أحدث الأخبار مع #كاملالوزير،
مصرس
منذ 4 ساعات
- سيارات
- مصرس
حوافز غير مسبوقة بالبرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية. نقلة حضارية.. رئيس الوزراء يكشف ملامح تشغيل الأتوبيس التردديالموافقة على مشروع مجمع صناعي جديد لشركة السويدي بالفيوماستعرض الاجتماع طلب شركة السويدي إليكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، بجوار شركة يازاكي اليابانية، بهدف إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية. وقد وافقت المجموعة الوزارية على الطلب، وأكد الوزير أن المشروع يعد من المشروعات الواعدة نظراً لقربه من شبكة القطار الكهربائي السريع وتكامله مع مشروع شركة يازاكي.تعديلات في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السياراتناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والتي تتضمن حوافز متنوعة تشمل:زيادة القيمة المضافة.رفع حجم الإنتاج الكمي.جذب استثمارات جديدة.الالتزام بالمعايير البيئية.تنمية المناطق ذات الأولوية.وتمهيداً لعرض التعديلات على رئيس مجلس الوزراء، ثم على رئيس الجمهورية، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهذه التعديلات، معتبراً أنها متوازنة وعادلة وتحقق مصالح الدولة والمستثمرين، مشدداً على ضرورة ربط الحوافز بزيادة نسب الإنتاج سنوياً.توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائيةأكد الوزير على ضرورة قيام الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين – من وكلاء وأفراد – لتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي، بما يضمن التوافق الفني، والأمان، والفعالية ضمن منظومة موحدة للشحن.تعزيز الحوكمة في إصدار الرخصة الذهبيةشدد الوزير على أهمية دراسة المشروعات المتقدمة للحصول على "الموافقة الواحدة" أو "الرخصة الذهبية"، واستيفاء الموافقات الفنية لكل جهة معنية قبل صدورها. وأكد أن الرخصة لن تُمنح إلا بعد مراجعتها من قِبل المجموعة الوزارية، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، مع التزام كل جهة مختصة بإصدار الموافقات خلال مدة زمنية محددة.كما أشار إلى انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار لضمان حصول جميع المشروعات على الموافقات الصناعية اللازمة قبل إصدار الرخصة.تعزيز الرقابة على المنتجات لحماية المستهلك وتعزيز الثقةناقش الاجتماع آليات تطوير النظام الرقابي على السلع والمنتجات – سواء محلية أو مستوردة – بدءاً من المصانع والموانئ وحتى مراكز البيع، لضمان الجودة وحماية المستهلك وتعزيز سمعة المنتج المحلي.وشدد الوزير على ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مع تأهيل الكوادر الفنية وتطبيق المعايير الدولية.تطوير صناعة الطلمبات وتفعيل المواصفات القياسيةبحث الاجتماع سبل النهوض بصناعة الطلمبات في مصر، خاصة طلمبات الحريق، من خلال توطين التكنولوجيا، وإنشاء معامل اختبار وطنية، وتفعيل المواصفات القياسية المصرية.وأكد الحضور على أهمية إلزام المصانع بتطبيق المواصفات لضمان الجودة والكفاءة، بما ينعكس إيجابياً على التصنيع المحلي، ويُسهم في تقليل التكاليف، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- سيارات
- بوابة الأهرام
«الوزير»: محفزات لتطوير صناعة السيارات
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات مهمة فى البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات، التى تشمل حوافز متنوعة، هى: زيادة القيمة المضافة ــ حجم الإنتاج الكمى ــ زيادة الاستثمارات الجديدة ــ الالتزام البيئى ــ حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك من أجل الإسهام فى تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ثم على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربى، والكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ الفيوم، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع. وتناول الاجتماع ضرورة إصدار الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية تعليمات للمستوردين (الوكلاء والأفراد) بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبى فى شحن السيارات.
عالم المال
منذ 6 ساعات
- أعمال
- عالم المال
الوزير يقر حوافز جديدة لتوطين صناعة السيارات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي شهد إقرار تعديلات جوهرية في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، تهدف إلى تعظيم وتشجيع الصناعة المحلية من خلال حزمة حوافز متنوعة. وشملت التعديلات الجديدة إضافة حوافز تعتمد على عدة معايير من أبرزها: زيادة القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، بالإضافة إلى حافز خاص بالمناطق ذات الأولوية، وذلك تمهيدًا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهذه التعديلات، واصفًا المعايير الجديدة بأنها 'عادلة ومتوازنة' وتخدم مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بزيادة نسب الإنتاج سنويًا. كما تناول الاجتماع ملف السيارات الكهربائية، حيث شدد الوزير على ضرورة إصدار تعليمات من الجهات المعنية للمستوردين (سواء الوكلاء أو الأفراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الأوروبي لشحن السيارات الكهربائية، لضمان التوافق الفني والسلامة والكفاءة، في إطار بناء منظومة شحن موحدة على مستوى الجمهورية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تفعيل المواصفة القياسية المصرية لسوق الطلمبات، وخاصة طلمبات الحريق، وإنشاء معامل وطنية لاختبار جودتها، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة لحماية المستهلك وتعزيز سمعة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل عن وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع واختبار والتجهيز للخدمة وتوريد عدد 55 قطار (9 عربة) بما في ذلك اجراء 1 عمرة جسيمة شاملة قطع الغيار للقطارات وتوريد معدات لورشة طره وتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وبتمويل حكومي ميسر من الحكومة الفرنسية وذلك ضمن خارطة الطريق المشتركة الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية. أوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إستيعاب الأعداد المتزايدة في ركاب الخط الأول بعد إستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق (5خطوط) وتنفيذ إمتداد الخط الأول (المرج الجديدة -شبين القناطر) الجارى دراسته حالياً لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة فى المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر. ، كما يأتي ذلك في اطار خطة وزارة النقل لتطوير الخط الأول بالكامل من خلال تحديث كافة الأنظمة والوحدات المتحركة ، حيث تم التعاقد مع الجانب الفرنسي على توريد عدد 55 قطار مكيف جديد للخط والتعاقد مع الجانب الأسباني لإعادة تأهيل عدد 23 قطار من القطارات العاملة بالخط ، كما تم التعاقد مع شركة وطنية لتنفيذ أعمال تطوير ورشة طرة لتصبح قادرة على إستيعاب القطارات الجديدة التي سيتم توريدها للخط ، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع تحالف مصري/فرنسي/ياباني لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية ، جدير بالذكر ان هذه القطارات الجديدة تتميز بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة ، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة ، و شاشات LCD لإستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الآحتياجات الخاصة فى عملية التنقل ، وأيضا تزويد العربات بخرائط إليكترونية أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع .
المصري اليوم
منذ 8 ساعات
- أعمال
- المصري اليوم
منحة 750 جنيهًا لجميع العاملين في السكة الحديد بمناسبة عيد الأضحى (مستند)
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا بالموافقة على صرف منحة لكافة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. وأشار مصدر لـ «المصري اليوم» إلى أن المنحة قدرها 750 جنيهًا، ويتم صرفها لجميع العاملين بالسكة الحديد وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يومًا، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جاء القرار بناءً على مذكرة عرضها المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث وافق الوزير على المنحة مراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين في قطاع النقل. وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ اللازم لصرف المنحة لجميع العاملين المستحقة دون تأخير. و نرصد لكم صورة المستند الذي حصلت عليه «المصري اليوم» منحة 750 جنيهًا لجميع العاملين في السكة الحديد بمناسبة عيد الأضحى
الدولة الاخبارية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الدولة الاخبارية
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويؤكد تعزيز الرقابة على المنتجات وحماية المستهلك
الإثنين، 19 مايو 2025 06:14 مـ بتوقيت القاهرة ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأستاذة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة السويدي إليكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، المجاورة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية. ووافقت المجموعة على الطلب، حيث أكد الوزير أن المشروع يعد من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة، وتكامله مع مشروع شركة يازاكي. كما ناقش الاجتماع مستجدات تعديلات البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، متضمناً حوافز متنوعة تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد المهندس محمد السويدي بالتعديلات التي أجرتها المجموعة، واصفاً المعايير الجديدة بأنها متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام، مع التأكيد على أهمية ربط الحوافز بزيادة نسب الإنتاج السنوية. وتناول الاجتماع ضرورة إصدار تعليمات للمستوردين بتوحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باستخدام البروتوكول الأوروبي لضمان التوافق الفني والأمان ضمن منظومة شحن موحدة. وأكد الوزير على أهمية دراسة المشاريع المتقدمة للحصول على "الرخصة الذهبية"، واستيفاء التراخيص الفنية اللازمة من الجهات المختصة قبل إصدار الموافقة الواحدة، مع إصدارها للمشروعات الاستراتيجية فقط بعد موافقة المجموعة الوزارية، لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية، وذلك في إطار قرار صادر من مجلس الوزراء. كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات سواء محلية أو مستوردة، من المصنع أو الميناء وحتى مراكز البيع، لضمان الجودة وحماية المستهلك المصري، وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية، حيث شدد الوزير على تكامل عمل الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير المنظومة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأشار إلى أهمية تأهيل الكوادر الفنية لضمان أعلى معايير الجودة في الفحص والاختبار. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر من خلال توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات بمواصفات قياسية، وتكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإلزام المصانع بهذه المواصفات. وتم التأكيد على تفعيل المواصفات القياسية الخاصة بطلمبات الحريق وغيرها، وجهود الدولة في إنشاء معامل اختبار محلية، مما يعزز التصنيع المحلي ويقلل التكاليف ويوفر فرص عمل جديدة، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الداخل والخارج.
