أحدث الأخبار مع #كمالالشاذلي،
النبأ
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي للحكم بهذا الموعد
في تطور جديد ومثير لقضية ما دام شغلت الرأي العام منذ 2011، قررت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجرى، ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز إعادة محاكمة أبناء الوزير الراحل كمال الشاذلي ومتهم آخر، بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع والتربح من المال العام، للنطق بالحكم في جلسة مرتقبة يوم 10 أغسطس المقبل. خلفية القضية: كمال الشاذلي في مرمى اتهامات ما بعد الثورة تعود القضية إلى تحقيقات أجراها جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير 2011، شملت بلاغات ضد كمال الشاذلي، أحد أبرز رجال النظام السابق، والذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى لعقود، وكان شخصية بارزة في الحزب الوطني المنحل. واتهمته البلاغات بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطاته النيابية والوزارية، وتربيح أسرته بثروة ضخمة لا تتناسب مع دخله المعلن، وسط مزاعم بحصوله على أراضٍ ومبالغ ضخمة بطرق غير مشروعة. التفاصيل التي فجرتها التحريات والتقارير الفنية كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، أن الوزير الراحل حصل خلال فترة توليه المسؤولية على أراضٍ بمساحة 20 ألف متر بحق الانتفاع ببحيرة قارون – الفيوم، وأراضٍ زراعية تم تحويلها إلى مبانٍ بالباجور – المنوفية، وقطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأكتوبر. مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله المعروف. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الثروة آلت بعد وفاته إلى أبنائه: معتز، محمد، ومنى الشاذلي، فضلًا عن زوجته نيرة محمد أمين عامر، التي تم استبعادها لاحقًا من القضية. قرار "لا وجه لإقامة الدعوى".. وطعن النائب العام في وقت سابق، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية بحق أبناء الشاذلي، بعد قيامهم برد أموال وأراضٍ مملوكة للدولة كانت قد آلت إليهم عن طريق الإرث، وشمل الرد أراضٍ ببحيرة قارون، وأراضٍ في المنوفية والفيوم والقاهرة. مبالغ مالية تزيد على 60 مليون جنيه لكن النيابة العامة، برئاسة النائب العام، طعنت على القرار مستندة إلى نص المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تجيز للنائب العام الطعن على قرارات "لا وجه لإقامة الدعوى" خلال 30 يومًا من صدورها، وبعد قبول الطعن، قررت محكمة الجنايات إلغاء قرار الحفظ، وإعادة القضية إلى ساحة المحاكمة. دفاع المتهمين: "القضية كيدية.. وسُددت المستحقات" خلال جلسة اليوم، قدّم دفاع أبناء كمال الشاذلي دفوعًا تفصيلية، تضمنت سداد كامل المبالغ المالية المستحقة، بما يزيد على 60 مليون جنيه، والتنازل عن الأراضي التي آلت إليهم من والدهم في مواقع متعددة، والتمسك بقرارات سابقة من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى ضدهم، والإشارة إلى أن كل الشكاوى والبلاغات قدمت بعد وفاة الوزير، في توقيت يثير شبهة الكيدية، خاصة أن الشاذلي توفي قبل ثورة يناير بعدة أشهر. كما دفع الدفاع بأن بعض الممتلكات المسجلة باسم إيهاب ناصف خليفة، أحد أقارب الشاذلي، كانت بهدف الحماية من الأوضاع السياسية، نافين نية الإخفاء أو التربح غير المشروع. إيهاب ناصف.. اسم ثانوي تحول إلى متهم رئيسي تحوّل إيهاب ناصف، أحد أقارب الوزير الراحل، من شاهد في البلاغات إلى متهم بإخفاء أموال وممتلكات أسرة الشاذلي، وتسجيلها باسمه، بما يمثل محاولة لـ "طمس أدلة" وفقًا لتحقيقات الكسب غير المشروع. وكان ناصف قد ظهر في سياق نقل ملكية بعض الأراضي والأصول إليه خلال فترة حياة كمال الشاذلي، ما أثار الشبهات حول دوره في حيازة غير مشروعة لثروات تعود للوزير الأسبق. جلسة 10 أغسطس.. انتظار للحسم حددت المحكمة يوم 10 أغسطس 2025 موعدًا للنطق بالحكم في القضية، بعد الاستماع الكامل للمرافعات وأقوال المتهمين، ما يجعل الجلسة المرتقبة محطة حاسمة في ملف من أكثر ملفات الكسب غير المشروع إثارة للجدل في مصر خلال العقد الأخير.
فيتو
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
تأجيل إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي في الكسب غير المشروع
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، تأجيل إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر في اتهامهم بالكسب غير المشروع، والثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى، إلي جلسة 10 أغسطس المقبل. وأكد دفاع المتهمين أنهم سددوا كافة المبالغ المطلوبة منهم، والمستحقات التي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، فضلًا عن تنازلهم عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي، في كل من القاهرة الجديدة وأكتوبر، ومحافظتي المنوفية والفيوم، بالإضافة إلى أراضي طرح النهر. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراض مملوكة للدولة بالقاهرة، وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية. وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بأل وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوما، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة. وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعة بحفظ القضية وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأعادت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة. جهاز الكسب غير المشروع الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم، أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجالس الطبية المتخصصة سابقا. كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة، والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع. وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراض مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراض زراعية بالباجور تم تحويلها إلى مبان، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته. وتقدمت أسرة كمال الشاذلى، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات إلى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح، وأصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى قبلهم إلا أنه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الأسبوع
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
الحكم في إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع بهذا الموعد
الراحل كمال الشاذلي قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى، للنطق بالحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل. مرافعة الدفاع وأقوال المتهمين بالجلسة استمعت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم لمرافعة دفاع أبناء كمال الشاذلي وأقوال المتهمين وناقشتهم تفصيليا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات. وأقر الدفاع الحاضر معهم بسداد المتهمين لكافة المبالغ المطلوبة منهم والمستحقات عليهم والتي جاوزت 60 مليون جنيه وفقا لما ورد فى التقارير الفنية وكذا قيامهم بالتنازل عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي بكلا من القاهرة الجديدة وأكتوبر وبمحافظتي المنوفية والفيوم، وكذا أراضي طرح النهر. وتمسك الدفاع بسبق صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلي اتصالا، وانقضائها بالوفاة إلى أرملته، كما تمسك الدفاع بأن كافة ما أثير من شكاوى وبلاغات قد قدمت عقب ثورة يناير وهي بعد وفاة الوزير السابق الذى توفي قبل الثورة بشهور بما يقطع بكيدية الاتهام. سبب إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلي أبناء الراحل كمال الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضي مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية. وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التي ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق في الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة. وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي لنظر القضية بجلسة اليوم الأحد، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة. تفاصيل قضية كمال الشاذلي الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته في العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا. كما تبين قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلي بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع. وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلي، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضي مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتي تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
