أحدث الأخبار مع #كفاءة_الطاقة
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
الشورى يطالب "النقل" بسرعة استكمال مشروعات العقبات ورفع نسبة التوطينحوافز لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام
مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة وتشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين د. عداس يقترح تأهيل عضو هيئة التدريس تدريسيًا شرطًا أساسيًا للتعيين والاستمرار الأكاديمي يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية. وقد طالبت برفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا التي تجعله خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة توحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية. ودعت الوزارة سرعة استكمال مشروعات العقبات الجبلية في المملكة، لتحقيق أعلى معايير السلامة واختصار مسافات السفر، وفي رابع توصيات اللجنة شددت لجنة الشورى على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وشدد التوصيات على تطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية ذات العلاقة التي تواجه القطاع الخاص ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات وتحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية، وتعرض لجنة التجارة والاستثمار تقرير وجهة نظرها قبل التصويت على التوصيات وترد على ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن ذلك مطالبة د. عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها، ومداخلة م. مهدي الدوسري الذي دعا الهيئة إلى إتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص. وبشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 45-1446 فقد طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعات والعمل على إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني المجاني ودراسة إنشاء مجلة متخصصة في جودة التعليم والتدريب، وتعرض لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي جرى تداولها في جلسة الاثنين الماضي حينما طالب د. عبدالله نضال عداس ببناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي، يُعد مرجعية لاعتماد البرامج وتأهيل المعينين الجدد، وضمان جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، ودعا هيئة تقويم التعليم والتدريب، التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات في هذا الشأن. ويرى عداس أن أهداف الهيئة ومراكزها وجهودها ونماذج الاعتماد الأكاديمي المعتمدة من الهيئة، تغيب أي أدوات حقيقية لتقويم جودة العملية التعليمية ذاتها، وتحديدًا فاعلية عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي إذ لا تتوافر حاليًا أدوات مؤسسية لتقويم كفاءته التدريسية، أو مدى استخدامه لاستراتيجيات التعليم النشط، أو تطويره للبيئة الصفية، أو تكيفه مع اختلاف أنماط التعلم لدى الطلاب، بينما يتضح أن منظومة التقويم ترتكز بعمق على الطالب كمحور أساسي في مخرجات التعلم، ومؤشرات الأداء، ونتائج الاختبارات. ويقول عداس: إن أغلب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية قد تم تأهيلهم كباحثين أكاديميين من خلال برامج الماجستير والدكتوراه، سواء عبر الابتعاث أو محليًا، لكنهم لم يتلقوا تأهيلًا تربويًا متخصصًا في التعليم الجامعي، ولم يُشترط عليهم اجتياز برامج تعليمية تؤهلهم لأداء هذا الدور الحيوي، والجامعات بدورها قدمت بعض المبادرات، كإنشاء مراكز دعم التعليم والتعلم، وتقديم دورات تدريبية قصيرة، غير أن هذه المبادرات لا تزال اختيارية، وغير مرتبطة بالتعيين أو الترقية أو التقييم المؤسسي، ويجدر هنا أن نشيد بمبادرة جامعة الملك عبدالعزيز التي أطلقت "دبلوم المعلم الجامعي"، كبرنامج أكاديمي متكامل يُعنى بتأهيل عضو هيئة التدريس تربويًا، إلا أن البرنامج، رغم أهميته، لا يزال اختياريًا. وتابع عداس: وفي المقابل، نجد أن كثيرًا من الدول المتقدمة تعتبر تأهيل عضو هيئة التدريس تدريسياً شرطًا أساسيًا للتعيين أو الاستمرار في العمل الأكاديمي، ويخضع الأداء التدريسي لتقويم مهني عبر الملاحظة الصفية، والتغذية الراجعة المتعددة، والتقييم الذاتي، ويعتبر التدريس الجامعي "مسارًا أكاديميًا قائمًا بذاته"، يُقيّم ويُطوّر، وتُمنح عليه ترقيات وجوائز. وتساءل عضو الشورى عن عدم إدراج هيئة تقويم التعليم والتدريب فاعلية التدريس الجامعي كمعيار مستقل في نماذج الاعتماد الأكاديمي واقتراح برامج تأهيل تربوي إلزامية للمعينين الجدد في الجامعات، أو العمل على بناء إطار وطني لكفايات عضو هيئة التدريس الجامعي، وأكد د. عداس السعي إلى التطوير لنقدّم لطلبتنا تجربة تعليمية جامعية حديثة، مهنية، وفاعلة، ومع ذلك، يظل موضوع تأهيل عضو هيئة التدريس كمُعلّم جامعي من أكثر القضايا التي لم تحظَ بالنقاش المؤسسي الكافي، لا لغياب الأهمية، بل ربما لارتباطه بسؤال حساس وهو هل نحن مؤهلون فعلًا لنُعلِّم، كما نبحث؟ وقد يُنظر إلى هذا السؤال أحيانًا كتهديد أو تشكيك، لكنه في الحقيقة ليس تقويمًا بغرض المحاسبة، بل اعترافًا بفجوة مهنية تحتاج إلى تمكين مؤسسي، فمع غياب إطار وطني واضح يحدد الكفايات التدريسية المطلوبة، وغياب أدوات قياس فاعلية التدريس بشكل ممنهج، يظل الجهد التدريسي في جامعاتنا قائمًا على الاجتهاد الفردي، بدلًا من المرجعية المهنية المشتركة، ويؤكد عضو الشورى أن وجود إطار وطني واضح لكفايات عضو هيئة التدريس كمعلّم جامعي، سيكون أداة تمكين حقيقية لنا جميعًا – لا تقويمًا أو رقابة – بل دعمًا وتطويرًا ممنهجًا يخدم رسالتنا الأكاديمية والوطنية، ويرتقي بجودة التعليم الجامعي في جوهره، لا في شكله فقط، ومن أفضل من الهيئة لإعداد هذا الإطار، حيث تنص المادة الرابعة على أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ولم يقال أن يتم كل ذلك فقط على الطالب، أو البرنامج، أو المؤسسة التعليمية، بل جميع المدخلات التي تحقق المخرج المرجو. وبشأن الهدف الاستراتيجي الأول لهيئة تقويم التعليم والتدريب والمتمثل في تحسين نواتج تعلُم الطلاب وأدائهم، فيقول د. عبدالرحمن صنهات الحربي: إن التقرير ذكر أن اختبارات "نافس" طُبقت على أكثر من مليون طالب وطالبة وكانت نتائج تلك الاختبارات كما ورد في التقرير، وهنا اقتبس كما يلي: "أظهرت نتائج اختبارات نافس 2024 تحسن نسبة الطلبة المجتازين لمهارات الحد الأدنى في مجال القراءة مقارنة بالعام الماضي وتتقارب النتائج في مجالي الرياضيات والعلوم لعامي 2023 و 2024". وهنا أتساءل ماذا تعني عبارتي (تحسن وتتقارب) في الحد الأدنى في معايير القياس لهيئة وطنية معنية بالقياس والتقويم، وهل تعطي نتائج محددة لتلك الاختبارات؟ والتي أرى أنه كان من المفترض على الهيئة أن تكون واضحة وشفافة في إظهار النتائج بالأرقام والنسب، وذلك حسب المناط بها في نظامها، حيث ورد في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام الهيئة ما نصه: بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله وتطبيقها وتطويرها "فهل تلك العبارتان يمكن الأخذ بهما كمعايير قياس دون دعمهما بأرقام ونسب مئوية واضحة.؟ وهل نستفيد منهما في المجلس لمعرفة نتائج تعلُم الطلاب وتحسين نتائج الطلاب المتدنية في المعايير والمؤشرات الدولية مثل (التقويم الدولي للتحصيل المعرفي لتتبع الأداء المدرسي لطلبة الصفين الرابع والثاني المتوسط في الرياضيات والعلوم المعروف بـTIMSS أو التقويم الدولي لقياس مهارات القراءة المعروف ببيرلز PIRLS وطالب الحربي لجنة التعليم والبحث العلمي بمراعاة ذلك ومطالبة الهيئة بأن تكون تقاريرها المستقبلية فيما يخص نتائج الاختبارات التي تجريها أو تشرف عليها واضحة وشفافة، وذلك ليتسنى لمجلس الشورى الاستفادة منها في أداء دوره الرقابي.
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
'مياهنا' تحصل على الاعتماد العالمي لنظام إدارة الطاقة وفقاً للمواصفة ISO 50001
حصلت شركة مياه الأردن – مياهنا بالإعلان عن اجتيازها المرحلة الثانية من التدقيق الخارجي على نظام إدارة الطاقة، وفقاً للمواصفة الدولية ISO 50001، والذي تم تنفيذه من قبل شركة SGS العالمية، وشمل كلاً من منظومة زي، والزارة – ماعين، وبوستر دابوق. ويأتي هذا الإنجاز بدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتنفيذ وإشراف التعاون الدولي الألماني (GIZ) – مشروع كفاءة الطاقة في قطاع المياه (EEWS)، وتتويجاً للجهود المؤسسية والفنية المستمرة التي بذلتها الشركة بالتعاون مع كلٍ من فريق عمل وحدة الطاقة – سلطة المياه، وفريق عمل مشروع GIZ EEWS، منذ عام 2018. وقد تُوّجت هذه الجهود بالحصول على الاعتماد العالمي لنظام إدارة الطاقة، في خطوة تؤكد التزام 'مياهنا' الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الطاقة. نحن في 'مياهنا' نؤمن بأن الكفاءة والاستدامة في مختلف مواقع العمل هي الطريق نحو أداء مؤسسي متكامل يُجسّد ثقة شركائنا، ويلبي تطلعات مجتمعنا، ويدعم رؤيتنا في الاستخدام الأمثل للموارد. وإذ نُبارك هذا الإنجاز الوطني، نُعرب عن اعتزازنا به ونتطلع إلى المزيد من النجاحات، تحت ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما. تجدر الإشارة إلى أن المواصفة الدولية ISO 50001 تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات، من خلال تطبيق نظام إداري متكامل يُسهم في تقليل استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف، والحد من الانبعاثات، مما يعزز الاستدامة التشغيلية والبيئية.
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- منوعات
- صحيفة الخليج
بدء تقييم الملفات المشاركة بجائزة الإمارات للطاقة
دبي: «الخليج» أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إغلاق باب المشاركة في فئات جائزة الإمارات للطاقة، وسط إقبال واسع من مختلف أنحاء العالم. وبدأت اللجنة الفنية للجائزة تقييم الملفات المُقدَمة، بناءً على معايير دقيقة تركز على الابتكار، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع، ضمن إطار يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. وقال رئيس الجائزة، سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، أن الجائزة منذ انطلاقتها شهدت مشاركة واسعة من دول كثيرة حول العالم، مما يعكس الانتشار العالمي المتنامي لها وتأثيرها المتزايد في المشهد الدولي، وبالإضافة إلى توسعها الجغرافي، تؤكد الجائزة دورها المحوري في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع المبادرات والتقارير الدولية. بدوره، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إن تقييم المشاركات سيتبع أعلى المعايير العالمية.
صحيفة سبق
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
في مجلس الشورى .. مطالبة بدراسة إمكانية استخدام (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه المركز بتبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وطالب في قراره المركز بتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، داعيًا إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام "فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة" مع الجهات ذات العلاقة. وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ. طالب فيه المعهد بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق استراتيجيته التحولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد. وطالب المجلس في قراره المعهد بمراجعة سياسات التدريب وتطويرها -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية- والتوعية بها، بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية. وطالب المجلس في قراره المعهد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية؛ بهدف زيادة المحتوى المحلي، داعيًا في ذات القرار معهد الإدارة العامة إلى العمل على دراسة للحالات المحلية لإنجازات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة. مركز التعليم الإلكتروني وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. وطالب المجلس في ذات القرار المركز إلى التعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، ومواءمة خطته الاستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة. كما طالب في قراره المركز بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية، وبما يعزز التحول الرقمي للمركز. وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1445 / 1446هـ واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير. ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالبًا في ذات القرار الرئاسة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الاستراتيجية. وعلى صعيد القرارات التي جرى التصويت عليها خلال جلسة المجلس اليوم طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدى العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية. وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1445 / 1446هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. وطالب في قراره الصادر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، داعيًا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة. مركز إدارة الدين إلى ذلك طالب المجلس في قرار له أصدره خلال الجلسة اليوم المركز الوطني لإدارة الدين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية، مطالبًا المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد، داعيًا في ذات القرار المركز إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية. المواصفات والمقاييس إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها. وطالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الهيئة بإتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. مركز سلامة النقل للعام وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة إمكانية استخدام الطائرات دون طيار (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث في الحركة المرورية. وطالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي المركز بدراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم خلال مداخلة له على التقرير المركز الوطني لسلامة النقل إلى وضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في جميع أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص الهيئة العامة للنقل بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية. وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين. ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للنقل إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتُسهم في نقل الحجاج والمعتمرين. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل بتطوير خدمات السكك الحديدية نوعًا وكمًا جودة وسرعة؛ سعيًا نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، داعيًا إلى دراسة تغيير حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه المركز بتبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وطالب في قراره المركز بتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، داعيًا إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام "فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة" مع الجهات ذات العلاقة. وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ماتضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ. طالب فيه المعهد بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق إستراتيجيته التحولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد. وطالب المجلس في قراره المعهد بمراجعة سياسات التدريب وتطويرها -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية- والتوعية بها، بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية. وطالب المجلس في قراره المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية؛ بهدف زيادة المحتوى المحلي, داعيًا في ذات القرار معهد الإدارة العامة إلى العمل على دراسة للحالات المحلية لإنجازات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة. وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. وطالب المجلس في ذات القرار المركز إلى التعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، ومواءمة خطته الإستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة. كما طالب في قراره المركز بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية، وبما يعزز التحول الرقمي للمركز. وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1445 / 1446هـ واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير. ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالبًا في ذات القرار الرئاسة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الإستراتيجية. وعلى صعيد القرارات التي جرى التصويت عليها خلال جلسة المجلس اليوم طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدى العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية. وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1445 / 1446هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. وطالب في قراره الصادر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، داعيًا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة. إلى ذلك طالب المجلس في قرار له أصدره خلال الجلسة اليوم المركز الوطني لإدارة الدين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية، مطالبًا المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد, داعيًا في ذات القرار المركز إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها. وطالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الهيئة بإتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث في الحركة المرورية. وطالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي المركز بدراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم خلال مداخلة له على التقرير المركز الوطني لسلامة النقل إلى وضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في جميع أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص الهيئة العامة للنقل بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية. وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين. ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للنقل إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتسهم في نقل الحجاج والمعتمرين. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل بتطوير خدمات السكك الحديدية نوعًا وكمًا جودة وسرعة؛ سعيًا نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، داعيًا إلى دراسة استبدال حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
