أحدث الأخبار مع #كامبردج
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الجزيرة
"ثلاث أكاذيب" في قلب جامعة هارفارد.. ما الحقيقة؟
يجذب تمثال جون هارفارد في قلب الجامعة الأميركية التي تحمل اسمه أعدادا كبيرة من السياح، ويحظى بمكانة رمزية خاصة لدى المنتسبين إلى ذلك الصرح الجامعي العريق. ورغم أن شعار الجامعة هو "الحقيقة"، فإن ذلك المعلم البارز في وسطها يلقب بـ"تمثال الأكاذيب الثلاث"، وذلك على خلفية معلومات غير دقيقة. فما قصة ذلك؟ يُعدّ تمثال جون هارفارد معلما بارزا في "ساحة هارفارد"، وهي المساحة الخضراء التاريخية والمركزية داخل حرم الجامعة في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس، شمال شرق الولايات المتحدة. ويحرص كثير من السياح الذين يزورون ذلك الفضاء التاريخي على التقاط صور إلى جانب تمثال جون هارفارد (1607-1638)، وهو رجل دين ارتبط اسمه بالجامعة التي تحمل اسمه وكان من أوائل المتبرعين لها. ويعتقد السياح أن لمس القدم اليسرى للتمثال -وهي مصنوعة من البرونز لكن لونها أصبح يميل إلى اللون الذهبي اللامع- يجلب الحظ السعيد. كما أن طلاب الجامعة بدورهم يقدمون باستمرار على الحركة نفسها، وهم في طريقهم إلى الفصول الدراسية، آملين أن يُحالفهم الحظ في الاختبارات الأكاديمية. لكن الإقبال الكثيف على ذلك التمثال، والسمعة الراسخة للجامعة التي تعتمد "الحقيقة" شعارا لها، يجعلان كثيرا من الزوار لا يعيرون كبير اهتمام للقب الذي يحمله، وهو "تمثال الأكاذيب الثلاث" وذلك بسبب أخطاء منقوشة عليه، وفق موقع إلكتروني تابع للجامعة الذي يسلط الأضواء على تلك "الأكاذيب" ويكشف حقيقتها. رأس جون هارفارد؟ "الكذبة" الأولى التي يقف عندها الموقع الإلكتروني هي هوية جون هارفارد، وتحديدا عدم تطابق التمثال مع ملامح من يحمل اسمه. فعلى الرغم من أن اسم "جون هارفارد" مكتوب على قاعدة التمثال، فإنه ليس من المؤكد أنه يشبه في الواقع ملامح جون هارفارد، والسبب أنه لا توجد أي صور حية لجون هارفارد، ولا تروج في أدبيات الجامعة توصيفات لشخصه وشكله، وغير ذلك من المعلومات الخاصة. كما أن التمثال تم تصميمه عام 1884 أي بعد أكثر من قرنين على وفاة جون هارفارد. واستوحى مصمم التمثال النحات دانيال تشيستر فرينش رأس جون هارفارد من نموذج رأس شيرمان هوار (1860-1898) وهو سياسي وحقوقي بارز من ولاية ماساتشوستس. جون هارفارد ليس "المؤسس" يسود اعتقاد شبه راسخ لدى كثيرين أن جون هارفارد هو مؤسس الجامعة الأميركية العريقة التي تحمل اسمه. ومما يزيد في تثبيت ذلك الاعتقاد أن النقش على التمثال يشير إلى الرجل باعتباره "المؤسس". وهذا غير صحيح، وفق الموقع الإلكتروني للجامعة. ويشير الموقع إلى أن هارفارد لم يكن حتى طالبًا في الكلية، لكنه كان أول المتبرعين لذلك الصرح الجامعي بنصف ممتلكاته وبمكتبته التي تضم أكثر من 400 كتاب. تاريخ التأسيس ويشير نقش التمثال إلى أن جامعة هارفارد أُسست عام 1638، وهذا ليس صحيحا. فالجامعة أُسست رسميا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 1636، وكانت في البداية تسمى "الكلية الجديدة"، ولم تحمل اسمها الشهير "جامعة هارفارد" إلا عام 1639 بعد أن أصبح جون هارفارد أول المتبرعين لها.
الشرق الأوسط
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«الدّماغ المؤدلج»: حين يكون التطرّف السياسي نتاج البيولوجيا
طرحٌ جريء في علم الأعصاب الاجتماعي تقدّمه الباحثة الملحقة بجامعة كامبردج (بريطانيا) ليور زميغرود في كتابها الجديد «الدماغ المؤدلج*»، حيث تسعى لتفسير ميل بعض البشر إلى الآيديولوجيات المتطرفة انطلاقاً من بنية الدماغ وبيولوجيته، وليس فقط من خلال السياقات الاجتماعية أو الثقافية. ويأتي هذا العمل الذي يندرج ضمن مشروع أوسع في الجامعات الغربيّة للربط بين العلوم السلوكيّة والسياسة في وقت تصاعدت فيه الاستقطابات الحادة، سواء داخل المجتمعات أو عبر الحدود، وبينما يعيد كثيرون طرح السؤال القديم مجدداً: لماذا يصبح بعض الناس أكثر تطرفاً من غيرهم؟ بدأت زميغرود دراستها من مشهد سياسي معاصر، تحديداً من لحظة الانقسام في بريطانيا حول مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي ونتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى عام 2016 واعتمدت عليه حكومة حزب المحافظين لتشرع في إجراءات الطلاق من أوروبا (بريكست)، إذ لفتتها المواقف المتصلبة لطرفي الطيف السياسيّ، وتساءلت عمّا إذا كانت نتاج انتهازية سياسية أم عرضاً لجذر أعمق مرتبط بتكوين الأشخاص النفسي والدماغي، لتصل في النهاية إلى استنتاج وحيد – في قلب كثير من التساؤلات أيضاً –: ثمّة جانب بيولوجي ملموس لتموضعات الأفراد السياسيّة. تعتمد زميغرود في مقاربتها على تعريف صارم للآيديولوجية باعتبارها نمط تفكير متصلب يعطل المرونة الإدراكية لصالح نسق مغلق من المعتقدات. وهي في ذلك تعود إلى إرث علم النفس السياسي، وتحديداً أعمال إلسي فرينكل برونسويك وثيودور أدورنو، اللذين سعيا بعد تجربة الحرب العالمية الثانية لفهم السّمات التي تمتلكها «الشخصية الفاشية». لكنها في هذا السياق تذكر مفارقة تاريخيّة بشأن أصل مصطلح «آيديولوجيا»، الذي تقول إن الكونت الفرنسي ديستوت دو تريسي صاغه في إطار بحثه عن كيفية تكوّن المعتقدات. غير أن المصطلح انقلب على رأسه مع الزمن، ليعني الآن عكس ما أراده مبتدعه: الالتزام غير النقدي بالاعتقاد - بدلاً من تحليله -. وبحسب زميغرود، فقد وجدت برونسويك في خمسينيات القرن الماضي، أن الأطفال المتحيزين ليسوا متصلبين في مواقف معرفيّة فحسب، بل يمتد تصلبهم وجمود أفكارهم إلى كل استجاباتهم الإدراكية. وتوسع المؤلفة هذا المنظور باستخدام أدوات علم الأعصاب الإدراكي، كاختبار ويسكونسن لقياس قدرة الأشخاص على التكيف والإبداع، فتظهر بيانات اختباراتها أن الأفراد ذوي التفكير العالي الأدلجة - لا فرق إذا كانوا في اليمين أو اليسار- يميلون بشكل عام إلى الجمود المعرفي، ومحدودية المرونة الذّهنية. على أنّ الطرح الأكثر إثارة في الكتاب يكمن في تتبع زميغرود للرّوابط بين البنية العصبية والميول السياسية. إذ عبر دراسات تصوير الدماغ وتحليل التكوين الجيني، وجدت أن الأشخاص ذوي الميول الآيديولوجية المتطرفة يمتلكون توزيعاً مغايراً لهرمون الدوبامين في أدمغتهم عن الأشخاص الأقل تزمتاً: انخفاض في منطقة قشرة الفص الأمامي (المعنية بالتفكير العقلاني والمرن)، وارتفاع في منطقة وسط الدّماغ المرتبطة بالغرائز والسلوكيات الانفعاليّة الطابع. كما وتبين لها أن الشخصيّات المحافظة غالباً ما تمتلك (لوزة) دماغية أكبر حجماً، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة مشاعر الخوف والاشمئزاز، مما قد يفسر انجذابهم لمواقف تركز على الحفاظ على الأوضاع القائمة والنّظام والتقليد. غير أن المؤلفة تتجنب الحسم، إذ لا يُعرف تماماً ما إذا كانت هذه السمات العصبية وتركيب الأدمغة تسبق الآيديولوجيا أم تنتج عنها. أي، هل تغير معتقداتنا من شكل أدمغتنا؟ أم أن تكوين الدماغ يقودنا إلى اعتناق معتقدات بعينها؟ العلم هنا - وفق زميغرود دائماً - لا يتخذ موقفاً، لكنه يطرح أسئلة فلسفية وعمليّة عميقة حول مفهوم «حرية الإرادة» في السياق السياسي. الكتاب عمل متقدّم في تفكيك ظواهر التطرف والاستقطاب الحاد التي تطبع تعاطي السياسة في هذا المنعطف من التاريخ من الملاحظات اللافتة التي تقدمها زميغرود أن الأشخاص عاليي الأدلجة لا يدركون أنهم أشخاص بطيئو التفكير، بل يعتبرون أنفسهم مندفعين ومحبين للمخاطرة، أي أنهم يجمعون بين صلابة معرفية على المستوى اللاواعي، وسلوكيات متهورة على المستوى الواعي. هذا التناقض يمكن أن يفسر انجذاب المتطرفين إلى الخطابات التي تدعو إلى «النظام» و«سيادة القانون»، بينما يمتعهم في الوقت ذاته تهديم المؤسسات القائمة والنظام الحالي. تجمع زميغرود في تشخيصها للدماغ الآيديولوجي بين المتطرفين على اليمين أو اليسار، وتزعم أن الجمود الآيديولوجي يمكن أن يصيب الجانبين، وتشير إلى أن الأفراد المتحررين من القيود الحزبيّة ويميلون إلى الليبرالية اليسارية غالباً ما يظهرون أعلى درجات المرونة المعرفية، لكنّها تصرّ على أنها لا تدعم تموضعاً سياسياً محدداً يمثل هذا الموقع، بقدر ما توثق حاجة مجتمعاتنا المعاصرة إلى إعادة تأهيل الفضاء العام كحيز للتواضع أمام المعرفة، والانفتاح على الآخر، وتوظيف الجدل في البحث عن حلول فضلى لمشكلات العالم. لكن هذا الطرح يثير بدوره سؤالاً أخلاقياً محوريّاً: هل يمكن للعقل المرن غير المدجج بالآيديولوجيا أن يواجه الاستبداد والفاشية؟ أم أن هذه المرونة نفسها قد تكون مدخلاً للتّراخي والتكيف مع الشر؟ هذا التحدي الفلسفي الذي يطرحه الكتاب - ولا يحسمه - يعيدنا إلى الجدل (في الغرب) حول تجارب الفاشيات في النصف الأول من القرن العشرين وكيف تورط ملايين من الأشخاص العاديين في تنفيذ سياسات أنظمة متطرفة وخاضوا من أجلها حروباً تدميرية لم يسبق لها مثيل في أعداد الضحايا وحجم الخراب. ينطوي الكتاب على نغمة شخصية مؤثرة، إذ تتحدث زميغرود عن أصولها المتعددة والمتوزعة بين اللغات والثقافات والقارات، وتجد أن هذا التعدد هو ما جعلها حساسة للآيديولوجيا كمشروع إقصائي، وعنصر تهديد للهويات المعقدة والهجينة، مما يكسب مشروعها الفكري هذا صيغة نضال إنساني يسعى إلى حماية الفرد من اختزال تكوينه المعقد والمتعدد من قبل التطرفات العقائدية. إن «الدماغ المؤدلج» عمل متقدّم في تفكيك ظواهر التطرف والاستقطاب الحاد التي تطبع تعاطي السياسة في هذا المنعطف من التاريخ، ويمتاز بجمعه الشيّق بين علم الأعصاب والتاريخ والفلسفة السياسية. لكنه في الوقت نفسه، لا يقدّم للقارئ أية إجابات سهلة، بل يورطه في إشكاليات مشرّعة على التفكير حول معاني الحرية، والإرادة، والعيش الأفضل في مجتمعاتنا المعاصرة. *The Ideological Brain: A Radical Science of Susceptible Minds by Leor Zmigrod, Viking, 2025
الانباط اليومية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الانباط اليومية
المجلس الثقافي البريطاني يحتفي بنجاح 102 من المتفوقين في جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية لعام 2025
الأنباط - تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، استضاف المجلس الثقافي البريطاني في الأردن النسخة التاسعة عشرة من جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية، وذلك يوم الخميس تقديرًا للنتائج الاستثنائية لـ 102 من الطلبة الأردنيين في امتحانات الشهادة البريطانية الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE/ International GCSE) والمستوى المتقدم التكميلي (AS-Level)، والمستوى المتقدم (A-Level) و GCEو GCSEالتابعة لامتحانات كامبردج الدولية، وبيرسون إدكسل، وأكسفورد AQA. وبالإضافة إلى الاحتفال بإنجازات الطلبة المتفوقين بالمنهج الدولي البريطاني في الأردن، تم تكريم تسعة معلمات ومعلمين متميزين، وتهنئة أولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم وبناتهم طوال رحلتهم الأكاديمية. وقالت السيدة أميرة منّاع، المديرة الإقليمية للامتحانات (الأردن، فلسطين، العراق وليبيا) في المجلس الثقافي البريطاني: "تُعدّ جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية شهادة على التفاني والعمل الجاد للطلبة والمعلمات والمعلمين وأولياء الأمور في الأردن". وأضافت: "يلتزم المجلس الثقافي البريطاني بدعم تطوير أنظمة التعليم في الأردن وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين". كما أشارت منّاع إلى أن "هذا الحفل هو فرصة لنا للاحتفاء بإنجازات هؤلاء الطلبة المتفوقين، وتقدير الدور المهم للتعليم في تشكيل المستقبل". وحضر الحفل أكثر من 400 ضيفًا من أهالي الطلبة و80 ممثلًا عن المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني وممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، وممثلين عن الهيئات التعليمية في المملكة المتحدة، وهي كامبريدج وبيرسون وأكسفورد AQA. تأسست جوائز الملكة رانيا للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية عام 2003 انسجاماً مع اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله الكبير بتعزيز تميّز التعليم في الأردن.
Independent عربية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- Independent عربية
بريطانيا تنقذ الدفاتر السرية لكسر شيفرة إينغما النازية
احتفظت الأمة البريطانية لنفسها بدفاتر نادرة تحوي ملاحظات غير منشورة دوَّنها آلان تورينغ تتناول العمل على كسر الشيفرة خلال الحرب العالمية الثانية. ويرجع الفضل في ذلك إلى حملة قادتها جمعية خيرية. وينسب الفضل إلى عالم الرياضيات البريطاني تورينغ في التوصل إلى كسر شيفرة "إينغما [استخدمها الأسطول آلانازي لتوجيه ضربات غواصاته ضد أساطيل الحلفاء]. ولم يعمد إلى الاحتفاظ بملاحظات مكتوبة عن بحوثه الخاصة إلا نادراً، ما يفسر ضياع الأدلة عن أوراقه العلمية. وحاضراً، أنقذ أرشيف مهم لذلك العالم بفضل حملة قادتها جمعية "أصدقاء المكتبات الوطنية" Friends of the Nations' Libraries، عقب تدخل حكومي قضى بمنع بيع تلك الدفاتر مقابل 400 ألف جنيه استرليني (نحو 480 ألف دولار)، بانتظار جمع ذلك المبلغ من صناديق خاصة. وتوثق تلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد، عمل تورينغ على "مشروع دليلة" Delilah project الذي يشرح كيفية صنع أداة تشفير للأصوات تحمل باليد كي تستخدم في عمليات عسكرية. وفي عام 1943، بدأ تورينغ بالاهتمام بذلك المشروع بعيد إنجازه اختراقاً علمياً حققه بالعمل على آلات إينغما في "بليتشلي بارك". [جمعت بريطانيا نخبة من علمائها في ذلك المكان كي يعملوا في مشاريع عسكرية سرية. واشتغل تورينغ على آلات إينغما التي كانت واسعة الاستخدام في الجيوش المتحاربة إبان الحرب العالمية الثانية. وتوصل تورينغ إلى كسر شيفرة حربية للأسطول الألماني، ما أسهم في تحطيم قدرات البحرية آلانازية]. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبمساعدة من المهندس الكهربائي دونالد بايلي، ركب تورينغ آلة مفردة مثلت نسخة أساس أولية عن أداة تستطيع تحويل الأحاديث إلى تدفق رقمي، ثم تعمل على تشفيره ونقله عبر خطوط الهاتف الأرضي. واحتفظ الرجلان بدفتر دونا فيه التفاصيل المتسلسلة عن نتائج تجاربهما، إضافة إلى ملاحظات مكتوبة باليد عن محاضرات ألقاها تورينغ على مهندسين في "هانزلوب بارك"، الذي مثل مركزاً سرياً حكومياً للاتصالات، ويقع قرب "ميلتون كينيز". وعلى رغم المكانة التي حظي بها تورينغ كبطل قومي، إلا أن المملكة المتحدة أوشكت على خشارة دفتر "مشروع دليلة" بأوراقه الـ40، ما لم تدفع المكتبة أو الأرشيف البريطاني مبلغ 397680 جنيه استرليني (نحو 400 ألف دولار) كي يشترى من المزاد. وخلال أغسطس (آب) 2024، وضمن محاولة لعرقلة بيع تلك الدفاتر إلى مشتر أجنبي، أخذت الحكومة البريطانية بنصيحة قضت بوضع رخصة وقف بيع موقتة عليها. ويعني ذلك حظر مغادرة تلك الأوراق الأراضي البريطانية. وبفضل هبة كبرى من القطاع الخاص، احتفظت المملكة المتحدة بتلك الأوراق التي توصف بأنها ثروة قومية والجزء الأهم من أعمال تورينغ المعروضة للبيع. من ثم، ستحفظ تلك الأوراق في "كينغز كوليدج" بجامعة كامبردج. ويرجع الفضل في ذلك إلى هبة قيمتها ربع مليون جنيه استرليني قدمتها شركة "أكس تي أكس ماركتس" XTX Markets التي تعمل بتجارة الخوارزميات، ومنحة بقيمة 20 ألف جنيه استرليني قدمتها جمعية "أصدقاء المكتبات الوطنية" التي تساعد في الحفاظ على التاريخ البريطاني المكتوب والمطبوع منذ تأسيسها عام 1931. وفي حديث مع "اندبندنت"، أفاد رئيس "أصدقاء المكتبات الوطنية جيوردي كريغ بأن "هذه الهبة الخاصة غير الاعتيادية تعني إنقاذ أوراق حساسة كتبها أحد العباقرة البريطانيين. وصار بالإمكان دراستها في كامبردج". وأضاف كريغ "إنها مبادرة خيرية رائعة من 'أكس تي أكس ماركتس' ومؤسسها 'أليكس غريكو'. لقد أدينا بسرور قسطنا من العمل على التقريب والتعاون الذكي بين 'أكس تي أكس ماركتس' و'كينغز كولدج'، وهي من المراكز الأكاديمية المتألقة. وتمثل الهدف من ذلك بإنقاذ تراثنا". وكذلك أفاد المدير التنفيذي في شركة "أكس تي أكس ماركتس" أليكس غريكو بأن "أوراق مشروع دليلة تعد مجموعة متفردة من الملاحظات التي وضعها أحد أكبر علماء الأمة في الرياضيات، ومن المهم الاحتفاظ بهذا الأرشيف داخل المملكة المتحدة، مع إتاحته للجمهور. ونحس بارتعاشة فرح بأننا جزء من هذا المجهود". واستكمل المبلغ المطلوب لشراء تلك الأوراق من المزاد، بفضل منحة قيمتها 978766 جنيه استرليني (117.6 ألف دولار) قدمها "صندوق الذاكرة الوطني للتراث"، أضيفت إلى الهبات الخاصة والمال الذي قدمته "كينغز كولدج". ورأت وزيرة الثقافة ليزا ناندي أن "أصدقاء المكتبات البريطانية استطاعت تولي حملة ناجحة لإنقاذ دفاتر حساسة، كتبها آلان تورينغ الذي شكل شخصية رائدة في العلوم والرياضيات إضافة إلى كونه من الأبطال القوميين. ويعطي ذلك الأمر المثل على ما نستطيع تحقيقه عبر التعاون بين القطاعين الخاص والخيري. وعقب فرض حظر التصدير الذي أصدرته الحكومة على تلك الدفاتر، أدى التعاون بين القطاعين كليهما إلى أن تلك الكنوز سيحتفظ بها على مدار أعوام مقبلة". وانضمت تلك الدفاتر الآن إلى المجموعة الأكبر من الوثائق المتعلقة بتورينغ داخل "كينغز كولدج"، التي درس فيها تورينغ كطالب جامعي بين عام 1931 و1934. وبعد تحويلها إلى وثائق رقمية، ستغدو الدفاتر جزءاً من "أوراق تورينغ" الموضوعة ضمن أرشيف على الإنترنت، وستتاح بصورة مجانية للبحاثة والطلبة في أرجاء العالم. وبالاستعادة، تأسس أرشيف تورينغ بعد أن قدمت أمه سارة أوراقه كهبة عام 1960. وكذلك أفاد الرئيس المشرف على "كينغز كولدج" غيليان تيت بأن "أعمال تورينغ أرست الأسس لعلم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والكثير من مكونات العالم الحديث. نفتخر بأننا سنشكل المقر لأوراق مشروع دليلة. ونحس بامتنان عميق لشركائنا على جرأتهم، وينطبق ذلك خصوصاً على"أكس تي أكس ماركتس" وآليكس غريكو وأصدقاء المكتبات الوطنية".
الجزيرة
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
كيف يبدو مستقبل العملات الرقمية في ليبيا؟
ليبيا، التي لم تكن يوما من ضمن الاقتصادات الرقمية البارزة، بل وعُرف اقتصادها -بالريّعي- تصدرت قائمة الدول العربية في تعدين البيتكوين لعام 2022 وفقا لمؤشر كامبردج لاستهلاك الكهرباء في تصنيع البيتكوين، متفوقةً على دول أكثر استقرارا وتنظيما. وعلى الرغم من الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع إلا أنه يواجه معضلة قانونية بين حظره رسميا وغياب تشريعات صريحة تجرّمه، في حين دفعت تكاليف الطاقة الزهيدة شبكات غير نظامية لاستغلاله خارج الأطر الاقتصادية المشروعة. فما حقيقة تأثير التعدين والتعامل بالعملات الرقمية على الاقتصاد و السياسة النقدية والمالية في ليبيا؟ وما دور التشريعات والقوانين؟ وماذا عن مخاطر هذه السوق الافتراضية؟ بورصة العملات الرقمية أوضح المصرفي والخبير في العملات الرقمية عمران الشايبي للجزيرة نت أن التعدين في ليبيا أصبح غير مُجدٍ نظرا إلى أن معظم الأجهزة التي كانت تستخدم سابقا أصبحت اليوم غير فعالة ولم تعد قادرة على مجاراة التقنية المتسارعة في هذا المجال، لافتا إلى وجود عدد لا بأس به من الليبيين ممن يتداولون العملات الرقمية، ولو بنسب بسيطة عبر غرف تطبيقات التواصل الاجتماعي. من جهته يقول المستثمر في العملات الرقمية سالم هنيدي -الذي يدير مجموعة للتداول على منصة فيسبوك تضم أكثر من 44 ألف عضو- إن الإقبال في ليبيا على مجال العملات الرقمية نشط إلى حد ما، ويتركز بشكل كبير بين فئة الشباب. ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن هناك العديد من الصفحات والمتمرسين الذين يسعون إلى نشر الوعي حول هذا التحول المالي الكبير، والذي يمثل نقلة نوعية بعيدا عن هيمنة المصارف التقليدية، لافتا إلى محاولة الأنظمة والقوانين تقييد هذا التحول الذي يرتكز على مبدأ الحرية المالية، وفق قوله. أما خالد (اسم مستعار) -صاحب شركة صرافة- فيرى أن الإقبال على التعامل بالعملات الرقمية زاد بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وأوضح للجزيرة نت أن من يقبل شراء العملات الرقمية من زبائنه هما فئتان رئيسيتان: – الأولى تسعى لتحقيق أرباح سريعة من دون امتلاك خبرة عميقة في السوق. – بينما تتجه الفئة الثانية إلى الاستثمار طويل الأجل عبر شراء العملات الرقمية بشكل منتظم والاحتفاظ بها لسنوات. وعن عمليات السحب، أوضح أحمد (اسم مستعار) للجزيرة نت أن تداول العملات الرقمية يتم عبر أشخاص أو من خلال منصات العملات الرقمية، مضيفا أن أكبر ربح حققه حتى الآن بلغ حوالي 5 آلاف دولار، نتيجة استثمار استمر لأكثر من 3 سنوات في عملة الإيثيريوم. الموقف القانوني على الجانب القانوني، أكد أستاذ القانون وعضو المجلس العلمي بمركز الدراسات والبحوث الجنائية التابع للنائب العام، الدكتور مجدي الشبعاني، عدم وجود نص قانوني صريح يجرم التعدين وتداول العملات المشفرة في ليبيا. ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن التعدين أو التعامل بالعملات المشفرة -من دون إذن مصرف ليبيا المركزي وهو الجهة الوحيدة المخولة بمنح إذن المزاولة- لا يعدّ جريمة اقتصادية كبيرة ولكن المتورط قد توجه له بعض التهم وأحيانا الجُنح لأنه قام بتوصيل شبكة الكهرباء بطريقة غير قانونية واستنزاف الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى عدم الحصول على إذن المزاولة من المركزي. وأشار الشعباني في حديثه للجزيرة نت إلى إمكانية أن يتحول التعدين وتداول العملات المشفرة إلى جريمة في حال ثبت تورط المعدنين بتهريب المهاجرين والوقود وتجارة المخدرات عبر استخدام هذه العملات، وهذا يعني أن المتورطين يتعاملون بمال غير قانوني خارج المصارف وغير خاضع للرقابة، وقد يستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهنا سيتم تغليظ جريمة التعدين. بدورهما، اعتبر عضوا مجلس النواب عبد المنعم العرفي وعلي الصول في تصريحات للجزيرة نت أن التعدين والعملات الرقمية حديثة العهد في ليبيا، وأكدا أنّ مجلس النواب يعمل على سن التشريعات المنظمة للعملية. وصدرت أول التحذيرات من قبل مصرف ليبيا المركزي الذي حظر عام 2018 التداول والتعامل بالعملات الرقمية، ملقيا الضوء على المحاذير الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الرقمية، التي قد تستغل للقيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين نص التعريف العاشر من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر/أيلول من العام 2021 على أن "النقود الإلكترونية هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما، وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل أداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة" من دون أن يجرم صراحة التعدين أو التداول. حملات لضبط ومصادرة معدات تعدين البيتكوين ونفّذت الجهات الأمنية على مدار أعوام عمليات قبض ومصادرة واسعتين مستهدفة شبكات استغلت الفراغ التشريعي وكلفة الطاقة المنخفضة. ففي أبريل/نيسان من العام الماضي، ضبط جهاز دعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية أكثر من ألف جهاز لتعدين البيتكوين في منطقة السلماني الشرقي بمدينة بنغازي، وبحسب الجهاز كانت هذه الأجهزة تجني ما يُقارب 45 ألف دولار شهريا. وفي يونيو/حزيران من عام 2023؛ أزاحت تحقيقات النيابة العام اللثام عن شبكة ضخمة تنشط في تعدين العملات المشفّرة يديرها 50 صينيا بالتعاون مع ليبيين في مدينة زليتن، وعند مداهمة الموقع عثرت الأجهزة الأمنية على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى المبردات التي تعمل بالجهد الكهربائي العالي، مؤكدة أنّ عملية التحقيق أفضت إلى الكشف عن مواقع أخرى في مدينتي طرابلس ومصراتة. التعدين يستنزف الكهرباء المدون الرقمي علي الطويل وهو أحد المعدنين، تحدث في تدوينة له عبر منصة فيسبوك عن قيامه بالتعدين منذ عام 2016 مستخدما 3 أجهزة كمبيوتر شخصية، مع تطبيق تقنية "أندر فولتينغ" (Under-volting)؛ لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض درجة الحرارة. وأوضح في تدوينته أن إجمالي استهلاك هذه الأجهزة معا "لا يتجاوز قدرة مكيف صغير إذ تسحب فقط 2.5 أمبير، أي أقل من استهلاك سخان ماء، وما يقارب 10% فقط من استهلاك غسالة الصحون"، حسب تدوينته. وفي وقت سابق من عام 2022، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أنّ تعدين العملات الرقمية في ليبيا بشكل غير قانوني تسبب في إرهاق الشبكة الكهربائية، لإهدارها ما يتراوح بين ألف و1500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في عملية التعدين الواحدة. واستند الدبيبة في حديثه على دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب، التي كشفت أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في ليبيا يبلغ 1.30% من إجمالي السكان عام 2022، أي بواقع 54 ألف متداول بناء على تلك النسبة. ضرورة تنظيم تعدين العملات الرقمية مؤسس سوق المال الليبي، والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، أوضح في حديثه للجزيرة نت أن ليبيا أساءت التعامل مع مسألة تداول وتعدين العملات المشفرة، معتبرا أن طريقة تعاطي السلطات الليبية مع هذه المسألة غير منطقي؛ لتفسيرها أنها مسألة خطيرة تمس بالاقتصاد المحلي والسياسة النقدية، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، وفق قوله. ومن منطلق التحول الرقمي واعتماد العملات الرقمية كأداة لدعم الاقتصاد أوصى الشحومي بـ: تنظيم نشاط التعدين والتداول ضمن إطار قانوني منظم. التداول لا يمكن التحكم به لأنها بمثابة فضاءٍ مفتوح ولكن يمكن تقنينه وترخيصه. تهيئة البنية التحتية لخلق نشاط اقتصادي يُعنى بالعملات الرقمية وتعدينها . أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية؛ فأكد الشحومي أنّ التداول لا يمس السياسة النقدية؛ باعتباره خارج إطار الرقابة ولا يخض للمراقبة والتحكم. انعكاسات خطيرة لكن الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد دريميش؛ كان له رأي مخالف إذ يعتبر أن تداول وتعدين العملات المشفرة له انعكاسات خطيرة على الدخل القومي وميزان المدفوعات والناتج المحلي والارتفاع العام لمستوى الأسعار. وأوضح دريميش للجزيرة نت أن دخول العملات المشفرة سيخلق تأثيرا سلبيا من حيث التحكم في أسعار العملات المحلية ومناظرتها للعملات الأخرى؛ لأن هنالك متغيرا جديدا سيدخل للسوق الليبي ولا يستطيع المصرف المركزي السيطرة عليه؛ مما سيحدث تعارضا وتضاربا بين السياسات النقدية والمالية والسياسية، بالإضافة إلى التأثير على قيمة الدينار الليبي. إعلان وفي ضوء هذا الجدل المحتدم، بين مؤيد يرى في التعدين تجارة مربحة إن وضعت ضمن قالب منظم تحت مظلة القوانين والتشريعات، وبين من يراها تضر بالاقتصاد وتقوّض تعافيه بل وتدعم الإرهاب وتموله، تظل مسألة تعدين العملات الرقمية في ليبيا منطقة رمادية بين غياب تشريعات واضحة وتنامي الحاجة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
