أحدث الأخبار مع #كاسبارفيلدكامب،
فيتو
منذ 5 دقائق
- سياسة
- فيتو
الاتحاد الأوروبي يعتزم توجيه ضربة للاحتلال وإعلان خبر سار لـ سوريا
صرحت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد في بروكسل، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا". إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل جدير بالذكر أن الدول الأوروبية تناقش ،الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. جدعون ساعر يجرى محادثات مع نظرائه الأوروبيين ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. ضربة محتملة لإسرائيل وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
المركزية
منذ 30 دقائق
- أعمال
- المركزية
قبيل تصويت الثلاثاء.. لماذا تخشى إسرائيل "ضربة أوروبية"؟
تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من إسرائيل بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. ضربة لإسرائيل يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات إسرائيل تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- الديار
قبيل تصويت اليوم... لماذا تخشى "إسرائيل" "ضربة أوروبية"؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع "إسرائيل" على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وتعليق الاتفاقات القائمة. ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن "إسرائيل" ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه. ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء. ولمواجهة هذه الخطة، أجرى وزير الخارجية "الإسرائيلي" جدعون ساعر على مدار الأيام الأخيرة، محادثات مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإحباط المقترح. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية"، إن ساعر تحدث في الأيام الثلاثة الماضية مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. ويعتقد المسؤولون "الإسرائيليون" أن حلفاءهم في الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي تدعمها بشكل رئيسي دول وصفها مسؤول "إسرائيلي" بـ"المشتبه بها المعتادة"، في إشارة إلى إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا. وحسب "يديعوت أحرونوت"، تعهدت عدة حكومات مقربة من "إسرائيل" بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب عدم التوافق. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، مما يجعل أي خطوة عقابية ضربة اقتصادية محتملة. واعتبارا من عام 2022، كانت 31.9 بالمئة من واردات "إسرائيل" تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، و25.6 بالمئة من صادراتها تذهب إلى التكتل ذاته. وبلغ إجمالي حجم التجارة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.
عين ليبيا
منذ 7 أيام
- سياسة
- عين ليبيا
منظمة الطيران المدني الدولية: روسيا وراء إسقاط طائرة إم.إتش 17 ومقتل 298 شخصاً
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الإثنين، أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي أُسقطت فوق أوكرانيا قبل عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصًا. وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي يقع مقرها في مونتريال بكندا، إلى أن الشكاوى التي تقدمت بها كل من أستراليا وهولندا بشأن الحادث 'لها أساس في الواقع والقانون'. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن 'روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم.إتش 17 في 2014'. وأشار البيان إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي يتخذه مجلس المنظمة بشأن 'أساس نزاع بين دول أعضاء'. وكانت الطائرة، من طراز بوينغ 777، قد أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور، بعد أن أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز 'بوك' أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا. وقد لقي جميع ركاب الطائرة وأفراد الطاقم مصرعهم، وعددهم 298 شخصًا، بينهم 196 هولنديًا و43 ماليزيًا و38 أستراليًا. وفي عام 2022، قضت المحكمة الهولندية بالسجن مدى الحياة على ثلاثة رجال، بينهم روسيا، لدورهم في المأساة، ولكن موسكو رفضت باستمرار تسليم أي من المشتبه بهم. كما نفت روسيا أي ضلوع لها في الحادث. وفي تعليقها على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان لها: 'هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة إم.إتش 17 وعائلاتهم وأحبائهم.' وأضاف البيان أن الحكومة الأسترالية تدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق، متابعتًا: 'ندعو روسيا إلى تحمل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي.' من جانبه، رحب وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، بالقرار، مؤكدًا أن هذا القرار لن 'يمحو حزن ومعاناة' أقارب الضحايا، لكنه يعد 'خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة'.
الوئام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوئام
'إيكاو' تحمل روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية
أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التابعة للأمم المتحدة، قرارًا تاريخيًا، حمّلت فيه روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رحلة MH17، التي تحطمت فوق الأراضي الأوكرانية قبل عشر سنوات، وأودت بحياة 298 شخصًا كانوا على متنها. وأكد مجلس المنظمة، ومقره مونتريال في كندا، أن الشكاوى التي تقدّمت بها أستراليا وهولندا ضد روسيا 'مرتكزة على أسس واقعية وقانونية'. وذكرت المنظمة في بيان رسمي أن 'الاتحاد الروسي لم يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي للطيران، خلال حادثة إسقاط الطائرة في عام 2014'. وأوضح البيان أن هذا القرار يُعد الأول من نوعه الذي يصدره مجلس المنظمة بخصوص نزاع بين الدول الأعضاء في سياق الطيران المدني الدولي. وكانت الطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ 777، في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014، عندما أُسقطت بصاروخ أرض-جو من طراز 'BUK'، روسي الصنع، أثناء تحليقها في منطقة شرقي أوكرانيا خاضعة لسيطرة انفصاليين مدعومين من موسكو. وقد أسفرت المأساة عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها، وعددهم 298 شخصًا، من بينهم 196 هولنديًا، و43 ماليزيًا، و38 أستراليًا. وفي عام 2022، أصدرت محكمة هولندية أحكامًا بالسجن مدى الحياة على ثلاثة رجال، بينهم اثنان من الجنسية الروسية، لدورهم في الحادث، لكن روسيا رفضت تسليمهم وأصرت على نفي أي علاقة لها بالواقعة. والحكومة الأسترالية رحّبت بقرار 'إيكاو'، واعتبرته 'لحظة مفصلية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وذويهم'، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذا الانتهاك. كما طالبت موسكو بتحمل مسؤولياتها وتصحيح سلوكها بما يتوافق مع القوانين الدولية. من جانبه، أشاد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، بالقرار رغم تأكيده أن 'لا شيء يمكن أن يمحو الألم الذي يشعر به ذوو الضحايا'، إلا أنه اعتبر أن الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو الحقيقة والعدالة.
