أحدث الأخبار مع #كامل_الوزير


الأنباء
منذ 3 ساعات
- سيارات
- الأنباء
كامل الوزير: إقرار تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
القاهرة ـ ناهد إمام ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق م.كامل الوزير الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء م.محمد صلاح الدين، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمود عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام م.محمد شيمي، ووزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.شريف الشربيني، ووزير البترول والثروة المعدنية م.كريم بدوي، ومحافظ الفيوم د.أحمد الأنصاري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء م.مختار عبداللطيف، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية م.محمد السويدي، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية د.ناهد يوسف، ورئيس هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء د.طارق الهوبي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدانا بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة «يازاكي». كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي: زيادة القيمة المضافة، حجم الانتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، وذلك تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وقد أشاد م.محمد السويدي بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكدا أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاما بعد عام. كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء والافراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والأمان والفعالية في إطار منظومة شحن موحدة.

bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
رئيس الوزراء يوجه بمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات لإدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات 'ACI'، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف. بدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات. وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة 'نافذة'، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية. وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً. كما تطرق شريف الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح شريف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.


جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الوزراء: نواصل جهود إصلاح المنظومة الجمركية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات التي تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات 'ACI'، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف. بدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات. وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة 'نافذة'، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية. وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً. كما تطرق الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح شريف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الحالي، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير ، وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.


عالم السيارات
منذ يوم واحد
- أعمال
- عالم السيارات
بعد منع سيرهم على الطريق الدائري من 1 يونيو.. الحكومة ترحب بسائقي الميكروباصات للعمل بالأتوبيس الترددي
صرح الفريق/ كامل الوزير (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنيمة الصناعية ووزير النقل والصناعة) بالانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT، وحالياً جاري التشغيل التجريبي بدون ركاب بهدف تدريب السائقين على التعامل من التكنولوجيا الجديدة، وبدءاً من 1 يونيو سيتم التشغيل بالركاب ومنع الميكروباص على الدائري. أضاف الفريق في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن جميع سائقي الميكروباص مرحب بهم للعمل في الـ BRT، موضحاً أنه في الوقت الحالي يقف خارج المواقف ميني باصات تعمل بوقود الديزل، ونستهدف في المستقبل أن تكون هذه الميني باصات كهربائية صديقة للبيئة، يقودها سائقي الميكروباصات بعد تدريبهم للعمل بهذه المنظومة. واستكمل أنه سيتم التعاقد مع شركات مصرية لإنتاج هذه الميني باصات، حيث نحتاج 10 ميني باص لكل محطة، وبحساب عددهم في 48 محطة يكون الإجمالي 480 ميني باص، حيث يجري العمل حالياً على خطة إحلال للتاكسي والميكروباص القديم واستبدالهم بعربات تعمل بالكهرباء. أشار وزير النقل إلى أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 35 كيلومتر، وحالياً جاري العمل على المرحلة الثانية التي تنتهي في 30 يونيو وسيتم التشغيل التجريبي لها يوم 1 أغسطس بدون ركاب، وطولها 57 كيلومتر من محطة أكاديمية الشرطة إلى المتحف المصري الكبير، وبذلك تتبقى المرحلة الثالثة من طريق الأسكندرية الزراعي للصحراوي بطول 21 كيلومتر تنتهي في العام المالي 2026. ولفت إلى أن سعة الأتوبيس الواحد 66 راكب، وزمن التقاطر حوالي 5 دقايق قد تصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة، وفي المجمل يخدم الخط 300 ألف راكب في اليوم، مع استهداف الوصول إلى 500 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030.. وتابع أن القاهرة الكبرى تستوعب حوالي 15 مليون رحلة في اليوم موزعة ما بين (4 مليون راكب في مترو الأنفاق، 3 مليون ركاب للنقل العام، 5 مليون ركاب الميكروباص، وأخيراً 3 مليون من ركاب النقل التشاركي والملاكي).. ونستهدف تحويل 500 ألف راكب يتحركون على الطريق الدائري يومياً، لاستخدام الأتوبيس الترددي، وبالنسبة لراكب السيارة الملاكي يمكنه الركن في المواقف المخصصة التي تم إعدادها. وشرح الفريق أن الأتوبيس الترددي كان في الأصل الخط الخامس لشبكة مترو الأنفاق، وكانت تكلفة تنفيذه عام 2020 تقدر بحوالي 7 مليار دولار نظراً لطول الطريق الدائري الذي يصل إلى 113 كيلومتر، ولكن عندما بدأت شركة MCV تصنيع الأتوبيسات الكهربائية وفي ظل توجهات الدولة نحو لتوطين الصناعات المحلية، تم التعاقد مع الشركة لتنفيذ مشروع خط الطريق الدائري بتكلفة أقل. أضاف أن مسار الأتوبيس الترددي يتقاطع مع الخطوط الأربعة لمترو الأنفاق وكذلك قطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ويقدر طول هذه الخطوط المذكورة بحوالي 534 كيلومتر، ومع إضافة مسار الأتوبيس الترددي بطول 113 كيلومتر يكون الإجمالي 647 كيلومتر نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة، توفر 8 مليار دولار من استهلاك وقود السولار للأتوبيسات في العام وفقاً لدراسة البنك الدولي. تشمل المراحل الثلاثة من المشروع 200 أتوبيس كهربائي بتكلفة 2 مليار جنيه، وبحساب مناطق الشحن ومناطق السيطرة والتحكم تصل التكلفة الإجمالية 7 مليار جنيه مصري، والأهم أن خامات ومعدات المشروع مصرية بالكامل بنسبة 100%، وقد تم الحصول على 20 أتوبيس هدية من البنك الدولي. بنفس سعرها.. "هافال H6 HEV" ثامن موديلات 2026 في السوق المصري 3:27 م الأحد 18 مايو 2025 وكيل "هافال" يعلن مد عرض الخصومات خلال شهر مايو بتخفيضات تصل إلى 90 ألف جنيه 11:51 ص الأحد 18 مايو 2025


مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
وزير النقل المصري يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي
القاهرة - مباشر: أعلن وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، أن محطات الأتوبيس الترددي أصبحت جاهزة للعمل بشكل كامل، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي بدون ركاب بدأ بالفعل، ويشمل اختبار فتح الأبواب الكهربائية للأتوبيسات والمحطات ضمن منظومة العمل الحديثة. وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن السائقين يخضعون حالياً لتدريب عملي على استخدام الأتوبيس الترددي والتعامل مع النظام الكهربائي المتطور لتشغيل الأبواب وعمليات التوقف والانطلاق داخل المحطات. وأكد أن المرحلة الأولى لبدء تشغيل الأتوبيس الترددي أمام الركاب ستنطلق في الأول من يونيو المقبل، مضيفاً أن أسعار التذاكر ستكون أقل من وسائل النقل المشابهة، حيث تبلغ قيمة تذكرة 4 أو 5 محطات نحو 5 جنيهات، فيما يصل سعر تذكرة 14 أو 15 محطة إلى 15 جنيهاً. وأشار إلى وجود خطة حكومية شاملة لإحلال وتجديد سيارات التاكسي والميكروباص، على أن يتم استبدالها بمركبات تعمل بالكهرباء، في إطار توجه الدولة نحو النقل النظيف والمستدام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..