أحدث الأخبار مع #كليةالاقتصادوالعلومالسياسية
فيتو
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية حول قواعد وتقاليد القضاء
اختتم المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، وبالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، الدورة التدريبية حول "قواعد المراسم والبروتوكول وقيم وتقاليد القضاء"، والتي عُقدَت بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، خلال الفترة من ١٣ – ١٥ مايو الجاري بمشاركة (٥٠) عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية. تكون الدورة التدريبية قد أتت بثمارها المرجوة واستهلت فعاليات الختام بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة وتمنياته أن تكون الدورة التدريبية قد أتت بثمارها المرجوة، كما وجه التحية المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية على التعاون الدائم والمُثمر بين القطاع والنيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتميزة بما يعكس حرص وزارة العدل تحت قيادة المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، على دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الناحيتين القانونية والثقافية. وأوضح أن هذه الدورة تستهدف دعم وصقل المتدربين في تعاملاتهم المهنية والحياتية، خاصة في ضوء ما توجبه وظيفتهم القضائية من التزامات سلوكية وسمات شخصية، آملًا أن تكون لهذه الدورة الأثر الإيجابي على السادة الأعضاء المشاركين في معاملاتهم المستقبلية. كما تفضل المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية بإلقاء كلمة وجه فيها خالص التحية للمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وللمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، ورحب بالمستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، وأعرب عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية التي تعود بالنفع على الأعضاء. وأكد تمنياته باستمرار هذا التعاون المشترك في تنظيم دورات متنوعة تستهدف صقل الأعضاء قانونيًا وثقافيًا. وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي: - "مبادئ الإتيكيت في الترحيب والاجتماعات وآداب الأداء والإلقاء"، والقاها جورج رشاد مدير إدارة المذيعين بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري. - "إتيكيت المظهر والزي"، وتفضل بإلقائها السفير قدري فتحي عبد المطلب – مساعد وزير الخارجية الأسبق. - "قيم وتقاليد القضاء"، وتفضل بإلقائها المستشار علي محمد الهواري – رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة. - "آداب الإتيكيت في لغة الجسد وإيماءاته، إتيكيت الإنصات والتحدث مع الغير، وآداب الحوار والمناظرات"، وتفضل بإلقائها الدكتور محمد سالمان طايع – الأستاذ بقسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة. - "آداب المصافحة والتقاط الصور في اللقاءات الرسمية"، و"بروتوكول ومراسم تنظيم المؤتمرات، وإتيكيت الاجتماعات والمقابلات الرسمية والإعداد لها"، وتفضل بإلقائها السفير محمد العرابي – وزير الخارجية الأسبق. وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النهار المصرية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
دكتور محمود محيي الدين: ضرورة توطين التنمية المستدامة في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية
دكتور محمود محيي الدين: ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي من خلال تبني برنامج وطني يركز على تحقيق النمو والتنمية المستدامة أولوية للتعامل مع ثلاث أزمات اقتصادية ملحة وهي أزمة الإيرادات والتصدير والإدخار أهمية تفادي وجود مشروعات خارج الموازنة العامة للدولة ضرورة توطين التنمية المستدامة في مصر بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل لثمار التنمية أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، انه يجب على مصر الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام" وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية. وتابع الدكتور محمود محي الدين أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير ، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات. وأكد أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي. وحول أولويات العمل خلال الفترة القادمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات. وأكد الدكتور محمود محي الدين أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام وشدد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني. وأكد على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيداً بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء. وأوضح محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية و بالاستثمار في البشر وحشد التمويل المحلي والأجنبي. وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة الاهتمام بخمسة ممكنات لتنمية الاقتصاد وهي التنوع الاقتصادي، والتحول الرقمي وتسوية أرض الملعب من خلال وجود منافسة عادلة لكافة الأطراف العاملة في الاقتصاد بلا استثناء وتوفير البيانات المدققة وسرعة الانتهاء من القانون الخاص بتداول المعلومات، والاهتمام بالبشر كأولوية قصوى.
بوابة الفجر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
مدبولي: الإصلاحات الهيكلية تعزز صمود الاقتصاد المصري أمام المتغيرات العالمية (فيديو)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أثبت صموده أمام المتغيرات العالمية الحادة، في وقت خفّضت فيه المؤسسات الدولية توقعات النمو لعديد من الأسواق الناشئة. وأوضح مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر"، اليوم الثلاثاء، أن التزام مصر بسياسة مرنة لسعر الصرف ساعد في امتصاص التقلبات المالية العالمية، كما تواصل الدولة تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية حققت ارتفاعًا بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الماضية، وتم تسجيل فائض أولي بنسبة 2.5% رغم تراجع إيرادات قناة السويس. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة، عبر مواصلة دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، حيث ارتفع الإنفاق على الحماية إلى أكثر من 742 مليار جنيه، كما زادت مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 54 مليار جنيه. وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة المصرية تتطلع إلى التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر لدعم مسار صنع القرار الاقتصادي.
مصراوي
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
رئيس الوزراء: أكثر من 15.4 مليار دولار من التكتلات الدولية لمساندة مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساندة عدد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مصر. جاء ذلك خلال، كلمة مسجلة، تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". وقال: ذلك سواء فيما يتعلق بتنفيذِ مصر للإصلاحات المتضمنة في التسهيل الممدد لصندوقِ النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدارِ 46 شهرًا، أو مجموعة الإصلاحات المنفذة في سياقِ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية في إطار حزمة دعم أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيعِ الاستثمار والتجارة. اقرأ أيضًا:
تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
المبعوث الخاص للأمم المتحدة: يجب الاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج مصر الحالى مع صندوق النقد
قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة فريق من الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، انه يجب على مصر الاعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي في عام 2026 والذي بدأ في عام 2016 وذلك من خلال برنامج يركز على تحقيق النمو وتمويل التنمية واستهداف التضخم وتحقيق نقل نوعية في حجم التصدير. المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر : الطريق إلى نمو مستدام" محمود محيي الدين: الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين وتابع الدكتور محمود محيي الدين، أن الاعتماد على الدين الخارجي أدى إلى تصاعد الأعباء على المواطنين والاقتصاد والموازنة العامة يتداعيات تؤثر على الاقتصاد وخاصة التضخم، مشيرا إلى أن هناك ثلاث أزمات في مصر يجب ايلاء أولوية للتعامل معها وهى أزمة الإيرادات العامة وأزمة التصدير وأزمة الادخار. الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف الدكتور محمود محي الدين، أن الإيرادات في مصر منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهي توضح الحاجة إلى تطوير نهج النمو الاقتصادي المتبع ليحقق دخولاً أكبر للمواطنين وأرياحاً أكبر للشركات ومنها تستفيد الموازنة بزيادة الوعاء الضريبي، داعياً إلى ضرورة تجنب وجود مشروعات عامة خارج الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية. وأردف الدكتور محمود محي الدين، أن الأزمة الثانية هي أزمة التصدير، فنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بالبلدان النامية المقارنة مثل كوريا وفيتنام والتي تحقق فائض في الميزان التجاري رغم ارتفاع نسبة وارداتها عن مصر بكثير؛ فالعبرة بتحقيق فائض في ميزان التجارة من الصادرات. واستطرد، أن الأزمة الثالثة هي أزمة الادخار القومي (الذي يتشكل من المدخرات الحكومية والخاصة والعائلية) والتي تحول دون زيادة الاستثمارات لقصور التمويل المحلي وتضطر الاقتصاد إلى الاعتماد المفرط على الدين الخارجي. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يجب علينا العمل على تطوير السياسات العامة واستهداف التضخم وتحقيق النمو المستدام، والاهتمام برأس المال البشري، وذلك من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب والرعاية الصحية، مضيفاً أنه منذ فترة نتعامل مع البشر على أنهم عبء على الموارد وأن هذا النهج يهدر الاستفادة امكانيات البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية وأصحاب الأفكار الخلاقة والتي يمكن تعظيم العائد منها من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات. ولفت الدكتور محمود محي الدين إلى أن النظام المالي الدولي الذي نعرفه منذ الحرب العالمية الثانية بكل وتحالفاته قد انتهى ، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة ومنها الحروب التجارية عجلت بنهاية هذا النظام وأكد محي الدين على أنه فى مواجهة الصدمات الخارجية والحرب التجارية، لابد من الاهتمام بالتعاون الإقليمي لتقليل أثر هذه العوامل الخارجية على الاقتصاد الوطني. ونوه على ضرورة توطين التنمية المستدامة، مشيداً بالدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول التنمية والتنافسية بالمحافظات، وأن كل ذلك يحتاج إلى تبني إصلاحات مؤسسية لتحقيق التنمية على مستوى كل محافظة واستخدام مؤشراتها لتقييم الأداء. واستكمل محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاح إلى نمو مطرد من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات في البنية التكنولوجية والأساسية وبالاستثمار في البشر وحشد التمويل المحلي والأجنبي.
