أحدث الأخبار مع #كلينجبايل
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- روسيا اليوم
دون الاتفاق على صيغة بيان.. مجموعة "السبع" تجدد التزامها بدعم أوكرانيا
وأضاف كلينجبايل، في تصريحات أدلى بها من قرية بانف الجبلية في كندا، أن "من الواضح أن مجموعة السبع ستواصل تقديم الدعم، وأن أوكرانيا تستطيع أن تعتمد على تضامن قوي ومساندة كبيرة من دول المجموعة". ومع ذلك، لم تكن الدول الأعضاء في المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كممثل، قد توصلت حتى مساء الأربعاء إلى بيان نهائي ورسمي يكرس الالتزام الذي أشار إليه الوزير الألماني. وكانت أجواء من الغموض قد خيمت على المحادثات قبيل انعقاد القمة، وخصوصا فيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة، في ظل الرئيس دونالد ترامب، ستواصل دعمها لكييف بعد أن حمل ترامب جزئيا أوكرانيا مسؤولية الحرب. وقال كلينجبايل بشأن البيان المنتظر: "نحن نعمل على صياغته بكثافة، ولا تزال هناك بعض النقاط التي يتوجب حلها، لكنني متفائل بحذر بأننا سنتوصل إلى اتفاق". وفي وقت سابق من اليوم نفسه، عقد الوزير الألماني سلسلة لقاءات ثنائية شملت وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، إلى جانب عدد من نظرائه الأوروبيين. المصدر: "بلومبيرغ" صرح نائب وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس بأن لندن لا تستبعد إمكانية عودة موسكو إلى مجموعة السبع (G7)، مما قد يعيد تشكيل المجموعة لتصبح مجموعة الثماني (G8) مرة أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب بإعادة روسيا إلى مجموعة السبع، مؤكدا أن استبعادها منها كان خطأ،
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية.. ملفات صعبة على طاولة وزراء مالية مجموعة السبع وبنوكها المركزية
تبادل قادة المالية في مجموعة السبع المجاملات قبل الدخول في مناقشات صعبة اليوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة الاستقرار في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولتعزيز الدعم لأوكرانيا،. وبحسب فرانس برس، يُنظر إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في كندا على أنه اختبار لتماسك الاقتصادات المتقدمة، في ظل تهديد سياسات ترامب التجارية بتباطؤ النمو الاقتصادي . وبعد أن كانت هذه الدول في السابق متوافقة إلى حد كبير، قد تواجه صعوبة في الحفاظ على وحدتها وسط الاضطرابات التي تسببت فيها الحروب التجارية التي يقودها ترامب الذي تحدث كثيراً عن ضم كندا، جارتها الشمالية، والتي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام. لكن الأجواء كانت ودّية صباح الأربعاء، مع التقاط قادة المجموعة صورة جماعية في حفل استقبال أقيم وسط خلفية جبلية في مدينة بانف، بمقاطعة ألبرتا الغربية. وتبادل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التحيات مع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو على المنصة، ومن المتوقع أن يعقد الطرفان اجتماعات لمناقشة قضايا العملات ومواضيع أخرى. كما عقد سكوت مع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لقاءً ثنائياً على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة دول الصناعية السبع الكبرى المنعقد في منتجع بانف الجبلي في كندا الواقع في سلسلة جبال الروكي، علماً أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. ويأتي اجتماع وزراء دول السبع في ظل صراعات تجارية دولية بسبب السياسة الجمركية للولايات المتحدة التي ينظر إليها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول باعتبارها سياسة عدوانية. وحسبما نقلت مصادر في الوفد الألماني، فإن كلينجبايل أكد خلال اللقاء الثنائي أهمية العلاقة بين ضفتي الأطلسي، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة. ودعا كلينجبايل إلى تسوية الخلافات التجارية بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الخلافات تهدد شركات ووظائف على جانبي المحيط الأطلسي. وقالت هذه المصادر لأسوشييتد برس إن اللقاء الثنائي، الذي جمع كلينجبايل في أول ظهور له على الساحة العالمية، مع بيسينت شهد "تبادلاً للأفكار بصراحة وبناء". سياحة وسفر التحديثات الحية واشنطن تقبل هدية قطر لتكون مؤقتاً طائرة "إير فورس وان" الخاصة بترامب وتضم مجموعة السبع أكبر سبع دول صناعية في العالم، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. وتستمر اجتماعات قادة المالية في مجموعة السبع من الثلاثاء حتى الخميس. ويسعى نظراء بيسنت إلى إيجاد أرضية مشتركة وتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة، بينما قال مطلعون على المشاركة الأميركية لفرانس برس إن بيسنت من المرجح أن يثير قضايا مثل ممارسات الصين غير السوقية والقدرة الصناعية الزائدة. ومن المتوقع أن تناقش مجموعة السبع أيضاً فرض رسوم على الواردات منخفضة القيمة من الصين. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان عند انطلاق الاجتماعات، والتي تتضمن جلسات حول الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا: "لنبدأ العمل". وأضاف في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، أن حضور وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بانف "يوجه رسالة قوية إلى العالم" بأن الأعضاء يجددون التزامهم بدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وقال مارشينكو للصحافيين إنه سيسعى خلال الاجتماع إلى تأكيد موقف أوكرانيا بشأن الحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا. وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون الاستقرار والنمو وفي اجتماع ثنائي يوم الأربعاء، افتتح شامبان لقاءه مع وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد بالإشارة إلى "التوافق شبه الكامل" في الرؤى بين الجانبين. وقال شامبان: "نحن نعمل على استعادة الاستقرار في التجارة بين دول مجموعة السبع، لكننا نتحدث أيضًا عن النمو." ومن جانبه، أشار لومبارد إلى "جودة الحوار" مع كندا، قائلًا: "هذا ما نحتاجه في العالم"، مضيفاً في تصريحاته الافتتاحية: "نحن متفائلون بما يمكننا فعله معاً". وأكد قبل يوم أن "الجميع يستفيد" عندما تكون قواعد التجارة "عادلة ويمكن التنبؤ بها"، معرباً عن إيمانه بأن كندا يمكن أن تلعب دور الجسر بين الأعضاء في هذا الوقت المضطرب. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا وبشأن بيسنت والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية، قال شامبان للصحافيين إن الزملاء متحمسون للحديث مع وزير الخزانة الأمريكي ومناقشة سبل العمل المشترك. وهذا الأسبوع، ستتوجه الأنظار إلى ما إذا كانت مجموعة السبع قادرة على التوصل إلى صياغة موحدة على الرغم من خلافاتها. وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق إنه رغم أن كندا تأمل في إصدار بيان ختامي، فإن فرنسا لن تقبل "لغة مخففة". وذكر مصدر مطلع على المشاركة الأمريكية أن أي توافق يجب أن يتماشى مع أولويات إدارة ترامب كذلك. وقالت أنانيا كومار، نائبة مدير في مركز الأبحاث الأمريكي "المجلس الأطلسي": "إنه اجتماع جوهري لمجموعة السبع"، وأضافت في حديثها لوكالة فرانس برس قبل انعقاد الاجتماع: "لا أعتقد أن أحدًا في السنوات الماضية قد شكك في علاقة الولايات المتحدة مع باقي دول مجموعة السبع كما حصل في المئة يوم الأخيرة". (فرانس برس، أسوشييتد برس)
بوابة الأهرام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
ألمانيا: لا نستبعد تجاوز الحد الأقصى المحدد من الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة للدول الأعضاء
أ ش أ كشف وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أن الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية المخطط له في ألمانيا هذا العام قد يدفعها إلى تجاوز الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي لعجز الموازنة العامة للدول الأعضاء. موضوعات مقترحة وقال كلينجبايل - في تصريحات تعليقا على خطة استثمارية ألمانية طموحة بقيمة تريليون يورو للدفاع والبنية التحتية تم الإعلان عنها في وقت سابق، بما يمثل تحولا عن عقود من التقشف المالي - "إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الميزانية الألمانية المقبلة ستدفع العجز العام لأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي فوق سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته بروكسل في عام 2025". وأضاف الوزير الاشتراكي، الذي تولى حقيبة المالية منذ خمس أيام فقط، "نستعد حاليا لوضع ميزانية 2025، وسيتم توضيح جميع هذه المسائل في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى رغبته في تقديم مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء في يونيو المقبل. وتلزم القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بالحفاظ على عجزها العام دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ودينها العام دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.. ولطالما تصدرت ألمانيا، إلى جانب هولندا، معسكر دول الاتحاد الأوروبي "المقتصدة" ولاسيما دول شمال أوروبا، ولطالما دافعت عن الانضباط المالي الصارم. ورغم ذلك كانت برلين أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تستجيب بشكل إيجابي لدعوة المفوضية الأوروبية لتفعيل "بند التهرب" من ميثاق الاستقرار والنمو لزيادة الإنفاق الدفاعي، فيما لم تُقدم الدول ذات الإنفاق الأكبر، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مثل هذه الطلبات، على الرغم من أن مدريد تفكر في القيام بذلك، بحسب ما أوردته التقارير الصحفية. وسيسمح تفعيل "بند التهرب" من الميثاق لبرلين بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمدة أربع سنوات دون انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن نهج لارس كلينجبايل يتناقض مع نهج سلفه كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر)، الذي عرف على نطاق واسع بدفاعه القوي عن الحفاظ على قواعد صارمة أثناء إصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز الألماني إلى 2.95% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 4.41% في عام 203، كما يتوقع ارتفاع مستوى الدين الحالي لألمانيا، الذي يتجاوز بالفعل عتبة الـ60% التي يحددها الاتحاد الأوروبي إلى 74.85% في عام 2030.
