أحدث الأخبار مع #كاستروعبدالله،
ليبانون ديبايت
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
قرار لجنة المؤشر "تحت النار"... والشارع ينتظر "التحرّك الكبير"!
وفي هذا الإطار، يعبّر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، عن "رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الأخير الصادر عن لجنة المؤشر والمتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة"، واصفًا إياه بأنه "قرار مهين ومجحف بحق العمال والطبقة الكادحة، ولا يواكب حجم الانهيار الاقتصادي والمعيشي". ويرى أن "القرار الصادر عن لجنة المؤشر لا يعكس بأي شكل من الأشكال حقيقة الواقع الذي يرزح تحته اللبنانيون، في ظل الغلاء الفاحش، وتآكل القدرة الشرائية، وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار"، معتبرًا أنه "يشكّل "حلقة جديدة من التواطؤ بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية لضرب مبدأ العدالة الاجتماعية وتحميل العمال وحدهم أعباء الأزمة المستمرة". ويشدد عبدالله على أن "الاتحاد الوطني يرفض تجاهل الدولة للمذكرات والمطالب النقابية التي تدعو إلى تصحيح الأجور على أسس علمية وواقعية، فما صدر من زيادة على الأجور لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بل يزيد من حالة الفقر والعوز التي تعصف بالفئات الكادحة". ويؤكّد أن "الاتحاد يطالب بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن ألف دولار أميركي شهريًا، على أن يشمل التصحيح كافة التقديمات من بدل نقل، وضمان اجتماعي، ومساعدات مدرسية وعائلية، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم". واستنادًا إلى هذا الواقع، يطالب عبدالله بـ"تشكيل جبهة مطلبية واسعة تضم النقابات، والاتحادات العمالية، والهيئات المدنية، والأحزاب الوطنية، بهدف التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، والرد سيكون في الشارع دفاعًا عن الكرامة والحق في الحياة".
ليبانون ديبايت
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
"الوضع يزداد سوءًا"... دعوة عاجلة للإصلاحات!
تتجدد المطالبات العمالية بتحقيق تحسينات جذرية في الأجور والحماية الاجتماعية، حيث يؤكّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الوضع الحالي لم يعد يحتمل السكوت، في ظل دولرة كافة الأسعار من المواد الغذائية إلى التعليم والطبابة والمحروقات والإيجارات السكنية، أن تبقى أجور العمال على حالها، فمن غير المعقول أن تتحمل القوى العاملة أعباء الارتفاعات الاقتصادية بينما تظل أجورهم ثابتة ولا تتماشى مع الواقع المعيشي المتدهور". ويشدّد على أن "المطالبة اليوم تتجدد من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار بشكل مؤقت، على أن يتم بعدها تنظيم حوار اجتماعي جدي بين جميع مكونات القوى العاملة، للوصول إلى عقد اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية الكبيرة في البلاد". ضربة للضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يحذر عبدالله من "تداعيات قانون إنشاء المناطق الاقتصادية للصناعات التكنولوجية، وتحديدًا من المادة 31 التي تستثني الشركات والمستثمرين في هذه المناطق من التسجيل والتصريح للضمان الاجتماعي". ويوضح قائلًا: "هذه المادة تمثل ضربة قاضية للضمان الاجتماعي، وتشكل خطوة إضافية نحو إنهائه لصالح شركات التأمين الخاصة، إنها محاولة مفضوحة لتنفيذ مؤامرة ضد الضمان الاجتماعي، وعلى الحركة النقابية أن تتوحد لإسقاط هذه المادة لما تحمله من خطر كبير على فلسفة الضمان، التي تقوم على التكافل والتضامن والأمن الاجتماعي". مطالبات بتعديل قانون التقاعد وحماية حقوق المستخدمين وحول قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، يؤكّد عبدالله على "ضرورة الضغط من أجل إقرار المراسيم التنفيذية لهذا القانون"، مشيرًا إلى أن "من بين أهم المطالب هو إنصاف المستخدمين في الصندوق، ومنحهم حقوقهم كاملة لكي يستمروا في خدمة آلاف المضمونين، مع تصحيح الخلل الذي شاب قانون التقاعد الصادر عام 2017، مطالبًا بتعديل هذا القانون ليتماشى مع حقوق العمال والمضمونين، وتوفير حق التحويل إلى أفراد عائلاتهم في حال عدم القدرة على الدفع". ويشدد عبدالله في ختام حديثه على أن "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين سيواصل نضاله من أجل حقوق العمال والمضمونين في لبنان، ولن يتوانى عن كشف أية محاولات لإضعاف النظام الاجتماعي الذي يحمي حقوق الفئات الأكثر حاجة في المجتمع".
ليبانون ديبايت
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
دعوة إلى "تحرّك حكومي" سريع... وإلّا الشارع!
"ليبانون ديبايت" في ظل الظروف الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، يطلق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، تحذيرات من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين والعمال. ويرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "البلد ذاهب نحو الانهيار، للأسف، ورغم كافة المراجعات التي نقوم بها، لا نرى أن البيانات التي تصدر عن الحكومة تتطرق إلى الأوضاع المعيشية للناس، خاصة لما يحدث من فلتان في الأسعار وإنهيار كبير للقدرة الشرائية". ويشير إلى أن "بعض أصحاب العمل، للأسف، لا يصرحون عن المعاشات التي يدفعونها لبعض العمال بالدولار من أجل تسيير مصالحهم الشخصية، وليس لمصلحة العامل. هذا ما يخلق فجوة كبيرة في الأجور، ويجعلها في كثير من الحالات لا توازي الحد الأدنى للعيش الكريم، لذلك نحن نطالب بإعادة القوة الشرائية للأجر، حيث يجب أن يعود الحد الأدنى للأجور إلى ما كان عليه". ويلفت إلى أن "جميع الدراسات الحالية التي تم إجراؤها من قبل خبراء الاقتصاد والباحثين في مجال العمل تؤكد بشكل قاطع أن الحد الأدنى المقبول لعيش المواطن بكرامة، الذي يضمن له توفير احتياجاته الأساسية من غذاء، سكن، ورعاية صحية وتعليمية، يجب أن لا يقل عن ألف دولار شهريًا، فالأرقام والإحصائيات تتفق على أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يوفر مستوى معيشة لائقًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها معظم المواطنين، في وقت يشهد فيه البلد تدهورًا مستمرًا في قيمته الشرائية وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات". وينبّه من "مسألة التلاعب في الأسعار، حيث نجد أن أسعار المواد الغذائية تختلف من سوبرماركت لآخر، والأفران والأدوية كذلك تتعرض للتحكمات في العديد من الأحيان، يتم قطع الأدوية من السوق بهدف رفع أسعارها، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين، أما بالنسبة للكهرباء، فقد وعدونا بها، لكنهم يستوفون الفواتير بالدولار، ونحن لا نرى الكهرباء كما يجب". ويتطرق إلى موضوع أجور العمال، قائلاً: "هناك مؤسسات تفرض العمل اليومي أو بالساعة، ما يتسبب في تهرب أصحاب العمل من تثبيت العاملين بعقود ثابتة، وهذا أمر مرفوض، فهم يتحججون بأن الأجور الحالية لا تجذب العمال اللبنانيين، فيستغلون العمال الأجانب، وخاصة السوريين، وهذه الأزمة ستتفاقم أكثر في ظل النزوح السوري المستمر". ويتحدث في هذا الإطار عن "اللقاء التشاوري الذي دعوا إليه مع عدد من الهيئات والجمعيات والاتحادات، وهو اجتماع تشاوري داخلي سينعقد في 3 نيسان بعد عيد الفطر، بهدف وضع آلية للتحركات التي سنقوم بها خلال شهر نيسان، وصولًا إلى الأول من أيار، حيث سنواصل متابعة القضايا التي طرحناها، وسنتواصل مع الجهات المعنية سواء من خلال اتصالات أو مشاورات خاصة، وقد طلبنا مواعيد رسمية من فخامة الرئيس والحكومة، كما طلبنا أيضًا من اللجان النيابية الالتفات إلى موضوع الإيجارات، الذي يعد بالنسبة لنا قضية أساسية، ويجب وضع خطة سكنية عادلة للفئات الفقيرة تضمن لهم الحق في السكن الكريم". ويحذّر عبدالله من أنه "إذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا كما يجب، فقد نضطر إلى اللجوء إلى الشارع، ورغم أننا لا نتمنى الوصول إلى هذا الأمر، إلا أننا في النهاية لا يمكننا السكوت عن الإستهانة بحقوقنا، ولا عن سلب لقمة عيشنا، فحقوق العمال والمواطنين يجب أن تكون في صلب اهتمام المسؤولين، ولا يمكن التهاون في هذا الشأن".
صيدا أون لاين
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
مع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، برزت قضية تصحيح الأجور بوصفها أحد الملفات الملحّة، خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. وبينما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية معقدة، تتزايد الضغوط لوضع سياسات عادلة تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفر حماية اجتماعية حقيقية للعمال والموظفين، وفق ما قال تقرير جديد لموقع "العربي الجديد". وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، أن نسبة الانهيار في سعر الليرة تجاوزت 97% وفقاً للإحصاءات المتوفرة، مؤكداً أن الأزمة المالية أفرزت واقعاً صعباً على الطبقة العاملة، إذ اقتصر الدعم الحكومي على مساعدات اجتماعية لم تعوّض الخسائر الفادحة التي لحقت بالموظفين، ولفت إلى أن الاتحاد كان قد طالب منذ عام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار، مستثنياً الملحقات كبدل النقل والتعليم، التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الراتب. واتهم عبد الله الحكومات السابقة بالتآمر على حقوق العمال عبر اجتزاء المبالغ المستحقة، ما أدى إلى عدم دفع الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي انعكس سلباً على الحماية الاجتماعية للموظفين، مشيراً إلى أن الأزمة المالية وما تبعها من انهيار للقطاع المصرفي ونهب أموال المودعين وتعويضات نهاية الخدمة، أجبرت أصحاب العمل والتجار والصناعيين على "دولرة" أسعارهم، بينما استمر دفع الأجور بالليرة اللبنانية، ما عمّق الأزمة الاجتماعية. وفي سياق متصل، كشف عبد الله أن العديد من التجار استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الإسرائيلية الأخيرة لزيادة أرباحهم، عبر التلاعب بالأسعار وتواريخ صلاحية المواد الغذائية، في ظل غياب أجهزة الرقابة الحكومية، ودعا إلى تفعيل أجهزة التفتيش، بالإضافة إلى عقد اجتماع فوري للجنة المؤشر من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور بعدالة. واعتبر عبد الله أن الحل الأمثل لمشكلة الأجور يتمثل في إقرار سلّم متحرك للأجور، وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في التحركات الشعبية للمطالبة بحقوق العمال، كما أكد أن الحد الأدنى المطلوب لضمان حياة كريمة للموظفين يجب ألّا يقل عن 1000 دولار شهرياً. وفي ما يتعلق بإنجاز البيان الوزاري، شدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن معالجة الأزمة تتطلب تعزيز الرعاية الاجتماعية، وخلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. وأكد عبدالله أن الاتحاد يتابع جميع هذه الملفات مع الجهات المختصة، من خلال اللقاءات التشاورية مع النقابات والهيئات النسائية والشعبية، وذلك لوضع خطة تحركات للتصدي لسياسات الحكومة التي وصفها بأنها خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي هذا الواقع، يظلّ ملف الأجور في لبنان محوراً أساسياً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصرّ النقابات العمالية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حياة كريمة للعمال، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب في ظل الأزمات المتفاقمة
ليبانون 24
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
مع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، برزت قضية تصحيح الأجور بوصفها أحد الملفات الملحّة، خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. وبينما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية معقدة، تتزايد الضغوط لوضع سياسات عادلة تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفر حماية اجتماعية حقيقية للعمال والموظفين، وفق ما قال تقرير جديد لموقع "العربي الجديد". وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، أن نسبة الانهيار في سعر الليرة تجاوزت 97% وفقاً للإحصاءات المتوفرة، مؤكداً أن الأزمة المالية أفرزت واقعاً صعباً على الطبقة العاملة، إذ اقتصر الدعم الحكومي على مساعدات اجتماعية لم تعوّض الخسائر الفادحة التي لحقت بالموظفين، ولفت إلى أن الاتحاد كان قد طالب منذ عام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار ، مستثنياً الملحقات كبدل النقل والتعليم، التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الراتب. واتهم عبد الله الحكومات السابقة بالتآمر على حقوق العمال عبر اجتزاء المبالغ المستحقة، ما أدى إلى عدم دفع الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي انعكس سلباً على الحماية الاجتماعية للموظفين، مشيراً إلى أن الأزمة المالية وما تبعها من انهيار للقطاع المصرفي ونهب أموال المودعين وتعويضات نهاية الخدمة، أجبرت أصحاب العمل والتجار والصناعيين على "دولرة" أسعارهم، بينما استمر دفع الأجور بالليرة اللبنانية، ما عمّق الأزمة الاجتماعية. وفي سياق متصل، كشف عبد الله أن العديد من التجار استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الإسرائيلية الأخيرة لزيادة أرباحهم، عبر التلاعب بالأسعار وتواريخ صلاحية المواد الغذائية، في ظل غياب أجهزة الرقابة الحكومية، ودعا إلى تفعيل أجهزة التفتيش، بالإضافة إلى عقد اجتماع فوري للجنة المؤشر من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور بعدالة. واعتبر عبد الله أن الحل الأمثل لمشكلة الأجور يتمثل في إقرار سلّم متحرك للأجور، وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في التحركات الشعبية للمطالبة بحقوق العمال ، كما أكد أن الحد الأدنى المطلوب لضمان حياة كريمة للموظفين يجب ألّا يقل عن 1000 دولار شهرياً. وفي ما يتعلق بإنجاز البيان الوزاري، شدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن معالجة الأزمة تتطلب تعزيز الرعاية الاجتماعية، وخلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة. وأكد عبدالله أن الاتحاد يتابع جميع هذه الملفات مع الجهات المختصة، من خلال اللقاءات التشاورية مع النقابات والهيئات النسائية والشعبية، وذلك لوضع خطة تحركات للتصدي لسياسات الحكومة التي وصفها بأنها خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي هذا الواقع، يظلّ ملف الأجور في لبنان محوراً أساسياً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصرّ النقابات العمالية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حياة كريمة للعمال، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب في ظل الأزمات المتفاقمة. (العربي الجديد)
