أحدث الأخبار مع #كمالداود،
كش 24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
الخبر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الخبر
محاكمة كمال داود: يوم أول صعب
استمعت محكمة باريس الابتدائية، أمس الأربعاء، للكاتب الجزائري الحامل "حديثا" للجنسية الفرنسية، كمال داود، على خلفية القضية المرفوعة ضده وزوجته، من قبل سعادة عربان، وهي واحدة من ضحايا المأساة الوطنية في الجزائر، تتهمه بانتهاك حرمة حياتها الخاصة، في شكل عمل أدبي نال عنه أرقى جائزة أدبية في فرنسا. وبخصوص تفاصيل الدعوى تطالب سعادة عربان في دعواها، مدعومة بإفادات خطية عدة، بتعويض عطل وضرر قدره 200 ألف يورو، فضلا عن نشر حكم الإدانة الذي قد يصدر، مؤكدة أن "الطبيعة العرضية" للتشابه "أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق". ونقلت يومية "ليبيراسيون" الفرنسية، ما جرى خلال اليوم الأول من المحاكمة، أين قام محامي المدعية سعادة عربان، ويليام بودرون، باظهار تشابه كبير بين قصة موكلته وقصة الرواية، مستدلا بما لا يقل عن 150 صفحة منها وردت فيها تفاصيل متطابقة بين مأساة السيدة سعادة عربان وبطلة رواية كمال داوود "أوب". واستشهد المحامي أيضا بحوار أدلى به الكاتب في سبتمبر الفائت لمجلة "لوبس" الفرنسية، قال فيه ردا على سؤال عما إذا كان كتابه مستوحى من امرأة حقيقية: "نعم، أعرف امرأة تضع قسطرة (…). لقد شكّلت الاستعارة الحقيقية لهذه القصة". وأشارت الدعوى أيضا إلى طبيبين متخصصين في فرنسا والجزائر يشهدان على طبيعة الإصابة غير المسبوقة والفريدة من نوعها التي تعرضت لها عربان. كما أوردت الدعوى عشرات المقاطع من رواية "حوريات" التي خاضت في شأن عائلة البطلة، والاعتداء الذي تعرضت له، وندوبها أو وشومها. وتُعَدّ هذه المقاطع قريبة لوقائع من حياة سعادة عربان، وبالتالي تشكل دليلا على "السرقة" الذي يتهم بها الكاتب. وأظهر المحامي نقطة بنقطة، اقتباس كمال داوود حياة سعادة عربان، من ليلة المجزرة المأساوية التي أودت بحياة أفراد عائلتها، وحتى بعد تبنيها وتسييرها لصالون حلاقة، وأيضا كيف كان الأطفال ينادونها في المدرسة بسبب صوتها، فكانوا يلقبونها "دونالد" وفي الرواية قال داوود "دونالد دوك". وقال محاميا سعادة عربان في فرنسا، وليام بوردون وليلي رافون، لوكالة فرانس برس إن "هذه الدعوى مميزة تماما في التاريخ القضائي لانتهاكات الخصوصية بغطاء روائي". ورأى المحاميان أن "داود الذي يعرّف عن نفسه بأنه كاتب ملتزم، تنصّل من خلال كتابة هذه الرواية من كل التزام بالأخلاقيات، ومن احترام حقوق المرأة ومن الاحترام الذي كان يدين به لشخص عرفه". من جهتها، ركزت محامية كمال داود، جاكلين لافون، في مداخلتها الابتدائية على إصدار الجزائر مذكرتي اعتقال دوليتين ضد الكاتب، دون أن تؤكد أنها لها علاقة بالقضية، معتبرة أنها لها "دوافع سياسية". ولم تقدم إجابات وافية عن القرائن التي تقدم بها دفاع سعادة عربان حول التشابه الكبير بين قصة الشاكية والرواية. وكان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، كريستوف لوموان، أكد تلقي فرنسا إخطارا من الشرطة الدولية "أنتربول"، اصدار مذكرتي توقيف ضد الكاتب.
عبّر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
بعد صنصال وبلغيت.. النظام الجزائري يصدر مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب كمال داود
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء أن باريس تلقت إخطارًا يفيد بإصدار المحاكم الجزائرية 'مذكرتي توقيف دوليتين' بحق الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود، الحائز على جائزة غونكور لعام 2024. وأضاف كريستوف ليموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: 'نتابع عن كثب وسنواصل متابعة تطورات هذا الوضع'، مؤكدًا أن كمال داود 'كاتب معروف ومحترم'، وأن فرنسا ملتزمة بحرية التعبير. وأفادت وسائل إعلام فرنسية مساء الثلاثاء أن الجزائر أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود. الأولى صدرت عن الإنتربول الجزائري في مارس، والثانية أُحيلت إليه في أوائل ماي. وفي مقابلة مع صحيفة 'لو باريزيان'، صرحت محاميته، جاكلين لافونت: 'أُبلغ كمال داود للتو، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بصدور مذكرتي توقيف بحقه من قبل المحاكم الجزائرية'. صدرت مذكرة التوقيف الأولى في مارس الماضي، والثانية في أوائل ماي. لم تُعرف بعد الأسباب الدقيقة لمذكرات التوقيف هذه، وفقًا للمحامية لافونت، التي تعتقد أن 'دوافع مذكرات التوقيف الجزائرية هذه لا يمكن أن تكون إلا سياسية، وجزءًا من سلسلة إجراءات طُبقت لإسكات كاتب تُستحضر روايته الأخيرة مجازر العشرية السوداء في الجزائر'. وأضافت أنه سيتم تقديم طلب 'استباقي' و'فوري' إلى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول للطعن في نشر مذكرات التوقيف هذه. في حين فاز كمال داود بجائزة غونكور لعام 2024 عن روايته 'حوريات'، التي تروي قصة إحدى الناجيات من العشرية السوداء في الجزائر (1992-2002)، إلا أن هذه الرواية جلبته أيضًا إلى المحاكم الفرنسية.
أخبارنا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
تصعيد جديد بين باريس والجزائر.. نظام الكابرانات يصدر مذكرة توقيف ضد الكاتب كمال داود
في خطوة أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الثقافية والحقوقية، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن الجزائر أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين ضد الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود، في ما يُنظر إليه كتصعيد سياسي يستهدف حرية التعبير والإبداع. وقال المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان إن فرنسا تتابع هذه القضية "عن كثب"، مشددًا على أن داود "كاتب معروف ومُقدَّر"، مؤكدًا التزام بلاده بحرية التعبير – في تلميح واضح إلى أن ما يحدث لا يمتّ بصلة للمبادئ القانونية العالمية بل يُعبر عن حملة تضييق من قبل السلطات الجزائرية على الأصوات المستقلة. وتعود هذه الملاحقة إلى شكوى قُدمت في نوفمبر الماضي ضد داود وزوجته الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، بسبب روايته "حوريات"، الفائزة بجائزة غونكور الفرنسية لعام 2024. الرواية سلطت الضوء على واقع اجتماعي جزائري حرج، يبدو أن النظام الحاكم لم يحتمل كشفه، فاستغل القضاء لملاحقة الكاتب بدلًا من مواجهة الحقائق التي عرّاها الأدب. وعلى الرغم من تقديم طعنين في القضية، فإن تصعيد الجزائر بتحويلها إلى ملاحقة دولية، يُعد مؤشراً مقلقاً على انحدار الحريات في البلاد، ويعكس استغلال النظام للمؤسسات القضائية كأدوات لقمع المثقفين وإسكات النقد.
ناظور سيتي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود
ناظورسيتي: متابعة تلقت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء 7 ماي 2025، إخطارا رسميا من السلطات الجزائرية بصدور مذكرتي توقيف دوليتين في حق الكاتب والصحافي الفرنسي‑الجزائري كمال داود، في خطوة أثارت استغراب الأوساط الثقافية والدبلوماسية بباريس، ووصفت بأنها تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين البلدين. وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن بلاده تتابع الملف عن كثب، مشددا على التزام باريس بحماية حرية التعبير والدفاع عن المثقفين. وتعود جذور القضية إلى فبراير الماضي، حين رفعت سيدة جزائرية تدعى سعاد أربان، تقيم بمدينة وهران، شكاية ضد داود، متهمة إياه بنقل تفاصيل من حياتها الشخصية في روايته الأخيرة "الحوريات"، الحائزة على جائزة غونكور 2024. الكاتب نفى التهم، معتبرا أن العمل من نسج الخيال، فيما واصلت الجهات القضائية بالجزائر فتح تحقيق، أفضى لاحقا إلى إصدار مذكرتي توقيف دوليتين من طرف قاض بمحكمة وهران. هذه التطورات القضائية تأتي في سياق أزمة دبلوماسية متجددة بين الجزائر وفرنسا، حيث تتهم السلطات الجزائرية باريس بـ"التدخل غير المبرر في شؤونها الداخلية"، بينما يرى مراقبون أن استعمال القضاء في ملاحقة الأصوات المستقلة يعكس توجها قمعيا متزايدا داخل الجزائر، خصوصا في ظل الوضع السياسي الهش والنقاشات المستعرة حول الهوية الوطنية والإصلاح الدستوري. وفي سياق مواز، شهدت الجزائر اعتقال الباحث الجامعي محمد الأمين بلقيث يوم 3 ماي الجاري، بعد تصريحات له لقناة "سكاي نيوز عربية"، تحدث فيها عن مكانة اللغة الأمازيغية في الهوية الوطنية، وهو ما فُسر من قبل السلطات على أنه "مساس بوحدة الوطن"، وتعد هذه الحادثة مثالا إضافيا على استهداف النخبة المثقفة بالمتابعات القضائية. من جهتها، أعربت منظمات حقوقية فرنسية ودولية عن قلقها من مذكرتي التوقيف في حق داود، معتبرة أن القضية تجاوزت إطارها القانوني، وتحولت إلى وسيلة لتكميم الأصوات النقدية. وطالبت هذه المنظمات بضمان محاكمة عادلة، وعدم توظيف القضاء لأغراض سياسية، خصوصاً في قضايا تتعلق بحرية الإبداع. جدير بالذكر، أن كمال داود، من مواليد بجاية سنة 1966، يعتبر من أبرز الأقلام الحرة في المغرب الكبير، وسبق له أن اشتغل بالصحافة المكتوبة وأسس منصة إعلامية مهتمة بالشأن الجزائري. وترجمت أعماله إلى عدة لغات، أبرزها روايتا "الجزيرة" و"الحوريات". ويبقى مصيره الآن رهين التوازنات السياسية والقانونية بين باريس والجزائر، في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية وقلق الأوساط الثقافية.
