أحدث الأخبار مع #كاياكالاس،
الديار
منذ 36 دقائق
- سياسة
- الديار
تنديد دولي بالاعتداء "الإسرائيلي" على الوفد الدبلوماسي في جنين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية والأمم المتحدة واليابان وكندا ودول لاتينية عن احتجاجها الشديد، بعدما أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار باتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب والعرب أثناء زيارتهم مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد شددت بدورها على أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى إجراء "تحقيق شامل" في الحادثة. كما دانت ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا ورومانيا وتركيا والأردن والسعودية ومصر حادثة إطلاق النار. وتعتزم روما وباريس ومدريد ولشبونة استدعاء سفراء الاحتلال لديها. واستنكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أعيرة نارية "تحذيرية" خلال زيارة قام بها دبلوماسيون عرب أوروبيون، بينهم أربعة كنديين، للضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء، معتبراً إياه "أمراً مرفوضاً بالكامل". وقال كارني، خلال مؤتمر صحافي، إنه يتوقع توضيحاً "فورياً" لما حدث، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير "الإسرائيلي" في أوتاوا لمطالبته بإجابات. وفي هذا السياق، دعت أناند، أمس الأربعاء، كيان الاحتلال إلى إجراء "تحقيق معمّق" و"محاسبة" المسؤولين عن واقعة الأعيرة "التحذيرية" التي أطلقها جيش الاحتلال خلال زيارة الوفد الدبلوماسي للضفة. وكتبت أناند في منصة إكس "لقد طلبتُ من المسؤولين (في الوزارة) استدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن المخاوف الخطيرة لكندا". وعلى خلفية الحدث نفسه، أعلنت وزارة خارجية الأوروغواي أنّها استدعت، أمس، سفيرة الاحتلال في مونتيفيديو ميخال هيرشكوفيتز "لتوضيح الحقائق المبلّغ عنها"مع الإشارة إلى أن سفير دولتها كان في عداد الوفد الذي تعرض للاعتداء. وقالت الوزارة في بيان إنّ "وفداً من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمن فيهم سفير الأوروغواي فرناندو أرويو، هوجم بأعيرة نارية من قبل جنود إسرائيليين"، داعية حكومة الكيان إلى "التحقيق في هذه الواقعة" و"اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الطاقم الدبلوماسي". بدورها المكسيك، أعلنت، أمس أيضاً، أنّها ستطلب "توضيحات" من "إسرائيل" حول سبب إطلاق جيشها أعيرة نارية خلال زيارة "قام بها دبلوماسيون أجانب، بينهم مكسيكيان"، للضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في منصة إكس إنّه ليس هناك ما يفيد بأنّ الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخّص لهم الدخول إليها، كما زعم الجيش "الإسرائيلي" لتبرير إطلاق ما سمّاه "أعيرة تحذيرية". وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد تذرّع، أمس، بأن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن المسار المعتمد"، ما أدى إلى إطلاق أعيرة نارية وصفها بـ "التحذيرية" لإبعاده عن "المنطقة التي هو غير مخوّل دخولها".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
إسرائيل منبوذة عالمياً... و60 مليار دولار في خطر
تتسع دائرة الرفض العالمي، لا سيما من جانب دول الاتحاد الأوروبي لحرب الإبادة والحصار القاتل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تبحث الكتلة الأوروبية إلغاء اتفاقية الشراكة في الوقت الذي جمدت بريطانيا محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال، ما يجعل مبادلات تجارية إجمالية بأكثر من 60 مليار دولار في مرمى الخطر، فضلاً عن تضرر العلاقات مع حلفاء استراتيجيين ومزودين للسلاح. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مستحوذاً على نحو 32% من إجمالي صادرات إسرائيل في عام 2024. وتشير البيانات الإسرائيلية إلى أن المبادلات التجارية بلغت نحو 42.6 مليار يورو (48.1 مليار دولار)، حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقارنة بصادرات أوروبية إلى إسرائيل بلغت 26.7 مليار يورو، فيما بلغت المبادلات بين إسرائيل وبريطانيا نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12 مليار دولار). وألقى التصعيد الأوروبي بظلال سلبية على العملة الإسرائيلية الشيكل، لتهبط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 1% أمام الدولار، وذلك على الرغم من خسارة العملة الأميركية بالأساس نحو 0.5% من قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية عالمياً، كما تراجع الشيكل بنسبة 1.4% أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وأعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وحظي اقتراح إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي قدمه وزير الخارجية الهولندي، كاسبار والديكامب، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري بدعم 17 من وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27. وهذا يعني أن المفوضية الأوروبية ستطلق تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت التزامها بحماية حقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاق، وهو أحد الأحجار الأساسية للاتفاق. اقتصاد دولي التحديثات الحية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لمدة أسبوعين آخرين وأكد وزير الخارجية الهولندي في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، أن منع المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي ينتهك أيضاً المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتنص المادة الثانية على أن العلاقات بين الطرفين "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تشكل مبادئ توجيهية للسياسات المحلية والدولية للأطراف وعنصراً أساسياً في الاتفاق". إلغاء الشراكة يحتاج إلى إجماع أوروبي وتشكل اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الأساس للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد وإسرائيل. وإعادة النظر فيها، حال حدوثه، يشكل "تهديداً كبيراً" لإسرائيل، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، لكن الصحيفة قللت من إمكانية حدوث ذلك، موضحة أنه "لا يمكن إدخال تغييرات على الاتفاقية، بناء على تقدير دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب ذلك الموافقة الكاملة من جانب جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد". وأشارت إلى أنه "في الوقت الحاضر، فإن الحكومات التي لا تزال تتبنى آراء مؤيدة لإسرائيل هي ألمانيا، وجمهورية التشيك، وبلجيكا، وكرواتيا، وليتوانيا، وبالطبع المجر، التي ربما تكون الداعم الأكثر صراحة". وصادق البرلمان المجري، الثلاثاء، على انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وكانت فكرة إعادة النظر في الاتفاق طرحتها أيرلندا وإسبانيا لأول مرة في رسالة أرسلتاها إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، قبل 15 شهراً، ولم تتلقيا أي رد حتى الآن. ورغم أن الرسالة لم تحظ بدعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في ذلك الوقت، فإن المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، لا سيما مع اتساع دائرة نبذ دولة الاحتلال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تعليق التعاون مع إسرائيل هو "مسألة معلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ومن بين الدول الأخرى التي تؤيد إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد، والتي وقفت جميعها وراء مبادرة وزير الخارجية الهولندي. اقتصاد دولي التحديثات الحية جرائم الإبادة بغزة تطارد السياح الإسرائيليين في اليابان وخارج الكتلة الأوروبية، أعلنت بريطانيا تجميد مباحثات التجارة الحرة مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة "خاطئ أخلاقياً وغير مبرر ويجب أن ينتهي". وصرّح لأعضاء البرلمان في لندن بأنه يعتقد أن "الجميع يجب أن يكونوا قادرين على إدانة منع الحكومة الإسرائيلية الطعام عن الأطفال الجائعين بشكل كامل.. إنه أمر مروع". وعلى الرغم من وجود اتفاقية تجارية جرى توقيعها في عام 2019 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2021، فإن بريطانيا وإسرائيل كانتا تتفاوضان على تحديث وتطوير كبير لتلك الاتفاقية، من شأنه أن يعود بالنفع على إسرائيل، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة، المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإعلان البريطاني بأن "اتفاقية التجارة الحرة تصبّ في مصلحة الطرفين.. إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع الهوس واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها". لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها، أن إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده تواجه "تسونامي حقيقياً سيتفاقم، ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق". آثار اقتصادية خطيرة من اتساع دائرة نبذ إسرائيل وتطرقت الصحيفة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل، على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على غزة، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه "قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة". وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاثة من أبرز حلفائها في العالم (بريطانيا، فرنسا، وكندا) مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن: إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين". وتطرقت الصحيفة إلى الموقف الأميركي إزاء إسرائيل. وقالت: "عبّرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدماً نحو صفقة شاملة". وشددت على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية "خطيرة". وقالت إن "بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل". اقتصاد دولي التحديثات الحية اتحاد نقابات النرويج يقر المقاطعة ويدعو صندوقها إلى سحب الاستثمارات وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل "حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق". وكان الهدف من اتفاق التجارة الحرة الجديد بين إسرائيل وبريطانيا، التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل خمس سنوات، تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي جرى توقيعه في عام 1995. وعام 2019، جرى توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد "بريكست" سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين، ويجري تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا، وفقاً للشروط ذاتها التي تسري في الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر هذا الاتفاق ضرورياً للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الإسرائيلية، حيث تُظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يجري تحديث الاتفاق الجديد بما يتماشى مع الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمارات، والتجارة الإلكترونية، وفق "يديعوت أحرونوت". من المقاطعة الصامتة إلى إلغاء الشراكات ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "نواجه تسونامي حقيقياً سيزداد سوءاً. نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة.. العالم ليس معنا". وأضاف المصدر وفق الصحيفة: "منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرى العالم على شاشات التلفاز، فقط أطفالاً فلسطينيين قتلى، ودماراً للمنازل، وقد سئم من ذلك. إسرائيل لا تقدّم أي حل، لا تصوّر لليوم التالي، ولا أمل.. فقط موت وخراب". وتابع أن "المقاطعة الصامتة كانت هنا من قبل، لكنها ستتفاقم أكثر.. لا يجوز الاستهانة بهذا الوضع.. لا أحد سيرغب بأن يُربط اسمه بإسرائيل". وصباح الثلاثاء الماضي، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال هواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان". وقبل نحو أسبوع، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وجاء في بيان الصندوق أن شركة النفط والغاز الطبيعي تقدم خدماتها للمستوطنات في الضفة الغربية ما يساهم في استمرار هذه المستوطنات، وأن هذا الوضع يتعارض مع القانون الدولي. وأضاف أن هذا القرار اتُّخذ تماشياً مع توصية مجلس الأخلاقيات بشأن تورّط الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقررت إزالة هذه الشركة من محفظة الصندوق. ويملك صندوق الثروة النرويجي 1.5% من الأسهم المتداولة علناً لأكثر من 8 آلاف و500 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بمبادئه الاستثمارية الأخلاقية.
فيتو
منذ 3 ساعات
- سياسة
- فيتو
الاتحاد الأوروبي: مراجعة اتفاقية الشراكة في إسرائيل السارية منذ 2000 بسبب غزة
بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي، في تغيير سياستها تجاه إسرائيل، التي أصبحت معزولة بشكل متزايد، وذلك بعد أن تسببت الحرب فى غزة فى مقتل أكثر من 53 ألف شخص، كثير منهم من الأطفال، مما أثار ضمائر المواطنين في أوروبا. الوضع غير الإنساني في غزة وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن رئيسة الدبلوماسية فى الاتحاد الأوروبى، كايا كالاس، أكدت أنه سيتم مراجعة اتفاقية الشراكة فى إسرائيل السارية منذ عام 2000، فى أعقاب الوضع الغير إنساني فى غزة. وتحظى هذه الخطوة، التي تتطلب دعما بالإجماع من أعضاء الاتحاد، بدعم 17 دولة على الأقل حاليا، على الرغم من أن دولا أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، يقال إنها تعارضها من أجل الحفاظ على قنوات الحوار مع إسرائيل. كالاس: على إسرائيل أن ترفع الحظر عن المساعدات الإنسانية وقالت كالاس بعد اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: "على إسرائيل أن ترفع الحظر عن المساعدات الإنسانية. يجب أن يكون إنقاذ الأرواح على رأس أولوياتنا". وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت المملكة المتحدة تعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة. ومن المهم الآن أن هولندا، التي تميل إلى الانحياز إلى إسرائيل وهي واحدة من 11 دولة لا تعترف بالدولة الفلسطينية، هي التي أثارت هذه القضية مع كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كالاس من أجل رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية في غزة. الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ودعمت 17 دولة عضو مبادرة هولندا، بما في ذلك النمسا وبلجيكا والدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد. امتنعت لاتفيا عن التصويت. وتعد ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي عارضت المشروع، بحسب مصادر دبلوماسية. وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل بعد التصويت، ترى هذه الدول أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، ما نريده هو مساعدة الناس حقًا، وما نريده هو إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إليهم". إنها خطوة صغيرة لأنها لا تعني أن الاتفاق سيتم تعليقه، بل تعني أن إسرائيل سوف تخضع للفحص لتحديد ما إذا كانت تنتهك القانون الدولي. ويتطلب التعليق الكامل للاتفاق الإجماع، ولكن من الممكن تجميده أو تنفيذ تدابير جزئية يمكن الموافقة عليها بأغلبية مؤهلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
إيطاليا تلغراف
منذ 5 ساعات
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة
إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج 'هورايزون' الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: 'نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية'. وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ 'دعم إسرائيل أصبح عبئاً'. وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟
سواليف احمد الزعبي
منذ 10 ساعات
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟
#سواليف صعّدت #هولندا ضغوطها على ' #إسرائيل ' عبر حشد دعم أوروبي واسع لمراجعة #اتفاق_الشراكة مع #تل_أبيب، على خلفية #الكارثة_الإنسانية المتفاقمة في قطاع #غزة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات التجارية مع 'إسرائيل'، مشيرة إلى أن القرار 'قابل للعكس' ويتوقف على التزامها بإدخال المساعدات واحترام حقوق الإنسان. التحرك الأوروبي يستند إلى مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 من أصل 27 دولة، ما يُعدّ غالبية كافية لإطلاق المراجعة. المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى البند الثاني المتعلق بحقوق الإنسان. بالتزامن، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاق تجارة جديد مع 'إسرائيل'، واستدعت سفيرتها لدى لندن لجلسة مساءلة. هذا التحول يعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من سياسات الاحتلال، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف شاملة لطبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'. ماذا يعني #إلغاء #اتفاق_الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟ يُعد اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى توفير قاعدة للتعاون السياسي وتعزيز الشراكة التجارية. إلا أن هذا الاتفاق بات اليوم موضع إعادة نظر، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. تشكل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لـ'إسرائيل'، نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من 'إسرائيل' حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ'إسرائيل' بقيمة 26.7 مليار يورو. مع ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاق لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتبقى دول مثل ألمانيا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا وليتوانيا، وعلى رأسها المجر، من أبرز المدافعين عن 'إسرائيل' داخل الاتحاد. ويُذكر أن البرلمان المجري صادق مؤخرًا على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة داعمة لإسرائيل وسط محاولات لمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأن 'تعليق التعاون مع إسرائيل' بات مسألة مفتوحة للنقاش داخل الاتحاد. وجاء ذلك تماشيًا مع المبادرة الهولندية التي دعت إلى مراجعة شاملة للتعاون السياسي والاقتصادي مع 'إسرائيل'، وطرحت اليوم رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط. ووافق الوزراء على تخفيف العقوبات عن سوريا، كما أيدوا الموقف الأميركي في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، أبدت دول أوروبية أخرى تأييدها لفكرة إعادة تقييم العلاقات مع 'إسرائيل'، منها بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد. وقد أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب رسالة رسمية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد فيها على أن 'منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة'. وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين 'يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها مرجعية للسياسات الداخلية والخارجية، وجزءًا أساسيًا من الاتفاق'. وتعود فكرة مراجعة الاتفاق إلى أكثر من 15 شهرًا، حين بادرت كل من إيرلندا وإسبانيا بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون أن تلقى صدى يُذكر في حينه. أما الآن، ومع تغير المزاج الأوروبي وتصاعد الغضب من السياسة الإسرائيلية في غزة، فإن هذه الفكرة باتت تهدد فعليًا مستقبل الاتفاق. من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان في لندن أن 'حصار إسرائيل على غزة غير مبرر أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا'، مضيفًا أن 'منع الطعام عن أطفال جوعى هو أمر صادم، ويجب على الجميع إدانته دون تردد'. وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في مقابلة إذاعية إنه 'لا يمكن تبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة'، مضيفًا: 'لا يمكن أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية'. وحذّر من أن 'الاتحاد الأوروبي قد يُقدم على تعليق الاتفاق مع إسرائيل'، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطرفين 'ليسا في مصلحتهما إنهاء التعاون'، واصفًا إدخال خمس شاحنات مساعدات لغزة هذا الأسبوع بأنه 'غير كافٍ على الإطلاق'. خسائر محتملة من تعليق الاتفاق مع بريطانيا رغم توقيع اتفاق تجارة حرّة بين بريطانيا و'إسرائيل' في عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في 2021، إلا أن الجانبين كانا بصدد التفاوض على اتفاق محدث يشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة دفع لندن إلى تجميد المفاوضات، ما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لـ'إسرائيل'. تحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية (باستثناء الألماس)، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر. كما بلغت صادرات الألماس من 'إسرائيل' إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا. من جهة أخرى، تستورد 'إسرائيل' من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان مليار دولار عام 2023.
