للأسهم الأمريكية لمواصلة تعافيها تمهيداً لاستعادة قممها السابقة. فنياً، وعلى الإطار الزمني اليومي، اخترق المؤشر أعلى خط المتوسط المتحرك لخمسين يوماً ويتقرب المؤشر من اختبار مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 5633 والذي يقع أدنى بقليل من المنطقة الهامة عند مستويات 5664- 5703. في حين أن الاحتراق والتماسك أعلى الخطوط تلك قد يضع المؤشر أمام محاولة استعادة المتوسط المتحرك طويل الأجل لمئتي يوم وذلك تمهيداً للانطلاق نحو استعادة أرضية الدعم في الأعلى عند مستويات 5816-5859.
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الين الياباني إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
ارتفع سعر صرف الين، وسط طلب متزايد على الأصول الآمنة، بعد رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع المتداولين إلى إعادة التركيز على موعد زيادة أسعار الفائدة المقبل من قبل بنك اليابان. وصعت قيمة العملة اليابانية 1.5%، إلى 144 يناً مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ 2 أكتوبر، بعد أن أعلنت الصين أنها سترفع الرسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى 84%. وارتفعت عقود الخيارات التي تستفيد من استمرار مكاسب الين، في حين دفع التهديد بزيادة قوة العملة أسواق المال، إلى توقع وقف بنك اليابان دورة تشديد السياسة النقدية. وتصاعُد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أشعل موجة بيع واسعة النطاق في السوق، ويُحفّز البحث عن أوراق مالية أكثر أماناً. وصرّح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، أمس، بأن البنك المركزي يراقب عن كثب تزايد عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، رغم أن التضخم والاقتصاد المحليين، لا يزالان متوافقين بشكل عام مع توقعات بنك اليابان. وتتوقع أسواق المال الآن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، بعد أن كانت تتوقع زيادة قدرها 30 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر. وتراجع الدولار متأثراً باحتمال تدهور النشاط الاقتصادي الأمريكي، بسبب تصاعد الحرب التجارية مع الصين، التي أعلنت عن رد جمركي جديد على رسوم واشنطن. وخلال التداولات، انخفض الدولار بنسبة 1.14% مقابل اليورو. وانخفض الدولار أيضاً بنسبة 1.34% مقابل الفرنك السويسري، وبنسبة 1.50% مقابل الين الياباني، اللذين يستفيدان من مكانتهما كملاذين آمنين. وكتب محللون لدى نومورا في مذكرة «إلى جانب الوضع الآمن نسبياً للين، تظل خلفية الاقتصاد الكلي لليابان قوية نسبياً، ومن المتوقع أن تظل الفوارق في أسعار الفائدة في صالح الين».
