أحدث الأخبار مع #كاياكالاس
العربية
منذ 14 ساعات
- سياسة
- العربية
أوروبا تتوعد مرتكبي أعمال العنف بالساحل السوري
يعد الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، عقوبات ضد مشتبه بهم في أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي، وذلك قبيل إصدار قرارات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. سوريا أوروبا تدعو لتحقيق أممي بأحداث الساحل السوري.. والشيباني يؤيد قائمة عقوبات فقد أكد مراسل "العربية/الحدث"، أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة عقوبات ضد شخصيات يشتبه بتورطها بتلك الأفعال التي خلّفت عشرات القتلى. وأضاف اليوم الجمعة، أنه تم تحديد هويات بعض المشبه بضلوعهم في تلك الأحداث الدامية. كما لفت إلى أن الدول الأوروبية ستدرج تلك الأسماء في قوائم العقوبات التي يجري إعدادها في بروكسل. يأتي هذا بينما أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن قرارات رفع العقوبات عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء. فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. كما لفت إلى أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات"، بحسب ما أوضحت المصادر. وأضاف أنه تم تحديد هويات بعض المشبه بضلوعهم في أحداث الساحل السوري. تطور جوهري وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي (20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. في حين يُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية، وفق محللين. لاسيما أن السلطات الجديدة في البلاد سعت منذ وصولها إلى الحكم، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.
أخبار ليبيا
منذ 16 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟
شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة. وبالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية. وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية. وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار. هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول. وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة. وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية. The post ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ 17 ساعات
- أعمال
- عين ليبيا
ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟
شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة. وبالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية. وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية. وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار. هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول. وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة. وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربي الجديد
تطور المواقف الأوروبية من الاحتلال الإسرائيلي: باب العقوبات موارباً
يكشف تأييد 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي خطوة مراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، عن تزايد عدد الدول الأوروبية الراغبة بفرض نوع من العقوبات للضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذ حتى من خارج تكتل الأوروبيين، يبدو الموقف البريطاني والنرويجي منسجماً مع إعلان بعض الدول أنها لن تمدد خطة الاتحاد الأوروبي "لتعزيز التكامل" مع إسرائيل. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أول من أمس الثلاثاء: "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذاً، سنباشر هذا الأمر". وأيدت 17 دولة، بينها فرنسا، هذه المراجعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية في باريس. وأشارت كالاس إلى أن "المساعدات التي سمحت بها إسرائيل مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في بحر"، مضيفة: "يجب أن تتدفق المساعدات فوراً من دون عوائق وعلى نطاق واسع، فهذا هو المطلوب". وشددت على أن "الوضع في غزة كارثي"، وذلك بحسب تحليل أجرته منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي جهة دولية رائدة في مجال شدة أزمات الجوع، أفاد بأن ما يقرب من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة. إمكانيات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وتتزعم ألمانيا معسكر المعارضين المسَّ باتفاقية الشراكة، ويضم بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر واليونان وإيطاليا وليتوانيا، بينما امتنعت لاتفيا عن التصويت. ويتطلب تعليق الاتفاقية إجماعاً أوروبياً. ومنذ توقيعها عام 1995 ودخولها حيز التنفيذ عام 2000، وتشمل بين أمور أخرى حركة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وحواراً سياسياً وثيقاً، توسّع التعاون عبرها ليشمل المنتجات الزراعية والأدوية والطيران. وأصبح الاتحاد الأوروبي خلال ربع قرن أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، إذ يمثل 32% من إجمالي تجارتها العالمية. رصد التحديثات الحية قراءات إسرائيلية حول تصعيد أوروبا: العالم ليس معنا والمقاطعة ستزداد كما أن 34.2% من واردات إسرائيل تأتي من الاتحاد الأوروبي، بينما تذهب 28.8% من صادراتها إليه، وبواقع 42 مليار يورو، حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي. وشهد العام 2005 توقيع الجانبين على خطة عمل لتعزيز اندماج إسرائيل في السياسات والبرامج الأوروبية على مستويات مختلفة. وقد انتهت صلاحية الخطة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتساءل عدة دول عما إذا كان ينبغي تمديدها. وتعارض ألمانيا، من خلال مستشارها المحافظ فريدريش ميرز ووزير خارجيته يوهان فادفول المؤيدين أيديولوجياً إسرائيل، فرض الأوروبيين عقوبات على الاحتلال، وتفضل "استخدام قنوات الحوار خلف أبواب مغلقة"، بل إن فادفول يردد أن دعم بلاده لتل أبيب "غير مشروط". وكرر ميرز مراراً أنه سيجد طريقة للسماح لنتنياهو بزيارة ألمانيا، على الرغم من مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب في غزة. إلا أن تعنت حكومة نتنياهو في مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة وتطرف وزراء فيها، أمثال وزيري الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش (اللذين للمفارقة لو كانا سياسيين في ألمانيا لوضعا على لوائح التطرف شبه الفاشي وتحت مراقبة جهاز الاستخبارات)، وحادثة إطلاق النار أمس الأربعاء على وفود دبلوماسية أوروبية وعربية في مخيم جنين بالضفة الغربية، كل هذا بات يعقد محاولات برلين تحقيق توازن بين علاقاتها بدولة الاحتلال (بسبب الحقبة النازية) وانتقادها الحرب على غزة. وأكد فادفول أن ألمانيا "ترفض التهجير غير القانوني في قطاع غزة وتريد وقف إطلاق النار". مع ذلك، ورغم معارضة برلين فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، أشار الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إلى إمكانية فرض العقوبات، إذ قال إنه "سبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ إجراءات مماثلة في 26 مناسبة منفصلة رداً على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها دول أخرى. وإسرائيل لا تستحق أي استثناء". وشدد على أن ذلك مرهون في نهاية المطاف بالإرادة السياسية للدول. تطورات ملحوظة في المواقف وفي سياق النقاشات الأوروبية والاهتمام الإعلامي، تمكن ملاحظة تطور المواقف وتزايد الدول الراغبة بممارسة ضغوط على الاحتلال. فإلى جانب المواقف المتقدمة للنرويج (غير العضو في الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا برفض حرب الإبادة على غزة والاعتراف بدولة فلسطين، تأتي مواقف أوروبية أخرى لتذكر بإمكانية الضغط على الحكومات، وبأن الدول المعارضة لفرض عقوبات يمكن أن تطور موقفها مستقبلاً. تقارير عربية التحديثات الحية أوروبا تلوّح بالعقوبات... موقف يربك إسرائيل وفي هذا الاتجاه مثلاً، اتخذ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موقفاً واضحاً في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين الماضي، بشأن اتخاذ "إجراءات ملموسة" ضمنها عقوبات فعلية، إذا لم تبادر إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية، وتفسح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري. وأعلن ستارمر أن بلاده ستعلق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة. وشدد أمام البرلمان البريطاني على أن "الإعلان الأخير عن سماح إسرائيل بدخول كمية أقل من الغذاء إلى غزة غير كافٍ إطلاقاً"، مؤكداً: "لذا، يجب علينا تنسيق استجابتنا، لأن هذه الحرب استمرت مدة طويلة جداً. ولا يمكننا السماح لشعب غزة بالجوع". كذلك يأتي التنديد الفرنسي اليوم الخميس بمواصلة الحرب على غزة. وغير بعيد عن ذلك، يُعد تأييد الدنمارك، على لسان وزير خارجيتها لارس لوكا راسموسن (يمين وسط)، تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال تطوراً في مواقف أحزاب يمين الوسط في حكومة الائتلاف برئاسة ميتا فريدركسن (يسار وسط)، وسط تنامي التأييد الشعبي لفرض مقاطعة وعقوبات على تل أبيب. أما استوكهولم المحكومة بتحالف يمين وسط، فيبدو موقفها لافتاً، باعتباره تطوراً للموقفين الهولندي والبلجيكي. وصرحت وزيرة خارجيتها ماريا ملمر ستينرغارد لوكالة الأنباء الوطنية (تي تي)، هذا الأسبوع، بأنه "من أجل زيادة الضغط على إسرائيل، يُمكنني الإعلان أن السويد ستضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين". وذلك يعني أن الدول الاسكندنافية (السويد والدنمارك والنرويج) باتت تؤيد فرض عقوبات. رصد التحديثات الحية تفاصيل خطة جيش الاحتلال الراهنة: غزة صغيرة مقطّعة الأوصال وبلا سكان ويعتبر طرح العقوبات على المستويين السياسي والإعلامي انتكاسة لمحاولات اللوبيات الصهيونية دفع بعض الحكومات نحو تجريم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (بي دي إس)، وبينها الدنمارك وألمانيا. عموماً، يدرك نتنياهو ومعسكره الصهيوني معنى هذا التغير الحاصل أوروبياً وكندياً، فذهب بمنشور على منصة "إكس" نحو الرد على البيان الثلاثي الكندي-الفرنسي-البريطاني باللغة نفسها التي صارت تستفز الأوروبيين، وزعم عبره أنه: "من خلال مطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب الدفاعية (...) من أجل بقائنا، وقبل القضاء على إرهابيي حماس على حدودنا، ومن خلال المطالبة بدولة فلسطينية، يعد قادة لندن وأوتاوا وباريس بمكافأة ضخمة على الهجوم الإبادي (...) على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينما يُدعى إلى المزيد من هذه الفظائع".
بيروت نيوز
منذ يوم واحد
- سياسة
- بيروت نيوز
بعد القرار الاوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة مع اسرائيل.. ردّ عنيف من تل ابيب
ردّت إسرائيل بعنف، مساء الثلاثاء، على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليها الاتّحاد الأوروبي بسبب الوضع في غزة وقراره مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين، معتبرة أنّ الأوروبيين يعانون من 'سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه'. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشره المتحدّث باسمها أورين مارمورشتاين على منصة إكس: 'نحن نرفض تماما توجّه' مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 'الذي يعكس سوء فهم تامّا للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (..) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها'. وفي وقت سابق، قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر تل أبيب دخول المساعدات إلى غزة. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة. يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات. (سكاي نيوز)
