أحدث الأخبار مع #كمالمولى
النهار
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
كمال مولى يلتقي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو
إلتقى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA كمال مولى وأعضاء مكتبه التنفيذي بالمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو. وحسب بيان مجلس الـ CREA اللقاء جرى بحضور سفير الإتحاد الأوروبي في الجزائر دييغو ميادو باسكوا . وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية و مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بجانب الإستثمار والإنتاج المشترك . كما أكد المجلس بأنه سيرافق المستثمرين الأوروبيين في اطار علاقة شراكة رابح / رابح .
أخبار اليوم الجزائرية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم الجزائرية
تأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون
منتدى الأعمال الجزائري ـ السعودي: تأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون احتضنت الجزائر العاصمة أمس الأحد أشغال منتدى الأعمال الجزائري-السعودي الذي شهد تأكيدا من الجانبين على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في عدة مجالات اقتصادية. ونظم هذا اللقاء من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بمشاركة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ووفد من رجال الأعمال السعوديين الذين يزورون الجزائر بهدف استكشاف فرص الشراكة والاستثمار لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية الزراعة السياحة والبناء. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن الشراكة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية تتوفر على إمكانيات واعدة للنمو داعيا إلى استغلالها من خلال استثمارات فعالة وتبادل للخبرات بما يسمح بخلق فرص عمل وتعزيز قدرة اقتصاد البلدين على التكيف مع التحديات وتحقيق تنمية مستدامة. كما شدد السيد مولى على أهمية هذا المنتدى كفرصة لتعزيز التعاون خاصة في مجالات الصناعات الغذائية الصناعات الزراعية الحديد والصلب السياحة والترفيه وكذا تكنولوجيات الإعلام والاتصال. من جهته نوه سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري بأهمية هذا اللقاء في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية واصفا إياها بـ العميقة والمتجذرة مؤكدا حرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات. وأشار السفير إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب مليار دولار إلا أن هذه القيمة - حسبه - لا تعكس مستوى العلاقات المتينة مضيفا أن الاستثمارات السعودية في الجزائر شهدت نموا ملحوظا خاصة في مجالات الصناعة التحويلية الصناعات الغذائية والزراعة. ودعا السفير رجال الأعمال السعوديين إلى استكشاف فرص الاستثمار المتوفرة في الجزائر لاسيما في ظل التسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الجزائري الجديد. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات الجزائرية والسعودية إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الشروق
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
الرئيس تبون يلتقي مجدّدا رجال الأعمال مطلع الأسبوع
الطبعة الثانية للقاء تحمل شعار: 'الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي' مولى: إرادة سياسية قوية لمرافقة الفاعلين بصفتهم شركاء في مشروع الإنعاش أعلن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن تنظيم اللقاء الثاني الذي سيجمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمتعاملين الاقتصاديين، في مبادرة جديدة تعكس الإرادة السياسية القوية لمرافقة الفاعلين في عالم المال والأعمال، بصفتهم شركاء حقيقيين في مشروع الإنعاش الاقتصادي الوطني. وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع 'الفايس بوك'، أكد كمال مولى أن اللقاء، الذي ينظم تحت إشراف مجلس التجديد الاقتصادي، يساهم في تعزيز الثقة بين السلطات العليا للبلاد ورجال الأعمال ويعدّ الدليل على أن رئيس الجمهورية يعتبر الجهات الفاعلة الاقتصادية بمثابة القوى الدافعة للإنعاش الاقتصادي، وكتب مولى: 'هذا الحدث الكبير دليل واضح على أن رئيس الجمهورية يعتبر المتعاملين الاقتصاديين قوة دافعة حقيقية لتحريك عجلة التنمية'. كما شدّد مولى على أن اللقاء المرتقب يأتي استكمالا لما تم إطلاقه خلال لقاء سنة 2023، والذي أفضى إلى قرارات ملموسة تؤكد الإصلاحات التي قررها رئيس الجمهورية ونهجه الاستباقي والحازم للتنمية الاقتصادية. وختم رئيس المجلس: 'يمضي بلدنا قدما بوتيرة ثابتة وملموسة ومن المتوقع أن تكون النتائج الأولى إيجابية للغاية من حيث الوظائف والاستثمارات الجديدة، ولذلك، فإننا ننتظر جميعا المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة التي سيقدّمها لنا رئيس الجمهورية في اللقاء القادم'. ويتزامن هذا الحدث المرتقب مطلع الأسبوع مع مرحلة اقتصادية مفصلية تعيشها الجزائر، حيث تشهد البلاد تحوّلات نوعية تقودها الحكومة بتوجيه من الرئيس تبون، في سبيل الخروج من التبعية للريع النفطي وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومن بين أبرز الملفات التي يتوقع أن تشكّل محورا أساسيا في لقاء الرئيس برجال الأعمال ترقية الصادرات خارج المحروقات، حيث تسعى الجزائر إلى مضاعفة صادراتها من المنتجات الفلاحية والصناعية. وبدأ ذلك يتحقق فعليا من خلال ارتفاع صادرات التمور إلى أكثر من 120 دولة، ودخول الإسمنت الجزائري أسواق غرب إفريقيا، كما تُعد تجربة شركة 'جيكا' في تصدير مادة 'الكلنكر' نموذجا يُحتذى به، حيث استطاعت بفضل الجودة والتكلفة التنافسية أن تفرض وجودها في السوق الدولية، ناهيك عن إحداث منتجات غذائية جزائرية ضجة في العالم مثل شوكولاطة 'المرجان' والخضر والفواكه الجزائرية بالخليج. كما تراهن السلطات اليوم على تحفيز الإنتاج المحلي، خصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية، الصيدلانية، قطع الغيار، فعلى سبيل المثال، استطاعت بعض الشركات المحلية أن توطن تكنولوجيا إنتاج أجزاء من السيارات والآلات الزراعية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير آلاف مناصب الشغل. وشهد القطاع خلال الأشهر الأخيرة ديناميكية جديدة حول عودة قوية لصناعة السيارات في الجزائر، خاصة مع بداية إنتاج 'فيات دوبلو' الإيطالية، وإعلان علامات صينية عن رغبتها في التصنيع محليا، مع وعود بالتصنيع لعلامات كورية أيضا، وتشير التقديرات إلى أن هذا التحرك الاقتصادي سيعيد بناء شبكة المناولة الصناعية في البلاد. وبالمقابل، تطمح الحكومة إلى تقليص فاتورة الواردات بشكل أكبر، بعد أن نجحت خلال السنتين الماضيتين في ضبطها بشكل ملحوظ، بفضل دعم الإنتاج المحلي ومنع استيراد المنتجات التي تصنع في الجزائر. وأصبحت مسألة تحديث النظام البنكي أولوية في أجندة الإصلاحات، مع فتح رأس مال بعض البنوك العمومية، وإطلاق خدمات مصرفية رقمية جديدة، لتسهيل التمويل وتشجيع الاستثمار، كما يجري العمل على مواصلة فتح بنوك جزائرية في الخارج، خصوصا في إفريقيا، لدعم الصادرات وتمويل الشركات الوطنية. وفي مجال رقمنة الاقتصاد والانتقال نحو الذكاء الاصطناعي، شرعت الجزائر فعليا في رقمنة العديد من الإدارات والقطاعات الحسّاسة، مثل الجمارك، الضرائب، تسيير العقار الصناعي، وهو ما ساهم في تقليص البيروقراطية ومحاربة الفساد. وبخصوص جذب الاستثمار الأجنبي الحقيقي، وعلى عكس ما كان يحدث في الماضي، حيث كانت الجزائر تستقطب استثمارات لا تتعدى كونها فروعا تجارية، تسعى اليوم إلى جذب شركاء أجانب يحملون قيمة مضافة، كما هو الحال مع التسجيلات والاتفاقيات المعلن عنها من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. هذا وينتظر رجال الأعمال بشغف التوجيهات الجديدة التي سيقدمها رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء، والتي من المتوقع أن تضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، قائمة على النتائج والتقييم الدائم للأداء، خاصة وأن البلاد تتجّه اليوم نحو اقتصاد عصري متنوع، قائم على الإنتاج لا على الاستيراد.
