أحدث الأخبار مع #كسر_الصمت
بلد نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
(كنيست) الاحتلال تناقش فرض ضريبة بـ80٪ على التبرعات الأجنبية لمنظمات حقوق الإنسان الناقدة للحكومة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: (كنيست) الاحتلال تناقش فرض ضريبة بـ80٪ على التبرعات الأجنبية لمنظمات حقوق الإنسان الناقدة للحكومة - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 01:02 مساءً رام الله - دنيا الوطننددت منظمات حقوقية إسرائيلية، بمشروع قانون ناقشه (كنيست) الاحتلال يفرض ضريبة بنسبة 80 % على التبرعات الأجنبية ويمنع تلك الجمعيات من التقاضي، محذرة من شلل كامل لنشاطها إذا أقر التشريع خلال الأسابيع المقبلة. وناقش نواب (كنيست)، أمس الاثنين، نصا تشريعيا جديدا يفرض قيودا غير مسبوقة على منظمات حقوق الإنسان التي تعمل داخل إسرائيل وتوجه نقدا لسياسات الحكومة. ويلزم المشروع الجمعيات التي لا تتلقى دعما ماليا حكوميا بدفع ضريبة تبلغ 80 % على التبرعات الآتية من دول أجنبية، وهو ما اعتبرته الهيئات الحقوقية خطوة ستقضي فعليا على مصادر تمويلها الرئيسية. ويحظر النص أيضا على تلك المنظمات رفع التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، مع أن تلك الإجراءات القضائية تستخدم بانتظام للطعن في دستورية القرارات الرسمية، خصوصا ما يتصل بالسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصف تحالف مكون من جمعيات محلية أبرزها "جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل" و"بتسيلم" و"كسر الصمت"، في بيان مشترك، القانون المقترح بأنه "تصعيد خطير" ضمن حملة أوسع تستهدف تقييد الرقابة المدنية وتعطيل المساءلة. وأشار البيان إلى أن المنظمات المستهدَفة تعتمد بشكل شبه كامل على منح أوروبية ودولية، بعدما امتنعت السلطات الإسرائيلية عن تمويلها بسبب مواقفها الناقدة. ووفق تقديرها، سيتردد المانحون في تحويل أموال قد تقتطع الدولة الجزء الأكبر منها، الأمر الذي يهدد بتجميد برامج مراقبة الانتهاكات والدعم القانوني للفلسطينيين. وبالرغم من عدم إقرار القانون بعد، ترجح المنظمات الحقوقية تمريره خلال أسابيع، إذ يحظى بتأييد أغلبية واضحة من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120. ونبهت تلك الهيئات إلى أن التشريع، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيقوض قدرة المجتمع المدني على مراقبة أداء الحكومة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، داعية الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان إلى إعلان موقف صريح ضد المقترح قبل طرحه للتصويت النهائي.
وكالة خبر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة خبر
"الكنيست" تناقش فرض ضريبة بـ80٪ على التبرعات الأجنبية لمنظمات حقوق الإنسان الناقدة للحكومة
نددت منظمات حقوقية إسرائيلية، بمشروع قانون ناقشه الكنيست يفرض ضريبة بنسبة 80 % على التبرعات الأجنبية ويمنع تلك الجمعيات من التقاضي، محذرة من شلل كامل لنشاطها إذا أقر التشريع خلال الأسابيع المقبلة. وناقش نواب الكنيست، أمس الاثنين، نصا تشريعيا جديدا يفرض قيودا غير مسبوقة على منظمات حقوق الإنسان التي تعمل داخل إسرائيل وتوجه نقدا لسياسات الحكومة. ويلزم المشروع الجمعيات التي لا تتلقى دعما ماليا حكوميا بدفع ضريبة تبلغ 80 % على التبرعات الآتية من دول أجنبية، وهو ما اعتبرته الهيئات الحقوقية خطوة ستقضي فعليا على مصادر تمويلها الرئيسية. ويحظر النص أيضا على تلك المنظمات رفع التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية، مع أن تلك الإجراءات القضائية تستخدم بانتظام للطعن في دستورية القرارات الرسمية، خصوصا ما يتصل بالسياسات المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصف تحالف مكون من جمعيات محلية أبرزها "جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل" و"بتسيلم" و"كسر الصمت"، في بيان مشترك، القانون المقترح بأنه "تصعيد خطير" ضمن حملة أوسع تستهدف تقييد الرقابة المدنية وتعطيل المساءلة. وأشار البيان إلى أن المنظمات المستهدَفة تعتمد بشكل شبه كامل على منح أوروبية ودولية، بعدما امتنعت السلطات الإسرائيلية عن تمويلها بسبب مواقفها الناقدة. ووفق تقديرها، سيتردد المانحون في تحويل أموال قد تقتطع الدولة الجزء الأكبر منها، الأمر الذي يهدد بتجميد برامج مراقبة الانتهاكات والدعم القانوني للفلسطينيين. وبالرغم من عدم إقرار القانون بعد، ترجح المنظمات الحقوقية تمريره خلال أسابيع، إذ يحظى بتأييد أغلبية واضحة من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120. ونبهت تلك الهيئات إلى أن التشريع، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيقوض قدرة المجتمع المدني على مراقبة أداء الحكومة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، داعية الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان إلى إعلان موقف صريح ضد المقترح قبل طرحه للتصويت النهائي.
الجزيرة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
واشنطن بوست تنشر اعترافات جنود إسرائيليين بالتدمير الممنهج لقطاع غزة
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن منظمة حقوقية إسرائيلية، أن جنودا إسرائيليين خدموا في قطاع غزة ، اعترفوا بهدمهم الممنهج للمباني في القطاع بحجة إنشاء منطقة عازلة. وقال الجنود، إن هدم المنازل لم يكن مبررا، وإن تدمير البنية التحتية والمباني في غزة كان يحدث دون وجود تهديد مباشر للقوات الإسرائيلية. وأفادت الصحيفة، أن ضباطا إسرائيليين أبلغوا الجنود، أن تطهير بعض المناطق كان ضروريا لمنع حدوث هجوم مماثل لما وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وذكرت الصحيفة، أن وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي أمرت بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات والجرافات. إضافة إلى ذلك، اعترف الجنود بتدمير البساتين والحقول الزراعية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في غزة لزراعة محاصيلهم. وجاء في شهادة الجنود التي نشرتها منظمة " كسر الصمت"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن تدمير البنية التحتية والمباني في محيط ما يسميه الجيش الإسرائيلي "مناطق عازلة" في قطاع غزة "كان يحدث أحيانًا بعد السيطرة على المنطقة، عندما لا يكون هناك أي تهديد مباشر أو ملموس للقوات" الإسرائيلية. يذكر، أن هذه الشهادات تتعلق بما شاهده الجنود الإسرائيليون خلال المرحلة الأولى من الحرب على قطاع غزة قبل وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025. إعلان وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، أن هذه الشهادات تأتي في الوقت الذي يُوسع فيه الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة، ويخطط للسيطرة على مساحات واسعة تُضاف إلى ما يسميه الجيش الإسرائيلي بـ"المناطق الأمنية"، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الأسبوع الماضي. وقد أصدر الجيش الإسرائيلي المزيد من أوامر الإخلاء، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إنشاء ممر عسكري جديد قرب رفح جنوبي غزة، وقال إن إسرائيل تقسّم القطاع وتزيد الضغط العسكري عليه.
