أحدث الأخبار مع #كريمسعيد،
ليبانون ديبايت
منذ 18 ساعات
- ليبانون ديبايت
BLC يواصل بلطجته وصمت مريب من حاكم المركزي
في مشهد يعكس استفحال تغوّل المصارف على أموال الناس، طلب مصرف BLC من أحد عملائه مبلغاً خيالياً لقاء إصدار كشف حساب مصرفي، وصلت كلفته إلى 75 دولاراً من حساب 'اللولار'، أو 6 دولارات 'فريش' عن كل صفحة. ومع العلم أن الكشف قد يصل إلى 20 صفحة، فإن الكلفة الإجمالية تتراوح بين 1500 دولار لولار أو 120 دولاراً فريش، في سابقة تنذر بخطورة الاستهتار بحقوق المودعين. هذه الواقعة ليست فردية، بل تأتي ضمن سلسلة ممارسات ممنهجة يقوم بها BLC تحت مرأى ومسمع حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، الذي يواصل التزام الصمت تجاه هذه التجاوزات، وكأن دوره يقتصر على تسجيل المخالفات دون مساءلة. وفي سياق مشابه، علم 'ليبانون ديبايت' أن المصرف نفسه بدأ تهديد عملائه خلال الشهرين الأخيرين بضرورة تسديد القروض التي حصلوا عليها قبل الانهيار المالي، مشترطاً تسديدها بدفع 30% من قيمتها بالفريش دولار، قبل البدء بأي إجراءات قانونية. والمفارقة أن هذا الشرط يُفرض في وقت لم يُلزم فيه المصرف نفسه بإعادة 30% من ودائع المودعين بالفريش دولار، ما يعكس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع حقوق الناس. وتُضاف هذه السياسات إلى ممارسات مصرفية مماثلة تقوم بها مصارف أخرى، تُشكّل معاً ما بات يُعرف بـ'جمعية سرقة أموال المودعين'، المعروفة زيفاً باسم 'جمعية المصارف'، والتي يرأسها سليم صفير. ويترقّب المودعون صدور حكم قضائي خارجي بحق صفير ومصرفه، قد يشكّل سابقة قانونية ومرجعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من المصارف اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لعب دور شهود الزور أمام هذه 'السرقة الموصوفة'؟ وألا يُعدّ الصمت في هذه الحالة شراكة ضمنية في الجريمة بحق المودعين؟ في ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة الدولية الأمل الأخير لمئات آلاف اللبنانيين الذين جُرّدوا من أبسط حقوقهم، في بلد تحوّلت فيه المصارف إلى أدوات ابتزاز محمية بسقف الدولة نفسها.
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
اليكم مشروع "الحاكم"
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... رؤية شاملة للأزمة المالية والنقدية ينكبّ على وضعها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وقوامها بشكل خاص دمج مشروع إعادة هيكلة المصارف بمشروع سدّ الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات. ويسعى الحاكم لتقليص حجم الودائع من خلال حسم الفوائد المرتفعة والنظر في كل شبهة تحوم حول أي وديعة وسوى ذلك من أمور. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
تيار اورغ
منذ 2 أيام
- أعمال
- تيار اورغ
هل يُلزم المقترضون بدفع فروقات قروضهم المسدّدة على سعر 1500 ليرة؟
أفادت صحيفة 'نداء الوطن' بأن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، يدرس إمكانية طلب إصدار قانون من مجلس النواب يتيح للمصارف ومصرف لبنان مطالبة المقترضين الذين سددوا قروضهم بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، بدفع الفارق بين المبلغ المسدد والقيمة الفعلية للقرض وفقاً لسعر الصرف الحالي أو بالدولار. هذا الاقتراح يستهدف بشكل أساسي كبار المستثمرين الذين استفادوا من تسديد قروضهم بالدولار على سعر صرف منخفض خلال الأزمة المالية، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة. على سبيل المثال، من كان عليه دين بقيمة 100 مليون دولار وسدّده على سعر صرف 1500 ليرة، دفع فعلياً ما يعادل 10 ملايين دولار، محققاً ربحاً غير متوقع بقيمة 90 مليون دولار. ونشير الى انه حتى الآن، لم يتم تقديم مشروع قانون رسمي بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، ولا توجد معلومات مؤكدة حول توقيت أو آلية تنفيذ هذا الاقتراح.
لبنان اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- لبنان اليوم
استعادة مليارات 'الهدر' بعد الانهيار المالي… خطوة مرتقبة في مسار ردّ أموال المودعين
في تطور لافت على صعيد معالجة أزمة الودائع في لبنان، تبرز توجهات جدّية لاستعادة مليارات الدولارات التي فُقدت في خضم الانهيار المالي منذ العام 2019، في خطوة قد تشكل بداية فعلية لإعادة جزء من أموال المودعين. حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أكد هذه التوجهات التي تشمل استرجاع أرباح غير مشروعة نتجت عن سياسات الدعم واستثمارات منصة 'صيرفة'، بالإضافة إلى تسديد القروض الكبرى بالـ'لولار' ما أتاح تحقيق أرباح استثنائية لكبار المتمولين على حساب المودعين. أموال الدعم وصيرفة وتسديد القروض… الهدف الأول الباحث الاقتصادي والكاتب أنطوان فرح أوضح في حديث لـ'ليبانون ديبايت' أن التوجه الرسمي يتمحور حول استرداد ما يمكن استعادته من الأموال التي هُدرت نتيجة سياسات مالية غير متوازنة بعد الأزمة. وأشار إلى تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي عام 2022 تُرجّح أن قيمة الأرباح غير المشروعة الناتجة عن تسديد القروض باللولار بلغت نحو 15 مليار دولار، وهو رقم يرتفع إلى 20 مليار دولار عند احتساب أرباح المنصة والدعم. أزمة نظامية تتطلب تشريعات استثنائية فرح شدد على أن ما يعيشه لبنان هو 'أزمة نظامية'، أي أن الدولة ملزمة بوضع خطة تعافٍ شاملة والتشريع بشكل استثنائي. وهو ما فسّره بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، مثل رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، رغم عدم جواز ذلك عادةً في التشريع الكلاسيكي. وأشار إلى أن مصرف لبنان يستند إلى هذه القاعدة للدفع باتجاه تشريعات تتيح فرض ضرائب استثنائية على أرباح غير مشروعة، من دون المساس بالقروض الصغيرة أو القروض الشخصية، التي ستبقى مستثناة من هذا التوجه. ضرائب على الأرباح الطائلة… مقترحات قيد البحث من أبرز المقترحات المطروحة، بحسب فرح، اقتراح النائب فريد البستاني القاضي بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على الأرباح الاستثنائية التي حققها كبار المقترضين. وأضاف أن الحاكم لم يحدد نسبة معينة، لكنه شدد على ضرورة استرداد هذه الأموال وإعادتها للمودعين. استعادة الثقة تبدأ من استرداد الحقوق وفي ختام حديثه، أشار فرح إلى أن النقاش الدائر حاليًا يتمحور حول آلية استرداد هذه الأموال، وهل ستكون عبر ضرائب مباشرة أم تسويات مالية جزئية؟ مؤكدًا وجود 'نية جديّة لإعادة قسم من هذه الأموال إلى حسابات المودعين، مما قد يمهد الطريق لصرف دفعات إضافية لهم في المرحلة المقبلة'.
ليبانون ديبايت
منذ 3 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
مليارات المستثمرين بالدعم و"صيرفة" والديون بالـ"لولار" ستعود إلى المودع قريباً
هذا ما يؤكده بالدرجة الأولى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وما يتحدث عنه الباحث الإقتصادي والكاتب أنطوان فرح، الذي يجزم بوجود توجه لاستعادة هذه المليارات لمصلحة المودعين. وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت" يقول فرح، إنه بالنسبة لملف الودائع، فإن "البعض لا يستطيع إلى اليوم، التمييز بين مفهوم الأزمة النظامية والأزمات الأخرى كالأزمة النقدية أو المالية أو المصرفية أو الإقتصادية، ذلك أن مفهوم الأزمة النظامية يعني: أولاً أنه يجب على الدولة أن تتدخل وأن تضع بنفسها خطة التعافي الشاملة، لأن النظام المالي برمته يكون مهدداً ولذلك يقولون أزمة نظامية، وثانياً، أنه في مثل هذه الأزمة، وعلى طريقة الضرورات تبيح المحظورات، يصبح مسموحاً صدور قوانين إستثنائية، لا يجوز إصدارها في الحالات الطبيعية". ويوضح فرح أن "مفهوم التشريع الكلاسيكي، يتغيّر في معالجة الأزمات النظامية، وهذا ما قصده حاكم مصرف لبنان في حديثه عن الودائع، حيث أنه أصرّ في مداخلته في المجلس النيابي على أن الأزمة نظامية، وبالتالي تحتاج إلى مجموعة من القوانين الإستثنائية، من دون مراعاة حتى ما يُعرف بالإستقرار التشريعي، ومن هنا أتى على سبيل المثال قانون رفع السرية المصرفية مع مفعول رجعي، رغم أن المفاعيل الرجعية لا تجوز في القوانين ومن الممكن الطعن بها، ومع ذلك تمّ إقرارها على اعتبار أنه من المفروض أن يكون قانوناً لأزمة نظامية تُعتبر إستثنائية بكل المقاييس". 20 مليار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين في 2020! بناءً على هذا الأمر، فإن المقصود في حديث الحاكم وفق فرح، هو التركيز على موضوع محاولة استعادة الأموال أو جزء من الأموال التي تمّ هدرها بعد الإنهيار، أي عندما كانت الدولة بمفردها مع مصرفها المركزي هي المسؤولة عنها، وهي أموال الدعم والأرباح غير الشرعية أو الطائلة التي حققها الأشخاص الذين استثمروا في منصة "صيرفة"، وعن تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية، والتي استفاد منها المتمولون الكبار الذين سددوا قروضهم بالليرة أو باللولار وحققوا أرباحاً إستثنائية، وقد قدّرها صندوق النقد الدولي بشكل رسمي في الدراسة التي أعدها في العام 2022 بحدود 15 مليار دولار وكانت عن الفترة السابقة بمعنى أن عملية تسديد القروض تمّت بهذه الطريقة، بما يرفع المبلغ إلى 20 مليار دولار، وبالتالي هناك 20 مليار دولار انتقلوا من المودعين إلى المقترضين الذين سددوا القروض وحققوا الأرباح. وعليه من الطبيعي، يضيف فرح، أنه بالافكار المطروحة لدى حاكمية مصرف لبنان، "يجب استرداد هذه المليارات أو استرداد الجزء الكبير منها، مع التشديد على أن الموضوع لا يعني المقترضين الصغار أو القروض الشخصية التي تبقى مُستثناة، بل فقط القروض الكبيرة للشركات والمتمولين". ويلفت فرح إلى اقتراحاتٍ أخرى مطروحة في هذا المجال ومن بينها فرض ضرائب على المقترضين والمتمولين الكبار وهي بمثابة "ضرائب أرباح إستثنائية" كالإقتراح المقدم من النائب فريد البستاني، بفرض ضريبة إستثنائية بقيمة 50 بالمئة على أرباح هؤلاء، ويشير إلى أن الحاكم لم يحدد نسبةً لهذه الضريبة على الأرباح إنما طرح الموضوع بشكلٍ عام، وأكد على وجوب استرداد هذه الاموال لاصحابها وإعادتها إلى المودعين. وبالتالي، وبالعودة لنقطة البداية أي الإعتراف بأن الأزمة نظامية وبضرورة تشريع القوانين الإستثنائية، يؤكد فرح أن "كل الإجتهادات القائلة بصعوبة تطبيق مثل هذه الخطوة ستسقط، ولكن يبقى النقاش حول النسبة، وهل المطلوب أن تُسترد الأموال بالكامل أو نسبة منها أو فرض ضريبة تبلغ 17 بالمئة على جزء من الأرباح". ويخلص فرح إلى الكشف عن "نية باسترداد جزءٍ من هذه الأموال لتعود إلى قيود المودعين، فتصبح هناك إمكانية لدفع أموال إضافية للمودعين في المرحلة المقبلة".
