أحدث الأخبار مع #كالبنكالدولي
المغرب الآن
منذ 14 ساعات
- سياسة
- المغرب الآن
قضية الشهادات المزورة في المغرب: هل نحن أمام أزمة أخلاقية أم انهيار ممنهج لمصداقية الدولة؟
في لحظة فارقة من الزمن السياسي والمؤسساتي بالمغرب، تفجّرت من جديد قضية فساد لا ترتبط هذه المرة بتبديد المال العام أو خروقات تدبيرية، بل تمس صلب الدولة الحديثة: المعرفة، والاعتراف بالكفاءة، واستحقاق المناصب . فهل نحن أمام 'واقعة عرضية'، أم أن الأمر يكشف عن منظومة متآكلة للقيم الجامعية والإدارية؟ عندما تتحول الشهادة إلى سلعة… وتسقط الكفاءة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، فجّرت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي، قضية تتعلق بحصول مسؤولين حكوميين على شهادات عليا مزورة ، مهدت ـ بحسب تعبيرها ـ لصعودهم إلى 'مناصب عليا حساسة'، واستفادتهم من ألقاب وامتيازات يُحرم منها من هم أحق بها معرفياً ومهنياً . فهل يتعلق الأمر بخرق معزول أم بتجذر لاقتصاد ريعي جديد اسمه 'الاستثمار في الشهادات'؟ سؤال مشروع حين نعلم أن القضية مرتبطة بفضيحة كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، المتهم فيها أستاذ منسق للماستر وقيادي سياسي، يُشتبه في بيعه شهادات بمقابل مالي لنافذين وأبناء أعيان. التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية، شملت موظفين، محامين، وأبناء منتخبين ، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة الشبكات التي تؤمن الحماية والتمويل والتغطية لهكذا جرائم معرفية. البعد الأخلاقي: هل سقطنا في تطبيع الجريمة المعرفية؟ 'نواجه اليوم فسادًا أخطر من المالي والإداري'، تقول فطراس. والواقع أن هذه العبارة، رغم قوتها، تعكس إدراكًا بأن الفساد الذي ينخر قطاع الشهادات الجامعية لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يهدد أخلاقيات التكوين، ومشروعية الترقي الاجتماعي ، ومصداقية الدولة. هل من المقبول أن يتم تعيين مسؤولين بشهادات لا علاقة لهم بها؟ وكيف لنا أن نؤمن بجدية الاستراتيجيات التنموية – مثل 'الجيل الأخضر' أو 'الميثاق الوطني الجديد للاستثمار' – إن كان من يقودها ارتقى إلى مركزه عبر وثائق مزورة؟ من الجامعة إلى الدولة: هل نعيد النظر في منظومة الاستحقاق؟ وفق تقارير دولية (كالبنك الدولي والمجلس الأعلى للتعليم)، يعاني التعليم العالي المغربي من إشكاليات جوهرية، أبرزها ضعف حكامة المؤسسات، وهيمنة الزبونية في الولوج إلى المناصب الأكاديمية. تقرير اليونسكو لعام 2023 حول 'الشفافية الأكاديمية' حذّر من ارتفاع وتيرة التلاعب بالمصادقات الجامعية في بعض دول المنطقة، واعتبر أن التساهل في هذه الجرائم يُجهض أي أفق لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. في المغرب، لا تزال جامعاتنا تعاني من غياب أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة المسارات الجامعية ومطابقة الشهادات. وفي غياب هيئة وطنية مستقلة للتدقيق الأكاديمي (على غرار France Éducation International أو NARIC الأوروبي)، تظل آلية منح الشهادات رهينة إرادة فردية أكثر من كونها ثمرة مسار أكاديمي واضح. الزمن السياسي: حين يصبح الفساد الأكاديمي تحدياً سيادياً القضية لا تنفصل عن اللحظة السياسية الراهنة. في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه كدولة صاعدة في القارة الإفريقية من خلال 'الرأسمال البشري' و'الدبلوماسية الأكاديمية'، تأتي هذه الفضيحة لتقوض هذا البناء. فهل يمكن الوثوق بدولة تصدر دبلوماسيين وإطارات عبر منظومة جامعية مخترقة؟ وما مصير اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات مع بلدان مثل فرنسا، إسبانيا، أو دول الساحل إذا ما تكررت هذه التجاوزات؟ في العمق: هل تحتاج الدولة إلى إعادة هندسة قيمها؟ ما يطرحه الفريق الاشتراكي لا يقتصر على مساءلة سياسية، بل يضع أمامنا تحدياً قيمياً . في بيئة يغيب فيها الإحساس بالمحاسبة، ويسود فيها الإفلات من العقاب، تصبح الجريمة المعرفية – على خطورتها – مجرد وسيلة للترقي. السؤال الحقيقي: هل تملك الدولة الشجاعة لمواجهة هذا الورم؟ وهل نعيش زمن 'إصلاح منظومة القيم' فعلاً، أم مجرد ترميم للواجهة؟ في انتظار الأجوبة… هل نعيد الاعتبار للمعرفة؟ قضية الشهادات المزورة ليست نهاية مسار، بل مؤشر على أزمة عميقة في البناء المؤسساتي المغربي . فإما أن يتم التعامل معها كفرصة لإعادة هيكلة الجامعة والقضاء والإدارة، وإما أن تُطوى كغيرها، فيصبح التعليم العالي 'بازاراً' لمن يدفع، لا معبراً للكفاءة والمساواة. هل نحن بصدد لحظة مفصلية في العلاقة بين المواطن والدولة، بين الشهادة والمشروعية، بين الحلم والواقع؟ الأسابيع المقبلة ستحدد إن كان المغرب يريد فعلاً أن يكون دولة للمعرفة، أم مجرد دولة لشهادات بلا مضمون.
بيروت نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- بيروت نيوز
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة 'إن شاء الله' بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون 'حارًّا' بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة 'الكورونا' وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر. Advertisement ]]> وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة. فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون 'قيصر')، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا. أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ وزارة الطاقة، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار 'الفيول'. أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ 'رسم عبور'، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة. والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين 150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء 'الفيول'. وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته.
صيدا أون لاين
منذ 4 أيام
- أعمال
- صيدا أون لاين
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة "إن شاء الله" بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون "حارًّا" بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة "الكورونا" وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة. فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون "قيصر")، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا. أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ وزارة الطاقة، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار "الفيول". أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ "رسم عبور"، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة. والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين 150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء "الفيول". وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته
ليبانون 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- ليبانون 24
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
سؤال لا بدّ من أن يطرحه كل لبناني بالنسبة إلى وضع الكهرباء في لبنان بعد دخول القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا أو تخفيفها حيز التنفيذ، وهل سينعكس ذلك إيجابًا على مشروع استجرار الغاز المصري عبر سوريا، وبالتالي استجرار الكهرباء من الأردن ، خصوصًا أن الصيف الواعد سيشهد تزايد الطلب على الطاقة في ضوء تكاثر عدد الوافدين إلى الربوع اللبنانية من مغتربين وسياح أجانب وعرب. وقد جاء الحديث الذي أدّلت به نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عندما سئلت عمّا إذا كانت ستزور لبنان قريبًا، فأجابت: ومن يستطع أن يفوّت فرصة قضاء فصل الصيف في لبنان؟ وختمت بترداد عبارة "إن شاء الله" بالعربية مرتين. وهذا ما يدعو اللبنانيين إلى التفاؤل بأن صيف لبنان لن يكون "حارًّا" بالمعنى الأمني، وأنه سيشهد نسبة إقبال مرتفعة جدًّا قياسًا إلى السنوات الماضية، حيث قدّرت أعداد الذين زاروه قبل موجة "الكورونا" وقبل الحرب الإسرائيلية بما يفوق المليون زائر. وهذه الكثافة في أعداد الزائرين من لبنانيين مغتربين وسياح، وبالأخصّ من دول الخليج العربي، تفرض أن تكون البنية التحتية اللبنانية، وبالأخصّ قدرة مؤسسة الكهرباء على تلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة طرح السؤال عن مدى قدرة الحكومة على تسريع مشروع الاستجرار خلال فترة زمنية قصيرة. فالاتفاق الذي تم بين لبنان ومصر والأردن وسوريا في السنوات الأخيرة، والذي يقضي بتوريد الغاز المصري إلى معمل دير عمار، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسوريا، لم يبصر النور منذ أن وُقّع. وقيل يومها إن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العقوبات الأميركية على سوريا (قانون "قيصر")، التي منعت أي تحويل أموال أو تعاملات رسمية معها، إضافة إلى أن كلًا من مصر والأردن كانتا في حاجة إلى ضمانات أميركية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات عند التعامل مع سوريا. أمّا في حال رفع العقوبات أو تخفيفها فإن سوريا ستصبح مؤهلة حتمًا لتنفيذ الشقّ المتعلق بها في مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان. وهذا يتطلب بالطبع تحرّكًا سريعًا من قِبل الحكومة اللبنانية ، وبالأخصّ وزارة الطاقة ، وتحريك ما كان مجمّدًا منذ العام 2021. وهذا ما أشار إليه الوزير جوزيف الصدّي فور إعلان الرئيس الأميركي عن قرار رفع العقوبات عن سوريا. ومن المرّجح أن يقوم بزيارة قريبة لكل من مصر والأردن وسوريا على رأس وفد من وزارة الطاقة لتسريع الإجراءات العملانية لكي يبصر مشروع استجرار الغاز المصري في أقرب وقت، خصوصًا أن مدّ دير عمار بالغاز المصري سيمكّنه من زيادة قدرته التشغيلية، وبتكلفة أقل مقارنة بأسعار "الفيول". أمّا بالنسبة إلى مشروع استجرار الكهرباء من الأردن فمن المعروف أن هناك اتفاقًا مماثلًا للاتفاق مع مصر، وذلك لتوريد الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، عبر خطوط الربط الكهربائي القائمة، لكن ما حال دون تنفيذ هذا الاتفاق هي العوائق ذاتها تقريبًا، ولاسيما أن هذه العقوبات منعت تمرير الأموال التي يجب دفعها لسوريا كـ "رسم عبور"، إضافة إلى أن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي مثلًا امتنعت عن تمويل المشروع من دون إعفاءات قانونية واضحة. والواضح أنه مع رفع العقوبات يمكن للبنان أن يستورد ما بين 150 و 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. وهذا الأمر من شأنه أن يخفّف الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان ، ويزيد عدد ساعات التغذية إلى حدود ست عشرة ساعة يوميًا وربما أكثر، وبالتالي خفض فاتورة المولدات الخاصة عن المواطنين، وانخفاض الضغط على مصرف لبنان في تمويل شراء "الفيول". وعلى رغم أهمية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي لرفع هذه العقوبات فإن ذلك وحده لا يكفي، إذ يُفترض بالحكومة اللبنانية إيجاد خطّة طوارئ سريعة لكي تكون البنية التحتية المهترئة نوعًا ما جاهزة لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وفي غيره من المجالات لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواكبة التطورات والأحداث المتسارعة في المنطقة، والتي يُعتقد أنها قد أُعطيت الضوء الأخضر منذ اللحظة الأولى لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة. ولعل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة يأتي من بين أولى الخطوات المساعدة في تحسين وضع الكهرباء، وبالتالي وضع لبنان على خارطة الدول النامية، والتي يُعتبر تطوير هذا القطاع فيها من بين أهمّ أولويات خطّة التعافي، التي يحتاج إليها لبنان تمامًا كحاجته إلى الاستقرار بكل مستوياته.
برلمان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
فضيحة الداخلة تُسقط القناع عن مشروع أخنوش السياسي
الخط : A- A+ إستمع للمقال من يُتابع التطورات الأخيرة في المشهد الحزبي المغربي، وتحديداً ما جرى في مدينة الداخلة خلال تجمع لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا يحتاج إلى كثير من الجهد ليدرك أننا أمام لحظة فاصلة، لم يعُد فيها الفصل بين الحكومة والحزب مجرّد إشكال نظري، بل صار واقعاً محسوساً تُترجمه الأفعال والخطابات. تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بأن النائب البرلماني امبارك حمية، وهو أيضاً أمين مجلس النواب وعضو بارز في حزبها، قد استفاد من دعم مالي بقيمة 11 مليون درهم لإقامة مشروع خاص في تربية الرخويات، لا يمكن قراءته من زاوية تقنية صرفة. بل هو إعلان صريح عن طبيعة النسق الذي بدأ يترسخ داخل الحزب القائد للتحالف الحكومي. نسق يقوم على تمركز أدوات الدعم العمومي داخل التنظيم الحزبي، وتوزيع الامتيازات بناء على منطق القرب السياسي، لا على معايير الاستحقاق أو مبدأ تكافؤ الفرص. إن كاتبة الدولة لم تتحدث بصفتها مسؤولة في قطاع حكومي استراتيجي، بل بصفتها طرفا في ترتيب داخلي لمنظومة حزبية تستعمل لغة التنمية لتثبيت شبكة النفوذ داخل الجهات والأقاليم. هذا التداخل بين الخطاب الحكومي والوظيفة الحزبية هو بمثابة دليل على ما يمكن تسميته بـ'التحزيب البنيوي للسياسات العمومية'، حيث تتحول المشاريع الممولة –سواء من ميزانية الدولة أو من مؤسسات دولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية– إلى أدوات تأثيث لمشهد سياسي موجه سلفاً. رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي حضر اللقاء ولم يعلق أو يعقّب، أعطى بصمته لهذا التصور، حيث أن الصمت هنا لا يمكن تأويله إلا باعتباره قبولا ضمنياً بأن تنخرط مكونات الحكومة في ترويج ثقافة الامتياز الحزبي، وتجيير المال العام في خدمة أجندات حزبية، تقوّض أسس العدالة الاقتصادية والإنصاف المجالي. ومن الناحية السياسية، فإن هذا النموذج يفتح الباب أمام انهيار تدريجي للثقة بين المواطن ومؤسسات الوساطة، إذ حين يدرك الفاعل المحلي، والمقاول الجهوي، والباحث عن فرصة استثمار أو تمويل، أن الاستفادة محكومة بالولاء لا بالكفاءة، فإنه لن يرى في الحكومة سوى امتدادا لحزب، ولن يرى فيها كذلك سوى لجنة تقنية تُدير لعبة مغلقة لمصلحة نخبة بعينها. إن ما وقع في الداخلة لا يجب عزله عن مسار طويل من هيمنة اقتصادية وحزبية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي راكم منذ سنوات أدوات التأثير عبر المال والإعلام والشبكات الانتخابية. إلا أن الجديد اليوم، هو أن هذه الهيمنة بدأت تأخذ طابعاً مؤسساتياً صريحاً، يُمارس من داخل الجهاز التنفيذي نفسه، بل ويُروّج له دون حرج في الفضاء الحزبي، أمام أنظار الرأي العام. نحن إزاء ظاهرة حزبية جديدة تتجاوز فكرة 'الزبونية السياسية' المعهودة. إنها لحظة انتقال من الزبونية إلى 'التسليع المؤسساتي' للدعم العمومي، حيث لا تعود المشاريع خاضعة لمنطق التنمية المجالية، بل لمنطق التموضع. والمؤسف أن ذلك يتم داخل أقاليم تعاني من هشاشة بنيوية، كجهة الداخلة وادي الذهب، حيث يُفترض أن تكون الأولوية للعدالة الترابية، لا لترتيب الامتيازات بين مكونات الحزب الواحد. الخلاصة أن ما جرى هو إعلان صريح عن نمط تدبير حزبي للمال العام، يضرب في الصميم أخلاقيات العمل السياسي، ويطرح سؤالاً حرجاً.. هل الحزب هو من يُدير الحكومة؟ أم أن الحكومة باتت واجهة لحزب يُعيد هندسة الخريطة السياسية بما يخدم استمراره وبقائه في موقع القرار؟ إن ما جرى في الداخلة يُجسّد بوضوح السقوط المدوي لشعارات كبرى رفعها عزيز أخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة، وعلى رأسها شعار 'الدولة الاجتماعية'، الذي تهاوى أمام أول اختبار حقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص. لا يمكن الحديث عن نموذج اجتماعي جديد فيما تُدار مشاريع الدعم والتنمية وفق مفاتيح حزبية، وتُمنح الامتيازات لمن يختار الاصطفاف داخل الدائرة الضيقة للولاء. إن ما رأيناه ليس انزلاقاً، بل سلوكاً سياسياً مقصوداً يضع الانتماء فوق الكفاءة، ويُسخّر أدوات الاستثمار العمومي لترتيب التوازنات داخل التنظيم الحزبي لا لتصحيح التفاوتات بين المواطنين. أما 'مسار الثقة'، فلم يكن سوى واجهة لفظية لسياسات تُغذّي الشك، وتُعمّق الفجوة بين المجتمع والفاعل السياسي. ما تُمارسه الحكومة اليوم، بصمتها حيناً وتواطئها حيناً آخر، هو تقويض ممنهج لمعاني المشاركة، وتحويل آليات تدبير الشأن العمومي إلى أدوات تصريف حزبي ضيق، لا علاقة له بالإنصاف ولا بالمصلحة الوطنية. هذه الانحرافات، إن لم تُواجه بموقف واضح، لن تُنتج سوى المزيد من العزوف، والمزيد من الكلفة السياسية في لحظة حساسة تحتاج إلى بناء الثقة، لا إلى إعادة تدوير منطق الامتياز المغلّف بلبوس التنمية.
