أحدث الأخبار مع #كانساي
أخبارنا
منذ 6 أيام
- منوعات
- أخبارنا
مطار يسجل 30 عامًا دون فقدان حقيبة واحدة!
في إنجاز استثنائي على مستوى العالم، يواصل مطار كانساي الدولي في اليابان تحقيق رقم قياسي فريد من نوعه، حيث لم يُفقد أي حقيبة منذ افتتاحه في عام 1994، رغم استقباله عشرات الملايين من المسافرين سنويًا. هذا الإنجاز يعكس نظامًا دقيقًا وصارمًا لإدارة الأمتعة، يضمن تتبّع كل حقيبة وفحصها عدة مرات قبل وبعد الإقلاع. ووفقًا لتقرير نشره موقع "أوديتي سنترال"، تُعدّ تجربة مطار كانساي نموذجية مقارنةً بمطارات أخرى حول العالم، مثل الولايات المتحدة التي تسجّل نحو 3 ملايين حقيبة مفقودة سنويًا في الرحلات الداخلية فقط. وعلى الرغم من كونه سابع أكثر المطارات ازدحامًا في اليابان، إلا أن كانساي استطاع الحفاظ على سجلّ خالٍ من الأخطاء في تسليم الأمتعة طوال ثلاثة عقود. السر وراء هذا النجاح يعود إلى نظام صارم ودقيق لترتيب الأمتعة بعناية، يمنع تلفها أو ضياعها، مع فحص مستمر لمطابقة عدد الحقائب عند الإقلاع والوصول. كما يتم تسليم الأمتعة إلى المسافرين خلال 15 دقيقة فقط من هبوط الطائرة، مما عزز رضا الملايين من المسافرين ومنح المطار 8 جوائز دولية في خدمة تسليم الأمتعة. ورغم هذا الإنجاز، يواجه المطار تهديدًا مستقبليًا، حيث أُنشئ على جزيرتين اصطناعيتين في خليج أوساكا، ويعاني من هبوط تدريجي في مستوى الأرض منذ افتتاحه. وعلى الرغم من الجهود الهندسية المستمرة، تُشير التقديرات إلى احتمال توقف المطار عن العمل بحلول عام 2056 إذا استمرت معدلات الهبوط الحالية. وفي تعبير عن روح العمل اليابانية، قال أحد موظفي المطار: "نحن لا نعمل فقط لننقل الأمتعة، بل لنسعد كل مسافر يمر من هنا... هذه هي ضيافتنا".
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
بعد كارثة فوكوشيما... هل يتغيّر موقف المحافظين من الطاقة النووية في اليابان؟
'الفكر المُحافظ يقوم في جوهره على الواقعية. أما الفكر المُحافظ الذي يرفض مواجهة الواقع لا قيمة له، شأنه شأن الفكر التقدمي الذي يفتقر إلى المُثُل العليا'. هكذا افتتحتُ كتابي (هوشو نو تامى نو غينباتسو نيومون) (مقدمة للطاقة النووية لأصحاب الفكر المُحافظ)، الذي صدر صيف العام الماضي. وحاولتُ في الكتاب تسليط الضوء على التناقضات الكامنة في سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي: الحزب الذي يدّعي دعم القيم المُحافظة والتمسك بمُثُل الوطنية، ولكنه مع ذلك يدعو إلى استمرار اليابان في اعتمادها على الطاقة النووية أو زيادتها، حتى في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما. وفي كتابي، تناولتُ ثلاث نقاط رئيسية. أولًا، الطاقة النووية تتعارض جوهريًا مع الفكر المُحافظ والوطنية. ثانيًا، محطات الطاقة النووية معرضة بطبيعتها للزلازل لأسباب هيكلية. ثالثًا، محطات الطاقة النووية معرضة أيضًا للخطر من منظور الأمن القومي. لقد أدت كارثة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية في مارس/ آذار 2011 إلى إجلاء أكثر من 150 ألف شخص. ولا يزال أكثر من 20 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم حتى اليوم. ولم تُرفع بعد حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد الكارثة بفترة وجيزة، بعد مرور 14 عامًا. وفي محافظة فوكوشيما، لا تزال أوامر الإخلاء سارية المفعول على مساحة تزيد عن 300 كيلومتر مربع، فيما وصفته الحكومة بأنه 'مغلق أمام السكان إلى أجل غير مسمى'. وهذا على الرغم من حقيقة أن حدود السلامة السنوية للتعرض للإشعاع بين عامة السكان تم رفعها من 1 ملي سيفرت إلى 20 ملي سيفرت. ولا تزال منطقة تزيد مساحتها عن 300 كيلومتر مربع - أي ما يعادل مساحة مدينة ناغويا، أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في اليابان - خاضعة فعليًا لأوامر الإخلاء. ويمكن القول إن البلاد فقدت فعليًا مساحة أكبر بخمسين مرة من جزر سينكاكو في محافظة أوكيناوا، التي تطالب بها الصين بشكل مثير للجدل، وغالبًا ما يثير أمرها مخاوف متكررة تتعلق بالأمن القومي. وكأن هذا لم يكن أمرًا سيئًا بما فيه الكفاية، فقد تم تشخيص أكثر من 300 شاب بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية للأطفال، وهي حالة من المتوقع أن تصيب حوالي واحد من كل مليون شخص في العادة. والعديد من هذه الحالات كانت حالات خطيرة تتطلب تدخلًا جراحيًا. وعندما كنتُ رئيسًا للمحكمة في القضية المرفوعة أمام محكمة محافظة فوكوي لوقف إعادة تشغيل محطة 'أوي' للطاقة النووية، التي تديرها شركة كانساي للطاقة الكهربائية، كانت الحُجة التي ساقها الحزب الليبرالي الديمقراطي (الذي كان قد عاد حديثًا إلى السلطة آنذاك) وجماعات الضغط التجارية هي أن إغلاق المحطات النووية سيجبر اليابان على استيراد كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي لتشغيل محطات الطاقة الحرارية. الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق هائل لثروات البلاد إلى الخارج، ومن ثم حالة تدهور اقتصادي عام على المستوى الوطني. وفي 21 مايو/ أيار 2014، أصدرت المحكمة حكمها. ورأت أنه، حتى لو أدى إغلاق المحطة إلى عجز تجاري، فقد رفضت المحكمة فكرة أن ذلك سيمثل خسارة للثروة الوطنية. حيث قضت المحكمة بأن الثروة الوطنية الحقيقية تتمثل في أرض خصبة ومنتجة - مكان يمكن للناس أن يستقروا فيه ويكسبوا لقمة عيشهم. وأن خطر فقدان هذه الأرض، وعدم القدرة على استعادتها، سيمثل خسارة أكبر للثروة الوطنية. ولنقارن حجج الحزب الليبرالي الديمقراطي وجماعات الضغط الاقتصادي مع قرار محكمة محافظة فوكوي. أيهما يمثل الفكر المُحافظ الحقيقي، الذي لا يخشى النظر بموضوعية إلى الحقائق المتعلقة بالكوارث النووية؟ أيهما يمثل على أفضل وجه القيم الوطنية الحقيقية؟ الكوارث الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لنتناول بعض خصائص محطات الطاقة النووية. أولاً، يجب مراقبتها باستمرار وتزويدها بتدفق مستمر من الماء لتبريد المفاعلات. ثانياً، في حال انقطاع إمدادات الكهرباء أو الماء، هناك خطر حدوث انصهار نووي فوري. وأي حادثة خطيرة قد تعني نهاية اليابان كدولة. لقد كادت كارثة فوكوشيما دايئتشي أن تُحوّل جزءًا كبيرًا من شرق اليابان إلى منطقة غير صالحة للسكن. وخشي يوشيدا ماساؤ، المدير المسؤول آنذاك، من أن يُلوّث الغبار الإشعاعي شرق اليابان بأكمله عندما بدا أن مبنى الاحتواء في المفاعل الثاني سيتصدّع بعد استحالة عملية التهوية. كما توقع رئيس هيئة الطاقة الذرية اليابانية ضرورة إجلاء السكان من دائرة نصف قطرها 250 كيلومترًا حول المحطة، بما في ذلك طوكيو. ولم تقع حادثة فوكوشيما لأن المفاعل تضرر بشكل مباشر بفعل الزلزال أو التسونامي. حيث أدى الزلزال الأولي إلى انقطاع التيار الكهربائي الخارجي، وأدى التسونامي الذي تلاه إلى قطع إمدادات الطوارئ أيضًا. باختصار، أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى استحالة تبريد المفاعل، وكان هذا كافيًا لوقوع كارثة. وتعني هذه الخصائص أن مرونة محطات الطاقة النووية لا تعتمد على المتانة المادية للمفاعلات ومباني الاحتواء، بل على موثوقية الكهرباء المُزوَّدة بها. حيث صُممت محطات الطاقة النووية في اليابان لتتحمل نشاطًا زلزاليًا يتراوح بين 600 و1000 غال (وحدة قياس التسارع الزلزالي). لكن الزلازل التي تزيد قوتها عن 1000 غال ليست نادرة في اليابان، وقد تجاوز بعضها 4000 غال. لهذا السبب، تبني بعض شركات البناء مساكن مُصممة لتحمل الصدمات الزلزالية التي تصل قوتها إلى 5000 غال. ولا يوجد سوى 17 محطة طاقة نووية مُشيّدة بالكامل في جميع أنحاء البلاد. وقد وقعت ستة زلازل تجاوزت معايير السلامة في أربع منها: أوناغاوا، شيكا، كاشيوازاكي-كاريوا، وفوكوشيما دايئتشي (مرتان في كل من أوناغاوا وشيكا). وتشهد اليابان زلازل أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وعلى الرغم من أن مساحتها لا تتجاوز 0,3% من مساحة اليابسة في العالم، إلا أن أكثر من 10% من إجمالي زلازل العالم تحدث فيها. ورغم المخاطر الكامنة، يوجد 54 مفاعلًا نوويًا على طول سواحلها، أي ما يقارب 10% من إجمالي المفاعلات في العالم. وبما أنه من المستحيل التنبؤ بحجم الزلزال الذي قد يضرب موقعًا معينًا في بلد معرض للزلازل مثل اليابان، فإن شركات البناء تعمل على مبدأ مفاده أن المنازل يجب أن تكون قادرة على تحمل الأحداث الزلزالية المكافئة لأقوى زلزال تم تسجيله في الماضي. وقد صادقت الحكومة على الخطة الاستراتيجية السابعة للطاقة في اجتماع وزاري عُقد في فبراير/ شباط من هذا العام. وقد أزالت هذه النسخة الأخيرة من الخطة أي إشارة إلى طموح الدولة لتقليل اعتمادها على الطاقة النووية قدر الإمكان، وأشارت إلى نية واضحة لإعادة الطاقة النووية إلى مكانة بارزة في استراتيجية الطاقة الوطنية. ومع ذلك، لا تزال معايير التخطيط الزلزالي لمحطات الطاقة النووية تفترض إمكانية التنبؤ بدقة بالحجم الأقصى لأي زلزال قد يضرب البلاد في المستقبل من خلال تحليل البيانات الزلزالية السابقة وإجراء تقييم موقعي للظروف الجيوتقنية المحلية. فمن يُظهر حكمًا علميًا أفضل وتقييمًا أكثر واقعية للحقائق؟ موقف الحكومة أم شركات البناء؟ لماذا سقطت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في أيدي العدو؟ كانت شركة طوكيو للكهرباء شركةً ضخمة، بإيرادات سنوية بلغت حوالي 5 تريليونات ين، وهامش ربح 5%، أي أن الشركة كانت تحقق 250 مليار ين سنويًا. لكن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن كارثة فوكوشيما بلغت 25 تريليون ين على الأقل، أي ما يعادل إيرادات 100 عام للشركة. إذن ماذا عسانا أن نقول عن نهجٍ لتوليد الكهرباء يُمكن أن يُدمر فيه حادث واحد إيرادات تُعادل قرنًا من الزمان، ويُؤدي إلى إفلاس شركة ضخمة مثل طوكيو للكهرباء؟ إنه مصدرٌ للطاقة ليس فقط غير مُجدٍ من حيث التكلفة، بل وغير مُستدام أيضًا. وعلى سبيل المثال، يُقدَّر أنه في حال وقوع كارثة مماثلة في محطة 'توكاي دايني' للطاقة النووية بمحافظة إيباراكي، فسوف تُسبب أضرارًا بقيمة 660 تريليون ين ياباني (مقارنةً بميزانية الحكومة الوطنية البالغة 110 تريليون ين ياباني). وبصفته رئيسًا لمحطة فوكوشيما، كان 'يوشيدا' مُستسلمًا لخطر فقدان مبنى احتواء المفاعل الثاني بسبب انفجار ما قد يحدث. إلا أنه نجا بمعجزة عندما سمح ضعفٌ ما في هيكل المبنى بتسرب الضغط وتجنُّب حدوث صدع. ولولا هذا التدخل المُوفق، لكانت الأضرار الاقتصادية قد وصلت إلى 2.4 كوادريليون ين ياباني (واحد وبجانبه 15 صفر). وتوضح هذه الأرقام أن مشكلة الطاقة النووية ليست مجرد مسألة طاقة، بل لها تداعيات عميقة على بقاء الدول، ويجب اعتبارها أولوية للأمن القومي. وقد ذكّرت حرب روسيا في أوكرانيا بجدية هذا التهديد. حيث تُعد محطة 'زابوريزهيا' أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وكان تهديد روسيا بمهاجمتها كافيًا لإقناع أوكرانيا بتسليم المحطة للسيطرة الروسية. ولو تعرضت المحطة للهجوم بالفعل، لربما تسببت في أزمة قد تُدمر أجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية. ويُقال إن محطات الطاقة النووية أشبه بأسلحة نووية موجهة نحو بلدك. وأتفق تمامًا مع هذا الرأي. وفي اليابان، لدينا 54 مفاعلًا من هذه المفاعلات على شواطئنا، وهي شبه غير محمية من الزلازل والأعداء المحتملين والهجمات الإرهابية. وتسخر حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي ممن يعارضون امتلاك اليابان للقدرة الهجومية لمهاجمة قواعد العدو، ويدعون إلى موقف دفاعي بحت، معتبرين إياهم منغمسين في تفكير 'حالم وساذج'. وفي الوقت نفسه، يتجاهل الحزب حقيقة أن محطات الطاقة النووية تُمثل أكبر نقطة ضعف في الدفاع الوطني لهذا البلد. ولن يتطلب التخلص من هذه 'الأسلحة النووية الموجهة ضد بلادنا' إنفاقًا دفاعيًا ضخمًا أو مفاوضات دبلوماسية شاقة. كل ما يتطلبه الأمر هو القدرة على تقييم الحقائق بموضوعية، وعقلية محافظة مصممة على حماية أرضنا الغنية والمنتجة، ونقلها إلى الجيل القادم. وفي كتبي ومقالاتي السابقة، تناولتُ القضايا القانونية المتعلقة بالطاقة النووية. وفي كتابي (مقدمة للطاقة النووية لأصحاب الفكر المُحافظ)، أوضحتُ أن موقفي السياسي مُحافظ. وكنتُ مستعدًا لرد فعل عنيف من التقدميين، الذين يُشكلون غالبية الحركة المناهضة للطاقة النووية، لكنني في الواقع لم أتلقَّ أيَّ رد فعل من تلك الفئة على الإطلاق. بل على العكس فوجئتُ بالدعم القوي الذي حظيتُ به. وقد جاءت معظم الانتقادات ممن يُفترض أنهم مُحافظون، والذين كانوا مصممين على ما يبدو على تشويه مصداقية نواياي الصادقة، وتذمروا من أن تدخّل قاضٍ سابق في السياسة أمرٌ غير لائق. وعلى موقع أمازون، تعرضت مراجعاتي لهجمات شخصية وتشهير يبدو منسقًا. لكنني ما زلت مقتنعًا بأن المحافظين الصادقين والمنصفين سيفهمون نواياي الحقيقية. ويُقرّ الجيولوجيون باستحالة التنبؤ الدقيق بالزلازل باستخدام العلوم الحالية. فقد يضرب زلزال هائل غدًا، مُسببًا كارثة في إحدى محطات الطاقة النووية الوطنية، وقد تُدمّر أجزاءً كبيرة من البلاد أو تُحوّلها إلى مناطق غير صالحة للسكن. وهدفي ببساطة هو توعية أكبر عدد ممكن من الناس بهذه الحقيقة المُرعبة. (النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: لافتة ممنوع الدخول في منطقة تم إخلاؤها في مدينة توميؤكا بمحافظة فوكوشيما - حيث لا يزال السكان غير قادرين على العودة بسبب التلوث الناجم عن كارثة مارس/ آذار 2011 في محطة فوكوشيما دايئتشي. الصورة ملتقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. © جيجي برس)
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الأنباء
الكويت تضيء جناحها «المنارة المستقبلية» في إكسبو 2025 أوساكا بتصميم جريء
صرح القائم بأعمال عميد كلية العمارة د. عادل المؤمن، بأن الكلية تفتخر بمشاركتها مع الفريق الفني الذي قام بالإشراف على تصميم وتنفيذ جناح الكويت بإكسبو اليابان، ومع إثراء المحتوى الثقافي والإعلامي للجناح، وكل ما يتعلق بالتواصل المرئي والتفاعلي مع زواره، حيث استطاع الجناح الكويتي جذب اهتمام زوار المعرض ولفت الأنظار، ما يعكس نجاح التصميم. وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية كلية العمارة بأهمية المشاركة المجتمعية وترك بصمة إيجابية مع مشاركات الكويت الدولية وكسب الخبرات العالمية ونقلها للكلية وطلبتها. وشارك مع الفريق الفني لجناح الكويت د.عماد القطان وفريق تصميم المحتوى والإعلام د.سارة المضف (أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية العمارة). وذكر د. القطان أن الفريق ساهم في إعداد شروط المرجعية للمشروع مع التركيز بشكل خاص على صياغة الإرشادات المعمارية بما يتماشى مع أهداف وزارة الإعلام والخطة التنموية الشاملة لدولة الكويت، كما كان للجنة دور فعال في مراجعة وتقييم العروض المقدمة لتصميم الجناح، مع التركيز على تقييم المقترحات المعمارية ومدى تعبيرها عن الطموحات الثقافية والتنموية لدولة الكويت. وقام أعضاء اللجنة أيضا بالإشراف على مراحل تطوير التصميم من خلال تقديم الملاحظات المعمارية، واقتراح التعديلات اللازمة، وضمان توافق التصميم مع الأهداف العامة، والإشراف على عملية البناء إلى جانب بقية أعضاء اللجنة، ومتابعة تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع التصميم والمواصفات الفنية المعتمدة ليجسد جناح دولة الكويت تراثنا الغني ويسلط الضوء على رؤية الكويت كقائد في التعاون العالمي. وتؤكد مشاركة الكويت في إكسبو 2025 أوساكا استمرار العلاقة المتينة بين الكويت واليابان، المبنية على التعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والاحترام المتبادل. وكانت الكويت قد شاركت أول مرة في معرض إكسبو أوساكا عام 1970، وها هي تعود بعد 55 عاما بجناح يبرز نفوذها المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي. وكان جناح الكويت قد افتتح في معرض إكسبو 2025 أوساكا ـ كانساي اليابان في 13 أبريل 2025 كمعلم معماري رائع يجسد رؤية الكويت الجريئة للمستقبل، حيث صمم الجناح على هيئة «منارة مستقبلية» ليكون رمزا ديناميكيا لخطة التنمية الوطنية الطموحة «الكويت الجديدة 2035»، حيث يدمج الجناح بين التراث الغني والابتكار والاستدامة، ضمن تجربة تفاعلية ملهمة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويقع الجناح في منطقة «تمكين الحياة»، ويستمد تصميمه من المناظر البحرية والصحراوية في الكويت، ما يعكس رحلة الدولة في الصمود والتقدم وروحها المتطلعة للمستقبل.
البيان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- البيان
«الحرفيات الإماراتيات» ينسجن تفاصيل الجناح في إكسبو 2025 أوساكا
يواصل جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا - كانساي تسليط الضوء على التراث الإماراتي الغني، وذلك من خلال إبراز الحرف اليدوية الأصيلة ضمن فعاليات اليوم الرابع، والتي شملت ورش عمل حيّة يقدمها «بيت الحرفيين» بمشاركة نخبة من الحرفيات الإماراتيات. وتتضمن هذه الورش الحية تجارب تفاعلية في حرف السدو «المغزل» الذي يُعد من أحد خطواته الأساسية، إلى جانب التلي والخوص، حيث تتيح الورش لزوار الجناح صنع تذكارهم الخاص من كل حرفة على حده. كما تتيح لهم فرصة تعلم الحرفيات بالطريقة الإماراتية الصحيحة بإشراف «أمهات الإمارات»، ممن يمثلن ذاكرة حية لهذه الفنون المتجذرة في البيئة الصحراوية. وتتسم الورش التي ينظمها الجناح بجانبها التفاعلي، إذ تُقدم تذكارات صغيرة مستوحاة من الحرفة الأصلية مثل ميداليات التلي، وقطع مصغّرة تمثل المغزل، وعلامات للكتب من الخوص، ما يسمح للزوار بالاحتفاظ بجزء من هذه التجربة الثقافية. تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم وعرض قطع بارزة في الجناح تم تنفيذها بأيادي بيت الحرفيين مثل قطعة «السدو» التي تحتوي على شاشات العرض الكبيرة في قسم «الرعاية الصحية». والتي استغرق تنفيذها نحو شهرين، بالإضافة إلى تنفيذ نموذج الصاروخ في قسم استكشاف الفضاء ليكون رمزاً للإبداع المستلهم من التراث. وتُجسد المشاركة الحيّة حضور الصحراء الإماراتية بروحها الأصيلة، وقيمها المستمدة من الكرم والمهارة، عبر أنامل الحرفيات اللواتي ينقلن هذه الحرف من جيل إلى جيل. ويتواصل حضور الحرفيات الإماراتيات في جناح الدولة حتى 19 أبريل الجاري، وذلك ضمن مساعي جناح دولة الإمارات للتعريف بالإرث الثقافي والإنساني للدولة بأسلوب يواكب الحاضر ويحاكي المستقبل.
الوطن
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
الإمارات للشحن الجوي توسع شبكتها لتشمل مطار ناريتا في اليابان
أعلنت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن في طيران الإمارات، عن تسيير رحلة أسبوعية مخصصة للشحن إلى مطار ناريتا الدولي في اليابان، ليرتفع بذلك عدد وجهات رحلاتها إلى 38 وجهة في مختلف أرجاء العالم. و تمثل هذه الرحلة، أول رحلة مباشرة ومنتظمة للشحن بين مطار ناريتا ومنطقة الشرق الأوسط ، فيما تسير الإمارات للشحن الجوي الآن رحلتي شحن أسبوعياً إلى مطار كانساي الدولي في اليابان. وستبدأ الإمارات للشحن الجوي تسيير رحلة الشحن الأسبوعية إلى مطار ناريتا الدولي اعتبارا من 24 مايو 2025. وستعزز رحلة الشحن سعات الشحن المتاحة بمقدار 100 طن في كل اتجاه ، حيث يتوقع أن تشمل الشحنات على هذا الخط قطع غيار السيارات والآلات، وأشباه الموصلات، والأدوية المتطورة، والتي تنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية بالاعتماد على محفظة منتجات الإمارات للشحن الجوي متعددة القطاعات. وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، يعد توسيع شبكة رحلات طائرات الشحن أولوية رئيسية في خطتنا الإستراتيجية الممتدة لعشر سنوات، ومع بدء استلامنا لطائرات الشحن الجديدة كلياً من طراز بوينج 777، أصبحنا قادرين على الوصول إلى أسواق جديدة بطاقات استيعابية أكبر. وأضاف، يشهد الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى نمواً مطرداً في مطار ناريتا، لا سيما على شحن الأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية على متن رحلاتنا اليومية للمسافرين، بينما كان يجري تحويل الشحنات الضخمة أو ذات الأحجام الكبيرة، مثل قطع غيار الآلات، إلى مطار كانساي الدولي لنقلها على متن رحلات الإمارات للشحن الجوي. يذكر أن الإمارات للشحن الجوي تخدم أربع وجهات في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا من خلال 57 رحلة لطائرات الشحن أسبوعياً، كما تستفيد من سعات الشحن المتاحة على أكثر من 290 رحلة ركاب تسيرها طيران الإمارات أسبوعياً.وام
